بدون اصلاح حكمراني، اعتراضات دوباره بازمي‌گردند

مهدي بيك اوغلي

حدودا دو هفته از آغاز رخدادهاي اعتراضي پس از فوت مهسا اميني گذشته بود كه روساي قواي سه‌گانه كشور و برخي ديگر از مسوولان درخصوص ضرورت آغاز اصلاحات بلافاصله پس از فروكش كردن دامنه اعتراضات سخن گفتند. قاليباف، رييسي، وحيدي و حتي در برخي برهه رييس دستگاه قضايي از جمله افرادي بودند كه رسما اعلام كردند نظام در انتظار فروكش كردن اعتراضات است تا اصلاحات موردنظر مردم را آغاز كند.

اما با گذشت بيش از 100 روز از ماجرا و در شرايطي كه تجمعات اعتراضي تا حدي كاهش پيدا كرده، نه تنها نشانه‌اي از آغاز اصلاحات و پاسخگويي به مطالبات مردم مشاهده نمي‌شود، بلكه طرح‌ها و لوايحي در مجلس و دولت در دست اقدام است كه دقيقا در نقطه مخالف هر رويكرد اصلاحي است. طرح پايان دادن به مقوله شهروند خبرنگاري، محدودسازي بيشتر فعاليت‌هاي رسانه‌ها، ايجاد محدوديت براي دانشجويان و اساتيد دانشگاه و... از جمله اين موارد است. محمود صادقي فعال سياسي اصلاح‌طلب، نماينده مجلس دهم، حقوقدان و دانشيار دانشگاه تربيت مدرس در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص خطرات كنار نهادن اصلاحات از سوي حاكميت صحبت مي‌كند. صادقي معتقد است در صورتي كه سيستم بنا به هر دليلي وعده‌هاي خود براي اصلاح در نظام حكمراني را فراموش كند، اعتراضات با قدرت بيشتري به فضاي سياسي كشور باز مي‌گردد. 

   ‌بيش از 3 ماه از رخدادهاي اعتراضي فاصله گرفته‌ايم؛ شما چه تحليلي از ريشه‌هاي اصلي بروز بحران داريد؟
اعتراضات اخير را بايد در تداوم سلسله اعتراضات سال‌هاي اخير تحليل كرد؛ در واقع نوع خاصي از تراكم اعتراضات و فوران آن را طي سال‌هاي اخير شاهديم. فوت دلخراش مهسا اميني باعث شد نارضايتي‌هاي متراكم شده قبلي، بروز پيدا كند، سپس به واكنش‌هاي عمومي بدل شود و در قالب يك جنبش فراگير اجتماعي و سياسي ظهور پيدا كند. در يك كلمه مي‌توان رخدادهاي اخير را «جنبش به حاشيه راندگان» تلقي كرد. افرادي كه به هر دليلي طي 4 دهه گذشته به حاشيه رانده شده و در معرض اجحاف‌ها و سوءرفتارها و ناديده گرفته‌شدن‌ها قرار گرفته بودند، رخدادهاي اخير را شكل دادند. به عبارت روشن‌تر، درگذشت مهسا اميني در قالب يك جرقه اين ناهنجاري‌هاي عمومي را از اعماق ناخودآگاه جامعه به سطح آورد.
  ‌هفته‌هاي ابتدايي پس از رخدادهاي اعتراضي، برخي چهره‌هاي مسوول مانند رييس مجلس، رييس‌جمهوري، وزير كشور و... اعلام كردند منتظر پايان ناآرامي‌ها هستند تا اصلاحات ضروري در نظام حكمراني را آغاز كنند. امروز كه بيش از 100روز از رخدادهاي اعتراضي گذشته، آيا نشانه‌هايي از رويكرد اصلاحي سيستم مشاهده شده است؟
اين صحبت‌ها چه در محافل خصوصي و چه در محافل عمومي به وفور مطرح شده‌اند، اما اينكه چه مقداري از اين وعده‌ها مبتني بر واقعيت بوده و چه اندازه از اين وعده، صرفا براي آرام كردن فضاي ملتهب بوده، نيازمند گذشت زمان است. بايد منتظر ماند و ديد در روزها، ماه‌ها و سال‌هاي آينده چه اندازه اين وعده‌ها اجرايي مي‌شوند. البته اين وعده‌ها هرگز از سوي مقام رهبري مطرح نشدند اما در سطوح پايين‌تر اين وعده‌ها داده شد. در چند روز اخير هم رويكردهاي در پيش گرفته شده به سبك و سياق تجربيات قبلي بوده است، يعني انعطافي كه در گفتار برخي مسوولان شكل گرفت در رفتارشان نمايان نشد. بررسي اظهارات رييس‌جمهور، وزير كشور و... همچنين روند تصميم‌گيري‌ها در مجلس و ساير نهادهاي تصميم‌سازي نشان مي‌دهد كه هنوز اراده‌اي جدي براي تغيير وجود ندارد. به عنوان نمونه وزير كشور، مجلس و برخي ديگر از مقامات مسوول درخصوص اجراي اصل 27 قانون اساسي و به رسميت شناخته شدن حق اعتراض صحبت مي‌كردند، اما قرائن امروز چيز ديگري مي‌گويد.
