پس از افزايش تعداد كشته‌شدگان اعتراضات اخير در پرو، دفتر دادستان ارشد اين كشور از تحقيق
از رييس‌جمهور و اعضاي كابينه خبر داد
خشونت عريان، پاسخ دو لت پرو به معترضان
يك فعال حقوق بشر مي‌گويد آنچه در منطقه پونو جنوبي در پرو اتفاق افتاد «واقعا يك كشتار بود»
محمدحسين لطف‌الهي
دفتر دادستان ارشد پرو در پي درگيري‌هاي خشونت‌آميز ميان نيروهاي امنيتي و پرو كه طي آن دست‌كم 47 نفر كشته شده‌اند، تحقيقاتي را در خصوص عملكرد دينا بولارته، رييس‌جمهور جديد و اعضاي كابينه او آغاز كرده است. اين تحقيقات در پي آن صورت مي‌گيرد كه تنها در روز دوشنبه 9 ژانويه حداقل 17 نفر در منطقه پونو جنوبي كشته شدند. آمارها نشان مي‌دهد اين روز، مرگبارترين روز اعتراضات در پرو از زمان بركناري و بازداشت پدرو كاستيو، رييس‌جمهور پيشين اين كشور بوده است. براساس گزارش رسانه‌هاي محلي، خشونت‌ها در پرو همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه 10 ژانويه يك افسر پليس در حالي كه در خودرويي در حال آتش‌سوزي گير افتاده بود، جان خود را از دست داد.
در واكنش به اين وضعيت، آلبرتو اوتارولا، نخست‌وزير پرو روز سه‌شنبه در منطقه پونو منع رفت‌وآمد از ساعت 8 شب الي 4 صبح روز بعد اعلام كرد و گفت اين وضعيت سه روز ادامه خواهد يافت.
پرو، پنجمين كشور پرجمعيت امريكاي لاتين از اوايل دسامبر كه پدرو كاستيو رييس‌جمهور چپ‌گراي اين كشور كه وعده از بين بردن فقر و رفع بي‌عدالتي‌ها را داده بود بركنار و بازداشت شد، صحنه اعتراضاتي است كه عموما از سوي نيروهاي امنيتي و پليس به خشونت كشيده مي‌شد.
ظهر روز چهارشنبه 7 دسامبر در حالي كه مردم پرو منتظر برگزاري جلسه استيضاح رييس‌جمهور در كنگره بودند، پدرو كاستيو رييس‌جمهور اين كشور در يك برنامه از پيش اعلام‌نشده در تلويزيون ملي حضور يافت و خطاب به ملت پرو سخنراني كرد. او در اين سخنراني كه از نگاه ناظران تلاشي بود براي اعلام انحلال كنگره و تشكيل يك دولت اضطراري، بسياري از رهبران سياسي در پرو ازجمله متحدان خود را شگفت‌زده كرد. در پي اين اقدام رييس‌جمهور پرو بسياري از مقام‌هاي دولتي استعفا دادند، دادگاه عالي پرو تلاش براي انحلال كنگره را «خلاف قانون اساسي» معرفي كرد و نيروهاي مسلح و پليس پرو مشتركا در بيانيه‌اي اعلام كردند كه از تصميم پدرو كاستيو حمايت نمي‌كنند. در پايان روز، پدرو كاستيو با راي كنگره از مقام رياست‌جمهوري بركنار شد. 101 نماينده از 130 نماينده پارلمان با بركناري رييس‌جمهوري موافقت كردند. او ساعتي بعد به پليس تحويل داده شد.
هواداران پدرو كاستيو خواهان آزادي او و برگزاري يك انتخابات سراسري جديد هستند و معتقدند دينا بولارته با همدستي كنگره آنها را از حق داشتن حاكمي كه به او راي داده بودند، محروم كرده است.
به گفته ناظران، درگيري‌اي كه روز دوشنبه در شهر خولياكا واقع در منطقه پونو جنوبي اتفاق افتاد يكي از خشن‌ترين درگيري‌ها ميان شهروندان غيرنظامي و نظاميان مسلح در پرو طي دو دهه گذشته - زماني كه اين كشور از يك درگيري بزرگ با يك ديكتاتوري خونريز و همچنين درگيري با يك گروه تروريستي خشن رهايي يافت- بود.
جني دادور، دبير اجرايي گروه حقوق بشر پرو روز سه‌شنبه در توصيف آنچه در خولياكا رخ داد، گفت: «استفاده بي‌رويه از زور از سوي نيروهاي امنيتي اصلي‌ترين عامل بالا رفتن تعداد قربانيان در روز دوشنبه بود.» او افزود: «آنچه ديروز اتفاق افتاد، واقعا يك كشتار بود. اين قتل‌ها همه غيرقانوني بودند.»
در مقابل، دولت پرو مقصر به خشونت كشيده شدن حوادث روز دوشنبه در پرو را رفتار معترضان مي‌داند. ويكتور روخاس، وزير كشور پرو مي‌گويد اعتراضات در روز دوشنبه به‌طور مسالمت‌آميز آغاز شد اما از ساعت 3 بعدازظهر زماني كه «حدود 9000 نفر از معترضان در تلاش براي تسخير ساختمان‌هاي دولتي بودند و با اسلحه‌هاي دست‌ساز و مواد منفجر به پليس حمله كردند.» ويكتور روخاس مدعي است «نيروهاي امنيتي در چارچوب قانون و در راستاي دفاع از خود عمل كرده‌اند»: «بدون اين اقدامات امكان كنترل شورشيان وجود نداشت.»
همزمان با اين تحولات، تلويزيون دولتي پرو گزارش‌هايي مبني بر يورش معترضان به دفاتر دولتي و حمله آنها به خانه نمايندگان حزب مخالف منتشر مي‌كرد.
الجزيره انگليسي گزارش داده، دفتر دادستاني كل اعلام كرده است كه در حال تحقيق دينا بولارته رييس‌جمهور، آلبرتو اوتارولا نخست‌وزير و ويكتور روخاس، وزير كشور به اتهام «كشتار، قتل و ايراد جراحات جدي» به معترضان است. اين دفتر همچنين اعلام كرده درباره پدرو آنگولو، نخست‌وزير پيشين و سزار سروانتس، وزير كشور پيشين كه هر دو براي مدت كوتاهي در دوره رياست‌جمهوري بولارته كار كردند، به دليل نقش‌شان در مديريت اعتراضات تحقيق خواهد شد.
روزنامه نيويورك‌تايمز به نقل از مقام‌هاي قضايي پرو نوشته است كه پس از حوادث شهر خولياكا واقع در منطقه پونو جنوبي كه 17 نفر در آن كشته شدند، مجموع كشته‌هاي اعتراضات در پرو به 47 نفر رسيد. آمارها نشان مي‌دهد صدها نفر از معترضان و نيروهاي پليس طي اين حوادث زخمي شده‌اند.
بن نورتون، كارشناس اقتصاد سياسي در پرو مي‌گويد: «پرو با مشكل جدي عدم ثبات روبرو است كه يك عامل مهم در مشكلات كنوني كشور است. تنها طي 5 سال هفت رييس‌جمهور آمده و رفته‌اند.»
كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه روند حوادث در پرو به تشديد بحران در اين كشور منجر شود. معترضان اعلام كرده‌اند كه قصد دارند طي روزهاي آينده به سوي ليما، پايتخت پرو راهپيمايي كنند و دولت نيز تاكيد دارد كه تدابير امنيتي براي «بازگرداندن ثبات و آرامش به كشور» تشديد خواهد شد.
