خبرخوان
چقدر از اموال مازاد بانك‌هاي دولتي به فروش رفته است؟
فروش اموال و املاك مازاد دستگاه‌هاي دولتي و شبكه بانكي و مولدسازي اين دارايي‌ها، در حالي در دستور كار قرار دارد كه بر اساس آخرين آمار، از سال ۱۳۹۴تا نيمه آبان امسال، معادل ۶۷ هزار ميليارد تومان اموال مازاد و سهام غيربانكي بانك‌هاي دولتي و خصوصي‌شده به فروش رسيده كه ۳۳ هزار ميليارد تومان از آن متعلق به فروش املاك مازاد است. در نيمه تابستان سال جاري بود كه سيد عباس حسيني معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد در مورد فروش اموال مازاد بانك‌ها توضيح داد: از نيمه دوم سال گذشته حدود ۳۳۰۰ ميليارد تومان سهام و ۳۴۰۰ ميليارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶۷۰۰ ميليارد تومان از اموال بانك‌ها واگذار شده است. در هفت‌ماهه نخست دولت سيزدهم اين عدد به ۷۳۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كرده كه با تثبيت مديريت‌ها و مصوبات مجامع بانك‌ها مي‌توان انتظار داشت تا پايان امسال حجم واگذاري اموال مازاد بانك‌ها افزايش يابد.
اظهارات عجيب وزير اقتصاد درباره تورم ايران
احسان خاندوزي، وزير اقتصاد و دارايي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال افزايش نرخ سود بانكي اظهار داشت: در مصوبه شوراي پول و اعتبار جزييات و ترتيباتي براي افزايش نرخ سود، بيشتر در قالب اوراق گواهي سپرده در نظر گرفته و مصوب شده كه بانك مركزي در اين باره اطلاع‌رساني كرده است. وزير اقتصاد افزود: در اين مصوبه نرخ سود براي هر كدام سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، بلندمدت و تسهيلات به‌طور جداگانه نرخي در نظر گرفته شده است كه امسال به اجرا مي‌رسد. وي در پاسخ به سوالي ديگر درباره گزارش‌هاي وزارت اقتصاد مبني بر كاهش نرخ تورم در حالي كه قيمت دلار امروز در بازار بيشتر از ۴٠ هزار تومان است و هيچ‌يك از شاخص‌هاي اقتصادي نشانگر كاهش نرخ تورم نيست، گفت: درباره بازار ارز بانك مركزي حتما نوسانات قيمتي را در كنترل دارد اما اتفاقا با توجه به ماهيت شاخص‌هاي اقتصادي كه پس از ١٢ ماه در شاخص تورم شاهد برگشت اين شاخص به سطوحي كه وجود داشت هستيم و برخلاف آنچه شما مي‌گوييد تمام مدل‌هاي اقتصادي كاهش نرخ تورم را گزارش مي‌دهند و تمام گزارش‌هاي بين‌المللي هم در مورد اقتصاد ايران تهيه شده گواه از كاهش نرخ تورم دارند.
درآمد ۸۰۰ هزار ميلياردي از ماليات قابل تحقق است
يزدي‌زاده، عضو سابق شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور با اشاره به برخي برآوردها از بودجه سال آتي مبني بر پيش‌بيني درآمد ۸۰۰ هزار ميليارد تومان دولت از طريق ماليات تصريح كرد: وصول اين ميزان درآمد كار سخت و پيچيده‌اي نيست، البته شرط تحقق آن استفاده سيستم مالياتي كشور از روش‌هاي نوين و ظرفيت ماليات علي‌الحساب در اجراي ماده ۱۶۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم است. وي در همين رابطه ادامه داد: درصورتي‌كه سيستم‌هاي بانكي كشور بتواند با كنترل‌كردن و ثبت نقل‌وانتقال شبه‌پول‌هايي نظير طلا و ارز، نقش اقتصاد زيرزميني را كاهش دهد؛ تامين رقم ۸۰۰ هزار ميليارد توماني و حتي بالاتر از آن در سيستم مالياتي قابل وصول است. يزدي‌زاده با بيان اينكه بدون اجراي ماليات بر عايدي سرمايه هيچ‌كدام از اهداف اقتصادي كشور محقق نخواهد شد، تشريح كرد: از جمله اين اهداف مي‌توان هدايت سرمايه‌ها به بخش‌هاي مولد، كاهش شكاف طبقاتي و كاهش سهم اقتصاد زيرزميني را برشمارد كه بدون اجراي ماليات بر عايدي سرمايه، محقق‌شدن آنها غيرممكن است. اين اقتصاددان با اشاره به اينكه مهم‌ترين زيرساخت براي اجراي ماليات بر عايدي سرمايه، اراده دولت در انجام آن است، گفت: اين مساله به جز در بخش طلا و ارز به زيرساخت پيچيده‌اي نياز ندارد.