طالبان بخشي از نقشه راه چين براي منطقه
چين با حمايت سياسي از طالبان و سرمايه‌گذاري اقتصادي در افغانستان
جاي خالي ايالات‌متحده را پر مي‌كند
سارا معصومي
«چين هيچ‌گاه در مسائل داخلي افغانستان مداخله نخواهد كرد و به اعتقادات ديني و سنتي مردم اين كشور احترام مي‌گذارد.» وانگ يو، سفير چين در كابل.
اين سخنان نماينده ديپلماتيك چين در افغانستان گوياي اصلي كم و بيش واحد در سياست خارجي چين است. بيش از نيم‌قرن است كه سياست خارجي جمهوري خلق چين بر عدم مداخله، احترام به حاكميت ديگران، عدم تجاوز و همزيستي مسالمت‌آميز استوار است. اينها اصولي بود كه جئو ئن لاي، نخست‌وزير وقت چين در «كنفرانس صلح باندونگ» (در اندونزي) در سال 1955 بيان كرد.
به نظر مي‌رسد كه اين روزها حكومت خودخوانده طالبان بيشترين منفعت را از چنين اصلي در سياست خارجي چين مي‌برد. شبه‌نظاميان طالبان از تابستان گذشته كه با قشون‌كشي شهر به شهر آمده و خود را به ارگ رياست‌جمهوري در پايتخت افغانستان رساندند تا به امروز با بحران مشروعيت دست و پنجه نرم كرده و همزمان تلاش مي‌كنند رابطه نيم‌بند ديپلماتيك با همسايگان و ديگر بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي را توسعه و سپس رسميت ببخشند. اين روزها درحالي كه دختران و زنان در رده‌هاي سني متفاوت با فرامين طالبان از جامعه رانده شده و به كنج خانه‌ها تبعيد مي‌شوند، كشورهاي غربي به تلاش براي وادار كردن طالبان به عقب‌نشيني از اين سياست‌ها با ابزار فشار حداكثري سياسي و اقتصادي ادامه مي‌دهند و همسايگان هم با شعار دغدغه‌هاي امنيتي تلاش مي‌كنند به قرباني خشم طالبان تبديل نشوند. در اين ميان چين در نزديك شدن به طالبان جسورانه‌تر از سايرين عمل مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه ابايي هم از بيان اينكه رعايت حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان جايي در خط و مشي سياست خارجي پكن نداشته، ندارد. در چنين فضايي انتشار خبر امضاي قرارداد استخراج نفت ميان چين و طالبان چندان تعجب‌آور نبود.
محتواي قرارداد چين با طالبان چيست؟
پنجشنبه هفته گذشته بود كه مقام‌هاي حكومت طالبان اعلام كردند با يك شركت چيني قراردادي براي استخراج نفت از حوزه نفتي «آمو دريا» امضا كردند. اين قرارداد از سوي شهاب‌الدين دلاور، سرپرست وزارت معادن طالبان و نماينده شركت چيني موسوم به «شركت نفت و گاز آسياي مركزي در سين كيانگ» (CPEIC) در حضور عبدالغني برادر، معاون نخست‌وزير طالبان و وانگ‌يو، سفير چين در كابل امضا شد. جريان مراسم امضاي اين قرارداد به‌طور زنده از برخي رسانه‌هاي محلي و رسانه‌هايي كه مديريت آن به دست طالبان است، پخش شد.
سرپرست وزارت معادن طالبان در اين مراسم گفت كه براساس اين قرارداد، در مساحت ۴۵۰۰ كيلومتر مربع حوزه نفتي «آمو دريا» در ولايت‌هاي شمالي سرپل، جوزجان و فارياب، استخراج نفت از سوي چيني‌ها صورت خواهد گرفت. شهاب‌الدين دلاور در بخش‌هايي از سخنانش در مراسم امضاي اين قرارداد با اشاره به اينكه افغانستان معادن فراواني دارد، گفت: با استخراج اين معادن، افغانستان به «عربستان آينده» تبديل خواهد شد و نه تنها نيازهاي افغانستان در زمينه نفت برآورده مي‌شود، بلكه ما مي‌توانيم به كشورهاي ديگر نيز نفت صادر كنيم.
به گفته مقام‌هاي طالبان، پيش‌بيني شده كه استخراج نفت از اين حوزه به شكل پلكاني از ۲۰۰ تن به 1000 تن و سپس تا ۲۰ هزار تن در روز افزايش پيدا كند. همچنين براساس اين قرارداد، شركت سرمايه‌گذار چيني طي يك سال ۱۵۰ ميليون دلار و طي سه سال آينده ۵۴۰ ميليون دلار در اين حوزه سرمايه‌گذاري خواهد كرد و در مجموع عمر اين قرارداد 25 سال درنظر گرفته شده است. سهم امارت اسلامي در اين قرارداد 20% است كه تا 75% قابليت افزايش دارد. طالبان مي‌گويد كه اين پروژه زمينه كار براي ۳۰۰۰ شهروند افغانستان را فراهم خواهد كرد.
ذبيح‌الله مجاهد، سخنگوي حكومت طالبان نيز در سخناني در راستاي تبليغ اين قرارداد كه نخستين قرارداد بزرگ از زمان بازگشت طالبان به قدرت است، گفت: «يك ماده بسيار مهم در اين قرارداد اين است كه اگر كمپاني مذكور چيني تا يك سال، تمام تعهدات نوشته‌شده در متن را اجرايي نكند، قرارداد به شكل خودكار فسخ مي‌شود. تمام محصولات اين حوزه نفتي در داخل افغانستان (فرآوري) خواهد شد و انتقال نفت خام به خارج مجاز نيست. با اين كار افغانستان از نظر مواد نفتي «به زودي خودكفا خواهد شد.»
همكاري‌هاي اقتصادي-تجاري چين
با طالبان مسبوق به سابقه است؟
هرچند كه اين نخستين قرارداد منعقده ميان چين و طالبان است كه به‌صورت رسمي گزارش مي‌شود اما ده‌ها شركت چيني ديگر نيز در حال بررسي و تحقيق براي عقد قرارداد به منظور استخراج منابع معدني افغانستان هستند. به گزارش رسانه‌هاي افغانستان، قرارداد استخراج معدن مس عينك استان لوگر در نزديكي كابل نيز به چين واگذار شده است. معدن مس عينك يكي از بزرگ‌ترين معادن مس جهان است. چين در دوران دولت‌هاي سابق در ۲۰ سال گذشته نيز خواهان استخراج اين معدن بود اما به دلايل فني و امنيتي، اين قرارداد اجرايي نشد. معادن ليتيوم افغانستان هم كه گفته مي‌شود گسترده و زيادند، در فهرست معادن موردعلاقه چين قرار دارند. به گزارش رويترز، بيش از ۱۰۰ شركت چيني در وزارت معادن افغانستان ثبت شده‌اند و از آغاز سلطه طالبان، حدود ۵۰۰ بازرگان چيني به افغانستان رفته و منابع معدني اين كشور را بررسي كرده‌اند. نكته جالب توجه اين است كه در سال‌هاي پيش از بازگشت طالبان به قدرت هم، شركت ملي نفت چين در بخش‌هاي معدن و استخراج نفت در افغانستان و به‌طور مشخص روي حوزه نفتي «آمو دريا» سرمايه‌گذاري كرده بود. حكومت سابق افغانستان در سال ۲۰۱۱ استخراج و بهره‌برداري از حوزه نفتي آمو دريا را به شركت ملي نفت چين سپرده بود. شرايط قرارداد هم با قرارداد كنوني تفاوتي نداشت اما به دليل آنكه دولت افغانستان نتوانسته بود به تعهداتش عمل كند قرارداد فسخ شد و دولت وقت ۲۹۰ ميليون دلار متضرر شد.
به گزارش بلومبرگ، برآورد مي‌شود كه افغانستان بيش از يك تريليون دلار منابع طبيعي مانند گاز طبيعي، نفت، مس و خاك‌هاي كمياب دارد كه به دليل دهه‌ها آشفتگي تا حد زيادي از آنها استفاده نشده است. همزمان مسدود شدن بيش از ۷ ميليارد دلار از ذخاير ارز خارجي افغانستان توسط ايالات‌متحده پس از روي كار آمدن طالبان، افغانستان را با كمبود نقدينگي مواجه كرده و به نظر مي‌رسد كه طالبان براي مديريت اين بحران روي كمك‌هاي چين حساب باز كرده باشد.
چين پروژه‌هاي زيادي مانند پروژه جاده و كمربند دارد و براي آن به زيرساخت‌ها و ارتباطات در مقياس بزرگ در آسياي مركزي نياز دارد. اگر چين در افغانستان همكاران خوبي براي پيشبرد اين پروژه‌ها نداشته باشد بر برنامه‌هاي اين كشور جهت افزايش نفوذ خود در منطقه تحت‌تاثير قرار خواهد گرفت.
كريدور اقتصادي چين و پاكستان نيز يك پروژه زيربنايي بزرگ در آسيا است اما مقامات چيني همچنان در پاكستان مورد حمله قرار مي‌گيرند. در چنين شرايطي، چين مي‌خواهد با دست در دست هم دادن با طالبان، امنيت فعاليت‌هاي خود را در منطقه تضمين كند.
اوايل دي‌ماه بود كه شركت ملي برق افغانستان اعلام كرد چين براي سرمايه‌گذاري در زمينه توليد برق از طريق زغال‌سنگ در افغانستان اظهار علاقه‌مندي كرده است. در بيانيه اين شركت آمده بود كه نماينده اتاق‌هاي تجارت چين در ديدار با مقام‌هاي طالبان اعلام كرده كه پكن مي‌خواهد امكان سرمايه‌گذاري براي توليد ۵۰۰ مگاوات برق را بررسي كند.
ذخاير نفت و گاز افغانستان چقدر است ؟
براساس گزارش رسمي سال ۲۰۱۹ وزارت معادن افغانستان كه به ارزيابي مشترك امريكا و افغانستان اشاره كرده، تخمين زده شده است كه در ميادين و چاه‌هاي نفت افغانستان حدود ۱،۶ ميليارد بشكه نفت خام،
۱۶ تريليون فوت مكعب گاز طبيعي و ۵۰۰ ميليون بشكه مايعات گازي طبيعي وجود دارد. ولايت‌هاي سرپل و فارياب داراي سه ميدان نفتي به نام‌هاي «قشقري»، «بازار كمي» و «زمردساي» هستند كه بنا به آخرين آمار رسمي مقدار ذخاير تثبيت‌شده اين حوزه حدود ۸۷ ميليون بشكه تخمين زده شده است. حوزه‌هاي نفتي شمال افغانستان با نام‌هاي «آمودريا» و «افغان- تاجيك» شناخته مي‌شود. همچنين در غرب افغانستان حوزه نفتي تيرپل در ولايت هرات قرار گرفته است كه در فاصله ۹۵ كيلومتري مرز ايران قرار دارد كه بررسي كاملي از اين حوزه صورت نگرفته است. در كنار آن حوزه‌هاي رسوبي و احتمالي نفت در منطقه «كتواز» ولايت پكتيكا و هلمند نيز تشخيص داده شده است كه تحقيق و بررسي كاملي از آن صورت نگرفته است.
ذخاير طبيعي گاز در مناطق خواجه گوگردك، يتيم تاق، خواجه بولان و جرقدوق در جوزجان شناسايي شده است. ساير ذخاير طبيعي گاز نيز در سه ولايت بلخ، جوزجان و سرپل وجود دارد.
سرمايه‌گذاري وسيع چين در افغانستان
به‌رغم فعاليت روزافزون داعش
چين در روزهايي قرارداد سرمايه‌گذاري 25 ساله با طالبان امضا كرده كه وضعيت امنيتي در افغانستان رو به وخامت نهاده و به‌رغم وعده‌هاي طالبان مبني بر مخالفت با فعاليت گروه‌هاي تروريستي، داعش هر روز در اين كشور قوي‌تر از قبل مي‌شود. چند هفته قبل مهاجمان مسلح به محل اقامت چيني‌ها در كابل حمله كردند كه منجر به زخمي شدن پنج شهروند چيني شد. پس از آنكه داعش مسووليت اين حمله را برعهده گرفت، وزارت خارجه چين به شهروندان خود در افغانستان توصيه كرد كه افغانستان را ترك كنند. به گزارش رسانه‌هاي افغانستان، قرارداد چين با طالبان براي استخراج نفت از حوزه نفتي «آمو دريا» يك روز پس از آن امضا شد كه طالبان اعلام كرد نيروهايش هشت عضو داعش را كه در حمله ماه گذشته به هتل محل اقامت تاجران چيني در كابل دست داشتند، كشته است. درحالي كه پس از اين حمله، چيني‌ها از سرعت گام‌هاي خود در توسعه رابطه تجاري با طالبان كاستند اما طالبان مي‌گويد كه از عهده تامين امنيت سرمايه‌گذاران چين برخواهد آمد. اين ادعاي طالبان درباره توانمندي اين گروه براي تامين امنيت سرمايه‌گذاران چيني با واقعيت‌هاي ميداني درباره قواي داعش در افغانستان همخواني ندارد. برآورد بسياري از نهادهاي اطلاعاتي كشورهاي غربي اين است كه داعش به افغانستان بازگشته و در حال تقويت جايگاه خود و جذب نيرو است. تعداد نيروهاي داعش در افغانستان براساس آخرين برآوردها چهار هزار نفر اعلام شده است.
سابقه رابطه چين با طالبان
پس از بازگشت طالبان به قدرت كه به كمك توافق با ايالات‌متحده در دوحه و فرار دولت مركزي وقت به رياست شرف غني صورت گفت بسياري از كشورها سطح فعاليت ديپلماتيك در كابل را كاهش دادند اما چين يكي از چند كشور عمدتا همسايه افغانستان بود كه فعاليت سفارتخانه خود در افغانستان را متوقف نكرد اما احتياط بخشي از سياست پكن در اظهارنظر پيرامون طالبان بود. چند روز پس از تسلط طالبان بر افغانستان، چين علنا اعلام كرد كه «مي‌خواهد روابط دوستانه» با طالبان را توسعه دهد.
وزير امور خارجه چين در 30 آگوست 2021 گفت: «چين آماده توسعه روابط دوستانه و همكاري با طالبان و مايل به ايفاي نقش سازنده براي صلح و بازسازي در افغانستان است. همه كشورها، به ويژه ايالات‌متحده، بايد با طالبان تماس بگيرند و راه را فعالانه به آنها نشان دهند.» در ماه مارس سال گذشته ميلادي نيز وزير امور خارجه وقت چين براي اولين‌بار پس از روي كار آمدن طالبان به كابل سفر كرد.
رابطه چين با طالبان به يكسال و نيم اخير پس از بازگشت اين گروه به قدرت محدود نمي‌شود و پكن پيش از سقوط جمهوريت در ۲۰۲۱ نيز با گروه طالبان رابطه نزديكي داشت به گونه‌اي كه نمايندگان طالبان در دوران جمهوريت چندين‌بار به چين سفر كردند. يك هيات طالبان در جولاي 2021 قبل از تسلط طالبان بر افغانستان به چين سفر كرده بود. رهبري اين هيات را ملا عبدالغني برادر برعهده داشت كه با وزير امور خارجه وقت چين ديدار كرد. پس از اين، وزارت خارجه چين با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: طالبان افغانستان يك نيروي مهم نظامي و سياسي در افغانستان است كه انتظار مي‌رود نقش مهمي در صلح، آشتي و بازسازي اين كشور ايفا كند.
در رابطه چين و طالبان همه‌چيز محدود به منافع اقتصادي و سياست حسن همجواري با افغانستان كه ۷۶ كيلومتر مرز مشترك با چين دارد، نيست بلكه چين نگران رابطه مسلمان‌هاي منطقه سين‌كيانگ و جنبش تركستان شرقي با طالبان نيز هست. چين از طالبان مي‌خواهد جنبش تركستان شرقي را سركوب كند زيرا اين جنبش درصدد نفوذ در منطقه سين‌كيانگ و استقلال از چين است اما هنوز كوچك‌ترين حركتي براي سركوب اين جنبش در افغانستان مشاهده نشده است. جنگجويان جنبش تركستان شرقي در بدخشان و در نزديكي مرز چين حضور دارند و اويغورهاي عضو جنبش تركستان شرقي در كابل، فارياب و نورستان نيز مشاهده شده‌اند. برخي تحليلگران معتقدند كه پكن درصدد است با ارايه مشوق‌هاي مالي، طالبان را ترغيب كند جنبش تركستان شرقي در افغانستان را سركوب كنند.
چين تنها نيست
چين تنها كشوري نيست كه فارغ از اقدامات داخلي طالبان از جمله اعمال محدوديت بر فعاليت دختران و زنان به كار با طالبان روي آورده است. روسيه نيز با حكومت سرپرست طالبان مناسبات نزديكي برقرار كرده و چند ماه پس از تسلط طالبان، سخنگوي اين گروه اعلام كرد كه روسيه سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز در افغانستان را بررسي مي‌كند.
دوازدهم دي‌ماه بودكه نورالدين عزيزي، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حكومت طالبان اعلام كرد كه اين گروه درنظر دارند برنامه‌اي در سطح ملي براي حمايت از توليدات داخلي و خودكفايي راه‌اندازي كنند و كشورهاي منطقه از‌جمله چين، روسيه و ايران علاقه‌مند سرمايه‌گذاري در اين كشور هستند. نورالدين عزيزي در بخش‌هايي از سخنانش اعلام كرد كه «ايران به كشت فراسرزميني علاقه‌مند است و مي‌خواهد در زمين‌هاي افغانستان كه نزديك به آب‌هاي افغانستان است سرمايه‌گذاري بزرگ كند.
