گزارش ميداني خبرنگار اعتماد از جلسه دادگاه زورگير بزرگراه نيايش
كه به رياست قاضي صلواتي در 5 ديماه 1401 برگزار شد
زورگيري از زورگير متهم به محاربه
بهاره شبانكارئيان
قاضي: قصدت از كشيدن سلاح چه بود؟ آيا قصد برهم زدن نظم عمومي را داشتي؟
متهم: قصدم فقط قاپيدن و سرقت يك گوشي در اتوبان نيايش بود
يك منبع آگاه: وكيل تعييني متهم مبلغ 250 ميليون تومان از خانواده او گرفت و به دروغ به آنها قولهايي داد
محمدصالح نقرهكار: شخصي كه به وسيله رعب و وحشت سرقت ميكند، محارب نيست
«دادگاه «امانالله.ح»- جوان افغان زورگير اتوبان نيايش- چهار روز پيش بدون حضور خانوادهاش در سكوت خبري برگزار شد.»
قبل از شروع جلسه دادگاه
ميدانستم ساعت ۸ و ۳۰ دقيقه صبح دوشنبه پنجم ديماه جاري، امانالله را به دادگاه انقلاب ميآورند. هوا بسيار سرد بود و انگار سوز سرما بر چهره و پيكر آدم تازيانه ميزد. هنوز چند دقيقهاي مانده بود به ۸ كه جلوي در ورودي دادگاه قدم ميزدم. يكي از كارگران دادگاه بيرون آمده بود و جلوي در را جارو ميكشيد؛ مردي با كلهاي تاس و لباسي گشاد به رنگ آبي كه هر از گاهي به اين طرف و آن طرفش دزدكي نگاه ميانداخت و آشغالها را با دسته جارو به سمت خاكانداز هدايت ميكرد. روي پلهها، جلوي در ورودي دادگاه پُر از آشغال بود.
بايد گوشي همراه را تحويل ميدادم و از در ورودي خواهران وارد سالن ميشدم. از آنجا هم بايد با تاييد چند نفر كه رديف به رديف هم پشت ميز نشسته بودند به شعبهاي كه ميخواستم با صدور يك برگه كاغذ از سوي آنها مجوز ورود ميگرفتم.
تمام اين كارها را انجام دادم. داخل اتاقك مربوط به ورودي خانمها، دو خانم چادري سر تا پاي مرا نگاه كردند و گفتند براي چه كاري آمدي؟ گفتم جلسه دادگاه زورگير نيايش است... هم متعجب شدند، هم ناراحت. اولي با لحني دلسوزانه گفت؛ ميدانيم يك بچه سهساله دارد كه مريض است. هيچ جوابي نداشتم كه بدهم. به خاطر بچهاش ناراحت بودم و سكوت را ترجيح دادم. براي همين فقط دستهايم را كمي از هم باز كردم و رو به آنها گفتم؛ اگر مرا نميگرديد يا كارت خبرنگاريام را نميخواهيد، بروم داخل. دومي سريع گفت؛ برو داخل، فقط چرا روي لباسي كه پوشيدي عكس چشم است؟ با تعجب پرسيدم؛ عكس چشم چه ايرادي دارد! گفت؛ ايرادي ندارد. داخل دادگاه به اين چيزها حساس هستند. به خودم شك كردم و در آينهاي كه روي ديوار با سيم مفتول به يك ميخ زنگزده آويزان شده بود اول به لباسم و سپس به موهايم نگاه كردم كه مبادا گوشهاي از موهايم از زير شال بيرون زده باشد...
وارد سالن ورودي دادگاه شدم. حالا بايد سراغ آن چند نفري ميرفتم كه رديف به رديف هم پشت ميز نشسته بودند و به افراد گرفتاري كه كارشان آنجا گير بود با يك برگه كاغذ از پشت شيشه مجوز ورود به شعبههاي مختلف داخل دادگاه را ميدادند، اما وقتي نوبت به من رسيد با اينكه كارت خبرنگاريام را به يكي از آنها نشان دادم او برافروخته شد و با همان دستي كه انگشتر عقيق سوار بر يكي از انگشتهايش شده بود، گفت؛ خبرنگار اصلا نميتواند وارد اين جلسه دادگاه شود.
