ناظران مي‌گويند موج اخراج اساتيد و برخورد انضباطي با دانشجويان
آثار مخربي بر نهاد دانشگاه وارد مي‌كند
پروژه يكدستسازي مدرسان دانشگاه‌ها
واكنش انجمن جامعه‌شناسي به اخراج رضا اميدي:
اين اقدامات ناعادلانه نارضايتي‌ها را شديدتر مي‌كند
گروه اجتماعي
اگرچه دوران همه‌گيري ويروس كرونا، نهاد آموزش عالي كشور را به خواب طولاني برد و رابطه مستحكم تاثيرگذاري و تاثيرپذيري دانشگاه و جامعه را قطع كرد اما از مهر امسال پويايي به دانشگاه برگشت و اين فضاي آموزشي دوباره نبض جامعه شد؛ سرزندگي دانشگاه آن‌هم در روزهاي پرالتهاب جامعه اما موافقان و مخالفان زيادي دارد و به نظر ميآيد بخش وسيعي از مسوولان و تصميم‌گيران حوزه دانشگاه، در دسته مخالفان اين پويايي قرار مي‌گيرند. اگرچه در چند دهه گذشته چندين پرونده برجسته از اخراج اساتيد دانشگاه خبرساز و در يك‌سال گذشته هم در چندين مرحله اخباري در اين باره مطرح شد اما به نظر ميآيد اين روند در سه ماه گذشته شدت گرفته است؛ منتقدان مي‌گويند اخراج چندين استاد نامدار و تمديد نكردن قرارداد تعداد زيادي از مدرسان دانشگاه در يك سمت و همچنين برخوردهاي شديد انضباطي با دانشجويان در سمت ديگر، نشانه‌اي از تلاش براي حذف سرزندگي دانشگاه است. نيت هر چه كه هست، روند همچنان ادامه‌دار است و در تازه‌ترين مرحله، قرعه فال به نام «رضا اميدي» پژوهشگر برجسته و استاد گروه توسعه و سياست‌گذاري اجتماعي دانشگاه تهران، زده شده است؛ پرونده‌اي كه دانشجويان آن را اخراج يك استاد موثر مي‌دانند و انجمن جامعه‌شناسي ايران هم آن را ظلم به دانشجويان و فضاي علمي دانشگاه مي‌خواند. اين خبر درحالي است كه در ماه‌هاي سپري شده از عمر وزارت علوم دولت سيزدهم، چندين پرونده مشابه ديگر هم خبرساز و اساتيد شاخص ديگري هم از دانشگاه كنار گذاشته شدند: محمد فاضلي و محمد راغب از دانشگاه شهيد بهشتي، آرش اباذري از صنعتي شريف و حسين مصباحيان از دانشگاه تهران چند مورد از اين فرآيند يكدستسازي مدرسان دانشگاه است. اطلاعات رسيده به «اعتماد» همچنين نشان مي‌دهد كه در همين مدت، اساتيد ديگري هم در دانشگاه‌هاي شهرهاي كوچك اخراج يا قرارداد همكاري آنها تمديد نشده و اين پرونده‌ها تاكنون چندان رسانه‌اي نشده است. پرونده اخراج و قطع همكاري با اساتيد دگرانديش اما چه جزييات ديگري دارد و واكنش‌ها چه بوده است؟
انجمن جامعه‌شناسي ايران: آيا فريادرسي هست؟
