ادامه از صفحه اول
يك شرط عدالت قضايي
هر چند در ميزان مجازات صادره حدي از تفاوت مي‌تواند رخ دهد، ولي در اصل مجازات خير. به علاوه در مجازات‌هاي تعزيري نمي‌توان دو نفر را كه در شرايط يكسان مرتكب جرمي مي‌شوند، قاضي اولي را به زندان تعليقي محكوم كند و دومي را اشد مجازات بدهد. اينها اثرات ويژگي‌هاي فردي قضات بر پرونده است كه عدالت قضايي را مخدوش مي‌كند.
اين فرضيات را مي‌توان كاملا آزمون كرد و پيچيده نيست. به نظرم دستگاه قضايي قادر است و مي‌بايست چنين مطالعاتي را انجام دهد تا رويه‌هاي واحدي بر محاكم و شفافيت قوانين حاكم شود. نكته مهم و مورد نظر اين يادداشت اينجاست كه اگر عدالت قضايي حاكم و برقرار باشد، از نظر دادگستري و حتي بازجويان هيچ تفاوتي نخواهد داشت كه پرونده‌ها براي رسيدگي به كدام شعب بازپرسي يا بدوي يا تجديد نظر يا ديوان عالي كشور بروند. به هر شعبه‌اي كه بروند، يكسان حكم داده خواهد شد، يا به نسبت شبيه به هم خواهند بود. پس اگر اصرار به رفتن پرونده به شعبه‌اي خاص باشد، اين به معناي آن است كه پيشاپيش عدالت قضايي قرباني و نابود شده است. از اين رو راه ديگري هم براي سنجش فرضيه كيفيت عدم يا وجود عدالت قضايي در دسترس است. مقايسه احكام شعب مختلف از حيث تبريه، محكوميت و ميزان محكوميت در طول يك مدت معين. اگر پرونده‌ها به صورت تصادفي توزيع شود كه طبعا بايد همين گونه باشد، دليلي ندارد كه احكام صادره ميان شعب گوناگون از حيث درصد تبريه، يا محكوميت يا ميزان محكوميت فرق كند. پس اگر مقايسه شود و ببينيم كه تفاوت معناداري ميان احكام قضات از اين نظر وجود دارد اين به منزله آن است كه عدالت قضايي در آن شعب يا حداقل ميان شعب ناديده گرفته مي‌شود. آيا دستگاه قضايي اجازه مي‌دهند كه چنين مطالعه و آزموني درباره برخي از شعب دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر انجام شود؟
تلاقي بهمن ماه با حلول ماه رجب
قبل از كسب رضاي حق در كسب رضاي خلق بكوشند و بر دل‌هاي رنجيده بندگان خدا مرهم نهند، تا گره‌هاي بين ما و خداي مهربان نيز گشوده شود. به ويژه آنكه امسال ماه رجب با ماه بهمن تلاقي كرده و بهمن نيز در سرنوشت ملت ايران ماه خيزش و قيام بر ضد ستم و استبداد داخلي و مقابله با استيلاي خارجي است و به تعبير امام عزيز يكي از ايام‌الله‌ها در بيست و دوم اين ماه واقع شده. پيشنهاد مي‌كنم در كنار اين كلام روح‌الله به آن هشدار او نيز توجه شود كه «اگر... آن وقت اين‌طور نيست كه برگردند به بيست و دو بهمن...» و با اعلام عفو عمومي براي همه ايرانيان مقيم داخل و خارج و رفع محدوديت‌ها از دلسوزان مردم، راه را براي همبستگي و وفاق ملي و عبور از بحران‌ها هموار كنند و دسيسه بدخواهان ايران و اسلام را كه چون جغد شوم كمين كردند تا با بهره‌گيري از شكاف موجود از آب گل‌آلود ماهي بگيرند، خنثي كنند. باز هم فرصت الهي حركت به سوي مهماني خدا را يادآور مي‌شوم و تاكيد مي‌كنم درك اين ضيافت با مناسك ظاهري كافي نيست. گره‌ها را باز كنيم، تا مشمول لطف الهي شويم. «صدها فرشته بوسه بر آن دست مي‌زنند كز كار خلق يك گره بسته وا كند» تا دير نشده راه بيفتيم تا ضيافت‌الله را درك كنيم ياعلي.
منافع ملي در خطر تنش‌هاي خارجي
امكاني براي عقب راندن هجمه‌هاي گوناگون نمي‌يابد هيچ راهي جز رجوع به مردم و كسب رضايت آنها و ايجاد اميد واقعي و جلب اعتماد آنها نمي‌تواند كشور را بيمه كند.همه واحقوق بشراي بيگانگان جز با هدف امتياز گرفتن نيست، پس چه بهتر كه اين امتياز را ابتدا به مردم خودمان بدهيم، بعد درهاي صلح و ديپلماسي مقتدرانه را هم باز كنيم.رييس قوه قضاييه گفتند مي‌خواهيم مردم را خوشحال كنيم، حبذا لطفا آغاز كنيد، در كسب رضايت مردم گشاده‌دستي كنيد و سرعت به خرج دهيد كه هيچ جاي دوري نمي‌رود و انواع راه‌هاي آن را بلديد.آزادي هر يك از زندانيان كلي خوشحالي مي‌آورد كما اينكه هر محدوديتي سرمايه‌اي براي كار و فشار بيگانگان فراهم مي‌كند.
