قول روي هوا

گروه اجتماعي| «امسال كمبود دارو نخواهيم داشت. امسال مجلس حدود ۳ ميليارد دلار ارز به وزارت بهداشت تخصيص داده كه يك‌‌‌ ميليارد دلار از سال قبل بيشتر است و كمبود دارو نخواهيم داشت.» اين جمله‌اي است كه بهرام عين‌اللهي؛ وزير بهداشت روز 21 فروردين ماه سال جاري و در يك مراسم رسمي اعلام كرد. همان روز كه عين‌اللهي اين قول را به جمعيت 85 ميليوني ايران داد، نمايندگان مجلس در صحن علني و خطاب به رييس دولت گفتند: «هنوز ارز ترجيحي حذف نشده اما روز به روز قيمت دارو در حال افزايش است. قصه تلخ و غم‌انگيز كمبود دارو و گراني داروها در اين روزها مردم و بيماران را به‌شدت نگران كرده است. در لايحه بودجه 1401 مصوب كرديم كه اگر دولت قصد حذف ارز ترجيحي دارو را دارد قيمت‌ها نبايد از نرخ شهريور 1400 بالاتر رود. در حال حاضر ارز ترجيحي حذف نشده اما روز به روز قيمت‌ها در حال افزايش است لذا لازم است دولت و وزارت بهداشت به قيد دو فوريت به اين موضوع بپردازد.»
گلايه نمايندگان به جا بود اگرچه كه پرداختن به كمبود و گراني دارو هيچ فوريتي براي دولت و وزارت بهداشت پيدا نكرد. بند د تبصره 14 قانون بودجه 1401، دولت سيزدهم را بابت كاهش هزينه‌هاي درمان و سلامت مردم اينچنين مكلف كرده بود: «وزارت بهداشت موظف است به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه پرداخت توسط بيمار نسبت به سال ۱۴۰۰ افزايش پيدا نكند.»
حالا بيش از يك سال از تقديم لايحه بودجه 1401 به مجلس گذشته و دولت، لايحه بودجه سال جديد را به مجلس مي‌فرستد و هيچ بابت عمل نكردن به تكاليف قانوني‌اش بازخواست نمي‌شود بلكه در لايحه جديد، وظايف خودش را آسانتر مي‌كند و بند مربوط به بازگشت قيمت دارو به نرخ سال 1400 را حذف مي‌كند بي‌آنكه به شكست طرح پوچ «دارويار» معترف باشد. 
مسعود پزشكيان كه در دومين دولت اصلاحات (1380 تا 1384) وزير بهداشت بود و طي 17 سال اخير، اوقات خود را در كميسيون بهداشت و درمان مجلس و در مقام يكي از نمايندگان متخصص در حوزه سلامت سپري كرده، چند وقت قبل به صراحت گفت: «وقتي افراد ناكارآمد به مسووليت‌ها منصوب مي‌شوند و از تجربه قدما هم نمي‌خواهند استفاده كنند، نتيجه اين مي‌شود كه با مشكلاتي از قبيل كمبود و گراني قيمت دارو مواجه شويم.» پزشكيان البته در اين اظهارات خود از جناح سياسي خاصي جانبداري نكرده بود اما اين اشاره را داشت كه دولت سيزدهم، خندق عميقي بين خود و مسوولاني در دولت‌هاي اصلاح‌طلبان حفر كرده كه حتي مايل به دريافت مشورت از اين مسوولان نيست و مي‌خواهد چرخ را دوباره اختراع كند يا در مواردي، بر مدار اشتباه پيش برود. درس گرفتن از تجربه‌هاي پيشين، در هر جا كه فايده نداشته باشد، در حوزه سلامت و به خصوص در حوزه تامين دارو بسيار كاربرد دارد. تا سال اول فعاليت دولت دوازدهم، وضعيت تامين و قيمت‌گذاري دارو در كشور يك روال نسبتا مشخص داشت؛ قيمت‌گذاري دارو هر سال در يك