ادامه از صفحه اول
الگوي تصميم‌گيري درباره جمع‌وجورترين مساله
همچنين براساس نتايج اين دو گزارش تصميم‌گيري شود. هر دو گزارش از پيش بايد آماده باشد و فرصت كافي براي تهيه آنها بوده است. پرسش اين است كه اگر براي موضوعي به اين سرراستي و جمع و جوري نمي‌توان سريع و دقيق تصميم گرفت و حتي تصميم اول غيرمنطقي بود چگونه ممكن است كه در امور اساسي‌تر و پيچيده‌تر مثل سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي و خارجي تصميمات بخردانه و دقيق و به‌موقع گرفت؟ تمامي اين تصميمات در ساختار مشابهي گرفته مي‌شود، ولي تصميم مربوط به تعطيلي به علت مرتبط بودن آن با زندگي روزمره مردم، مورد توجه قرار مي‌گيرد و پيگيري مي‌شود، ولي تصميمات ديگر كه خيلي هم پيچيده هستند در پشت صحنه اتخاذ مي‌شوند و هيچ‌كس از علت آنها مطلع نمي‌شود. براي مثال دولت هيچ‌گاه حاضر نشد براي تصميم حذف ارز 4200 يك گزارش اوليه را به افكار عمومي ارايه كند. اينكه چرا اين كار را مي‌كنند؟ سود و زيان آن چيست؟ درآمدهايش چگونه صرف خواهد شد؟ چقدر تورم دارد؟ و... تا هنگامي كه سياست‌گذاري‌ها و تصميمات بر اين روال است، بعيد به نظر مي‌رسد كه شاهد تصميمات سودبخش و مفيد باشيم.
خارج از چارچوب فكر كن
حال سوي ديگر ماجرا كساني هستند كه در واقع بيشترين تهديد افت فشار و قطعي گاز روي دوش آنان است حال آنكه به هيچ‌وجه بهره‌مند‌ترين گروه از مواهب آن نيز نيستند. براي مثال در همين چند روز، افت فشار گاز، شهرها و روستاهاي كوچك و محرومي را تهديد مي‌كند كه از قضا سرماي بالاتري را نيز تجربه مي‌كنند و به عبارتي در اقليم يك (سردترين) قرار دارند و به سبب امكانات كمتر اقتصادي و عدم توانايي اقتصادي براي عايق‌بندي و مصرف بهينه انرژي، آسيب‌پذيري بيشتري هم در برابر سرما دارند. مضافا بر اين، حدودا ۱۶ درصد مناطق روستايي كشور اساسا هيچ دسترسي به گاز ندارند. اگرچه آيين‌نامه اجرايي بند «ك» تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۱ (اجرايي از آذرماه سال جاري) درباره افزايش پلكلاني تعرفه گازبها كه به موجب آن مشتركان خانگي پرمصرف و بسيار پرمصرف با افزايش شديد قيمت گاز روبه‌رو خواهند بود، مي‌تواند گامي كوچك در جهت كاهش بي‌عدالتي‌ها در اين حوزه باشد، اما براي تحقق «عدالت انرژي» نيازمند تغيير رويكرد اساسي سياستگذاران در اين حوزه هستيم. در واقع آنچه در اين تغيير رويكردي حايز اهميت است، قرار دادن عدالت در مركز تصميم‌گيري‌هاي كلان و در هم تنيده است. در هر تصميم، شناسايي بهره‌مند‌ترين، كم‌بهره‌مند‌ترين و آسيب‌پذير‌ترين اقشار و تلاش براي ايجاد تعادل ميان هزينه‌ها و فوايد ناشي از طرح براي ذي‌نفعان متفاوت و نهايتا طراحي سياست‌هاي مربوطه به گونه‌اي كه منجر به ايجاد بيشترين نفع براي كم‌بهره‌مند‌ترين اقشار شود، ضروري است. سياستگذاري انرژي در بردارنده مجموعه‌اي از مسائل در هم تنيده است كه كل چرخه حيات انرژي را از توليد تا مصرف و مديريت پسماند را شامل مي‌شود. بي‌شك دستيابي كامل به عدالت انرژي نيازمند طراحي برنامه‌هاي «گذار انرژي» و حركت به سمت گسترش سهم انرژي‌هاي پاك در سبد انرژي است، چراكه اساسا انرژي‌هاي فسيلي به دليل تفاوت مكاني ميان ميادين و محل مصرف عمدتا حاوي بي‌عدالتي‌هاي ذاتي هستند. اما عدالت مقوله‌اي مطلق و صفر و يكي نيست كه بتوان به اميد دستيابي كامل به انرژي‌هاي نو در آينده نامعلوم، دست از اصلاح سياست‌هاي كنوني و كوتاه‌مدت برداشت. غلبه نگاه تكنيكال و تحليل‌هاي مبتني بر هزينه و فايده صرف اقتصادي و ايمان راسخ به سازوكارهاي بازار آفتي است كه دهه‌هاست بسياري از حوزه‌هاي تصميم‌گيري عمومي را تحت تاثير خود قرار داده است.