  ‌اما در هفته‌هاي ابتدايي پس از اين رخدادها در 12 مهر ماه، رييس‌جمهور اعلام كرد «رهبر انقلاب اجازه داده‌اند در صورت نياز، سياست‌هاي كلي نظام اصلاح شود تا اين سياست‌ها به درستي اجرا شود» آيا اين رويكرد تازه نشان‌دهنده عزم رهبري براي تغيير و اصلاح سياست‌هاي راهبردي نيست؟
به نظرم تا از زبان خود رهبري تمايل به اقدامات اصلاحي مستقيم ابراز نشود، نمي‌توان به اين قبيل سيگنال‌ها اتكا كرد.
  ‌اگر قرار باشد به برخي موارد ضروري اصلاحي توسط سيستم به صورت تيتروار اشاره كنيم به چه مواردي مي‌توان اشاره كرد؟
از آنجا كه اعتراضات اخير پس از حادثه دلخراش فوت مهسا اميني و سپس در چابهار و زاهدان و... رخ دادند، در نخستين گام پذيرش خطا و سعي براي اصلاح مهم است، ضمن اينكه بايد از مردم عذرخواهي مي‌شد و مسببان اين فجايع مجازات مي‌شدند. به عنوان نمونه درخصوص حادثه مهسا اميني، نخستين انتظار اقرار به اشتباه بودن چنين روش‌هايي است، اما هنوز هيچ مسوولي به اشتباه بودن اين روش‌ها اقرار نكرده است، ضمن اينكه پذيرش مسووليت حقوقي مرگ مهسا اميني هم مهم است. اگر نگوييم كه مهسا به دليل ضربه مستقيم فوت كرده، حداقل بر اثر استرس‌هاي وارد شده در زمان حضور در مقر گشت ارشاد اتفاقي براي اين دختر افتاده است. طبيعتا مسووليت سلامتي او در زمان بازداشت با پليس بوده است. بايد پروند تشكيل شود، اعلام جرم متناسب با سلسله مراتب‌ها صورت بگيرد و در يك دادرسي شفاف، حكم عادلانه در يك دادگاه علني صادر شود. اين روند درخصوص ساير پرونده‌ها هم مي‌تواند اجرايي شود. ببينيد، در ماجراي هواپيماي اوكرايني، دادگاه‌هايي در حال برگزاري است، چه خوب است كه اين دادگاه (و دادگاه‌هاي رخدادهاي اخير) به صورت علني و با حضور خبرنگاران برگزار شود تا اين پيام به افكار عمومي صادر شود كه افكار عمومي براي سيستم مهم است. به نظرم اين آغاز قدم‌هاي اصلاحي كوتاه‌مدت در كشور مي‌تواند باشد، اما متاسفانه هنوز نه تنها درخصوص اصل حوادث نشانه چنين اراده‌اي بروز نكرده، بلكه براي حوادث پس از مرگ مهسا اميني هم برخوردها اغلب سلبي بوده است. در ماجراي ايذه، زاهدان، مناطق كردنشين و... هم ابهامات فراواني شكل مي‌گيرد. به هر حال طي بيش از اين 100 روز حوادثي در كشور به وقوع پيوسته كه بايد درخصوص آنها شفاف‌سازي صورت بگيرد. اين شفاف‌سازي دوطرفه است؛ در يك طرف شهداي امنيت هستند و در سوي ديگر برخي شهروندان هم كشته يا آسيب ديده‌اند و حاكميت بايد به جاي برخورد يك‌سويه نسبت به جان همه شهروندان خود را مسوول بداند و اقدام متناسب انجام  دهد.