شوراي تخصصي با تجميع نظر نمايندگان مسوول در حوزه توليد و تامين دارو صورت مي‌گرفت و مسوولان وقت سازمان غذا و دارو در دولت‌هاي هشتم تا دوازدهم معتقد بودند اين نحوه قيمت‌گذاري و اصلاح قيمت‌ها، علاوه بر آنكه تامين دارو براي بيماران را تضمين مي‌كند، براي توليد‌كنندگان هم صرفه اقتصادي و انگيزه توليد خواهد داشت چون مي‌دانند كه زيان‌هاي احتمالي در نيمه اول سال از محل ثابت ماندن قيمت‌ها، در نيمه دوم سال با اصلاح بهاي تمام شده دارو جبران مي‌شود. به دنبال امضاي معاهده برجام و لغو تحريم‌ها، درآمدهاي ارزي كشور افزايش پيدا كرد و تامين دارو به جهت تسهيل واردات مواد اوليه، ارزانتر شدن قيمت مواد اوليه به جهت آنكه ديگر نياز نبود براي دور زدن تحريم‌ها، مسيرهاي گران‌تر و پرهزينه‌تر فرعي براي واردات مواد اوليه طي شود، آسانتر شد. نحوه دسترسي به دارو در دولت يازدهم، بازتاب مديريت روند واردات، تامين مواد اوليه و توليد متناسب با پاسخ بازار و ذخيره‌سازي بر مبناي محاسبات نياز سال به ازاي حجم مصرف عددي دارو در كشور بود. تامين دارو در دولت دوازدهم، چند ماه قبل از آنكه فعاليت دولت به يك سالگي برسد، با خروج ترامپ از معاهده برجام دستخوش شوك شد. مسوولاني كه در دولت جديد براي مديريت بازار استراتژيك دارو منصوب شده بودند، به شرطي مي‌توانستند سياست‌هاي پيشين را ادامه دهند كه تحريمي در كار نباشد و روند واردات مواد اوليه، يك مسير مستقيم و بي‌افت و خيز باشد و قيمت ارز، از هيجانات سياسي متاثر نشود اما از ارديبهشت 1397 تا آذر همان سال، هر گونه تصميم‌گيري و قطعيت، چه براي فروشندگان خارجي، چه براي وارد‌كننده ايراني، چه براي نمايندگان شركت‌هاي دارويي مقيم در ايران و حتي براي صنعت دارو كه فقط براي ماده اوليه ارز دولتي دريافت مي‌كرد، غيرممكن شد. نمايندگان شركت‌هاي دارويي مقيم ايران، هفته اول مهر‌ماه 1397 به «اعتماد» مي‌گفتند كه هيچ دورنمايي براي ادامه همكاري با ايران ندارند چون در صورت بازگشت تحريم‌ها، ادامه همكاري با ايران تهديدي جدي براي اقتصاد اين شركت‌هاي چند مليتي خواهد بود. سال 1398 و چند ماه بعد از بازگشت تحريم‌ها، مسوولان وقت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، سياست جديدي براي جلوگيري از كمبودهاي دارويي در پيش گرفتند؛ تصميمي كه تا امروز هم مي‌توان نتايجش را در داروخانه‌ها مشاهده كرد. پاييز 1398، رييس وقت سازمان غذا و دارو به «اعتماد» گفت كه سياست جديد اين است كه توليد‌كنندگان خارجي، به شرط صادرات فناوري يا استقرار كارخانه، مجاز به تبليغ براي برند خود خواهند بود. اين سياست تا امروز هم تاثير قابل توجهي در جلوگيري از كمبود برخي اقلام دارويي توليد مشترك داشته علاوه بر اينكه قطع واردات هر گونه داروي ساخته شده مگر در مواردي كه فناوري‌هاي پيشرفته براي توليد داروي خاص و‌ هاي‌تك در كشور نباشد، سياستي بود كه از هفته‌هاي پاياني سال 1398 دنبال شد. 
