بحران ارزي ايران نقطه پايان دارد؟
«اعتماد» از كارشناسان اين سوال را پرسيده كه آيا نرخ ارز بعد از يك دهه نوسان به ثبات مي‌رسد يا نه؟
ليلا لطفي
يك سوال ساده اين روزها ذهن اكثر مردم را درگير خود كرده و آن اينكه «قيمت ارز بعد از يك دهه نوسان بالاخره روي ثبات را مي‌بينديا نه»؛ سوالي كه «اعتماد» در گفت‌وگو با برخي اقتصاددانان و كارشناسان حوزه بانكي مطرح كرده است. در مقابل پاسخ‌هاي نگران‌كننده‌اي دريافت كرده است. حتي خوشبين‌ترين كارشناسان نيز بر اين باورند اگر اصلاحات ساختاري در روابط بين‌المللي و ساختار پولي و مالي شكل نگيرد، نمي‌توان شاهد ثبات با دوام نرخ ارز در بازار بود.
براي باز شدن موضوع بايد به چند نكته اشاره كرد. در حال حاضر تراز تجاري ايران با احتساب نفت بر مبناي داده‌هاي رسمي و غيررسمي مثبت است. اين را كارشناساني كه با «اعتماد» گفت‌وگو كردند نيز تاييد كردند. آخرين داده‌هاي شركت مشاور انرژي اس‌وي بي‌اينترنشنال كه رويترز اواخر دي ماه منتشر كرد؛ نشان داد صادرات نفت ايران كه در دسامبر گذشته به‌طور متوسط ۱.۱۳۷ ميليون بشكه در روز بود؛ در اين مقطع ۴۲ هزار بشكه در روز افزايش يافته است. اين رقم بالاترين رقمي است كه «اس‌وي بي‌اينترنشنال» در سال ۲۰۲۲ گزارش كرده بود؛ رويدادي كه تراز تجاري ايران را مثبت كرده است.
به تعبير ديگر حجم صادرات نفتي و غيرنفتي ايران بيش از حجم واردات است. اگرچه واردات بسيار كنترل شده است، اما سياستگذاران با همين منابع مي‌توانستند در ماه‌هاي گذشته بازار را در دست بگيرند. همان كاري كه در حال حاضر محمدرضا فرزين قصد كرده انجام دهد. رييس كل بانك مركزي با تكيه بر تراز تجاري كشور در دومين گفت‌وگوي تلويزيوني‌اش در يك ماه اخير مي‌گويد: «نگران تامين ارز نباشيد.» او براي تشديد آرامش به مذاكرات با كشورهاي قطر، امارات، چين و عراق براي آزاد شدن منابع ارزهاي ايران نيز اشاره مي‌كند. البته در كنار اظهارات فرزين، بسته جديد تحريمي اتحاديه اروپا كه حاكي از تروريستي خواندن سپاه بود نيز همانقدر يا بيشتر از آن موثر بوده است. اظهارات مقامات كشورهاي اروپايي هم كه پيش‌تر در پيام‌هاي مختلفي اعلام كرده بودند كه قصد ندارند به زودي سپاه را در جرگه گروه‌هاي تروريستي قرار دهند؛ بي‌تاثير نبود.
