دولت در لايحه بودجه به استناد برنامه ششم توسعه اعلام كرد
در سال جديد ارائه خدمات دارو و درمان به افراد فاقد بيمه پايه ممنوع مي‌شود
گروه اجتماعي: با گذشت حدود 20 روز از تقديم لايحه بودجه 1402 كل كشور به مجلس، بودجه پيشنهادي دولت براي برخي حوزه‌هاي اجتماعي بررسي شد. يكي از مهم‌ترين نكات اعتبارات پيشنهادي دولت در حوزه سلامت، الزام ممنوعيت ارايه خدمات دارو و درمان به افراد فاقد بيمه پايه در سال جديد است كه دولت اين الزام را با توجه به ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه اجرا مي‌كند. اجراي اين الزام در سال 1402 در حالي است كه همچنان فاصله قابل توجهي بين تعداد كل جمعيت بيمه شده و افراد فاقد بيمه پايه وجود دارد و دولت هنوز موفق نشده پوشش صددرصدي بيمه پايه براي كل جمعيت كشور ايجاد كند.
وضعيت اعتبارات پيشنهادي حوزه‌هاي آموزش، رفاه و حمايت، سلامت و محيط‌زيست در سال جديد
در لايحه بودجه 1402 و در بخش اعتبارات پيشنهادي دانشگاه‌هاي پايتخت، دولت براي 4 دانشگاه تهران، تربيت مدرس، شهيد بهشتي و صنعتي شريف، بيشترين ميزان بودجه را در نظر گرفته و همچنين دانشگاه‌هاي تربيت مدرس، علم و صنعت، خوارزمي، الزهرا و تهران بيشترين رشد بودجه نسبت به اعتبارات سال 1401 را دارند.
علاوه بر اين، طي ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور درباره بودجه پژوهش، يك درصد از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي به امور پژوهشي و توسعه فناوري اختصاص دارد كه البته توزيع اين اعتبارات هم با محدوديت‌هاي دشواري مواجه شده، چراكه دولت مشروط كرده شرط استفاده از اعتبارات اين بند، درج اولويت‌ها، نيازها و مسائل تحقيقاتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه نظام ايده‌ها و نيازها (نان) در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) است و طبق گزارش ايسنا، يكي از اهداف اصلي سامانه نظام ايده‌ها و نيازها كه از ارديبهشت امسال آغاز به كار كرده، علاوه بر كاربردي كردن تحقيقات مراكز علمي، برانگيختن احساس مشاركت تمام آحاد كشور و ايجاد توفان فكري ملي در ساختن ايراني آباد و توسعه‌يافته، سوق دادن تحقيق و پژوهش در دانشگاه‌ها به سمت نيازهاي كشور از طريق حمايت از تحقيقات نياز محور است. در بخش ديگري از اين ماده واحده قيد شده كه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل ۶۰درصد (افزايش 20درصدي تكاليف نسبت به سال 1401) از هزينه امور پژوهشي خود را در مقاطع سه ماهه به ميزان ۲۵درصد به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند تا از طريق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و حوزه‌هاي علميه و در قالب طرح‌هاي كاربردي، پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، طرح‌هاي تحقيقاتي دانش‌آموختگان تحصيلات تكميلي غير شاغل هزينه شود كه البته طبق گفته معاونان وزير علوم، «در سال 1401 ميزان دريافت اين تعهدات صفر بوده و ئاختصاص يك درصد از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي به امور پژوهشي و توسعه فناوري نيز با چالش‌هايي مواجه است به خصوص كه ميزان تخصيص‌ها بسيار كمتر از ميزاني است كه قانون مشخص كرده است.»
بودجه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش هم از بالاترين رقم‌ها در فهرست اعتبارات دستگاه‌هاي دولتي است و دولت براي اين وزارتخانه پيشنهاد ۲۰۶ هزار و 680 ميليارد تومان بودجه مطرح كرده است. وزارت آموزش و پرورش بيش از يك ميليون كارمند (معلمان و كاركنان ستادي) و حدود 16 ميليون دانش‌اموز تحت پوشش دارد. در لايحه بودجه 1402، معافيت‌هاي مالياتي تمام موسسات آموزشي از جمله موسسات كنكور دانشگاه‌ها اعم از كنكور سراسري و تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) و انتشارات كمك آموزشي لغو شده و تمام واحدهاي آموزشي دولتي، صرفا در صورت رعايت الگوي مصرف از پرداخت هزينه‌هاي برق، گاز و آب معاف خواهند بود و دولت در لايحه بودجه تاكيد كرده كه غير از اين مورد، هيچ معافيت مالياتي براي دواير آموزشي اعطا نمي‌شود.
در لايحه بودجه ۱۴۰۲ دولت براي معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، رديف بودجه مستقل با عدد ۵۷ ميليارد و ۹۴۰ ميليون تومان در نظر گرفته كه اين عدد نسبت به اعتبارات سال قبل، بيش از ۵۰درصد افزايش دارد. در لايحه بودجه ۱۴۰۱ بودجه پيشنهادي دولت براي اين معاونت ۳۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان و در لايحه بودجه 1399 اين رقم حدود ۲۵ ميليارد تومان بود. علاوه بر رقم پيشنهادي دولت، در لايحه بودجه در قالب رديف جداگانه براي اين معاونت، بند «ح» تبصره ۹ لايحه بودجه ۱۴۰۲ تاكيد دارد كه «كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند يك درصد از اعتبارات هزينه‌اي خود را در امور مربوط به زنان، خانواده و جمعيت هزينه كنند.» سهم سازمان تامين‌اجتماعي از بودجه 1402 در لايحه پيشنهادي دولت فقط ۱۰ هزار ميليارد تومان است كه طبق گفته نايب‌رييس هيات‌مديره اين سازمان، دولت در سال آينده بابت سهم حق بيمه 140 هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهكار مي‌شود علاوه بر اينكه رقم مطالبات سازمان بابت متناسب‌سازي مستمري‌ها هم حدود 80 هزار ميليارد تومان و مجموع بدهي بيمه‌اي انباشته دولت طي 45 سال گذشته، 600 هزار ميليارد تومان است اما در لايحه بودجه هيچ رديفي براي تسويه ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي منظور نشده است.