نااميد و ناراحت از كنار همان دري كه وارد دادگاه شده بودم، خارج شدم. در ذهنم مرتب حكم محاربه صادر شده براي متهم و بچه سه ساله او ميچرخيد. با برادر امانالله تماس گرفتم او هم گفت تا چند دقيقه ديگر ميرسد. در اين چند دقيقه به جرمي كه امانالله در بزرگراه نيايش مرتكب شده بود، فكر كردم.
ماجراي زورگير بزرگراه نيايش
مرداد ماه جاري كليپي از لحظه زورگيري امانالله؛ زورگير بزرگراه نيايش در فضاي مجازي منتشر ميشود كه در آن فيلم نشان ميدهد؛ جواني در ترافيك بزرگراه با يك چاقوي نسبتا بزرگ خانمي كه راننده ماشين پژو ۲۰۶ سفيد است را تهديد و گوشي تلفن همراهش را سرقت ميكند. اين فيلم توسط يكي از شهروندان كه در ترافيك روز حادثه حضور داشت ضبط و به سرعت در فضاي مجازي منتشر شد. اين فيلم واكنشهاي زيادي را از سوي افكار عمومي دربرداشت. كاربران شبكههاي اجتماعي و افكار عمومي به دليل وقوع چنين حادثه هولناكي از مسوولان قضايي و انتظامي خواستند كه با چنين مجرماني بهشدت برخورد كنند.
با پيگيري نيروهاي انتظامي زورگير خيابان نيايش يك ماه بعد دستگير شد و مسوولان قضايي هم اعلام كردند كه اتهام اين زورگير محاربه و مجازاتش اعدام است. ۲۱ شهريور ماه جاري، القاصيمهر رييس كل دادگستري استان تهران هم در جلسه شوراي عالي قضايي درباره پرونده اين متهم گفته بود: «پس از برگزاري جلسه دادگاه سارق بزرگراه نيايش، حكم اعدام اين فرد صادر شد.» اما حكم اعدامي كه براي اين جوان 21 ساله ازسوي مراجع قانوني صادر شد فقط ظاهر ماجرا بود و در پس اين حادثه، پسربچه ۳ساله مريض او پنهان بود.
واكنش خانواده امانالله مقابل دادگاه
منتظر رسيدن مادر، خواهر و برادر امانالله بودم كه ناگهان خواهر او مرا ديد، دستش را به نشانه اينكه من اينجا هستم؛ كمي بالا برد. جلو رفتم با ماسك طوسي رنگ بيني و دهانش را پوشانده بود تا مبادا دچار ويروس كرونا كه مدتي است دوباره شيوع پيدا كرده، شود. چشمهاي عسلي رنگ او نگران و منتظر جلوه ميكردند. خواهر امانالله بدون مقدمه برايم شروع به صحبت كرد: «اشتباه برادرم سرقت گوشي همراه بود. بچهاش وقتي به دنيا آمد مريض بود، يكبار عملش كردند و بايد يكبار ديگر هم عمل ميشد. الان هم زن امانالله ميگويد بچه خونريزي دارد و حالش خوب نيست. ما كلا سه تا بچهايم. امانالله بچه آخر خانوادهمان بود. وقتي 4 سال داشت به ايران آمديم. خيلي زود و وقتي حدودا 16 سال داشت ازدواج كرد. شهريار زندگي ميكردند. سبزيفروشي و خياطي ميكرد تا بتواند مخارج خانوادهاش را بدهد. مريضي بچهاش و خرج عملهايي كه داشت او را وادار كرد اين كار را كند. دوستان ناباب هم زياد داشت. اولين سرقتي كه انجام داد همان بود كه فيلمش منتشر شد. وقتي امان بازداشت شد او را به آگاهي شاپور بردند. 19 روز اجازه ندادند كه ما او را ببينيم، ولي تا آنجا كه ما ميدانيم غير از اين سرقت سرقتهاي ديگري انجام نداده. اصلا برادرم آدم اين كارها نبود. دوستهاي ناباب امان آن روز قرص يا ماده روانگردان به او دادند و بعد از او خواستند كه از داخل همان ماشين گوشي را سرقت كند. برادرم هم كه با مصرف اين روانگردانها حالش خوب نبوده، گوشي را از صاحب ماشين سرقت ميكند.»
خواهر امانالله حرفهايش تقريبا تمام شده بود كه مادرش از داخل دادگاه مجدد برگشت. زني بود با جثهاي ريز. گوشه چادرش را با دندان گرفت مبادا از سرش بيفتد و از كيف دخترش كه مشغول صحبت با من بود كارت شناسايياش را كه داخل يك كيسه فريزر پيچيده بود، برداشت و كيسه را دوباره داخل كيف دخترش قرار داد. نگاهي به چهره پُر از استرس او كردم. سكوت كرده بود و هيچ حرفي نميزد. سريع به سمت ورودي دادگاه رفت اما قبل اينكه وارد شود، جلوي در ايستاد و سرش را به سمت من برگرداند و لبخند تلخي زد. خواهر امانالله با ديدن مادرش يادش رفت كه حرف بزند و شروع به زمزمه كردن ذكر دعايي بر زير لب شد. در همين حين برادر بزرگ امانالله از داخل دادگاه به سمت ما آمد. رفتارش با چند دقيقه پيش كه با او تماس گرفته بودم كاملا متفاوت بود. عصباني رو به خواهرش گفت؛ چه حرفي داري بزني! خواهر امان سرش را به زير انداخت و هيچي نگفت. هيچ سوالي در وضعيتي كه آنها داشتند به ذهنم نميرسيد تا بپرسم. وضعيتشان مشخص بود و نياز به پرسيدن نداشت. جواني 21 ساله به دليل فقر و تنگدستي و فشار روحي ناشي از مريضي پسر سه سالهاش وادار به دزدي شده بود. بايد صبر ميكردم جلسه دادگاه تمام شود تا از نتيجه آن اطلاع پيدا كنم.
در دادگاه ۵ ديماه ۱۴۰۱
زورگير اتوبان نيايش چه گذشت؟
يك منبع مطلع كه تمايل نداشت نامش فاش شود درخصوص جلسه دادگاه اين متهم به من گفت: «پرونده در ديوان عالي كشور با فرجامخواهي وكيل تسخيري متهم، آقاي «كيانوش رشنوادي» روبهرو شد. ديوان هم به علت نقض تحقيقات پرونده را به شعبه صادركننده راي كه همان شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب است، اعاده ميدهد. در نهايت روز ۵ ديماه جاري جلسه رسيدگي به پرونده با رياست قاضي صلواتي برگزار شد كه اجازه حضور خانواده و اصحاب رسانه را ندادند. قاضي در اين جلسه از متهم سوال پرسيد: «قصدت از كشيدن سلاح چه بود؟ آيا قصد برهم زدن نظم عمومي را داشتي؟» متهم هم در جواب گفت: «نه. من فقط قصدم قاپيدن و سرقت يك گوشي در اتوبان نيايش بود.» متهم در ادامه اين جلسه، ۵۴ فقره سرقتي كه در پروندهاش ذكر شده بود را رد كرد و گفت؛ اين سرقتها را قبول ندارم.»
اين منبع آگاه در ادامه برايم گفت: «در جلسه ۵ ديماه سرپرست دادسراي ناحيه ۱۸ تهران (دادسراي جنايي) هم حضور داشت كه در آن جلسه دادستان مستحضر شد كه وكيل تعييني امانالله به هويت «محسن.ت» مبلغ ۲۵۰ ميليون تومان از خانواده متهم گرفته و به آنها قول داده بود كه ۵۴ شاكي را از پرونده اين متهم حذف ميكند. بعد از پيگيري خانواده متهم، كاشف به عمل آمد نه دادگاه انقلاب و نه ديوان عالي كشور وكالت اين متهم را توسط آقاي «محسن.ت» نپذيرفتهاند و قبول ندارند. پس از ابلاغ راي از جانب ديوان عالي كشور مشخص ميشود در شعبه ۹ همين ديوان هيچ نامي از اين وكيل برده نشده و اين خودش مصداق كلاهبرداري است. سرپرست دادسراي ناحيه ۱۸ تهران در اين جلسه قول مساعد داد كه پرونده را پيگيري ميكند. متهم پس از دفاعيات خود به زندان بازگشت. درنهايت طي يك هفته يا ده روز آينده دادگاه مجدد براي متهم راي صادر خواهد كرد. فقط اميدواريم با توجه به بيماري فرزند متهم، راي با توجه به رافت اسلامي صادر شود.»
محاربه ازجمله مجازاتهاي سالب
حق حيات است
«محمدصالح نقرهكار» وكيل پايه يك دادگستري درخصوص جرم محاربه به «اعتماد» ميگويد: «با رعايت اصل شخصي بودن جرم و مجازات و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و توجه به موازين جزاي عمومي بايد گفت كه جرم با شرايط خاصي و در جهت تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق قابل تحليل است. بايد توجه داشت كه محاربه از جمله مجازاتهاي سالب حق حيات است و از اين جهت اهميت بسيار زيادي دارد كه عنصر مادي آن به ظرافت و دقت تحليل شود تا خداي ناكرده زمينهاي براي تضييع حق حيات شهروندان كه مهمترين حق انساني از حيث حقوق بشر و شهروندي است، دست خوش تفسيرهاي ناروا يا تفسير به ضرر شهروندان نشود. يك اصل كلي وجود دارد و آن اينكه اجازه نداريم به خاطر حقوق عمومي تكتك افراد، جامعه را به چالش بكشيم و قاعده توجه به نظم عمومي، مصلحت عمومي و حقوق جمعي و اولويتبخشي به حقوق جمعي نبايد ما را به سمت تضييع حقوق شهروندان به صورت موردي و نوبهاي سوق دهد. اگر قصد اوليه فردي سرقت باشد و به اين منظور سلاح بكشد و ارادهاي نداشته باشد كه عملش موجب سلب امنيت عموم شود، اين فرد محارب نيست. قصد و آگاهي اين عمل به هر صورت كه امنيت عمومي را سلب ميكند مصداق محاربه است نه اينكه هركسي كه سلاح كشيد محارب است. كشيدن سلاح يا قدرتنمايي با كشيدن صلاح خود يك عنوان مجرمانه جداگانه دارد و تفكيك در اين زمينه حائز اهميت است. شخصي كه به وسيله رعب و وحشت سرقت ميكند محارب نيست. محارب بايد شخصي را اطلاق كرد كه عموم مردم را تهديد ميكند و آنها را دچار ترس و وحشت ميكند و به نوعي امنيت انساني عمومي را به چالش ميكشد. تمايز بين سرقت و محاربه در اين خصوص حائز اهميت است. در جرم محاربه علاوه بر كشيدن سلاح به موجب ماده 282 مجازات اسلامي و ماده 279 اين قانون كشيدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردم يا ارهاب آنان است. يعني كشيدن سلاح بايد يك قصد اصلي داشته باشد به نحوي كه موجب ناامني محيط شود يا به نوعي امنيت انساني را به چالش بكشد. بحث مرتبط با عموم مردم و شهروندان بسيار مهم است. جرم محاربه در صورتي تحقق مييابد كه نتيجه آن ايجاد ناامني در محيط باشد.»