• ۱۴۰۳ جمعه ۲ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5396 -
  • ۱۴۰۱ يکشنبه ۱۸ دي

ادامه از صفحه اول

چرا دفاعيات مسموع نيست؟
مثلا همين اعدام‌هاي ديروز خانواده متهمان چنين ادعايي را دارند، موارد ديگر هم هست. چرا اينها پاسخ داده نمي‌شود؟ اينها كه مطابق گفته خودتان و نص قانون تخلفي آشكار است. هنگامي كه چنين مواردي مثل روز روشن وجود دارد، چگونه مي‌توان نسبت به تكذيبيه‌هاي رسمي دستگاه قضايي عليه ادعاهاي مطروحه از سوي زندانيان اعتماد نمود؟
بنابراين پيش از پاسخ دادن و انكار چنين اتهاماتي، بايد سازوكاري را در ساختار قضايي تعريف كرد كه پيش از طرح چنين ادعاهايي همه بپذيرند كه ادعاها اگر در اين قالب رسيدگي شد نتيجه آن پذيرفتني است در غير اين صورت تكذيب يكسويه حتي اگر قرين به واقعيت هم باشد مسموع نيست.


چرا ۳۰درصد از مردم زیر خط فقر هستند؟

كژكاركردي حكمراني اقتصاد سياسي و سياست خارجي نامرتبط با توسعه اقتصادي دو ابرچالش در ناكارآمدي اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند. امروزه هيچ كشوري نمي‌تواند بدون مرتبط بودن با اقتصاد بين‌الملل و نداشتن سياست خارجي سازگار با جهان و مصالحه با كشورها، زيست اقتصادي و اجتماعي متعارفي داشته باشد.
در شرايطي كه در ايران توليد ثروت جدي انجام نمي‌شود و رشد اقتصادي مناسبي ايجاد نمي‌شود، نمي‌توان به سياست اصلي كاهش فقر كه توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه زير خط فقر است، دل بست، زيرا توزيع عادلانه منابع اندك جامعه عملا همان توزيع فقر در جامعه است. در شرايط كنوني جامعه ايران همان‌طور كه قبلا توضيح داده شده است، مناسب‌ترين راهبرد اقتصاد سياسي، «راهبرد رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي» است ولي اجراي اين سياست به رشد اقتصادي مناسب احتياج دارد كه بتوان در لواي آن سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي را توامان به اجرا درآورد.


بازداشت‌ها و عدم بازداشت‌ها 

از هر نظر ساختارشكن است و در همين وقايع اخير نيز با بيان اظهاراتي، مشروعيت كل دستگاه‌هاي امنيتي كشور را به چالش كشيد، عواقبي برايش در پي ندارد و مجازات نمي‌شود؟
همين مساله در مورد برخي آقازاده‌ها نيز مطرح است از جمله فرزند آقاي مصطفي ميرسليم كه چندي پيش موقتا بازداشت شد و معلوم نيست با آن اتهام سنگيني كه برايش اعلام شده بود، چگونه به آن سرعت آزاد شد؟
اين سطور نه صرفا به اين دليل نوشته شد كه مهدي بيك از همكاران سابق نگارنده بوده است. واقعيت اين است كه در آن سال‌هايي كه از همكاران ثابت روزنامه اعتماد بودم، آقاي بيك‌ را فقط در وقت نماز در نمازخانه روزنامه مي‌ديدم. جواني مقيد به آداب و قيود مذهبي كه باهم مختصر سلام و عليكي داشتيم. الان هم در اين نوشته نمي‌گويم نبايد بازداشت مي‌شده است. بنده نه كارشناس امنيتي هستم، نه وكيل متهم و نه مقام قضايي. اما مي‌گويم تداوم اين نحوه بازداشت‌ها و تبعيض‌هايي كه در امر قضا شاهد هستيم، مي‌تواند صدمات غيرقابل جبراني به كليت نظام وارد كند. به گمان راقم اين سطور اصلي‌ترين خطري كه نظام را تهديد مي‌كند، ادامه اين روند به غايت غلط است. چنانكه در طبقات ابن‌سعد روايتي از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمودند: «اقوام و ملل پيشين بدين سبب دچار سقوط شدند كه در اجراي عدالت، تبعيض روا مي‌داشتند؛ اگر شخصي قدرتمند و صاحب نفوذ از ايشان دزدي مي‌كرد رهايش مي‌كردند و اگر فردي ضعيف دزدي مي‌كرد وي را مجازات مي‌كردند»! اين پرسش مطرح است كه چرا روزنامه‌نگاري چون بيك و ‌اي بسا امثال او بايد بازداشت باشند و محمود احمدي‌نژاد با آن رفتارها و اظهارات ساختارشكن نه آزاد بلكه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد؟ اين كدام مصلحت نظام است كه احمدي‌نژاد صلاحيت تشخيص آن را دارد؟ و كدام فعل مجرمانه بوده كه مهدي بيك مرتكب شده است؟ آيا جز اين است كه مهدي بيك يك شهروند ضعيف و بي‌پشتوانه است و احمدي‌نژاد به واسطه هشت ‌سال رياست‌جمهوري فردي قدرتمند محسوب مي‌شود كه قوه قضاييه و دستگاه‌هاي امنيتي در برخورد با وي همچنان جانب احتياط را رعايت مي‌كنند و از انجام مجازاتي كه مستحقش است طفره مي‌روند؟

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون