چرا ابزار استيضاح مجلس يازدهم
براي دولت رييسي ناكارآمد است
اعتمادآنلاين| «هيچ استيضاحي را امضا نمي‌كنم، همه‌اش نمايشي و حرف است، اين مجلس هيچ وزيري را بركنار نمي‌كند». اين جملات تنها پاسخ غلامرضا نوري قزلجه، رييس فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم به سوال اعتمادآنلاين درباره امضاي درخواست‌هاي استيضاح اخير است. درخواست استيضاح سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد و امور دارايي درباره بازار ارز و وضعيت معيشتي مردم، درخواست استيضاح رضا فاطمي امين، وزير صمت درباره بازار خودرو كه هنوز دو ماه از نوبت قبلي استيضاح او نگذشته است و درخواست جديد استيضاح وزير ورزش به دليل نارضايتي از آنچه در حواشي جام جهاني رخ داده، جاري‌ترين درخواست‌هاي استيضاح در مجلس يازدهم هستند؛ مجلسي كه كمي بيش از يكسال پيش در نامه‌اي با بالغ بر 250 امضا خواستار حضور سيد ابراهيم رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري شد و براي نخستين‌بار خود را در جايگاه ستاد انتخاباتي يك كانديدا قرار داد، حالا به اذعان نمايندگانش نمي‌تواند حتي يك وزير را استيضاح و بركنار كند.
وزرا احساس گارانتي بودن مقابل مجلس دارند
احمدعليرضا بيگي، نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس يازدهم به اعتمادآنلاين مي‌گويد كه هيچ استيضاحي در مجلس يازدهم به نتيجه بركناري وزير منجر نمي‌شود چرا كه از اساس مجلس اراده واقعي در زمينه نظارت ندارد و شأن خانه ملت در اين دوره به درستي رعايت نشده است.
او به نامه دعوت نمايندگان از ابراهيم رييسي براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 اشاره و تاكيد دارد كه اين رفتار از ابتداي كار دست نمايندگان را براي نظارت كارآمد بر دولت بست. علاوه بر اين عليرضا بيگي تاكيد دارد كه رفتار و رويه‌اي كه مجلس در قبال راي اعتماد به وزراي رييسي نيز از خود نشان داد، گام دومي بود كه نظارت مجلس بر دولت را با چالش مواجه كرد.
او در اين باره مي‌گويد: «متاسفانه وزرا احساس گارانتي بودن در مقابل نمايندگان دارند، آنها خيال‌شان راحت است كه اين استيضاح‌ها قرار نيست به جايي برسد بنابراين نه به اين سوالات توجهي مي‌كنند و نه نگران كارت‌هاي زرد مجلس و جلسات استيضاح هستند.»
روايت قرائت اسامي نمايندگاني كه بيانيه قدرداني از دولت را امضا نكردند
عليرضا بيگي وضعيت فعلي را ناشي از رفتار نمايندگان مجلس در قبال دولت رييسي از ابتداي حضور ابراهيم رييسي در انتخابات مي‌خواند و با مرور خاطره‌اي درباره بالا بردن توقعات دولت در قبال مجلس هشدار مي‌دهد كه اين رويه شأن خانه ملت را بيش از پيش تنزل مي‌دهد: «در هفته دولت، بيانيه در مجلس براي قدرداني از اقدامات دولت تهيه و امضا شد، ما 9 نفر از نمايندگان بيانيه را امضا نكرديم، بعد به گوش ما رسيد كه اسامي ما 9 نفر را در جلسه هيات دولت براي رييس‌جمهور و وزرا قرائت كردند». غلامرضا نوري قزلجه، رييس فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم نيز تاكيد دارد كه رفتارهاي خود مجلس باعث شده است كه وزرا و دولت در مقابل موضوع نظارت مجلس بي‌اعتنا باشند. وي در اين باره به اعتمادآنلاين مي‌گويد كه تصور نمي‌كند هيچ‌يك از اين درخواست‌هاي استيضاح در مجلس يازدهم به بركناري وزيري منجر شود. نوري نيز همانند عليرضابيگي تاكيد دارد كه رفتارهاي مختلفي از جمله نامه دعوت از يكي از كانديداها براي حضور در انتخابات در اينكه شأن نظارتي مجلس زير سوال برود موثر است.
