بر فروش نفت توسط افراد نظارت خواهد شد

28دي‌ماه بود كه روزنامه اعتماد در گزارشي در خصوص تبصره يك لايحه بودجه، تصميم دولت براي فروش نفت توسط افراد معرفي‌شده به وسيله دستگاه‌ها را مورد بررسي قرار داد. گزارشي كه مبتني بر اعداد و ارقام و داده‌هاي مستند و با تكيه بر تجربيات گذشته ايران از يك چنين تصميماتي تهيه شده بود. «اعتماد» در آن گزارش از دل گفت‌وگو با متخصصان با يادآوري تجربياتي كه كشور از يك چنين تصميماتي كسب كرده بود، اين تصميم را به نقد كشيد. روز گذشته اما مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل وزارت نفت در جوابيه‌اي نسبت به اين گزارش «اعتماد» واكنش نشان داد و تلاش كرد پاسخي در خصوص نگراني‌هاي موجود در اين گزارش ارايه كند. جان‌مايه اين جوابيه مبتني بر اين ايده كلي است كه وزارت نفت نظارت‌هاي لازم را در زمينه فروش نفت به افراد حقيقي اعمال خواهد كرد. هرچند در اين جوابيه تشريح نشده اين مكانيسم نظارتي مبتني بر چه المان‌هايي اعمال خواهد شد، اما روزنامه اعتماد اميدوار است آن‌گونه كه مسوولان وزارتخانه مذكور اعلام كرده‌اند، اين نظارت‌ها اعمال شوند تا ديگر شاهد شكل‌گيري پرونده‌هاي فساد و اختلاسي از جنس بابك زنجاني‌ها و... نباشيم. اما در متن جوابيه وزارت نفت خطاب به «اعتمادـ آمده است: «باسمه‌تعالي، برادر ارجمند؛ جناب آقاي حضرتي؛ مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد؛ با سلام و احترام. گزارشي با عنوان «نفت‌‌فروشي از سال آينده به سبك ‌تبصره يك» مورخ 29/10/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به ‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود. 

نظارت دقيق نهادهاي نظارتي بر فروش نفت
براساس لايحه بودجه 1402 اختصاص نفت براي دستگاه‌هاي اجرايي در بودجه سنواتي قبل هم وجود داشته و نظارت‌هاي دقيق توسط سازمان‌هاي نظارتي در خصوص روند اجراي فروش و بازگشت ارز ناشي از آن به‌ منظور رفع نگراني‌هاي موجود، موردتوجه بوده و گزارش‌هاي لازم در اختيار نهادهاي نظارتي قرار مي‌گيرد.
فروش تهاتري نفت همان‌گونه كه در بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 كل كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است بدين صورت بوده است كه به استناد بند مذكور، 90 هزار ميليارد تومان بابت بدهي قطعي دولت به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و بخش‌هاي خصوصي و همچنين طرح‌هاي عمراني، دفاعي و هسته‌اي نفت خام و ميعانات گازي در اختيار دستگاه اجرايي مربوطه قرار گيرد.
اين موضوع در بند (ي) تبصره (1) ‌قانون بودجه سال 1401 كل كشور صرفاً براي طرح‌هاي امنيتي، دفاعي، پيشرفت و آباداني و محروميت‌زدايي اختصاص يافته بود. همچنين بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 كل كشور براي اجراي تعهدات قانون بودجه اختصاص نفت را به دستگاه‌هاي اجرايي مجاز دانسته است. با توجه به موارد يادشده اختصاص نفت براي دستگاه‌هاي اجرايي در بودجه سنواتي قبل هم وجود داشته و صرفاً در لايحه بودجه سال 1402، بند (ي) تبصره (1) و بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 تجميع شده است. لازم به ذكر است نظارت‌هاي دقيق توسط سازمان‌هاي نظارتي در خصوص روند اجراي فروش و بازگشت ارز ناشي از آن به ‌منظور رفع نگراني‌هاي موجود، شفافيت و جلوگيري از فساد موردتوجه بوده و گزارش‌هاي لازم در اختيار نهادهاي نظارتي قرار مي‌گيرد. 
مركز اطلاع‌رساني
روابط‌عمومي و امور بين‌الملل»