پاسخ سازمان برنامه بودجه به يك گزارش:
گشايش اقتصادي براي توليدكنندگان
با كاهش 7 درصدي ماليات
در پي درج گزارشي درباره افزايش 47 درصدي درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال آينده روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا در پي مي‌آيد. مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد با سلام و احترام؛ گزارشي با عنوان «برنامه ويژه دولت براي گرفتن ماليات» مورخ 28/10/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
از زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم رويه فشار مالياتي به بخش‌هاي مولد اقتصادي متوقف شده و امسال نيز مشوق‌هاي مختلف مالياتي از جمله كاهش هفت درصدي ماليات واحدهاي توليدي به تصويب دولت رسيده است.
1- از مجموع 978 هزار ميليارد تومان (ه.م.ت.) درآمدهاي عمومي مندرج در لايحه بودجه سال 1402، سهم درآمدهاي مالياتي (با احتساب حقوق و عوارض گمركي) بالغ بر 84 درصد و به ميزان 826 ه.م.ت. است و اين رقم از كل منابع عمومي كل كشور به حدود 42 درصد رسيده است كه اين نسبت‌ها در قانون بودجه سال جاري به ترتيب 80 و 40 درصد بوده است كه به معناي حركت به سمت پايداري تدريجي منابع عمومي است.
2- از مجموع درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني‌شده، 451 ه.م.ت. به ماليات مستقيم و 242 ه.م.ت. به ماليات غيرمستقيم (ارزش‌افزوده) اختصاص يافته است كه با توجه به سهم ارزش‌افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي مسوول پرداخت ماليات و نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده و آثار تغييرات قيمتي بخش‌هاي مشمول پرداخت ماليات و همچنين عملكرد نه‌ماهه وصول ماليات ارزش‌افزوده در سال جاري (128 ه.م.ت) پيش‌بيني صورت‌گرفته قابل وصول خواهد بود. در بخش ماليات‌هاي مستقيم نيز هيچ‌گونه افزايش و فشار مالياتي براي موديان مالياتي فعلي منظور نشده است و مباني محاسباتي معطوف به تكميل و راه‌اندازي پايگاه‌هاي مالياتي و درگاه‌هاي خدمات‌محوري و اجراي كامل قانون پايانه‌هاي فروشگاهي تا نيمه سال آينده و اتصال كامل سامانه‌هاي اطلاعاتي بانكي و گمركي به سازمان امور مالياتي و شناسايي موديان جديد مالياتي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي و اخذ معوقات ماليات و اخذ ماليات از موديان بزرگ مالياتي است. ضمن اينكه برآوردهاي صاحب‌نظران اقتصادي صندوق بين‌المللي پول حاكي از خروج شرايط اقتصادي كشور از ركود است و آثار رشد اقتصادي در ميزان ماليات قابل وصول متبلور خواهد شد.
3- شايان‌ذكر است به جهت حمايت از واحدهاي توليدي، در لايحه بودجه سال آينده نرخ ماليات بر واحدهاي مزبور هفت درصد كاهش داده شده و بر مبناي 18 درصد محاسبه خواهد شد. اقلام مربوط به ماليات حقوق كاركنان نيز متناسب با ميزان افزايش حقوق (كاركنان دولتي) و عملكرد ماليات دريافتي سال جاري (براي كاركنان بخش خصوصي) نيز منظور شده است. همچنين قابل‌توجه است كه كماكان نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي كشور با نسبت‌هاي موجود ساير كشورها (حتي با احتساب تفاوت تعريف مفهوم ماليات ميان كشورها) بسيار متفاوت است و زير شش درصد است كه با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي موجود در كشور با اتصال سامانه‌هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي به درگاه‌هاي اطلاعاتي موردنياز و جلوگيري از فرارهاي مالياتي موجود و بازنگري در معافيت‌هاي مالياتي موجود و كوشش سازمان امور مالياتي، به‌تدريج سهم درآمدهاي مالياتي به عنوان پايدارترين درآمد هر اقتصادي افزايش يابد و هزينه‌هاي عمومي كشور به‌طور كامل از محل درآمدهاي عمومي تامين شود.
4- در خصوص محاسبات درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (اعم از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و خوراك پتروشيمي‌ها) و درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول (به ميزان 711 ه.م.ت.) و به تفكيك 603 ه.م.ت. عوايد نفت و گاز و 108 ه.م.ت. فروش اموال، قابل‌ذكر است مباني محاسباتي براساس ميزان عملكرد صادرات و وصولي‌هاي سال جاري، پيش‌بيني‌هاي قيمت جهاني نفت و گاز صورت گرفته است. برآوردهاي انجام شده حاكي از احتساب 19.7 ميليارد دلار سهم دولت از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي و 2.8 ميليارد دلار بابت سهم دولت از خالص صادرات گاز است؛ لذا پيش‌بيني مجموع درآمدهاي حاصل از عوايد نفتي متاثر از برآورد ميزان صادرات، نرخ‌هاي جهاني صادرات و نرخ تسعير ارز محاسباتي بودجه است كه بر اساس عملكردهاي موجود و پيش‌بيني قيمت‌هاي سال آتي صورت گرفته است.
5- در خصوص منابع پيش‌بيني‌شده براي واگذاري اموال مازاد منقول و غيرمنقول نيز با توجه به استجازه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) درخصوص تشكيل هيات عالي مولدسازي و اختيارات و مسووليت‌هاي محوله به هيات هفت‌نفره و مجازات‌هاي منظورشده براي مستنكفين از اجراي تكاليف مربوطه، موانع موجود بر سر راه ظرفيت‌هاي پيش‌بيني‌شده در اين بخش مرتفع خواهد شد.
مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل