دولت نقش خود در اعمال محدوديت‌هاي فضاي مجازي را نمي‌پذيرد
چه كسي مسوول كندي اينترنت است؟
گروه سياسي| «مسوول فيلترينگ و كندي سرعت اينترنت در ايران چه فرد يا نهادي است؟» اين ابهامي است كه اين روزها بيشترين فراواني را در افكار عمومي ايرانيان پيدا كرده است، اما هنوز پاسخي درخور به آن داده نشده است. هر روز كه مي‌گذرد، دايره مصائب مردم براي بهره‌مندي از اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي بين‌المللي بيشتر از قبل مي‌شود و زماني كه رسانه‌ها پيگير چرايي اين وضعيت مي‌شوند، هر كدام از مقامات مسوول، نهاد ديگري را مسوول اين وضعيت وخيم معرفي مي‌كند. مجلس توپ فيلترينگ را به زمين شوراي عالي فضاي مجازي مي‌اندازد. رييس‌جمهوري خطاب به وزير ارتباطات اعلام مي‌كند مسوول كندي سرعت اينترنت را هرچه سريع‌تر پيدا كرده و به او معرفي كند. وزير ارتباطات ضمن اينكه اعلام مي‌كند مسوول كندي اينترنت نهادهاي بالادستي هستند، اما تاكيد مي‌كند نارسايي‌هاي محدود تنها به خاطر برگزاري كنكور در برخي مناطق خاص شكل گرفته است. كنكور برگزار مي‌شود و اينترنت سراسري قطع مي‌شود، اما در عين حال خبر مي‌رسد كه سوالات كنكور باز هم به سرقت رفته است! اين كلاف سردرگم در شرايطي هر روز پيچيده‌تر مي‌شود كه هنوز مشخص نيست مسوول تصميم‌سازي درباره فضاي مجازي و اعمال سياست‌هاي حاكميتي در خصوص اينترنت كدام فرد يا نهادي است. آيا مجلس قانوني در اين زمينه مصوب كرده يا شوراي عالي فضاي مجازي (به رياست رييس‌جمهور) تصميمي اتخاذ كرده است؟ آيا اعمال محدوديت‌ها به دستور شعام بوده يا اينكه وزارت ارتباطات نقش اصلي را در اين معادله داشته است؟
در آخرين دست از اظهارنظرهاي مقامات مسوول در اين زمينه وزير ارتباطات روز گذشته اعلام كرد: «تلاش‌مان اين است محدوديت‌هايي كه قابليت برطرف شدن را دارند، برداشته شود و ان‌شاالله طي دو روز آينده، خبر‌هاي خوشي در اين زمينه خواهيد شنيد، اما دو پلتفرم اينستاگرام و واتس‌اپ فعلا شامل اين اتفاق نمي‌شوند.» بلافاصله پس از انتشار اين اظهارنظر، بسياري از كاربران ايراني با طرح اين پرسش كه مهم‌ترين پلتفرم مرتبط با كسب‌وكار آنلاين، اينستاگرام (و در مرحله بعد واتس‌اپ و...) است، عدم رفع فيلترينگ اين پلتفرم‌ها عملا تاثيري در بهبود وضعيت ارتباطات و كسب‌وكار مردم نخواهد داشت.
چه كسي مسوول است؟
يك هفته قبل از اظهارنظر اخير عباس‌پور، چراغ نخست اظهارنظرهاي اخير در خصوص كندي سرعت اينترنت را احمد نادري عضو هيات‌رييسه مجلس در 24 دي‌ماه 1401 روشن كرد؛ زماني كه در پاسخ به پرسشي در خصوص چرايي كندي سرعت اينترنت از تفويض حقوق قانون‌گذاري مجلس به شوراي عالي فضاي مجازي صحبت كرد و گفت: «بخش‌هايي از طرح صيانت در شوراي عالي فضاي مجازي تصويب شده، بنابراين در شرايط فعلي، نبايد توقع داشت روند دسترسي به فضاي مجازي و سرعت اينترنت مانند شرايط عادي باشد.» براساس اعلام اين عضو هيات‌رييسه مجلس، مشكلات مردم در دسترسي به اينترنت ناشي از تصميماتي است كه شوراي عالي فضاي مجازي به رياست شخص رييس‌جمهوري اتخاذ كرده است. اما كمتر از 48 ساعت پس از اين اظهارنظر نادري، 26دي‌ماه رييس‌جمهوري در جلسه هيات دولت با اشاره به فراگير شدن استفاده از فضاي مجازي در زندگي و كسب‌وكار مردم، شخصا از وزير ارتباطات خواست «دغدغه‌هاي مردم در زمينه كندي سرعت و ديگر مشكلات موجود را با فوريت پيگيري و رفع كند.» اظهارات رييس‌جمهوري در شرايطي رسانه‌اي شده است كه بر اساس اعلام نادري عضو هيات‌رييسه و غلامرضا نوري قزلجه، محدوديت‌هاي اعمال‌شده در اينترنت به دستور رييس‌جمهور در قالب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي عملياتي شده است. نوري قزلجه عضو كميسيون ويژه طرح صيانت در واكنش به دستور رييسي مبني بر پيگيري و افزايش سرعت اينترنت گفت: «انتقاد رييس‌جمهور از وزير ارتباطات در خصوص وضعيت اينترنت، فرار به جلوست، زيرا وضعيت فعلي اينترنت به استناد مصوبات شورايي رخ داده است كه رييس‌جمهور در راس آن قرار دارد.» اشاره نوري به مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي است كه رييسي در راس آن نشسته است. به‌رغم اين نشانه‌هاي مبرهن به نظر مي‌رسد مسوولان اجرايي حاضر نيستند، نقش خود را در اعمال محدوديت‌هاي اينترنتي و مجاز قبول كنند. بايد ديد طي روزهاي آينده آيا مقامات اجرايي نقش خود را در اين وضعيت مي‌پذيرند يا اينكه اين كلاف سردرگم همچنان ادامه خواهد داشت.