در گفت و گو با یک کارشناس اقتصادی مطرح شد
مالیات؛ ضربه گیر سفته بازی؟
طرح ماليات بر عايدي سرمايه مدت‌هاست كه در دستور كار مجلس قرار گرفته اما با وجود دو سال به دلايل مختلف هر روز تصويب آن به تعويق افتاده است؛ اخيرا داوود منظور، رييس سازمان امور مالياتي در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها اعلام كرده كه ماليات بر عايدي سرمايه در آستانه ورود به صحن مجلس است و به نظر مي‌رسد زمان نوبت ورود آن به صحن فرارسيده و اين طرح طرحي مهم در آينده قوانين مالياتي كشور خواهد بود. به گفته وي، ماليات بر عايدي سرمايه يك پايه مالياتي جديد محسوب مي‌شود كه هدف اين طرح مقابله با سوداگري در اقتصاد است. منظور گفته است: افرادي كه با اهداف سوداگرانه نسبت به خريد و فروش ملك، خودرو، طلا و ارز اقدام مي‌كنند، طبيعتا مابه‌التفاوت قيمت آنها در زمان خريد و فروش به عنوان درآمد شناسايي مي‌شود و در نتيجه مشمول ماليات بر عملكرد يا درآمد خواهد شد. البته هدف اين قانون در آمدزايي نيست، بلكه هدف اين است كه دارايي‌ها و ثروت كشور در حوزه‌هاي سوداگرايانه مورد استفاده قرار نگيرد و به سمت بخش‌هاي توليدي هدايت شود. پيش از اين، احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در پاسخ به انتقادها در مجلس به افزايش قيمت دلار و سكه در بازار، يكي از دلايل بروز سفته‌بازي در بازارهاي دارايي را نبود مكانيسم ماليات بر عايدي سرمايه عنوان كرده بود. در اين راستا احمد غفارزاده، عضو سابق شوراي عالي مالياتي نيز گفته است؛ كشورهاي ديگر از ماليات بر عايدي سرمايه استقبالي نمي‌كنند آن‌هم به دليل اينكه كشورهاي ديگر ماليات بر درآمد خوبي از مردم خود مي‌گيرند و ديگر سمت ماليات بر عايدي سرمايه نمي‌روند، ضمن آنكه در ايران ثروت‌هاي انباشته‌اي وجود دارد كه عمدتا افراد در گذشته ماليات آن را پرداخت نكرده‌اند و اين ثروت را به صورت رانتي به دست آورده‌اند.
اخذ ماليات بر عايدي مرتبط با تورم اجحاف در حق مردم است
اما سوال اينجاست كه آيا در ايران از درآمدها مالياتي دريافت نمي‌شود و اينكه ماليات بر عايدي سرمايه مي‌تواند از سفته‌بازي و گراني‌ها جلوگيري كند؟ آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در مورد تاثير ماليات بر عايدي سرمايه در اقتصاد بر اين باور است كه اين پايه مالياتي در جلوگيري از سوداگري موثر است و افراد بايد ماليات بر عايدي را كه به دست آورده‌اند، بپردازند اما اگر اين عايدي مرتبط با تورم باشد بايد تورم اين مدت هم محاسبه شود، چرا كه اگر به دليل تورم اين عايدي با رشد قيمت مواجه شده باشد يك نوع اجحاف در حق اين فرد محسوب مي‌شود. بغوزيان ادامه داد: اين نوع ماليات بايد از مازادي كه فرد از عايدي خود سود كسب كرده دريافت شود. اما سوال اينجاست كه چطور دولت مي‌تواند اين مساله را تفكيك كند و چگونه مي‌تواند مالياتي دريافت كند كه منجر به بي‌عدالتي نشود؟ البته اين پايه مالياتي جديد ماليات بر عايدي هم تنها راه‌حل نيست و براي اثربخشي نياز به زمان بيشتري است.
