اولويت اول سير كردن شكم است

گروه اقتصادي 

مركز آمار تورم دي ماه را به تفكيك دهك‌هاي هزينه‌اي منتشر كرده كه يك نگاه كلي نشان مي‌دهد تورم نقطه‌اي (دي امسال نسبت به دي سال گذشته) به 51.3درصد رسيده؛ اما اين افزايش قيمت سبد مصرفي خانوارها با توجه به تركيب خاص آن، براي دهك‌هاي مختلف جامعه ايران متفاوت است. به‌طوري‌كه تورم نقطه‌اي براي دهك اول كه 10درصد ايرانيان با كمترين هزينه هستند، 57.3درصد بوده اما اين عدد براي دهك دهم 50.5درصد اعلام شده است. مركز آمار ايران مي‌گويد براساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي، فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به 9.6 واحد درصد رسيده كه نسبت به آذر ماه، 0.3درصد رشد كرده است. 

اقتصاددان‌ها تورم را به نوعي «ماليات» از بخش‌هاي فقير جامعه تشبيه مي‌كنند. مالياتي كه به جاي دريافت بيشتر از درآمدهاي كسب‌شده ثروتمندان، سبد مصرفي مردم را كوچك‌تر مي‌كند. بنابراين با رسيدن شكاف تورم ميان فقير و غني به 9.6درصد، ماليات تورمي براي كم‌درآمدها در يك سال گذشته همواره در سطح بالاتري قرار گرفته است. 
از طرف ديگر بخش بزرگي از «شكاف تورمي ميان فقير و غني» را مي‌توان در تورم كالاي خوراكي در دهك‌هاي هزينه‌اي ديد. فاصله تورمي در گروه «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل 0.3درصد رشد كرده است. تورم بخش كالاي خوراكي نيز به همين ميزان رشد كرده است. 

تغيير اولويت‌ها در دهك‌هاي درآمدي
بايد به اين نكته توجه داشت زماني كه تورم عمومي به ويژه در بخش كالاي غيرخوراكي بالا مي‌رود؛ دهك‌هاي پايين درآمدي مجبورند اولويت اول تقاضا را به سمت محصولات خوراكي و به عبارتي «سير كردن شكم» بگذارند و سپس به سمت خريد كالاي غيرخوراكي بروند. اين در حالي است كه پس از تورم بالاي خوراكي‌ها كه به واسطه حذف ارز ترجيحي و تحت عنوان «جراحي اقتصادي» انجام شد؛ بخش بزرگي از درآمد دهك‌هاي پايين صرف هزينه‌هاي خوراكي شد. 
 رشد قيمت‌ها در ماه دي كه به عنوان تورم ماهانه اعلام مي‌شود، براي دهك اول 3.2درصد بوده است و براي دهك دهم نزديك به 7درصد. سهم جدي‌تر خوراكي‌ها در سبد مصرفي دهك‌هاي پايين درآمدي و تخليه جهش قيمتي كه اين گروه كالايي در اين 8 ماه تجربه كرد، باعث شده در مجموع تورم ماهانه براي دهك‌هاي پايين كمتر شود، اما پس از افزايش قيمت خوراكي‌ها، حالا ساير گروه‌هاي كالايي تورم ماهانه بيشتري دارند كه باعث شده تورم ماهانه دهك‌هاي بالايي بيشتر از دهك‌هاي پاييني باشد. 
سهم خوراكي‌ها از تورم ماهانه سبد مصرفي دهك اول 2.1 واحد درصد بوده اما اين سهم براي دهك دهم يك واحد درصد محاسبه شده است. در عين حال سهم تورم ماهانه غيرخوراكي‌ها در سبد مصرفي دهك اول يك‌درصد بوده و براي دهك دهم اين عدد به حدود 6درصد رسيده است. 
سهم مسكن براي تورم مصرف‌كننده در هر دو گروه طي ماه دي بالا بوده است؛ براي دهك دهم و اول به‌طور مساوي اين سهم برابر 0.5درصد بوده كه نشان مي‌دهد مسكن همچنان براي تمام گروه‌هاي درآمدي تورم بالايي دارد. 

خط فقر و افزايش دستمزد
نتايج تازه از اثر تخريبي تورم بر دهك‌هاي با درآمد پايين درحالي منتشر مي‌شود كه به تازگي وزارت رفاه خط فقر براي خانوار چهار نفره را حدود 7.7 ميليون تومان اعلام كرده و با اين حساب، بيش از يك‌سوم جمعيت ايران در زير اين خط قرار مي‌گيرند. البته خط فقر براي خانوار چهار نفره و سه ‌نفره در شهر تهران حدود 14.7 و 11.9 ميليون تومان برآورد شده است.
وزارت رفاه مي‌گويد نرخ تورم در اقتصاد ايران بسيار بالاتر از روندهاي بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعيت ناپايداري قرار دارد. به گفته اين وزارتخانه، خط فقر در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد حدود 50درصدي داشته و به عدد يك ميليون و 682 هزار تومان سرانه در ماه رسيده است. كالري دريافتي از سال 1390 به بعد روند نزولي داشته و ميانه كالري دريافتي از سال 1397 به بعد پايين‌تر از مقدار موردنياز است. در سال 1400 روند كاهشي كالري دريافتي متوقف شده و تقريبا ثابت مانده است. هرچند در برخي كالاهاي اساسي مصرف كاهش يافته و در برخي ديگر افزايش يافته است.
اين درحالي است كه از اخبار و اظهارنظرها اين‌چنين برمي‌آيد كه ميزان افزايش حقوق و دستمزد در سال آينده همسان با تورم فعلي نخواهد بود. معمولا ميزان دستمزد كارگران از انتهاي سال با چانه‌زني شديد نمايندگان كارفرمايي، دولت و نمايندگان كارگري آغاز مي‌شود و از همين الان، اظهارات نااميدكننده‌اي از ميزان افزايش حقوق در سال آينده شنيده مي‌شود. 
آن‌گونه كه دولت در لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني كرده ميزان افزايش حقوق كارمندان 20درصد خواهد بود. اما نمايندگان كارگري معتقدند اگر مزد سال آينده براي كارگران صددرصد هم افزايش پيدا كند باز هم از سبد معيشت دور است و جوابگوي هزينه‌ها نيست. هادي ابوي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، درباره اينكه «در سال آينده حقوق كارگران چند درصد افزايش خواهد يافت» گفته است كه «ما هيچ‌وقت درصد را پيش‌بيني نمي‌كنيم. ما فقط مي‌گوييم كه زندگي معمولي در شرايط فعلي حدود ۱۵ ميليون تومان هزينه دارد. حالا اينكه اين ۱۵ ميليون را به صورت نقدي يا كالا يا در قالب كمك‌هزينه مسكن يا وسايل نقليه رايگان دراختيار كارگران قرار بدهند، ما تعيين نمي‌كنيم بلكه حرف‌مان اين است كه كارگر بايد اين هزينه‌ها را پوشش بدهد به همين جهت در هيچ سال و دوره‌اي نمايندگان كارگري بحث درصد را در شوراي عالي كار مطرح نكرده‌اند بلكه ما هميشه درباره شكافي كه بين مزد و هزينه‌ها است حرف زده‌ايم و در اين باره چانه‌زني كرده‌ايم.»