ادامه از صفحه اول
رفع رذيلت‌هاي نهادي، نقطه شروع اصلاح در نظام
فروكش كردن اعتراضات خياباني، فرصتي است كه نظام مي‌تواند به سمت اصلاح حركت كند، بدون آنكه تحت فشار باشد. نكته مهم اين است كه چه چيزي در كجا بايد تغيير كند؟ و اين تغيير توسط چه كساني و با چه زباني خواسته شود تا شنيده شود. مسلم است كه درخواست بايد به زبان نظام و با توجه به نگراني‌ها و دغدغه‌هاي نظام باشد و بايد راه‌حل‌هاي ممكن ارايه شود تا شنيده شود.
با گذر از دو راه‌حل: «براندازي نظام به هر قيمتي» و «حفظ نظام با همين صورت از اوجب واجبات است» كه نه مطلوب هستند و نه ممكن، راه سومي بايد پيدا كرد. آن دو، مطلوب نيستند چون هم براندازي به هر قيمتي مساوي با آنارشيسم و جنگ داخلي و تهديد حمله خارجي است و هم ادامه وضعيت حكمراني فعلي، منجر به از دست رفتن همه ظرفيت‌ها و فرصت‌ها و ذخيره‌هاي زيستي و اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران مي‌شود. ممكن هم نيستند، چون قاطبه مردم به خيابان نيامدند، نه براي براندازي و نه براي دفاع از نظام. اما راه سوم: براي پيدا كردن راه سوم، فهم اينكه چه چيزي منجر به وضعيت فعلي شده، مهم است. لذا بايد از عملكردها و نظرات گذر كرد و به مشكلات اصلي سيستم پرداخت، چيزي كه من «رذيلت نهادي» مي‌نامم، يعني همان «ساختارهاي فسادزا» (تعبيري كه رهبر انقلاب در ۷ تير امسال در توصيف برخي ساختارهاي موجود در قواي سه‌گانه به كار بردند). رذيلت نهادي چيزي است كه هم به صورت سيستماتيك، مساله توليد مي‌كند و آن را مداوما بازتوليد مي‌كند و افزايش مي‌دهد و هم به صورت سيستماتيك، مانع از حل آن مساله‌ها مي‌شود.
به نظرم مهم‌ترين رذيلت نهادي، نبودن حق برابر ايرانيان در برخورداري از فرصت‌ها و موقعيت‌ها و امكاناتي است كه در اختيار نظام است. هر جا تبعيض سيستماتيكي اعمال مي‌شود، مي‌تواند موضوع رذيلت نهادي باشد. چهار مورد از اين رذيلت‌ها عبارت است از محدوديت در ورود به نهادهاي حاكميتي، محدوديت در به دست آوردن كار دولتي، تبعيض در ورود به دانشگاه و تبعيض در برخورداري از اطلاعات درباره مواهب و فرصت‌ها. اين محدوديت‌ها كه در قالب سخت‌گيري‌هاي فراقانوني در مناصب دولتي و نمايندگي مجلس، گزينش براي كارمندان دولت، سهميه در ورود به دانشگاه‌ها و رانت عمل مي‌كنند، مسبب مشكلات فعلي هستند و مانع اصلي حل مشكلات. سه‌تاي اولي، تبعيض سيستماتيك در ورود به سيستم است و چهارمي در استفاده از موهبت‌هاي سيستم.
اگر مساله اصلي را در اين بدانيم كه حكومت نمي‌تواند خواسته‌هاي خود و نياز‌هاي مردم را برآورده كند و اين مساله دهه‌هاست منظما تكرار مي‌شود، پس مساله در خود كارگزاران نيست، بلكه ساختاري است، يعني در نحوه برآمدن كارگزاران. و اگر بتوان ساختارهاي ورودي سيستم را درست كرد، سيستم به تدريج اصلاح خواهد شد. منظور از ورودي سيستم، راه‌هاي ورود افراد به سطوح كلان سياست‌گذاري و اجرا است. ورودي‌هاي كلان سيستم به سه صورت است: الف) از طريق نخبگاني است كه دانشگاه آنها را تربيت و معرفي مي‌كند. ب) از طريق اقبال مردمي به احزاب و جناح‌هايي است كه به عنوان نماينده مجلس و شوراها نامزد معرفي مي‌كنند و ج) افرادي كه به تدريج در سيستم كارمندي، توانايي‌هاي خود را اثبات و ارتقا پيدا مي‌كنند. هر سه مورد ورودي، اكنون با محدوديت‌هاي ساختاري و تبعيض سيستماتيك روبرو و همين مساله باعث شده تا ورودي‌هاي سيستم، محدود و ضعيف بشود و ناتوان از تشخيص و حل مساله. اين سه محدوديت، همان سه رذيلت نهادي ورودي است: نظارت فراقانوني، گزينش و سهميه. (البته هوشمندي سيستم در مقابل تخريب با تبعيض سيستماتيك تفاوت دارد. هر محدوديتي براي ورود گذاشته مي‌شود، بايد مطابق قانون باشد، شفاف اعلام شود، امكان اعمال سليقه و نظر در آن نباشد و قابل رسيدگي و اعتراض در مرجع ديگري باشد.)