به گفته عزيزي در اين اواخر مجوزهاي صادرشده براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در بخش «معادن بزرگ» بوده و قراردادهايي كه با شركت‌هاي دولتي و خصوصي روسيه امضا شده نيز در حال «نهايي شدن» است. عزيزي با اشاره به قرارداد بزرگي كه در ماه سپتامبر۲۰۲۲ با روسيه براي واردات گاز، نفت و گندم امضا شده، ابراز اميدواري كرد كه اين اقلام به زودي به افغانستان تحويل داده شود.
به گزارش «اعتماد»، به نظر مي‌رسد كه خروج ايالات‌متحده و كشورهاي غربي از افغانستان، درگير شدن روسيه در جنگ اوكرين با تبعات اقتصادي و امنيتي كه تحريم يكي از آنها است زمين افغانستان را براي يكه‌تازي چين هموار كرده و پكن نيز با گام‌هاي محتاطانه در حال گسترش نفوذ خود در اين كشور است.
انتقادها از به‌رسميت شناختن طالبان:
ثروت افغانستان را به تاراج نبريد
امضاي رسمي قرارداد ميان چين و نماينده حكومت خودخوانده طالبان با انتقادهايي در داخل و خارج از افغانستان روبه‌رو شد. «جبهه مقاومت ملي» افغانستان به رهبري احمد مسعود با انتشار بيانيه‌اي در واكنش به امضاي اين قرارداد ميان چين با طالبان اعلام كرد: «امضاي هر گونه سند حقوقي الزام‌آور بين‌المللي از جمله قرارداد استخراج نفت حوزه آمودريا ميان شركت نفت و گاز آسياي ميانه سين كيانگ (CAPEIC) چين و طالبان به دليل عدم مشروعيت داخلي و اعتبار بين‌المللي اين گروه، غيرقانوني و غير مسوولانه و مخالف اصول و موازين بين‌المللي است. با درنظرداشتن اهميت استراتژيك روابط تاريخي و عميق افغانستان و جمهوري مردم چين، از پكن مي‌خواهد به همچون مواردي كه خلاف تعهدات اين كشور به قوانين بين‌المللي و حسن همجواري است و باعث رنجش و تحريك حساسيت مردم و عميق‌تر شدن بحران كنوني افغانستان مي‌شود، اقدام نكند. منابع طبيعي كشور ملكيت يك گروه و جنبش مشخص نبوده، سرمايه ملي ماست. هر نوع تصميم در اين موارد بايد تنها از طريق مراجع قانوني و مشروع مردمي صورت گيرد.» در ادامه اين بيانيه از تمامي كشورهاي منطقه و جهان خواسته شده «با درك ماهيت اصلي طالبان و خطرات ناشي از حاكميت غيرمشروع و ظالمانه‌‌شان، به‌ويژه در يك‌و‌نيم سال گذشته، در راستاي ايجاد روندي كه منجر به برقراري نظام مشروع با حضور همه مردم افغانستان، برقراري صلح و امنيت دايمي و تامين منافع مردم افغانستان، منطقه و جهان شود، تلاش و همكاري كنند.»
رنگين دادفر سپنتا، مشاور پيشين شوراي امنيت ملي افغانستان نيز قرارداد نفتي چين با طالبان را «سياست استعماري و غيرقانوني» دانست. سپنتا در صفحه توييترش نوشت: «رژيم طالبان مشروعيت نداشته و سياست‌هاي اين گروه استعماري و غيرقانوني است. درحالي كه حاكميت طالبان قانوني نيست به هيچ صورتي توافق بين‌المللي با آنان براساس قوانين بين‌المللي نمي‌تواند مشروع باشد.
ملك ستيز، پژوهشگر روابط بين‌الملل و اهل افغانستان نيز اين قرارداد را برخلاف حقوق بين‌الملل دانست و آن را «تاراج و تخلف» خواند. او در صفحه توييترش نوشت: «مهم‌ترين اصل قرارداد دو جانبه، اصل رعايت حقوقي و مكانيسم نظارتي بر آن است. اين درحالي است كه يك‌طرف قرارداد چهره حقوقي ندارد. در صورت تخطي از قرارداد چه اتفاقي مي‌افتد؟ اين را مي‌گويند تاراج و تخلف.»