از نامه استقبال تا سه برهه زماني نظارت بر دولت
اما موضوع تنها يك نامه سياسي- انتخاباتي نبود كه امروز ابزار استيضاح و سوال را در قبال وزراي رييسي به استناد اظهارات نمايندگان «ناكارآمد» كرده است. اگرچه مرور اظهارات نمايندگان در ابتداي آغاز به كار دولت به خوبي نشان مي‌دهد كه استقبال از سيد ابراهيم رييسي در قوه مجريه در ادبيات نمايندگان مشهود است. حتي رويه راي اعتماد به وزراي رييسي نيز نشان از اين داشت كه مجلس مي‌خواهد نهايت تعامل را با خواسته‌هاي رييسي داشته باشد. در اما بر اين پاشنه نچرخيد و اين برهه چند ماه بيشتر دوام نياورد. برهه دوم را شايد بتوان از آغاز طرح مساله حذف ارز 4 هزار و 200 توماني بررسي كرد. بازه زماني كه مجلس اگرچه در ابتدا با لايحه دولت براي حذف ارز 4 هزار و 200 توماني مخالفت كرد اما بعد از آن در بررسي بودجه بازي ارز ترجيحي را به دولت واگذار كرد و بعد از مخالفت‌هاي بسيار با يك پيشنهاد 5دقيقه‌اي از جانب الياس نادران و بعد از چند جلسه غيرعلني، به يك‌باره در مقابل اين اصرار دولت تسليم و مجوز حذف ارز ترجيحي را به دولت داد. سه ماه بعد از اين عقب‌نشيني، موضوع استيضاح حجت عبدالملكي، وزير كار مطرح شد و هر روز خبر افزايش تعداد امضاهاي استيضاح منتشر مي‌شد. در همين ايام بود كه با استعفاي وزير كار، يكي از نمايندگان مجلس خبر داد كه موضوع ادامه فعاليت يا بركناري وزرا به چارچوب توافقي بين دولت و مجلس تبديل شده است. احمدعليرضا بيگي، 21 خرداد سال جاري در گفت‌وگويي با پايگاه خبري جمهوريت از تشكيل كارگروهي بين دولت و مجلس، متشكل از اعضا دو قوه خبر داد و گفت كه قرار است اين كارگروه حكميت و ارزيابي و تصميم نهايي در مورد وزرايي كه درباره آنها سوال يا ابهامات جدي عملكردي از جانب نمايندگان وجود دارد را بر عهده‌دار باشد.
بر اساس روايت عليرضابيگي مقرر شده بود كه اگر در اين كارگروه درخواست‌هاي نمايندگان براي استيضاح وزيري مورد بررسي قرار گرفت و حكميت بر استيضاح وزير حكم داد، دولت بر اساس اين نظر عمل كرده و خود وزرا بدون طي مراحل استيضاح و احتمالا عدم راي اعتماد بعدي آن عمل كنند تا كشمكشي بين دولت و مجلس در اثر استيضاح رخ ندهد و اسباب تضعيف دولت مهيا نشود!
در اين برهه از روابط نظارتي دولت رييسي و مجلس يازدهم، نفس تشكيل چنين كارگروهي به معني اين است كه نمايندگان به اندازه‌اي با وزرا در رودربايستي هستند كه حتي نمي‌خواهند وزيري در صحن استيضاح و بعد راي عدم اعتماد بگيرد. اين بازه زماني تا همين چند هفته پيش ادامه داشت و راي اعتماد مجدد به وزير صمت در حالي كه حداقل 5 ماه بحث استيضاح او در مجلس مطرح و محور كشمكش بود، نمونه بارز رفتار اين ايام محسوب مي‌شود. برهه سوم را اما مي‌توان از روز دوشنبه هفته جاري آغاز كرد. نمايندگان با ادبياتي تند خطاب به وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي صحبت كردند و كنايه‌هاي مختلف درباره نرخ ارز و رخدادهاي اخير براي رييس‌جمهور فرستادند. تغيير رفتاري كه مي‌تواند ناشي از ورق خوردن تقويم و نزديك شدن به ايام انتخابات مجلس دوازدهم باشد. به‌رغم اينكه دو نماينده مجلس يازدهم كماكان در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين معتقدند كه دست به فرمان بودن اين مجلس در حوزه نظارت و استفاده از ابزار استيضاح در مقابل دولت رييسي و وزرايش تغيير نمي‌كند، اما در ظاهر جلسه تند و آتشين روز دوشنبه اين هفته آغاز برهه سوم خواهد بود؛ برهه‌اي كه به روايت نوري قزلجه مي‌تواند نمايشي باشد يا حداقل از تب انتخابات تغيير رويه‌اي را نشان دهد.