سيل واردات دارو جاري است 
از نيمه دوم پارسال و بعد از روي كار آمدن دولت سيزدهم و انتصاب مسوولان جديد در وزارت بهداشت، كمبودهاي دارويي آشكار شد؛ ذخيره دارويي رو به پايان بود و التهابات بازار ارز، احتكار و كم فروشي را تشويق مي‌كرد. مسوولان سازمان غذا و دارو، در فاز اول، دليل كمبودهاي گسترده دارو را متوجه اتمام بودجه تامين دارو عنوان كردند. در فازهاي بعد، دلايل كمبود دارو تنوع بيشتري دارد؛ پرداخت نشدن اعتبارات طرح شكست خورده دارويار از سوي سازمان برنامه و بودجه، مقاومت مافيا در مقابل طرح دارويار، بي‌تقصير بودن مسوولان وزارت بهداشت در قبال شكست مالي طرح دارويار و....... قصه استدلال مسوولان وزارت بهداشت در قبال سوء مديريت‌هاي‌شان، سر دراز دارد و تا امروز، هيچ كدام از مسوولان تامين دارو در وزارت بهداشت حاضر نيست به اين تقصير اعتراف كند كه غرور بيجاي مديران، توهم داناي كل و بي‌نيازي به مشورت با مديراني كه خيلي خيلي زودتر و تخصصي‌تر و حرفه‌اي‌تر، در نظام تامين دارو كار كرده بودند، بي‌توجهي محض به ضرورت جدي پيش‌بيني ذخاير چند‌ماهه و برنامه‌ريزي براي تكميل موجودي انبارها، عامل مهم و دليل اصلي سرگرداني هزاران ايراني در صف داروخانه‌هاي خالي از دارو بوده و هست. آمارنامه دارويي سال 1400 نشان مي‌دهد كه در 12 ماه سال گذشته، در مجموع بيش از 49 ميليارد عدد دارو (49 ميليارد و 807 ميليون و 970 هزار و 646 عدد) فروخته شده كه ارزش فروش اين ميزان دارو در سال گذشته بيش از 635 هزار ميليارد ريال بوده كه از مجموع داروي فروخته شده، بيش از 49 ميليارد عدد، داروهاي توليد داخل با ارزش فروش بيش از 555 هزار ميليارد ريال و بيش از 719 ميليون عدد، داروهاي وارداتي  با ارزش فروش بيش از 80 هزار ميليارد ريال بوده است. مقايسه آمارنامه 1400 با آمارنامه دارويي سال 1399، نشان مي‌دهد كه تعداد اقلام دارويي در ايران به فاصله دو سال متوالي رو  به افزايش بوده و هست. در سال 1399 طبق آمارنامه دارويي سازمان غذا و دارو، در مجموع بيش از 44 ميليارد و 526 ميليون عدد دارو مصرف شده كه ارزش ريالي داروهاي فروخته شده در اين سال، بيش از 34 هزار ميليارد تومان بوده و از مجموع كل داروهاي فروخته شده در بازار ايران در سال 1399، بيش از 578 ميليون عدد دارو، وارداتي بوده كه ارزش ريالي بيش از 5 هزار ميليارد تومان داشته و بيش از 43 ميليارد عدد دارو هم از توليدات داخلي بوده كه ارزش ريالي فروش داروهاي توليد داخل هم، بيش از 29 هزار ميليارد تومان بوده است. سوء مديريت مسوولان حوزه تامين دارو، ناديده گرفتن نتايج همين مقايسه‌ها و اعداد است. سال 1399، ايران هنوز با موج‌هاي كوويد 19 دست و پنجه نرم مي‌كرد و بيش از 44 ميليارد عدد دارو در كشور فروخته و مصرف شد. با توجه به افزايش جمعيت كشور به فاصله سال 1399 تا 1400، فروكش كردن امواج كوويد 19 و افزايش مراجعات بيماران به مراكز درماني و از سر گرفتن جراحي‌هاي غير اورژانسي و بازگشت به مدار معمول پيش از شيوع كوويد 19 در ايران، انتظار طبيعي اين بوده كه مصرف دارو و تجهيزات پزشكي هم افزايش يابد و بايد براي اين انتظار، پيش‌بيني‌هايي صورت مي‌گرفت كه نگرفت و هيچ تدبيري براي برآورد نياز دارويي كوتاه‌مدت انجام نشد در حالي كه نمايندگان مجلس در هفته‌هاي پاياني سال گذشته درباره نشانه‌هاي روشن از كمبود شديد دارو در سال جديد هشدار داده بودند ‌اما به عوض توجه به اين هشدارها، به ديوار ترك خورده طرح دارويار تكيه زده شد كه از همان ابتداي اجرا و در اولين هفته‌هاي تابستان، به دليل اختلالات شبكه سراسري اينترنت و تكميل نبودن نسخه‌نويسي الكترونيك، لنگ مي‌زد. حالا و كمتر از سه ماه تا پايان سال 1401، به صراحت مي‌شود گفت كه تسري كمبود دارو به ماه‌هاي ابتداي سال جاري از ماه‌هاي پاياني پارسال و انفجار قيمت داروي توليد داخل همزمان با كمبود تا 600 قلم دارو در ابتداي پاييز امسال و نابودي تلاش سه‌ساله براي كنترل و كاهش اتكا به داروي وارداتي با به راه انداختن سيل واردات دارو براي جبران كمبودها در اين هفته‌هاي اخير، حكايت سوءمديريت فراگير در وزارت بهداشت است؛ حلقه زنجيري از همان انتقادي كه مسعود پزشكيان هم آبان‌ماه امسال در صحن علني مجلس مطرح كرد.