  ‌پيشنهادات اصلاحي شما همين موارد هستند؟
اساسا باز كردن فضا براي بيان اعتراضات مطابق اصل27 قانون اساسي بسيار مهم است. نظام جمهوري اسلامي وقتي در سال 58 اين اصل را كه در قانون اساسي مشروطه سابقه داشت در متن قانون اساسي جديد نيز گنجاند، نشان داد كه ظرفيت پذيرش اعتراضات را دارد. اين روند را بايد تمرين كنيم. احزاب و گروه‌هاي سياسي كه خواستار برگزاري اجتماعات مسالمت‌آميز هستند، بايد فرصت اعتراض داشته باشند. در مراحل بعدي و براي ميان‌مدت، مي‌توان به ضرورت باز كردن فضاي انتخابات آتي در 2 انتخابات 1402 و 1404 اشاره كرد. با توجه به مطالبات مردم به خصوص نسل‌هاي جوان، اين انتخابات نبايد محدود به دو طيف سنتي اصولگرا و اصلاح‌طلب باشد و بايد تصويري فرا اصلاح‌طلبي و 
فرا اصولگرايي ارايه شود، به خصوص طيف‌هاي به حاشيه رانده شده و نسل‌هاي جديد كه به رسميت شناخته نشده‌اند، بايد امكان مشاركت در انتخابات را پيدا كنند. نظام زمينه‌هاي اين حضور را بايد از همين امروز آغاز كند. مساله بعدي مساله پاسخگويي مسوولان است؛ اين روند به ويژه اقدامات موثر براي حل مسائل اقتصادي و معيشتي مهم است. كساني كه سياست‌هايي را در حوزه‌هاي اقتصادي و راهبردي در پيش گرفته‌اند، بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند. در مرحله بعد هم بايد زمينه‌هايي كه باعث بروز مشكلات اقتصادي، ازجمله تضعيف پول ملي در برابر ارزهاي خارجي شده است، رفع شود. گشودن قفل مذاكرات و حركت در مسير به نتيجه رسيدن توافق هسته‌اي، تصويب نهايي لوايح الحاق به معاهده‌هاي مبارزه با پولشويي موردنظر گروه ويژه اقدام مالي (اف‌اي‌تي‌اف) و... بايد مورد توجه قرار بگيرد. معتقدم اين اصلاحات راهبردي بايد در قالب يك بسته ويژه به ‌صورت هماهنگ مورد بررسي قرار بگيرند. 
  ‌اما زمينه‌هاي بروز اين مشكلات كه شما برشمرديد، كدام موارد است. مي‌خواهيم دامنه تحليل‌ها را به لايه‌هاي عميق‌تر رخدادها ببريم، چه زمينه‌هايي اين روند را شكل داده‌اند؟
بله اصلاحات اساسي‌تري هم نياز است؛ زمينه‌ها و خلل‌هاي ساختاري در سيستم وجود دارد كه منتج به اين مشكلات شده است. مهم‌ترين ضرورت، اصلاح نظام انتخاباتي كشور است. بايد تفسير غلطي كه از اصل 99 قانون اساسي (نظارت استصوابي) برخلاف روح قانون و اصل جمهوريت نظام صورت گرفته، اصلاح شود. اين اصلاح مهم زمينه ورود افراد شايسته و متخصص را به نهادهاي مهم تصميم‌ساز فراهم مي‌كند. تفاسير غلط از بعضي ديگر از اصول قانون اساسي، مثل اصل ۷۶ ناظر به محدود كردن اختيار تحقيق و تفحص مجلس از دستگاه‌هايي مثل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و رهبري بايد تغيير كند. 
برخي از اصول هم وجود دارند كه باعث تضعيف جمهوريت نظام شده كه بايد اصلاح شوند، مخصوصا اصولي كه زمينه‌ساز شكل‌گيري حاكميت دوگانه شده و اصلاحات را دشوار مي‌سازد.
  ‌اخيرا ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره بحث حاكميت دوگانه ارايه مي‌شود. برخي معتقدند اتفاقا مهم‌ترين دستاوردهاي كشور ازجمله شاخص‌هاي اقتصادي صعود كرده، برجام و... در زمان وجود همين حاكميت دوگانه در دوره اصلاحات و دولت روحاني شكل گرفته‌اند. در نقطه مقابل در برهه‌هايي كه ظاهرا دولت يك‌دست و حاكميت يگانه اصولگرايي شكل گرفته، دستاورد مطلوبي خلف نشده است. اين ديدگاه از نظر شما درست است؟
به نظرم مفهوم حاكميت دوگانه در سوال شما خلط شده است. همين امروز كه ظاهرا سيستم يك‌دستي شكل گرفته، باز هم حاكميت دوگانه وجود دارد. منظور از حاكميت يك‌دست، يگانه شدن حاكميت نيست. همين امروز هم تعارضات ساختاري در حاكميت وجود دارد، يعني همين دولت همسوي رييسي، ظاهرا در سياست خارجي مسووليت دارد، اما تصميم‌سازي‌ها از حيطه اختيارات دولت خارج است. بله در دوره اصلاحات هم حاكميت دوگانه وجود داشت و هم حاكميت يك‌دست نبود، اما به دليل پشتوانه مردمي و نيز كارآمدي و سلامت و پاسخگويي دولت خاتمي، توفيقات بزرگي نصيب كشور شد، اما فراموش نكنيد همزمان با آن توفيقات اقتصادي، ديپلماسي، ارتباطي و... ناكامي‌هايي هم ايجاد شد كه ناشي از سايه انداختن سيستم دوگانه بر دولت منتخب بوده است. اگر خاطرتان باشد آقاي خاتمي از هر 9 روز يك بحران صحبت مي‌كردند، منشا اين بحران‌ها از نظر من، دوگانگي حاكميت بوده است.