راهكار دولت براي آرام كردن معترضان، ارسال گروهي از مقام‌هاي بلندپايه براي گفت‌وگو با آنها بوده اما با توجه به اينكه اعتراضات در پرو رهبر مشخصي ندارد و رييس‌جمهور سابق كه هواداران آن در خيابان‌ها در حال اعتراض هستند در بازداشت به سر مي‌برد، معلوم نيست كه اين مقام‌هاي بلندپايه دولتي دقيقا با چه كسي گفت‌وگو خواهند كرد. وزير كشور پرو كه نام او در ميان اين مقام‌هاي بلندپايه ديده مي‌شود، روز سه‌شنبه در اظهارنظري اعلام كرد هيچ‌كسي را در پونو نيافته كه بخواهد با او گفت‌وگو كند. روخاس افزود: «در قوه مجريه ما مي‌خواهيم روند كارها را اصلاح كنيم، مي‌خواهيم اشتباهات‌مان را اصلاح كنيم اما معترضان درهاي گفت‌وگو را به روي ما بسته‌اند.» وزير كشور پرو مدعي شد: «آنها به دنبال هرج و مرج هستند، آنها مي‌خواستند اين مرگ و مير اتفاق بيفتد.»
از زمان بروز فاجعه در پونو، خانم دينا بولارته هنوز اظهارنظري انجام نداده اما روز دوشنبه در يك مراسم عمومي بولارته گفته بود تنها كاري كه از دست او بر مي‌آيد اين است كه موعد انتخابات را جلو بيندازد كه همين كار هم در حال انجام است و كار ديگري از دست دولت برنمي‌آيد.
آلبرتو اوتارولا، نخست‌وزير پرو نيز روز سه‌شنبه به انتقاد از پدرو كاستيو، رييس‌جمهور پيشين پرو و متحدان او پرداخت و آنها را مسوول كشته شدن معترضان معرفي كرد: «آنها مسووليت اين مساله را برعهده دارند، نه نيروهاي پليس ما و نه شهرونداني كه با وحشت به اقدامات اين جنايتكاران براي از بين بردن حقوق ما نگاه مي‌كنند.»
دولت پرو در پي «مقصران خارجي»
خبرگزاري رويترز گزارش داد پرو ورود اِوو مورالِس، رييس‌جمهور سوسياليست سابق بوليوي به خاك خود را ممنوع كرد. وزارت كشور پرو در بيانيه‌اي اعلام كرد، شهروندان بوليويايي با هدف اجراي فعاليت‌هاي سياسي، نقض قوانين مهاجرتي و تضعيف امنيت ملي طي روزهاي اخير وارد اين كشور شدند. مورالس، يكي از برجسته‌ترين چپگراهاي امريكاي لاتين علنا از كاستيو انتقاد كرده و سرنگوني او و بازداشتش را غيرقانوني خوانده بود. اين رهبر بومي بوليوي براي مدت ۱۴ سال تا سال ۲۰۱۹ به عنوان رييس‌جمهور اين كشور خدمت كرد و بعد از برگزاري يك انتخابات مورد مناقشه و اعتراضاتي گسترده از اين سمت استعفا كرد. مورالس روز دوشنبه در توييتر به تصميم مقامات پرو در ممنوع كردن ورود او به خاك كشورشان واكنش نشان داد. او نوشت: حالا آنها براي منحرف كردن افكار عمومي و شانه خالي كردن از مسووليت خود از بابت نقض شديد حقوق بشري برادران پرويي به حمله به ما رو آورده‌اند. او تصريح كرد، نمي‌تواند درگيري‌هاي سياسي را با «اخراج، ممنوعيت يا سركوب» حل‌وفصل كرد. آلبرتو اوتارولا، نخست‌وزير پرو كمي بعد از اعلام اين ممنوعيت، مورالس را بابت دامن زدن به ناآرامي در كشورش مقصر دانست. او به خبرنگاران گفت: ما از نزديك نه فقط رفتار مورالس بلكه همچنين رفتار كساني كه با او در جنوب پرو همكاري مي‌كنند را زير نظر داريم. آنها در دامن زدن به وضعيت بحراني بسيار فعال بوده‌اند. چند روز پيش وزير دفاع پرو نيز خارجي‌ها را متهم به دامن زدن به اعتراضات تفرقه‌برانگيز در كشور خود كرد