لزوم هماهنگي بين نهادهاي وكالتي
مهدي تقوي‌راد
در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري نكاتي به شرح ذيل به نظر مي‌رسد. اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان مي‌دارد؛ طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل را فراهم كرد. اين اصل خوشبختانه سال‌هاست كه با تاسيس اداره معاضدت قضايي كانون وكلا و همت وكلاي متعهد محقق شده است. اكنون سال‌هاست كانون وكلا توانسته اصل ۳۵ قانون اساسي را در جامعه با مدد وكلاي خيرانديشي كه به صورت رايگان فعاليت مي‌كنند، نهادينه كند. در همين راستا هر كسي كه نياز به وكيل داشته باشد و در عين حال فاقد تمكن مالي باشد، با مراجعه به اين اداره مي‌تواند از وكلايي كه كاملا افتخاري خدمت مي‌كنند، استفاده نمايد. ضمن آنكه اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري در تمامي مراجع قضايي (دادسراها و دادگاه‌ها) كشور داراي دفتر بوده و همه روزه تعدادي از وكلاي فرهيخته به صورت تبرعي براي مشاوره حقوقي و كيفري به‌صورت كاملا رايگان و بدون هيچ چشم‌داشتي در حال خدمت‌رساني هستند. از سويي در ماده ۱۹۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۹۲ بيان شده؛ متهم در تحقيقات مقدماتي كه در دادسراها غالبا انجام مي‌شود، مي‌تواند با خود يك وكيل دادگستري همراه داشته باشد اما در تبصره ماده ۴۸ از همين قانون بيان مي‌دارد؛ در جرايم امنيتي يا جرايم سازمان‌يافته كه در مرحله تحقيقات مقدماتي باشد، طرفين موظف هستند از بين وكلايي كه به تاييد رييس قوه قضاييه رسيده است وكيل اختيار كنند. در نگاه اول و به ظاهر، اين تبصره در تضاد با اصل ۳۵ قانون اساسي است و سال‌هاست كه مورد نقد تمامي وكلا و حقوقدانان قرار گرفته است و اكنون كه كشور در چند ماه اخير دستخوش ناآرامي‌ها و درگيري‌هايي شده است و دستگيري‌هايي نيز در اين خصوص صورت گرفته، با آغاز محاكمات اين افراد بحث تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري مجددا مورد گمانه‌زني‌هاي مختلفي قرار گرفته تا جايي كه رييس عدليه و معاونين ايشان نيز در اين خصوص صراحتا اعلام كرده‌اند كه؛ اين تبصره مختص به «دادسرا» و تحقيقات مقدماتي است، پس وقتي رييس عدليه با اين صراحت اظهارنظر مي‌نمايد و از منطوق تبصره مذكور نيز همين واقعيت پيدا است، اجازه ندادن به متهم براي اخذ وكيل در مرحله رسيدگي به آن در «دادگاه» كه پس از فراغت از مرحله تحقيقات مقدماتي است، عين ظلم و بي‌قانوني است. در عين حال اما نبايد از ياد برد كه تحقيقات مقدماتي در پرونده‌هاي سري و امنيتي و بعضي از جرايم ديگر مي‌بايست محرمانه باشد تا آسيب كمتري به جامعه وارد آيد ولي از سويي همانطور كه گفته شد از مفهوم كلام رياست قوه قضاييه مي‌توان اينگونه استنباط كرد كه در مرحله محاكمه يا «دادگاه» اين اشخاص بزهكار مي‌توانند براي خود وكيل تعييني انتخاب كنند و اگر هم تمكن مالي ندارند با توجه به قانون با مراجعه يا نامه‌نگاري به كميسيون معاضدت كانون وكلاي دادگستري مي‌توانند به صورت رايگان از خدمات وكلاي مبرز و متعهد كميسيون معاضدت قضايي كانون وكلا به صورت مجاني بهره‌مند شوند يا به‌صورت مجزا، آزادانه براي خود وكيل انتخاب كنند. لزوم محرمانه ماندن محتواي پرونده در مرحله دادسرا باعث شده تا گروهي از همكاران معتقد باشند كه اتفاقا تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري به نفع متهم است، چرا كه باعث مي‌شود وي وكيلي داشته باشد كه از حق وي دفاع كند. ضمن آنكه در عين حال اگر قانون به درستي اجرا شود در مراحل بعدي و در دادگاه وي مي‌تواند براي خودش وكيل تعييني يا تسخيري بگيرد. همچنين بد نيست بدانيد كه اين رويه يعني محرمانه بودن محتواي پرونده در مراحل تحقيقات و كشف جرم، در دستگاه‌هاي قضايي جهان محرمانه است چرا كه اگر غير از اين باشد بسياري از ادله اثبات جنايت ممكن است معدوم شود يا آسيب بيشتري به جامعه يا شخص بزه‌ديده و حتي اطرافيان وارد آيد. به بياني تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است، عقل حكم مي‌كند كه اين مراحل سري و فوري و محرمانه باشد تا بهتر بتوان به حقيقت دست يافت و اگر هم نياز به حضور وكيل و حقوقدان باشد به صورت مقطعي و موقت مي‌توان تخصيصي بر اين عام وارد كرد كه افراد مي‌توانند براي خود به‌صورت آزادانه وكيل دادگستري انتخاب كنند، وارد كرد كه اين تخصيص به نفع منافع ملي و جامعه بزه‌ديده يا حتي خود متهم و شاكي نيز هست. لذا با توجه به شروع تحقيقات در دادسراها به صورتي كه بيان شد و متعاقب آن رسيدگي نهايي در دادگاه، حق انتخاب وكيل و دفاع شرعي و قانوني با اين تبصره از متهم سلب نخواهد شد. بنابراين به شخصه معتقدم كه اين تبصره مغايرتي با قانون اساسي نداشته و هيچ خلاف شرع يا قانوني در اظهارات فوق وجود ندارد گرچه شايد بهتر باشد كه نهادهايي كه متولي معرفي وكيل تسخيري به دادگاه‌ها و به خصوص دادگاه‌هاي امنيتي هستند، به جاي موازي‌كاري در تعامل با يكديگر رويه‌اي را اتخاذ كنند كه براساس آن معرفي و انتخاب وكيل تسخيري، روندي واحد و يكپارچه پيدا كند و در عين حال ابهامات، شائبه‌ها و انتقادهاي كنوني نيز از بين برود و البته حقوق متهم نيز به بهترين شكل رعايت شود؛ موضوعي كه شايد با پادرمياني نهادهاي مرتبط بتواند هرچه سريع‌تر و بهتر به نتيجه برسد و يكي از چالشي‌ترين گره‌هاي قضايي سال‌هاي اخير كشور، باز شود.
وكيل پايه يك دادگستري و رييس كميته آزمون مدرسه عالي حقوق