  ‌به بحث فراتر از اصلاحات و اصولگرايي اشاره كرديد. اين نگاه كه شما آن را «فراتر از دوگانه اصلاحات و اصولگرايي» مي‌دانيد، چه ويژگي‌هايي دارد؟
اين بحث بسيار مهم است، جامعه از سال 96 شعار عبور از اصلاحات و اصولگرايي را مطرح كرده است. البته، ابتدا بخش تماميت‌خواه موجود در دولت پنهان به اين شعار دامن زد تا دولت ميانه‌روي روحاني را دچار مشكلات بيشتري سازد، اما جدا از اين جنگ رواني، واقعيت‌هايي هم وجود دارد كه مبتني بر آن مردم از اين دو طيف اصلي عبور كرده‌اند. به جز مجلس اول شوراي اسلامي، امكان رقابت براي جريانات سياسي خارج از طيف راست و چپ فراهم نشد. به نظرم لازم است سيستم به سال‌هاي ابتدايي انقلاب رجوع و به ميثاقي كه با مردم بسته است عمل كند. هر فردي كه حاضر است در چارچوب قانون و اين نظام سياسي كار كند و در انتخابات ثبت‌نام كند در صورتي كه از لحاظ صلاحيت‌هاي عمومي طبق استعلام مراجع چهارگانه مانعي براي نامزدي نداشته باشد بايد امكان رقابت را داشته باشد. به اين ترتيب هم نظام سياسي تقويت مي‌شود و قوام بيشتري پيدا مي‌كند و هم افراد شايسته بيشتري در بخش‌هاي مختلف مشاركت مي‌كنند. حاكميتي قوي است كه جامعه مدني را به رسميت بشناسد و طيف‌هاي مختلف را به بازي بگيرد، به گونه‌اي كه هر فرد و جرياني متناسب با وزن واقعي خود بتواند در نظام سياسي مشاركت داشته باشد. يكي از ويژگي‌هاي حكمراني خوب، «شمول‌گرايي» است. طبق اين اصل حتي از دموكراسي سنتي كه اكثريت بر اقليت حكمفرمايي مي‌كرد بايد فراتر رفت و به شرايطي رسيد كه حتي اقليت هم حقوق مخصوص به خود را داشته باشد. نبايد انتخابات مجلس در تهران مثلا 30 بر هيچ شود؛ بايد انتخاباتي تناسبي داشته باشيم. مردم با همه سلايق مي‌بايست احساس مشاركت در شكل‌دهي به نظام سياسي را تجربه كنند، اما امروز از اين رويكرد منحرف شده‌ايم.
  ‌پس از انتقاداتي كه اخيرا از دولت سيزدهم صورت گرفته و حتي در فضاي مجازي هشتگ استعفاي رييس‌جمهوري ترند شده، برخي چهره‌هاي اصولگرا درخصوص تغيير ساختار سياسي كشور و بازگشت ايده نخست‌وزيري صحبت مي‌كنند. آيا اين تغييرات شكلي، كمكي به بهبود حكمراني  مي‌كند؟
اين موضوعي بسيار قابل تامل است و به راحتي نمي‌توان درباره آن صحبت كرد. بايد ابعاد و پيامدهاي مختلف آن سنجيده و اهدافي كه پشت اين ايده نهفته است، ارزيابي شود. نگاه بدبينانه اين است كه برخي تلاش مي‌كنند جمهوريت نظام را از اين طريق تضعيف كنند. ايران قبلا اين تجربه را از سر گذرانده است. قبل از اصلاحات سال 68، رييس‌جمهوري حتي قدرت انتخاب نخست‌وزير را نداشت و به ماشين امضا بدل شده بود. بازگشت به امر تجربه شده اشتباه است. مهم‌تر آن است كه ما ملزومات جمهوري را بپذيريم. در ايران جمهوري ايجاد شده اما ملزومات آن پذيرفته نشده است. ازجمله اين ضرورت‌ها بحث كنشگري و نقش‌آفريني احزاب در نظام سياسي است. انتخابات بايد حزبي شود و جامعه مدني فعال شود. اين جامعه قوي است كه سيستم و حاكميت قوي مي‌آفريند. احزاب، تشكل‌ها، اتحاديه‌هاي صنفي و... بايد تقويت شوند تا نهادسازي صورت گيرد. البته اينكه ايران در دهه‌هاي قبل، به ‌طور متوسط هر سال يك انتخابات داشته، نتايج خوبي داشته است. از شهرهاي بزرگ تا روستاهاي دور از مركز و مرزي در فرآيند انتخابات (رياست‌جمهوري، مجلس، شورا و...) مشاركت مي‌كنند. اين روند اما در برخي برهه‌ها دچار مشكل شده است. بايد به سمت مشاركت متشكل مردم و جامعه مدني حركت كنيم، تلاش براي اعمال برخي تغييرات صوري و تبديل رييس‌جمهور به نخست‌وزير به نظرم فاقد موضوعيت جدي است.
