اظهارات متناقض درباره كسري بودجه

گروه اقتصادي 

پس از آنكه محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از كسري ۴۰۰ هزار ميليارد توماني بودجه امسال خبر داد و ابراز اميدواري كرد تا دولت احكام خوبي براي مديريت آن در نظر گيرد؛ روز گذشته، رييس سازمان برنامه و بودجه ضمن رد اين موضوع اعلام كرد؛ «كساني كه مي‌گويند كسري بودجه ۴۰۰ هزار ميليارد توماني داريم اطلاعات‌شان غلط است و به هيچ‌وجه كسري نداريم و امسال اولين سالي است كه عملكرد با قانون بودجه تطبيق دارد و ۹۵درصد هم تحقق منابع داريم.»

اين سخنان درحالي بيان شده كه رييس سازمان برنامه و بودجه در 17 آبان ماه جاري خبر از كسري 200 هزار ميليارد توماني بودجه داده بود و گفته بود خواهش مي‌كنيم در مجلس منابع درآمدهاي غيرواقعي بودجه را افزايش ندهيد، چراكه تحقق نمي‌يابد. ميركاظمي گفته بود: «چگونه درحالي كه هيچ افزايش قيمتي در بخش حامل‌هاي انرژي نبوده درآمد 330 هزار ميليارد توماني را به 640 هزار ميليارد تومان افزايش داده‌ايد در اين بخش ما 200 همت عدم تحقق داريم كه نمي‌توانيم از آسمان بياوريم.» فقط دو ماه از اين اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌گذرد و مشخص نيست كه آيا منابع موردنياز دولت از «آسمان» آمده يا نه؟ اما در اين مدت، ‌نرخ ارز به يك‌باره جهش پيدا كرد و هر دلار با نرخ آزاد به 44 هزار تومان نيز رسيد و حتي منجر به بركناري (استعفا) رييس بانك مركزي نيز شد.  تماس خبرنگار «اعتماد» با رييس كميسيون اقتصادي مجلس كه نخستين‌بار درباره كسري بودجه دولت صحبت كرده بود نتيجه‌اي نداد و وي پاسخ اين تماس‌ها را نداد. اما به هر حال راستي‌آزمايي آنچه كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره «تحقق صددرصد منابع دولت در بودجه سال ۱۴۰۱» بدون ارايه آمار و ارقام درست و گزارش تفريغ بودجه امسال، عملا امكان‌پذير نيست. خوب است رييس كميسيون برنامه و بودجه در اين باره شفاف‌سازي كرده و بدون «كلي‌گويي» و با «عدد و رقم» اعلام كند كه اين «تحقق كامل منابع دولت» چگونه و به چه ترتيبي صورت گرفته است. اما در اين گزارش به شواهد تاريخي از آنچه «كسري بودجه» امسال ارايه شده پرداخته مي‌شود كه عمدتا توسط نهادهاي نظارتي تهيه شده است.

ديوان محاسبات: 49 مورد رديف  درآمدي وصولي نداشت
15 آبان ماه امسال، ‌ديوان محاسبات كشور كه وظيفه نظارت بر حسن اجراي بودجه‌هاي سنواتي را به عهده دارد در گزارشي عملكرد بودجه 6 ماهه ابتدايي امسال را زير ذره‌بين برد. در اين گزارش عنوان شده بود كه «در ۴۹ مورد رديف درآمدي، وصولي صورت نگرفته كه از جمله دلايل كسري بودجه محسوب مي‌شود. همچنين تعداد ۵۹ رديف درآمدي، داراي وصولي كمتر از ۵۰درصدي نسبت به پيش‌بيني‌ بوده و ۱۸ مورد رديف درآمدي جديد نيز وصولي نداشته است.» ضمن اينكه، ديوان محاسبات عنوان كرده بود كه «تخصيص اعتبار براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با تاريخ پيش‌بيني خاتمه در پايان سال ۱۴۰۱ به منظور بهره‌برداري به‌موقع اين طرح‌ها، كامل و بهينه نبوده است. از ميان ۱۱۷ طرح مذكور با پيش‌بيني تاريخ اتمام در پايان سال ۱۴۰۱، صرفا به ۴۵ طرح تخصيص اعتبار ۰.۰۳درصدي تا ۱۲۱.۸۵درصدي صورت گرفته. براي مابقي طرح‌ها به تعداد ۷۲ مورد هيچ‌گونه تخصيص اعتباري انجام نشده است.»

مركز پژوهش‌ها: فقط 56درصد درآمدهاي نفتي تحقق يافت
20‌ آذر ماه امسال، ‌مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش اعلام كرد كه در نيمه اول امسال «فقط ۵۶درصد درآمدهاي نفتي محقق شده است.» اين مركز در گزارش خود اضافه كرده: «فقط سه‌چهارم بودجه نيمه اول سال در واقعيت محقق شده و به دليل تحقق نيافتن ۲۷درصد از منابع بودجه در 6 ماهه ابتدايي سال، دولت به كنترل مخارج خود از طريق كاهش تخصيص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (بودجه عمراني) اقدام كرده.»
در بودجه ۱۴۰۱ قيمت هر بشكه نفت ۷۰ دلار تعيين شده است. حال آنكه قيمت جهاني نفت در ۶ ماهه نخست سال جاري به اعدادي به مراتب بالاتر از اين ۷۰ دلار رسيد. به عبارتي دولت توانسته نفت خود را با قيمتي بالاتر از پيش بيني‌هاي قانون بودجه به فروش برساند و اين يعني بخشي از تحقق ۵۶درصدي درآمدهاي نفتي نه حاصل موفقيت دولت در فروش بلكه محصول افزايش قيمت است. 28 آذر ماه، وبسايت «اعتمادآنلاين» به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داده كه «با فرض پرداخت همه هزينه‌هاي عمومي، پيش‌بيني مي‌شود دولت تا پايان سال ۱۴۰۱ براي تامين بودجه عمومي به حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان نياز خواهد داشت.» هر چند كه «اين كسري با عدم تخصيص برخي هزينه‌ها مطابق با روال سال‌هاي گذشته كاهش خواهد يافت.»
گزارش مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد «۷۳درصد از منابع و ۷۴درصد از مصارف عمومي بودجه تحقق يافته است. بالاترين درصد تحقق در بخش درآمدها را درآمدهاي مالياتي و واگذاري اوراق مالي تشكيل مي‌دهند كه دومي نوعي استقراض محسوب مي‌شود و برخلاف اولي جزو منابع پايدار نيست.» از سوي ديگر، تحقق ۳۲درصدي درآمدهاي گمركي از ديگر نكات تكان‌دهنده در گزارش عملكرد بودجه سال جاري بود.

كسري بودجه يارانه‌ها
وبسايت «فرداي اقتصاد» با آناليز گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نوشته است: «پيش‌بيني مركز پژوهش‌ها اين است كه ۵۳۱ هزار ميليارد تومان منابع براي هدفمندسازي يارانه‌ها تا آخر سال محقق شود. اما از طرف ديگر، اولا ۶۳۶ هزار ميليارد تومان هزينه در بودجه درنظر گرفته شده بود كه ۱۰۵ هزار ميليارد تومان كسري را در اين بخش نشان مي‌دهد؛ ثانيا پرداخت يارانه‌هاي نقدي كه جايگزين ارز ترجيحي شدند، در مجموع ۷۰ هزار ميليارد تومان هزينه بيشتر ايجاد كرده است. در نتيجه ۱۷۵ ميليارد تومان كسري بودجه در تبصره ۱۴ يا همان هدفمندسازي يارانه‌ها وجود خواهد داشت كه به رقم ۲۰۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه كه رييس سازمان برنامه و بودجه نزديك است.»

