گزارش «اعتماد» درخصوص اجاره رحم و تبعات گسترده حقوقي آن
مادران غريب
مشكلات اقتصادي براي شخص ثالث منجر شده تا او اين اقدام را انجام دهد
بهاره شبانكارئيان
تمام افرادي كه حاضر مي‌شوند اعضاي بدن خود را در ازاي مبلغي واگذار كنند، مشكلات مالي فراواني دارند وگرنه هيچ شخصي در شرايط مساعد حاضر نمي‌شود اعضاي بدن خود را براي فروش بگذارد.
قانون اجاره رحم در سال 1382 در مجلس شوراي اسلامي به نام قانون اهداي جنين تصويب شد. اين موضوع يك مساله حقوقي است و مجازاتي براي هر دو طرف يعني اجاره‌دهنده و‌گيرنده وجود ندارد، اما ممكن است بعدها اختلافاتي را ميان طرفين به وجود بياورد. ازجمله اينكه شخص ثالث خود را صاحب بچه بداند... براي همين حقوقدانان معتقد هستند قراردادي كه ميان طرفين نوشته مي‌شود در يك مركز حقوقي صورت گيرد اما همان‌طور كه مشهود است اكثر زناني كه با عنوان رحم جايگزين حاضر مي‌شوند دست به چنين اقدامي بزنند، مشكل‌شان مالي است...
رحم اجاره‌اي يا جايگزين يكي از انواع روش‌هاي كمك باروري است. در اين روش جنين 9 ماه بارداري را درون رحم شخص ثالث خواهد گذراند درحالي كه جنين ژن‌هايش را از پدر و مادر اصلي خود دريافت كرده است. حالا «اعتماد» درخصوص اجاره رحم با چند نفر از افرادي كه قصد دارند رحم خود اجاره دهند و برخي ديگر كه به دنبال رحم اجاره‌اي هستند، مصاحبه كرده است. همچنين دو وكيل پايه يك دادگستري درباره اين موضوع به لحاظ قانوني مواردي را توضيح مي‌دهند.
مصاحبه شوندگان
نفر اول كه فقط 19 سال دارد مشخصات خود را ذكر مي‌كند و به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: «دو، سه سالي است ازدواج كردم. در يكي از روستاهاي كرمانشاه ساكن هستم. يك پسر دارم. به خاطر مشكلات مالي كه براي‌مان پيش آمده، مي‌خواهم رحم خود را اجاره دهم. اعتياد به هيچ چيز هم ندارم. 200 ميليون تومان مي‌گيرم اما ماهيانه مبلغي را نمي‌خواهم.»
نفر دوم 26 ساله است و در شيراز زندگي مي‌كند. او ليسانس كامپيوتر دارد. اين زن نيز مي‌گويد: «سابقه اهداي تخمك داشتم اما رحم نه. همسرم حدود يك سال است كه در زندان به‌سر مي‌برد. در مخارج خودم و پسرم مانده‌ام براي همين تصميم گرفتم هم يكي ديگر را به آرزويي كه دارد برسانم هم خودمان به پولي كه مي‌خواهيم. 140 ميليون تومان براي اجاره رحمم در نظر گرفتم. كمتر نمي‌توانم چون مشكلم حل نمي‌شود.»
نفر سوم: «23 سال دارم. پسرم مريض است. من و همسرم هم نمي‌توانيم خرج فرزندمان را بدهيم براي همين تصميم گرفتم با اجازه همسرم با ماهي 9 ميليون تومان اين كار را انجام دهم.»
نفر چهارم در تهران زندگي مي‌كند و با شرايطي كه براي رحم جايگزين در نظر گرفته است به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: «چند سالي است كه ازدواج كردم. بعد از مدتي متوجه شديم كه بچه‌دار نمي‌شويم حالا تصميم گرفتيم با انتخاب رحم جايگزين به آرزوي‌مان برسيم. شرايطي كه در نظر گرفتيم اين است؛ سن طرف زير 29 سال باشد. اهل دخانيات و قليان نباشد. داروي خاصي هم مصرف نكند. 175 ميليون تومان مي‌دهيم به اضافه ماهي 3 ميليون تومان. اگر دو قلو هم باشد حاضريم مبلغ بيشتري بدهيم.»