  ‌اما اگر سيستم تن به اصلاحاتي كه وعده داده ندهد، فاز بعدي واكنش‌هاي عمومي چه خواهد بود؟
مي‌توان پيش‌بيني كرد كه باز هم مانند گذشته نارضايتي‌ها زير انبوه فشارها براي مدت اندكي فروكش كند، اما طبيعي است كه عملا انتخابات بعدي با مشاركت كمتر مردم اتفاق مي‌افتد و بي‌تفاوتي‌ها نسبت به انتخابات بيشتر مي‌شود. ازسوي ديگر، خشم و نارضايتي عمومي شعله‌ور مي‌شود و فواصل دوره‌هاي اعتراضي كوتاه‌تر مي‌شود. همان‌طور كه آقاي خاتمي هم تعبير كرده‌اند فروپاشي اجتماعي و رهاشدگي و بي‌ساماني تشديد مي‌شود.
  ‌در حال حاضر آيا ارتباطي ميان جبهه اصلاحات و راس هرم تصميم‌سازي در كشور وجود دارد. اساسا ارتباط جبهه اصلاحات با مقام معظم رهبري چگونه برقرار مي‌شود. يك زماني آقاي جهانگيري اعلام مي‌كردند كه يك چنين ارتباطي را شكل مي‌دهد، آيا اين ارتباطات همچنان تداوم دارد؟
تا جايي كه من مطلعم در حال حاضر هيچ ارتباطي مطلقا وجود ندارد.
  ‌فكر نمي‌كنيد اين فقدان ارتباطي يك مشكل جدي باشد؟ به هر حال مطالبات گفتمان اصلاحات بايد به طريقي به سيستم منتقل شود.
در خود جبهه اصلاحات اين بحث صورت گرفته است و مجموعه احزاب و نيروهاي اصلاح‌طلب از اين گشايش و ارتباط استقبال مي‌كنند. پس از ملاقات‌هاي محدودي هم كه با برخي از مقامات صورت گرفته، بسياري از اصلاح‌طلبان اين موضوع را مطرح مي‌كنند كه بهتر است به جاي گفت‌وگو با سطوح پاييني تصميم‌سازي، ارتباط با راس هرم برقرار شود. اگر ساز‌و‌كاري براي ايجاد چنين ارتباط و گفت‌وگوهايي فراهم شود، همه استقبال مي‌كنند. برخي افراد مانند آقاي جهانگيري هم ظاهرا، اظهاراتي در اين زمينه داشته‌اند، اما اينكه اين ارتباط برقرار شده يا نه من بي‌خبرم. البته نامه‌نگاري‌هايي به صورت يكسويه صورت گرفته، اما اين ارتباطات دوسويه نبوده است. 

   بررسي اظهارات مسوولان اجرايي و تقنيني همچنين روند تصميم‌گيري‌ها نشان مي‌دهد كه هنوز اراده‌اي براي تغيير وجود ندارد
    درخصوص حادثه مهسا اميني، نخستين انتظار اقرار به اشتباه بودن چنين روش‌هايي است
    احزاب و گروه‌هاي سياسي كه خواستار برگزاري اجتماعات مسالمت‌آميز هستند، بايد فرصت اعتراض داشته باشند
    تفاسير غلط از اصل99 قانون اساسي (نظارت استصورابي) بايد اصلاح شوند
    اصلاح‌طلبان معتقدند به جاي گفت‌وگو با سطوح پاييني قدرت، بهتر است با راس هرم نظام ارتباط دوسويه برقرار كنند