اگرچه پرونده تدريس اميدي در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، يك سال پيش هم خبرساز شده بود و در آن دوران رييس وقت دانشكده توضيحاتي مطرح كرده بود اما بيانيه تازه انجمن جامعه‌شناسي ايران نشان مي‌دهد كه مشكل همچنان پابرجاست. در متن واكنش هيات‌مديره انجمن جامعه‌شناسي ايران به اخراج اميدي آمده است كه «متاسفانه باخبر شديم كه قرارداد همكاري آقاي دكتر رضا اميدي استاد گروه توسعه و سياست‌گذاري اجتماعي دانشگاه تهران لغو شده و ايشان عملا از دانشگاه اخراج شده‌اند. بسياري از اساتيد همكار و دانشجويان ايشان، با انجمن تماس داشته و ابراز تاسف كرده‌اند كه از خدمات علمي و ارزشمند همكاري گرامي و ارجمند و استادي برجسته و توانا محروم مي‌شوند. اعضاي هيات‌مديره انجمن جامعه‌شناسي ايران نيز از اين خبر به شدت متاثر شده و اين‌گونه مظالمي كه دارد هر روز بر دانشجويان و اساتيد دانشگاه وارد مي‌شود و عرصه علم و دانشگاه را مكدر مي‌سازد ناروا دانسته و باور دارند كه اين اقدامات ناعادلانه، موجب تشديد نارضايتي در ميان اساتيد و دانشجويان شده و بر ساحت علم و دانشگاه آثار مخربي بر جاي خواهد گذاشت. تا كي بايد منتظر اين بي‌عدالتي‌ها بود و پيش چه كسي بايد اين تظلم‌ها برده شود؟ آيا فريادرسي هست؟» اين پرونده اما سر دراز دارد؛ پيش‌تر و در بهمن ۱۴۰۰، «غلامرضا جمشيديها» رييس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با تاكيد بر اينكه حكم دكتر اميدي به دلايل گزينشي تمديد نشده، به ايسنا گفته بود: «موارد علمي و آموزشي دليل اين قطع همكاري نبود بلكه براي استخدام، فرد بايد موردتاييد منابع گزينشي نيز قرار بگيرد.»
بي‌عدالتي؛ «خفت دادن معلمي كه همواره كرامت انساني را پاس مي‌داشت»
پرونده استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران البته تنها پرونده خبرساز اين روزها درباره وضعيت برخورد با اساتيد دانشگاه نيست و در چند هفته گذشته پرونده اخراج «حسين مصباحيان»، عضو هيات علمي گروه فلسفه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران هم رسانه‌اي شد. او در متني كه اوايل آذر منتشر كرد، در اين باره نوشته بود: «از بهمن ۱۳۸۵ كه به گروه فلسفه دانشگاه تهران پيوستم تاكنون كه شانزده سال از آن مي‌گذرد، همه مصايب را تحمل كردم و ماندم تا شايد به گمان خود بتوانم نقش اندكي در كمك به فلسفه‌ورزي پيرامون مسائلي كه واقعا مساله باشند، ايفا كنم. اخراج شدم ولي اعتراض كردم و برگشتم؛ فرآيندي كه هفت سال طول كشيد نُه سال از اين شانزده سال را به صورت حق‌التدريس و بدون قرارداد استخدامي در گروه‌هاي فلسفه تاريخ و ايرانشناسي خدمت كردم و باز هم ادامه دادم. اينك اما كه بار ديگر و اين‌بار همراه با پيگيري مصرانه رياست فعلي دانشكده ادبيات در
از كار انداختن هر سه پرونده تمديد، تبديل و تغيير وضعيت، فاقد قرارداد استخدامي و در عمل اخراج شده به حساب مي‌آيم، اندازه اجحاف را از اندازه تحمل خود بيشتر مي‌بينم و ضمن اعلام انصراف از پيگيري‌هاي بي‌حاصل حقوقي و قانوني، آن‌هم در شرايطي كه حقوق مهم‌تر مردم به رسميت شناخته نمي‌شود كناره‌گيري ناگزير خود از ادامه كار در دانشگاه را اعلام مي‌دارم.»
