توضيحي بر يك گفت‌وگو
شفاف‌سازي نسبت به برداشت‌هاي نادرست برخي رسانه‌ها و افراد فرصت‌طلب
سردبير محترم روزنامه وزين اعتماد
با سلام و عرض ادب
انتشار مصاحبه‌اي با اينجانب، مهدي داودزاده، با تيتر «تنها در سه پرونده ناآرامي‌هاي امسال وكيل تسخيري حضور داشت» در تاريخ 12/10/1401 باعث شد تا برخي رسانه‌ها و افراد فرصت‌طلب برداشت‌هاي نادرستي را از اظهارات بيان شده داشته باشند كه به همين جهت بر خود لازم مي‌دانم با ذكر توضيحات زير، نسبت به شفاف‌سازي و رفع ابهامات ياد شده در مورد آنها، اقدام كنم كه انتظار مي‌رود نسبت به انتشار آن اقدام شود.
اولا: همان‌طور كه در متن مصاحبه هم آمده است، از سوي دادگاه و دادسراي 3 شهر استان تهران درخواست انتخاب و معرفي وكيل تسخيري در اين پرونده‌ها از كانون وكلاي دادگستري مركز داشته‌اند كه از سوي اين كانون براي چند پرونده وكيل معرفي شده است. ضمن آنكه مطابق با ماده 347 و 348 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه‌ها اين امكان را دارند كه خودشان نسبت به تعيين وكيل تسخيري و معاضدتي اقدام كنند و طبيعتا عدم درخواست معرفي وكيل تسخيري از كانون وكلاي دادگستري، مغايرتي با تعيين وكيل تسخيري توسط قضات ندارد. همچنين در مرحله تحقيقات مقدماتي مطابق با تبصره ماده 48 قانون مرقوم و در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي يا جرايم سازمان‌يافته كه مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون است، تنها وكلايي كه مورد تاييد رياست محترم قوه قضاييه هستند، امكان مداخله دارند و تا جايي كه من اطلاع دارم ليست اين وكلا رسما به كانون وكلاي دادگستري مركز ابلاغ نشده و به همين دليل ما نيز اطلاعي از تعداد و اسامي اين وكلا نداريم. ليكن طبق خبر برخي خبرگزاري‌ها در سال 97 تعداد ديگري از وكلا توسط رياست محترم وقت قوه به ليست اوليه اضافه شدند كه در آن خبرها، اسامي اين وكلا اعلام كه تعدادي از آنها از قضات محترم بازنشسته و ايثارگران هستند.
ثانيا: در مورد علاقه به استفاده از اين وكلا نيز بايد عنوان داشت كه هر چند انتخاب وكيل يا وكلاي تبصره ماده 48 به مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا اختصاص دارد ولي حسب اطلاع بعضي قضات محترم در مرحله دادگاه نيز در جرايم مربوطه علاقه‌اي ندارند كه خارج از وكلاي معتمد قوه قضاييه، از وكلاي ديگر استفاده شود و به سختي در مرحله دادگاه، وكالت ساير وكلا را مي‌پذيرند. البته رييس محترم قوه قضاييه صراحتا عنوان داشتند اين تبصره مربوط به مرحله دادسراست. به هر تقدير ممكن است در مواردي مانند صدور احكام محاربه، دادگاه و راي قاضي با چالش رو‌به‌رو شود.در واقع برگزاري جلسات رسيدگي به شكل قانوني نياز به حضور وكيل در مرحله دادرسي پيش‌بيني دارد و حضور وكيل از اجزاي رسيدگي عادلانه است.
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اكثر قريب به اتفاق وكلا و تشكل‌هاي مربوطه به شدت مخالف تبصره ماده 48 هستند، چراكه با اصل 35 قانون اساسي در تعارض بوده و في‌الواقع مغاير با حق انتخاب آزادانه وكيل است.حتي روساي محترم قوه قضاييه در دوره‌هاي مختلف، مخالفت خود را با اين تبصره اعلام و همان‌طور كه در متن مصاحبه نيز عنوان شده، به خاطر دارم در همايشي جناب حجت‌الاسلام مصدق معاون محترم قوه، تبصره مذكور را ننگ قانونگذاري خطاب كردند.به نظرم در دوره رياست آقاي رييسي بر قوه قضاييه تلاش شد تا از طريق ارايه لايحه‌اي به مجلس، اين تبصره حذف شود و گويا در كميسيون قضايي مجلس هم اصلاح شد ولي هنوز بعد از چند سال نتيجه‌اي حاصل نشده است.
ثالثا: در حال حاضر تبصره ماده 48، به هر حال «قانون» است.هرچند به اين تبصره ايراداتي جدي وارد است ولي تا زمان اصلاح آن دادسراها تكليف به رعايت قانون دارند.كمااينكه تاكنون بحث‌هاي زيادي در اين مورد انجام شده و حتي بسياري از وكلاي محترم نيز مقالات انتقادي متعددي نوشته‌اند كه اميدوارم مراتب اصلاح اين تبصره جنجالي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. از سويي افكار عمومي وكلا حق دارند سوال كنند روساي قوه كه منتقد و مخالف اين تبصره هستند، چرا تا زمان اصلاح قانون، تمام وكلايي كه مشكل قانوني ندارند را به عنوان وكلاي مورد اعتماد معرفي نمي‌كنند؟ اين تعارض و شبهات باعث مي‌شود گمانه‌زني‌هايي تاييد نشده و شايعات جديدي در مورد عملكرد اين نوع رسيدگي در فضاي مجازي يا نزد افكار عمومي مطرح شود.
رابعا: واقعيت اين است كه قرار گرفتن نام يك وكيل در ليست تبصره ماده 48 دليل بر اين نيست كه اين وكيل سفارش شده و كارنابلد باشد، بلكه باز هم مطابق آنچه در متن مصاحبه آمده است، تعدادي از آنها جزو قضات بازنشسته و وكلاي باتجربه دستگاه قضا هستند و بر اساس وظيفه ذاتي و انساني خود عمل مي‌كنند.
مضاف اينكه فارغ از بحث وكلاي مذكور، طبيعتا قضات محترم نيز طبق روال همه دادگاه‌ها بر اساس محتويات پرونده، مدارك، مستندات و بينش قضايي و با تكيه بر استقلال قضايي مبادرت به صدور راي مي‌كنند و در همين مسير برخي آراي صادره در مرحله فرجام نقض يا پس از صدور راي قطعي متعاقب اعاده دادرسي، مورد رسيدگي مجدد قرار مي‌گيرند.
با تشكر
مهدي داودزاده- وكيل پايه يك دادگستري