گفتار درماني براي كنترل متغيرهاي اقتصادي 
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز در واكنش به سخنان ضد و نقيض در مورد كسري بودجه سال جاري بر اين باور است كه به نظر مي‌رسد دولت همچنان به دنبال گفتار درماني براي كنترل متغيرهاي اقتصادي است. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه تعادل در وضعيت اقتصادي با اين روش شدني نيست به «اعتماد» گفت: البته اين اولين‌بار نيست كه اين‌گونه ادعاها در دولت و مجلس ارايه مي‌شود و از شواهد پيداست نه درآمدهاي نفتي و نه ساير درآمدها از واگذاري دارايي‌ها محقق نشده است. هر چند اين ادعا وجود دارد كه در بخش اخذ ماليات موفق بوده‌ايم و درآمدهاي مالياتي 6 ماهه ابتداي سال تحقق يافته است اما با توجه به شرايط موجود بعيد است  كه در 6 ماهه دوم سال به صورت كامل اين درآمدها محقق شود.

با كاهش درآمدهاي نفتي  هزينه‌هاي دولت كم نشد
افقه تصريح كرد: همچنين در گذشته ميزان درآمدهاي نفتي بسيار بيشتر از امروز بود و از اين محل امروز كسري بودجه داريم، ضمن آنكه سياستي هم اتخاذ نشده تا متناسب با كاهش درآمدهاي نفتي هزينه‌هاي دولت كمتر شود، بنابراين به نظر نمي‌رسد همه درآمدها تا پايان سال محقق شود. اين اقتصاددان با اشاره به كنترل نرخ ارز خاطرنشان كرد: البته اين احتمال وجود دارد كه اين گفته‌ها به دليل آرامش جو رواني در بازار ارز باشد و مسوولان نخواسته‌اند با تاييد اين ميزان از كسري بودجه جو بازار ارز را مجددا ملتهب كنند و زمينه را براي افزايش مجدد نرخ ارز فراهم كنند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه كسري بودجه بايد به نحوي تامين شود و ساده‌ترين آن، استقراض از بانك مركزي است، ادامه داد: هرگونه استقراض از بانك مركزي افزايش نقدينگي را به دنبال دارد و منجر به افزايش قيمت‌ها و از جمله افزايش قيمت ارز خواهد شد. به نظر مي‌رسد بخشي از اين انكار كسري بودجه به همين دليل است.

آيا درآمدها و هزينه‌ها كاملا هماهنگ شد؟
افقه افزود: اينكه رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده عملكرد با قانون بودجه تطبيق داشته و ۹۵درصد هم تحقق منابع صورت گرفته است كمي دور از واقعيت به نظر مي‌رسد. اين‌گونه كه با قاطعيت رقم 95درصد اعلام مي‌شود به اين معني است كه براي اولين‌بار در تاريخ پس از انقلاب ميزان درآمدها و هزينه‌ها تا اين اندازه درست بوده و تعجبي ندارد كه نسبت به اين ادعا تا اين اندازه ترديد به وجود بيايد. اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به تاخير در ارسال لوايح برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402 به مجلس نيز گفت: به نظر مي‌رسد دولت چندان فرصتي براي مطالعه روي برنامه هفتم نداشته و كار جدي هم در اين خصوص صورت نگرفته است و در اين مدت هم ميان مجلس و دولت اختلاف‌نظرهايي در مورد اولويت در ارسال برنامه هفتم و لايحه بودجه 1402 وجود داشته و همين اختلاف‌نظرها هم باعث تاخير در ارسال بودجه سال آينده و برنامه هفتم به مجلس شده است. افقه گفت: هيچ شواهدي دال بر اينكه زمان مناسبي براي بررسي و تدوين برنامه پنج ساله هفتم صورت گرفته باشد وجود ندارد. اين درحالي است كه براي چنين برنامه‌اي نيازمند وقت و زمان مناسب و كارشناسان خبره در اين حوزه هستيم. اين اقتصاددان تصريح كرد: البته برخي از شواهد نشان مي‌دهد ممكن است همان برنامه ششم را به صورت تعديل شده به جاي برنامه هفتم به مجلس ارسال كنند كه در اين مورد هم هنوز اطلاعاتي ارايه نشده است.