پيامدهاي عجيب انتخابات 1400 براي ايران
در اين وضعيت، فرد مبتلا، به بهاي از دست دادن يك دست، زنده مي‌ماند و اين يعني يك دست «داده» و زندگي «ستانده» است. قطعا يك دست بهاي زيادي دارد ولي بهاي زندگي بسيار بيشتر است. حالا فرض كنيد كه يك نفر دچار عارضه مغزي خطرناكي است. در اينجا نمي‌شود مغز را «داد» و به جايش سلامتي را «ستاند»، چرا كه ديگر آن فرد زنده نخواهد بود كه حالا سلامت باشد يا نباشد. در سياست، موضوع گاهي اينچنين است، يعني گاهي ممكن است هزينه بسياري بدهيم و به جايش زنده بمانيم ولي ممكن است زماني، آنچه انجام مي‌دهيم، به بهاي نابودي و نيستي‌مان تمام شود و البته اگر موضوع نيستي و نابودي فقط خودمان باشيم، آن تصميم مربوط به خودمان است، ولي اگر حيات و ممات ديگران به تصميم ما برگردد، اين ديگر يك مقوله متفاوت است. براي نمونه، وقتي در انتخابات ۱۳۹۸ معلوم شد كه ديگر حضور حداكثري مردم در پاي صندوق‌هاي راي از اولويت‌هاي حكومت نيست و پايان دادن به حاكميت دوگانه و يكدست شدن حكومت به عنوان خط‌مشي و نقشه‌راه آينده، قطعي شده است، كاملا مي‌شد نتايج و پيامدهاي آن را پيش‌بيني كرد. اين تصميم قطعا با هدف كسب دستاوردهاي مثبت براي كشور انجام شد كه مهم‌ترين‌هايش را حتي مي‌شد در برخي از تحليل‌ها ديد، مثلا آنجا كه برخي از منتقدين اذعان مي‌كردند كه با يكدست شدن حاكميت، مي‌توان اميدوار بود كه ديگر شاهد كارشكني‌هاي جناح‌هاي درون قدرت و ايجاد موانع بر سر راه پروژه‌هاي اصلي حاكميت نباشيم و مثلا ديگر از سنگ‌اندازي‌هاي بر سر راه تحقق برجام خبري نخواهد بود كه نتيجه مثبت اين اتفاق، حتما عايد ملت خواهد شد و هم از اين رو بود كه برخي منتقدين، از چنين تصميمي استقبال مشروط كردند. اما مشكل آنجا بود كه پروژه مشاركت حداقلي و هماهنگي حداكثري، مثل هر كار ديگري، فقط شامل منافع نمي‌شود و هزينه‌هايي را نيز در پي داشت. آنچه بعد از انتخابات مجلس در سال 98 بر كشور گذشت و به خصوص بعد از انتخابات 1400، پيامدهاي همين «داده به ستانده» در عرصه سياست و جامعه بود. عرصه‌اي كه جوانب و تاثيرگذاران مختلفي داشت كه مهم‌ترين‌شان مردم هستند و مردم فقط آنهايي كه در انتخابات 1400 شركت كردند نيستند، آنهايي هم كه در آن انتخابات شركت نكردند نيز جزو مردمند و اتفاقا از آنجا كه با آن انتخابات همراه نبودند، عمل‌شان معنادارتر شد. مشكل آنجا است كه شايد آنچه قطع كرديم و دور انداختيم، دست مبتلا به قانقاريا نبود، بلكه همان مغزي بود كه دور انداختنش، حيات جامعه را منتفي مي‌كرد .
مصائب فروش نفت توسط اغيار
اين روند بايد طي سال‌ها آموزش داده شود و از دل آن متخصصان برجسته براي فروش نفت بيرون بيايند. اينكه از افراد و جريانات همسو و البته بدون تخصص خواسته شود كه فرآيند فروش نفت را دنبال كنند، بدون ترديد خسارت‌آفرين است. اساسا موضوع دور زدن تحريم‌ها كه دولت مدام روي آن مانور مي‌دهد، از چند جهت براي ايران مشكل ايجاد مي‌كند. نخست اينكه با توجه به اينكه معامله در يك فضاي غير شفاف و تحريمي است، ايران ناچار مي‌شود نفت را با قيمت‌هايي بسيار پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني به فروش برساند. نبايد فراموش كرد خريداران از مشكلات ايران در شرايط تحريمي آگاهند و توقع دارند اين نفت ارزان‌تر يا به صورت قسطي به دست آنها برسد. در وهله بعدي، ايران بايد بخشي از درآمدهاي نفتي را صرف نقل‌و‌انتقالات آن كند. بر اساس برخي روايت‌ها ايران بايد درصدهاي بالايي از پول كسب شده از فروش نفت را به وسيله صرافي‌ها و... منتقل كند. اخبار فراواني در خصوص پرداخت هزينه‌هاي بالا براي نقل و انتقالات مالي شنيده مي‌شود كه در صورت درست بودن نشان مي‌دهد بخش اعظمي از منافع ايران اتلاف مي‌شود. اما مهم‌تر از همه، فسادي است كه در اثر اين نوع تصميم‌سازي‌ها ايجاد مي‌شود. در اختيار قرار دادن اين حجم انبوه از نفت و دارايي‌هاي مالي به هر فرد و جرياني باعث وسوسه شدن و شكل‌گيري كانون‌هاي فساد مي‌شود. كانون‌هايي كه از آنان با عنوان كاسبان تحريم هم ياد مي‌شود. اين كانون‌ها زماني كه زياد ريشه مي‌گيرند، خود به عاملي براي تداوم تحريم‌ها بدل مي‌شوند. بنابراين بايد از يك چنين اتمسفري فاصله گرفت و اقتصاد و مديريت كشور را در مسير تصميم‌سازي‌هاي معقول قرار داد.