از طرف مقابل، سيستم براي بقا و راضي كردن كارگزاران و وفاداران، امكانات و فرصت‌هايي در اختيار وفاداران قرار مي‌دهد كه از بقيه دريغ مي‌كند. اين امكانات در قالب رديف‌هاي بودجه يا فرصت‌هاي كار به صورت استخدام و پروژه و پژوهش است. رانت‌هاي اطلاعاتي و فرصت‌هاي نابرابر باعث محدوديت در برخورداري از مواهب و امكانات در اختيار نظام مي‌شود و نتيجه آن‌هم اين مي‌شود كه كساني كه به‌رغم سه محدوديت گزينش و نظارت و سهميه رشد كرده‌اند فرصتي براي ارتقا و امكاني براي استفاده پيدا نمي‌كنند و مجبور به مهاجرت مي‌شوند. بهره‌مندان هم وقتي به قدر كافي استفاده بردند، به وقت مناسب لگد به نظام مي‌زنند و راه خود را جدا مي‌كنند و سيستم به بهره‌مندان جديد نياز پيدا مي‌كند. يعني اين‌همه رانت، وفادار ايجاد نكرده است، چنانكه در اعتراضات اخير، از آنها كه صداهاي بلندي داشتند و تريبون هم در اختيار داشتند، اندكي بودند كه از نظام علنا دفاع كردند. به علاوه فسادهاي سيستماتيك هم، منظما افزايش يافته است. راه اصلاح رانت و مقابله با فساد هم در نظارت و نظارت بر نظارت و نظارت بر نظارت بر نظارت نيست، بلكه شفافيت است. هر فرصت و امكاني در اختيار هر كسي گذاشته مي‌شود علنا و رسما اعلام شود تا هم آنها كه نابجا محروم شده‌اند فرصت مجدد بهره‌مندي داشته باشند و هم بهره‌مندان، نتوانند حاشا كنند و به صف محروم‌شدگان بپيوندند .
رفع اين رذيلت‌هاي نهادي و ساختارهاي فسادزا، هم مي‌تواند شروع اصلاحات از جانب نظام باشد و هم خواسته روشن و شفاف مردمي: همه مردم براي نظام برابر باشند. اهميت اين موضوع به ويژه در آن است كه ناراضيان بزرگسال، آرماني به اعتراضات نگاه نمي‌كنند و تغييرات ساختاري ذكرشده، براي آنها اساسي‌تر از بهبود آني در فضاي سياسي است و اهميت اين تغييرات و تاثير مثبت آن را با تجربه زيسته خود درك مي‌كنند .
چرايي زوال حكومت‌ها
٢- عدم به‌روزآوري روش، منش و شيوه حكمراني در شرايطي كه جامعه به طور روزانه در حال تغيير و تحول است. نمي‌توان با شيوه‌هاي قديم بر مردم امروز و سلايق روز آنان حكومت كرد و حكومتي كه بخواهد پايدار بماند، حتما بايد خود را با نيازها، احساسات و فكر و انديشه فعلي مردم تطبيق بدهد.
٣- تلاش مستمر حاكميت در اين مسير كه مردم را با بايدها و نبايدهاي مد نظر خود، همسو و همراه كند و نوعي استبداد در اين نگاه حاكميتي قابل مشاهده است در حالي كه اين حكومت است كه بايد خود را با خواسته‌هاي مردم، تطبيق بدهد. بسياري از حكومت‌ها شعار مردم سالاري سر داده‌اند اما در عمل حكومت سالاري را دنبال و اجرا كرده‌اند.
٤- رفتار دگماتيسم حكومت و برخي از اصرارهاي غيرضرور و نيز عدم انعطاف‌هاي نادرست حاكميت منجر به عقب ماندگي حكومت از افكار پيشرو نسل جوان و نوجوان امروزي و در نهايت شكاف بين حاكميت و نسل امروز مي‌شود.
٥- عدم يكساني سبك زندگي فرزندان و كارگزاران درون حاكميت با سبك و سياق زندگي مردم، منجر به تعميق و گسترش ناباوري مردم به حاكميت مي‌شود. اصولا تبعيض بين ملت و افراد درون حكومت باعث بدبيني مردم به حاكميت و ايجاد شكاف بين مردم و حاكميت مي‌شود.
٦- ناتواني حاكميت در برقراري عدالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي و قائل شدن تبعيض‌هاي پيدا و پنهان بين آحاد ملت و نيز اقوام، اديان و مذاهب و جنسيت‌ها.
٧- ناتواني يا عدم وجود اراده در حاكميت براي برقراري روابط حسنه با دنيا و نابساماني در جايگاه و پايگاه بين‌المللي كشور و ملت.
٨- فضاي بسته اجتماعي و فرهنگي، سانسور برخي واقعيت‌ها، عدم انعكاس واقعيت‌ها از طريق رسانه رسمي و ملي و رسانه‌هاي داخلي، عدم آزادي بيان در قالب نوشته يا كلام، فيلترينگ و بستن و محدود كردن فضاي مجازي.
٩- تفاوت در سطح رفاه عمومي مردم در مقايسه با ساير كشورها و تفاوت در درآمد سرانه و سطح اشتغال و نيز پوشش‌هاي حمايتي و بيمه‌اي.
١٠- مداخله خارجي به بهانه‌هاي ظاهرا انسان‌دوستانه اما در واقع منفعت طلبانه و زورگويانه.
در نهايت مي‌توان گفت كشوري مي‌تواند پيشرفت را تجربه كند كه حكومت آن، خود را با شرايط و خواسته‌هاي روز ملت خود، تطبيق مي‌دهد و همواره براي از بين بردن شكاف بين خود و ملت برنامه‌ريزي و تلاش هوشمندانه دارد در غير اين صورت هم حكومت محكوم به فنا خواهد بود و هم پيشرفت كشور، غيرقابل حصول خواهد بود.