نفر پنجم مي‌گويد: «شخصي كه مي‌خواهد شرايط ما را قبول كند بايد ساكن قزوين يا اطراف آن باشد. خودش و همسرش اهل دخانيات و الكل نباشند. بيماري خاصي هم نداشته باشد. سابقه زايمان و داراي فرزند سالم باشد. سابقه سقط هم نداشته باشد. 120 ميليون تومان پيش مي‌دهيم و ماهي 2 ميليون تومان هم پرداخت مي‌كنيم.»
نفر ششم كه ساكن تهران است به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: «وقتي دكتر از ما براي بچه‌دار شدن قطع اميد كرد تصميم گرفتيم با رحم جايگزين صاحب فرزند شويم. ترجيح مي‌دهيم شخصي كه رحم جايگزين را به عهده مي‌گيرد متاهل باشد. البته مطلقه بي‌حاشيه هم قبول مي‌كنيم. بچه‌هاي سالم داشته باشد. متعهد به تزريق و مصرف داروها سر ساعت باشد. خودش و همسرش اعتياد نداشته باشند، حتي سيگار هم مصرف نكنند. 230 ميليون تومان هم پرداخت مي‌كنيم.»
دو وكيل پايه يك دادگستري
در گفت‌وگو با «اعتماد»
«عبدالصمد خرمشاهي» حقوقدان در مورد مساله اجاره رحم مي‌گويد: «درخصوص رحم اجاره‌اي قانون مشخصي وجود ندارد اما در سال 1382 قانوني مربوط به جنين تصويب شد كه زياد ارتباطي هم با اين مساله ندارد. در ارتباط با اجاره رحم كه نوعي توليدمثل است. در واقع زوجين، جنين حاصل از تخمك و اسپرم خودشان را در رحم شخص ثالثي قرار مي‌دهند. در مدت اين 9 ماهي كه فرزندشان به دنيا مي‌آيد بايد مبلغي را به شخص ثالث بدهند، چون شخص ثالث رحم خود را اجاره مي‌دهد اما اين موضوع تبعات حقوقي گسترده‌اي دارد. حالا صرف نظر از اينكه هم شخص سوم و هم زوجين بايد شرايطي را دارا باشند. به عنوان مثال شخص سوم نبايد بيماري رواني، جسمي، اعتياد و... داشته باشد. از منظر بيماري‌هاي روحي و رواني كه عموما مشخص و واضح نيستند اين موضوع مي‌تواند تبعات زيادي براي زوجين داشته باشد، بنابراين زوجين بايد تمامي اين موارد را براي رحم جايگزين در شخص ثالث در نظر بگيرند. البته با اكتفا به ماده 10 قانون مدني مي‌توان برخي از اين موارد را تنظيم كرد. يعني تعهدات شخصي كه رحمش را اجاره مي‌دهد چون ممكن است بعد از مدتي شخصي كه رحمش را اجاره داده، منصرف شود يا مثلا ناپديد شود يا زودتر از حد معمول به خاطر اينكه از بارداري خلاصي پيدا كند، بخواهد بچه را به دنيا بياورد. همچنين مسائل متعدد ديگر كه اين مساله مي‌طلبد طرفين قرارداد يعني همان زوجين و اجاره‌دهنده در عقد قرارداد جزييات شرايط را به صورت شفاف و بي‌ابهام بنويسند. مساله اجاره رحم جرم‌انگاري نشده و در واقع مشكلات اقتصادي براي شخص ثالث منجر شده تا او اين اقدام را انجام دهد. از يك‌طرف هم ممكن است يك خانمي نتواند به دلايلي باردار شود يا قادر به حمل جنين نباشد، بنابراين اين مساله‌اي است كه بايد هر دوطرف راضي باشند. اين موضوع چون مساله جديدي است از لحاظ فقهي هم فكر نمي‌كنم مشكلي داشته باشد، اما از نظر اخلاقي، حقوقي و فيزيولوژيكي مي‌تواند تبعات زيادي داشته باشد و مشكلات بسياري در اين ميان اتفاق بيفتد.»
