مسير پرونده ايران تا لاهه
از جمله «انهدام غيرقانوني و عمدي يك هواپيما در خدمت» را ممنوع كرده، از آن جلوگيري كرده و عاملان آن را مجازات كند. كشورهاي عضو كنوانسيون همچنين برخي تعهدات حقوقي بين‌المللي در ارتباط با تعقيب كيفري و استرداد متهمان به ارتكاب جرايم عليه هوانوردي غيرنظامي و پرداخت خسارت را تقبل كرده‌اند. اين كنوانسيون همچنين كشورهايي را كه چنين متهماني را در توقيف دارند، ملزم به رسيدگي فوري و مطلع كردن كشورهاي ذي‌ربط در مورد يافته خود كرده است. كشور مربوطه همچنين ملزم است تا در سريع‌ترين زمان ممكن هر گونه اطلاعاتي را كه در اختيار دارد، به اطلاع سازمان هوانوردي غيرنظامي بين‌المللي (ايكائو) برساند. برابر اين كنوانسيون چنانچه اختلاف‌نظر بين دو يا چند كشور ذي‌ربط در مورد تفسير و نحوه اجراي اين كنوانسيون از طريق مذاكره ممكن نشود، در صورت درخواست يكي از كشورهاي ذي‌ربط، اختلاف بايد مطابق ماده 14 كنوانسيون به حكميت گذاشته شود و اگر طرف‌هاي ذي‌ربط نتوانند ظرف شش ماه در مورد نحوه سازمان دادن حكميت بين خود به توافق برسند در آن صورت هر يك از كشورهاي ذي‌ربط مي‌تواند موضوع را به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع دهد. از آنجا كه هر پنج كشور ذي‌ربط يعني ايران، كانادا، انگليس، اوكراين و سوئد اين كنوانسيون را در مجالس خود تصويب كرده و عضو آن هستند و به اين ترتيب ارجاع موضوع به ديوان را به صورت پيشيني پذيرفته‌اند، ديوان صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.
لازم به يادآوري است كه مذاكراتي بين ايران و 4 كشور ديگر طي دو سال بعد از سرنگوني هواپيماي اوكرايني انجام شد، اما توافقي حاصل نشد. نهايتا 4 كشور حدود يك‌سال پيش (6 ژانويه 2022) اعلام كردند كه مذاكره با ايران در مورد خسارت و ديگر موارد مربوطه را رها كرده و بر اقدامات ديگري براي حل مساله مطابق با حقوق بين‌المللي متمركز خواهند شد. در اين فاصله اقداماتي نيز از سوي برخي خانواده‌هاي جانباختگان انجام شد، از جمله رجوع به دادگاه عالي ايالت انتاريو كانادا توسط 6 خانواده كه در دسامبر 2021 به صدور راي انجاميد. اين دادگاه در راي خود در ماه مه2021 حمله موشكي به هواپيما را «اقدامي تروريستي» ناميد و در دسامبر نيز 107 ميليون دلار به عنوان خسارت براي اين 6 خانواده مقرر كرد كه به خاطر رد اين راي توسط ايران و عدم دسترسي به اموال ايران امكان اجرا نيافته است. وزارت خارجه ايران ضمن رد اين راي، تاكيد كرد كه «راي فاقد مبنا بوده و از مستندات و دلايل عيني نيز برخوردار نيست.»
به اين ترتيب در پي اقدام 4 كشور، نقشه راهي شكل گرفته است. با توجه به ديگر تجربيات در مورد ايجاد يك دادگاه حكميت، اگر توافقي بين ايران و چهار طرف مقابل حاصل شود، چنين دادگاهي معمولا سه قاضي بايد داشته باشد: يكي از سوي ايران، يكي از سوي طرف مقابل و يك قاضي بي‌طرف به ترتيبي كه مورد توافق طرفين باشد. گام بعدي بستگي به اين خواهد داشت كه آيا ايران تصميم به همكاري در قالب كنوانسيون مونترآل خواهد گرفت يا خير. اگر تصميم ايران مبني بر عدم همكاري باشد يا طرفين نتوانند طي شش ماه آينده يعني تا اواخر ژوئن 2023 در مورد قضات و جزييات ديگر به توافق برسند، هر يك از 4 كشور به تنهايي خواهند توانست خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري شود. در اين صورت نيز ايران مي‌تواند تصميم بگيرد كه در دادگاه شركت كند يا خير. اما در هر صورت دادگاه صلاحيت لازم را براي رسيدگي به موضوع و صدور راي خواهد داشت. در هر حال چه دادگاه حكميت چه ديوان مي‌توانند در صورت مسوول دانستن ايران راي به انجام اقدامات جبراني و مبادله اطلاعات و مجازات خاطيان از سوي ايران بدهند. البته ترديدي نيست كه طي اين مسير مي‌تواند چند سال طول بكشد.