درباره اين پرونده هم بعدتر «عبدالرضا سيف» رييس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران در گفت‌وگو با انصاف‌نيوز اخراج مصباحيان را رد كرد و مدعي شد كه آماده گفت‌وگو با اين استاد باسابقه دانشگاه است؛ مصاحبه‌اي كه بار ديگر واكنش مصباحيان را به همراه داشت و او اين‌بار در نوشته‌اي مفصل با جزييات به اين پرونده پرداخت و در پايان نوشت: «در مورد اصل پرونده اينجانب هم بر اين نكته تاكيد مي‌كنم كه حتي اگر دانشگاه تهران، تمام حقوق مادي پرداخت نشده اينجانب در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ را پرداخت كند، تمام پايه‌هاي معوقه را اعطا كند، به پرونده‌هاي تغيير و تبديل وضعيت سريعا رسيدگي كند، عضويت اينجانب در هيات علمي را به رسميت بشناسد و از اين پس هم دست از سر من بردارد، باز هم يك عذرخواهي فروتنانه بزرگ بابت تحمل بي‌عدالتي اين دوران، تلف كردن وقتي كه براي ما اهل فلسفه عزيزترين و شريف‌ترين دارايي است و «خفت دادن» (به تعبير يك استاد عزيز فلسفه) به يك معلم در پيچ و خم هزارتوي سيستم فشل اداري كشور بدهكار است؛ آن‌هم به معلمي كه تلاش كرده هيچ‌گاه كسي را خفيف نكند و همواره كرامت انساني هر انساني را پاس دارد؛ معلمي كه در اين شانزده سال دم برنياورده است و در پايان ۱۶ سال همكاري عذاب‌آور، مسوولانه اعلام كرده است و بر آن پاي مي‌فشرد كه «خود را با نتيجه رسيدگي، بدون پيگيري‌هاي قانوني و مدني بعدي» تطبيق خواهد داد. آقاي رييس محترم دانشگاه، هم اظهارات رييس دانشكده مي‌ماند، هم پرونده استخدامي من در دانشگاه مي‌ماند، هم اين عريضه مي‌ماند و هم واكنش شما به اين‌همه بي‌عدالتي؛ چه اين واكنش سكوت باشد، چه رفع ستم باشد و چه دستوري براي ستم بيشتر. انتخاب به عهده شما است!»
«زمينه گفت‌وگو در دانشگاه رفع محدوديت‌هاست»
برخورد با اساتيد دانشگاه در يك سمت و احضار دانشجويان به كميته‌هاي انضباطي و صدور احكام شديد، انتقادات فراواني را در هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته هم به همراه داشته است؛ نامه مورخ ۲۴ مهر ماه روساي چهار انجمن علوم اجتماعي به وزير علوم درباره لزوم گفت‌وگو و رفع محدوديت از دانشجويان و اساتيد يكي از اين موارد است. در آن نامه ضمن تشريح شرايط اعتراضات آن روز جامعه و مطرح كردن راهكارهايي، درباره شرايط دانشگاه و فشار بر دانشجويان و اساتيد هم آمده بود: «از شما به عنوان وزير علوم دعوت مي‌شود مبدع اين سلسله گفت‌وگوها به ميزباني انجمن‌هاي علمي علوم اجتماعي باشيد. چنانچه موافقت شود و زمينه مناسب براي آن فراهم شود، تلاش خواهد شد تا نهاد گفت‌وگوهاي اجتماعي در انجمن‌هاي علمي تاسيس شده و در مجموعه نشست‌ها، اهالي علوم اجتماعي با ديدگاه‌هاي متفاوت بر سر تحليل رخدادها و مسائل اجتماعي روز به گفت‌وگو بپردازند. البته استحضار داريد كه گفت‌وگو، نيازمند فضاي علمي و دانشگاهي مورد اطمينان است. نمي‌شود برخي از اهالي دانشگاه به‌ويژه دانشجويان اين حوزه در بند بمانند و دانشگاه كه پايگاه انجمن‌هاي علمي است محفل گفت‌وگو شود. نمي‌شود برخي از اساتيد مبرز (مانند دكتر رضا اميدي و دكتر محمد فاضلي) تهديد به اخراج و ايجاد تنگناهاي شغلي گردند و ما شاهد نشست‌هايي باشيم كه از سوي قاطبه اهالي علم اعم از استاد و دانشجو مورد استقبال قرار گيرد. از اين رو، انجمن‌هاي علوم اجتماعي، همزمان با درخواست براي تاسيس نهاد گفت‌وگويي، خواستار تلاش جنابعالي براي آزادي كليه دانشجويان بازداشت شده كه فرزندان ما هستند و نيز رفع تنگناهاي ايجاد شده براي اساتيدي است كه سال‌هاست در تبيين و شناساندن مسائل اجتماعي و نقد سياست‌هاي ناكارآمد شناخته شده هستند. باشد تا با حضور آنان در دانشگاه، چراغ انديشه و انگيزش براي اين سرزمين، هميشه روشن و تابان بماند.» اين نامه هم چندان خوانده نشد و راه‌حل‌هايش مورد توجه مسوولان و وزير علوم قرار نگرفت، چراكه روند برخورد با دانشجويان و حذف برخي اساتيد همچنان ادامه دارد.