همچنين «نعيم‌رضا نظامي چهارمحالي»، وكيل پايه يك دادگستري در اين باره مي‌گويد: «متاسفانه در سال‌هاي پيش به دليل عدم پيشرفت علم يكي از دلايل ايجاد اختلاف و درنهايت افتراق و جدايي فيمابين زوجين عدم امكان باروري و صاحب فرزند شدن آنها بوده است. اين درحالي است كه يكي از شرايط ضمن عقد نكاح كه به نفع زوجه در سند نكاحيه انشا شده و در صورت عدم باروري زوج، زوجه با انقضاي پنج سال از ازدواج حق طلاق خواهد داشت! عدم باروري از سوي زوج است. با پيشرفت علم پزشكي راهكارهاي متعددي براي هر يك از زوجين نابارور به وجود آمد و پس از آن با توجه به اينكه در قانون مدني و مباحث مربوط به خانواده با لحاظ قدمت آن به اين موضوع پرداخته نشده بود قانونگذار نه در ضمن اين قواعد يا ضوابط راجع به حقوق خانواده بلكه به صورت مستقل نسبت به تدوين قانون اهداي جنين در پنج ماده در جلسه‌اي كه در سال 1382 مجلس شوراي اسلامي اقدام و در همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد و متعاقبا آيين‌نامه اجرايي آن در ده ماده به تصويب هيات دولت رسيد. در ماده يك قانون مذكور آماده است: «به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي‌‌صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين‌‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده اقدام كنند.» اين ضوابط مختص به شرايطي است كه يكي از زوجين به جهات بيولوژيك امكان توليد اسپرم يا تخمك را نداشته باشد و در اين شرايط با اتخاذ شرايط خاص و ويژه پزشكي لقاح و درنهايت باروري حاصل مي‌شود اما در مواقعي زوجين امكان باروري دارند وليكن زوجه به جهت بيماري ازجمله اختلال در رحم يا ناراحتي قلبي و ساير بيماري‌هاي زمينه‌اي امكان حمل جنين را طي دوران بارداري ندارد در اين شرايط موضوع رحم اجاره‌اي مطرح كه در سال‌هاي گذشته و پس از اخذ استفتائات از مراجع اين امر امكان‌پذير شده است. به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسي مملكت يكي از طرق حل مسائل رجوع به استفتائات مي‌باشد. در اين باب توجه به مسائلي از جمله نسب، ارث و محرميت لازم و ضروري است. در مرحله يكم هيچ ارتباط ژنتيكي ميان صاحب رحم و نوزاد متولد شده وجود ندارد، زيرا عمل لقاح فيمابين زوجين متقاضي در بيمارستان‌هاي تخصصي انجام مي‌شود و پس از گذشت سه روز جنين را در رحم اجاره شده جايگزين مي‌كنند و براي انجام اين موضوع تبعا تشريفات قانوني ازجمله انعقاد يك قرارداد مدون فيمابين زوجين از يك‌سو و صاحب رحم از سوي ديگر وجود دارد، زيرا تا زمان رشد كامل جنين و وضع حمل، صاحب رحم بايد از جنين نگهداري كند و تبعا هر يك از طرفين نسبت به يكديگر تعهداتي را مي‌پذيرند و پس از زايمان نوزاد به زوجين تحويل مي‌شود. آنچه با اوصاف حاضر بديهي است صاحب رحم كوچك‌ترين تاثير ژنتيكي بر فرزندي كه در شكم دارد وارد نمي‌كند و تبعا موضوع ارث نيز فيمابين آنها با لحاظ مواد ۸۶۱ و ۸۶۲ قانون مدني منتفي است، زيرا يكي از موجبات ارث نسب است. هر چند شرايط و كيفيت دوران بارداري قطعا بر جنين و رشد ايشان