ماليات بر عايدي سرمايه منجر به معاملات زيرزميني مي‌شود
اين كارشناس اقتصادي در خصوص اينكه آيا اخذ ماليات روي گراني‌ها تاثيرگذار است يا خير، گفت: خير، اخذ ماليات خود منجر به گراني بيشتر كالاها مي‌شود. ضمن آنكه منجر به كاهش معاملات كالاهاي دست دوم و معاملات چند باره نيز خواهد شد و افراد را به سمت كالاهاي نو سوق خواهد داد اما سوال اين است كه در بخش خودروها آيا به اندازه كافي خودروي صفر وجود دارد كه حجم بالايي از تقاضا را پوشش دهد. اين اقتصاددان با اشاره به راه‌هاي فرار از پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه خاطرنشان كرد: با توجه به تجربيات گذشته به نظر مي‌رسد اين ماليات هم به مصرف‌كننده نهايي منتقل مي‌شود و فروشنده با راه‌هاي مختلف از پرداخت سهم ماليات خود فرار كند و معاملات به گونه‌اي پيش خواهد رفت كه به معاملات صوري و غيرقانوني منتهي خواهد شد. يعني يكسري افراد خارج از قراردادها با يكديگر معاملات خود را انجام مي‌دهند و كالاها را باهم رد و بدل خواهند كرد.بغوزيان تصريح كرد: بهتر آن بود زماني اين پايه مالياتي را مطرح و تصويب مي‌كردند كه اوضاع كشور آرام‌تر و حساسيت‌ها هم كمتر بود، موضوع مهم‌تر از تصويب ماليات بر عايدي سرمايه نرخ ارز است و دولت بايد چاره‌اي براي كنترل آن پيدا كند، چرا كه نرخ ارز امروز علت اصلي تورم شده است و تورم هم باعث مي‌شود تا فاصله نرخ ارز با سطح قيمت‌ها بيشتر شود و باز هم نرخ ارز بيشتر شده و تورم بالا مي‌رود و اين دور باطل همواره ادامه پيدا مي‌كند.
برخي اصناف اصلا مالياتي نمي‌دهند
او افزود: تا زماني كه نرخ ارز مديريت نشده است، نمي‌توان انتظار آرام گرفتن بازارهايي مانند خودرو و مسكن و لوازم خانگي و حتي لبنيات و آجيل و ... را هم داشت.اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: كشورهايي مانند ايران بهشتي براي افرادي است كه از پرداخت ماليات شانه خالي كرده‌اند به عنوان مثال؛ تاكنون اين‌گونه بوده كه از حقوق‌بگيران ماليات‌شان را كسر مي‌كردند و بعد از آن حقوق‌شان را واريز مي‌كردند اما يك سوپرماركت كوچك در سال ماليات بسيار ناچيزي پرداخت مي‌كند و در حالي كه در عرض يك هفته كل مغازه‌اش يك بار پر و خالي مي‌شود سود 8 درصدي مي‌برد كه در 52هفته كل سال رقم قابل توجهي است.او با بيان اينكه برخي اصناف اصلا مالياتي نمي‌دهند، گفت: سازندگان بزرگ مسكن و دلالان خودرو و يكسري از فعالان اقتصادي به گونه‌اي معاملات خود را انجام مي‌دهند كه ممكن است در جايي هم ثبت نكنند و اين گپ‌ها در اين ميان وجود دارد و با وجود اين راه‌هاي فراري كه وجود دارد ماليات را تنها از افرادي مي‌گيرند كه از قبل در اداره ماليات شناسايي كرده‌اند.
نسبت ماليات بر GDP چقدر است؟
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نسبت ماليات بر GDP تصريح كرد: اين نسبت زير 8 درصد است اين در حالي است كه اين نسبت در كشوري مانند تركيه حدود 20 تا 25 درصد است و اين نشان‌دهنده فرار مالياتي و معافيت نهادها و ارگان‌هايي است كه از قبل هم معاف بوده‌اند و حتي ممكن است 30 تا 40 درصد اقتصاد كشور را هم در برگيرند.
بغوزيان در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين نوع از سخت‌گيري‌ها در بخش ماليات منجر به فرار سرمايه افراد از كشور نخواهد شد، گفت: خير، زيرا اين فرد هر كشوري كه سرمايه خود را ببرد آنجا هم مشمول يكسري از ممنوعيت‌ها خواهد شد و تا زماني كه منشا اين منابع را ثابت كنند تا شامل قانون پولشويي نشوند براي‌شان زمانبر است. ضمن آنكه هر كاري را نمي‌توانند با اين منابع مالي خود انجام دهند و بايد پول خود را در بانك‌ها بگذارند و امكان بازگشت آن را هم ندارند ضمن آنكه فردي كه در ايران از شرايط موجود تاكنون سود برده است به دليل نپرداختن ماليات بر عايدي سرمايه اقدام به خروج منابع خود نخواهد كرد.او افزود: در ايران با توجه به تورم‌هاي بالا افراد به راحتي مي‌توانند ثروت‌هاي خود را چند برابر كنند اما در مقابل در خارج از كشور اين منابع را مي‌تواند با ارزش دلاري حفظ كند.