چند روز قبل، سخنگوي شبكه ملي تشكل‌هاي معلولان جسمي و حركتي گفت با وجود نياز 60 هزار ميليارد توماني اجراي قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت و همچنين نياز 2 هزار ميليارد توماني ساخت پرديس جامع علمي پژوهشي كاربردي براي كمك به توليد دانش در حوزه توانبخشي و توليد تجهيزات و وسايل مورد نياز افراد داراي معلوليت مطابق با استانداردهاي جهاني، اين اعداد در بودجه پيشنهادي دولت براي سازمان بهزيستي كشور ديده نشده كه به دنبال اين انتقاد، معاون توسعه مديريت و منابع سازمان بهزيستي كشور گفت: «از آنجايي كه در لايحه بودجه تقديمي دولت به مجلس ارقام به صورت كلي آمده و بودجه سازمان از ۱۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ ميليارد تومان در سال آتي رسيده، مي‌توان گفت كه اعتبار قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ پيش‌بيني شده كه البته مبلغ پيش‌بيني شده با نيازهاي افراد داراي معلوليت و اجراي قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت فاصله دارد و اين موضوع انكارناپذير است.»
در لايحه بودجه ۱۴۰۲، دولت براي وزارت بهداشت حدود ۲۷۳ هزار ميليارد تومان اعتبار پيشنهاد كرده كه اين عدد نسبت به سال گذشته ۲۹درصد رشد داشته است.
در بودجه پيشنهادي دولت براي وزارت بهداشت،
69 هزار ميليارد تومان از منابع هدفمندي يارانه‌ها مربوط به تبصره 14، به يارانه دارو اختصاص يافته و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از ابتداي سال 1402 از محل خرده‌فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني ۵۰۰ ريال، توليد داخل با نشان بين‌المللي، ۱۰۰۰ ريال، هر بسته پنجاه گرمي تنباكوي قليان داخلي ۲۰۰ هزار ريال به عنوان ماليات و از خرده‌فروشي هر نخ سيگار وارداتي ۸۰۰۰ ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباكوي قليان وارداتي ۳۵۰ هزار ريال به عنوان حقوق ورودي از توليد‌كنندگان و واردكنندگان دخانيات دريافت كرده و به حساب درآمد عمومي واريز كند تا بابت ورزش همگاني و ورزش بانوان هزينه شود.
اجراي برنامه نظام ارجاع و پزشك خانواده، مجاز بودن نسخه‌نويسي كاغذي به جاي نسخه الكترونيك در شرايط اضطراري نظير حوادث قهري، قطعي اينترنت، قطعي برق و اختلال در زيرساخت‌هاي ارتباطي، تعيين تعرفه بسته خدمات و مراقبت‌هاي پرستاري توسط شوراي عالي بيمه سلامت و تعيين تكليف براي سازمان‌هاي بيمه‌گر در قبال تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و تسويه اين مطالبات، اجبار تمام ارايه‌دهندگان خدمات شامل مراكز و حِرف پزشكي و پيراپزشكي دولتي، عمومي و خصوصي به عقد قرارداد با بيمه‌هاي درماني پايه و مشروط شدن صدور و تمديد مجوزهاي ارايه‌دهندگان خدمات سلامت به عقد قرارداد با بيمه‌هاي پايه درماني، اجبار سازمان‌هاي بيمه‌گر براي پرداخت مطالبات مراكز و حرف طرف قرارداد حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان دريافت اسناد و مدارك، ممنوعيت ارايه خدمات درماني و دارويي به افراد فاقد بيمه پايه از ديگر الزامات لايحه بودجه 1402 است. در سال آينده وزارت ميراث فرهنگي با پيشنهاد دولت رقمي دريافت مي‌كند كه با وجود افزايش حدود ۳۶درصدي نسبت به سال گذشته اما در واقعيت و در مرحله اجرا، فقط 14 صدم درصد از بودجه عمومي است و اخيرا، اردشير اروجي؛ مديركل پيشين دفتر آمار و برنامه‌ريزي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، در بررسي بودجه پيشنهادي دولت براي اين وزارتخانه به اين نتيجه رسيده كه بودجه پيشنهادي سال 1402 براي وزارت ميراث فرهنگي حتي از بودجه مصوب سال گذشته هم كمتر شده است.
اروجي در يادداشتي در خبرگزاري ايسنا نوشته است: «بودجه كل كشور براي سال 1402 نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ حدود 40درصد افزايش دارد و بودجه عمومي دولت هم نسبت به سال گذشته حدود 42درصد افزايش داشته است. كل بودجه هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي متعلق به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حدود 36درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته و همچنين بودجه مجموعه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حدود 14 صدم درصد از بودجه عمومي دولت در سال ۱۴۰۲ را شامل مي‌شود كه اين نسبت در سال گذشته حدود چهارده و نيم صدم درصد بوده و حالا بيانگر اندكي كاهش است. باتوجه به حجم زياد و متنوع و مهم اين وزارتخانه در بخش‌هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي فقط 14 صدم درصد از بودجه عمومي در لايحه بودجه ۱۴۰۲ براي آن پيش‌بيني شده كه رقم بسيار پاييني است و متاسفانه اين نسبت از رقم بودجه مصوب سال گذشته نيز كمتر شده است.»