در دوران باروري و پس از آن تاثير بسزايي خواهد داشت. توجه به اين نكته نيز جالب توجه است كه به نظر اكثر فقها و مراجع رابطه بين نوزاد و صاحب رحم صرفا ايجاد محرميت رضاعي مي‌كند. شايد در قرارداد اوليه موضوع شير دادن نوزاد متولد شده نيز مطرح باشد. برخورداري صاحب رحم از ساير حقوق قانوني مندرج در ضوابط استخدامي ازجمله مرخصي زايمان و... نيز مواردي است كه صاحب رحم از آنها برخوردار است و در هر حال نوع و كيفيت قرارداد فيمابين طرفين از منتهاي اهميت برخوردار است هر چند بعضا مشاهده مي‌شود افراد خيرخواهي نيز وجود دارند كه بدون درنظر گرفتن كوچك‌ترين حقي نسبت به اين خواستگاه بزرگ اقدام كنند. ذكر اين نكته نيز واجب است كه متاسفانه هنوز خانواده‌هايي وجود دارند كه اين موضوع را قبيح و برهم خوردن رابطه زوجيت به خاطر امري كه قابل رفع است ترجيح مي‌دهند كه بايد در اين خصوص رسانه‌ها به طرق كافي فرهنگ‌سازي را ادامه دهند.»
حكم شرعي رحم اجاره‌اي چيست؟
مراجع تقليد درخصوص رحم اجاره‌اي و مواردي كه مربوط به اين مساله است، پاسخ‌هايي را ارايه مي‌دهند.
آيت‌الله خامنه‌اي در اين زمينه اعلام كرده است: «اين كار في نفسه اشكال ندارد ولي بايد از مقدمات حرام از قبيل نگاه و لمس حرام و غير آنها اجتناب شود، به هر حال در صورتي كه با اين روش كودكي به دنيا بيايد ملحق به شوهر زني كه صاحب رحم است نمي‌شود، بلكه ملحق به صاحب نطفه و به زني است كه صاحب تخمك است.»
آيت‌الله سيستاني نيز درباره اين مساله عنوان كرده است: «اين كار في‌نفسه اشكال ندارد.»
آيت‌الله مكارم شيرازي نيز گفته است: «هر گاه نطفه زن و شوهري را در خارج از رحم با هم تركيب كنند و در رحم شخص ثالثي قرار دهند، اين امر ذاتا جايز است؛ ولي چون غالبا مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.»
همچنين آيت‌الله صافي گلپايگاني در اين باره اعلام كرده است: «چنانچه ملازم با حرام از قبيل لمس و نظر نباشد، في‌نفسه مانعي ندارد.»
ماده ۲۱۹ قانون مدني نيز در لازم يا جايز بودن قرارداد رحم جايگزين با توجه به قائمه فقهي بيانگر اين است: «اصل بر لزوم قرارداد‌ها خصوصي است. به غير آنچه قانون تصريح به جايز بودن آنها كرده است و عقد براي متعاملان لازم‌الاتباع است و امكان فسخ عقد، امري استثنايي و برخلاف اصل است، بنابراين همه قرارداد‌هاي خصوصي به جزو موارد مصرحه در خود قانون را بايد ازجمله عقود لازم به شمار آورد. در نتيجه قرارداد رحم جايگزين از اين حيث در زمره قرارداد‌هاي لازم است و طرفين آن بايد به تعهدات مندرج در اين قرارداد پايبند باشند و آنها را ايفا كنند.»
از ديدگاه قانون و حقوقدانان قرارداد‌هايي كه به حقوق مربوط به شخصيت تجاوز مي‌كند، باطل است. به موجب ماده ۹۶۰ قانون مدني؛ هيچ كس نمي‌تواند از خود سلب حريت كند يا در حدودي كه مخالف قوانين يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف‌نظر كند ولي با وجود اين پاره‌اي از قرارداد‌ها كه موضوع آنها حقوق مربوط به شخصيت است و در برخي موارد به اين حقوق صدمه مي‌زند، مجاز شناخته شده است.