اتفاقات اين روزها به خوبي نشان مي‌دهد، با همين منابع مالي، بازار مي‌توانست واكنش‌هاي متفاوتي را در ماه‌هاي گذشته نشان دهد. البته اگر شرايط نرمال بود؛ اگر رويدادهاي 5 ماه اخير در داخل اتفاق نمي‌افتاد و سرمايه اجتماعي نزول نمي‌كرد، تحريم‌هاي مختلف شكل نمي‌گرفت، پرونده برجام به سمت منفي پيش نمي‌رفت. احتمال شكل‌گيري تحريم‌هاي جديد و حتي جنگ فيزيكي در ذهن برخي افراد جامعه نقش نمي‌بست. بازار مي‌توانست روي ثبات را براي مدت طولاني تجربه كند. اما اين اتفاق نيفتاد. به همين دليل تراز سرمايه نيز منفي شد. در اين ماه‌ها هيچ سرمايه‌اي وارد كشور نشد، منظور سرمايه‌اي كه خارج از صادرات باشد، وارد ايران نشد. در مقابل به دليل شرايط نابسامان اجتماعي، اقتصادي و بين‌المللي، سرمايه‌ها به شدت خارج شدند. دي ماه سال جاري مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران، ميزان خروج سرمايه از ايران را سالانه ۱۰ ميليارد دلار اعلام كرده است. اين خروج سرمايه به باور يكي از تحليلگراني كه نمي‌خواست نامش فاش شود؛ بيش از اين آمار است. او مي‌گويد: بخشي از اين خروج سرمايه از طريق خريد ملك يا خريد دلار و سكه شكل گرفته است كه برخي صاحبان آنها در ايران هستند و برخي از ايران رفتند.
البته در شرايط نرمال هم ايران با خروج سرمايه مواجه بود؛ اما اين روند بسيار محدود‌تر بود. اما الان به دليل بحران مختلف اين روند در حال گسترش است.
واكاوي شرايط كنوني و مرور واقع پيشين نشان مي‌دهد، صرفا نگاه بازار به تراز سرمايه است نه تراز تجاري. براي بازار منابع ناشي از فروش نفت و كالا مهم نيست. براي بازار ورود سرمايه‌گذاران خارجي مهم است كه به دنبال گسترش تعاملات خارجي شكل مي‌گيرد. بر همين اساس اظهارات فرزين نمي‌تواند بازار را براي مدت طولاني به آرامش دعوت كند. هر سيگنال منفي بين‌المللي مي‌تواند تمام برنامه‌هاي فرزين را به هم بزند، چون اين سيگنال‌ها واكنش‌هاي يكسان را به دنبال ندارد. اين سيگنال براي افراد بدبين، سايه جنگ را به نمايش مي‌كشد و اين گروه را تشويق مي‌كند براي حفظ دارايي‌هاي‌شان بخش قابل توجهي از آنها را بفروشند و تبديل به ارز و طلا كنند حتي اگر اين دارايي‌ها را از ايران خارج نكنند. دسته ديگر كه اين سيگنال‌ها را در قالب تشديد تحريم‌ها تفسير مي‌كنند، بر پايه يك رويكرد منطقي كه در بين همه سرمايه‌گذاران هست؛ منابع بانكي خود را سريع تبديل به ارز و سكه مي‌كنند.
در اين فضا سياست‌هاي پولي و مالي فعلي بانك مركزي هم بحران‌ها را تشديد مي‌كند . بر همين اساس بخشي از ساختار و حتي برخي برنامه‌هاي فعلي فرزين بايد اصلاح شود تا او بتواند به‌طور كامل بر تراز تجاري مثبت كشور سوار شود و بازار را براي مدتي كنترل كند.
دليل شكل‌گيري نوسانات اخير
در جريان شكل‌گيري نوسانات ماه‌هاي اخير به گفته غلامعباس دارابي، كارشناس ارشد مركز پژوهش‌هاي مجلس سه عامل موثر بوده است. او اولين عامل را ناآرامي‌هاي اجتماعي مي‌داند و مي‌گويد: مهم‌تر از اين ناآرامي‌ها، كمرنگ شدن افق مذاكرات و به نتيجه نرسيدن مذاكرات موثر بوده است. هر بار انتظارات ما در مورد مذاكرات تغيير كرده و اين تغيير در نرخ ارز اثر داشته است. اما در كنار اين انتظارات تورمي تقاضاهاي فصلي نيز وجود داشته كه اين فضا را تشديد كرده است. تقاضاهاي فصلي به دليل تسويه‌هايي كه در آخر هر فصل رخ مي‌دهد اغلب منجر به رشد تقاضا مي‌شود.
مباحثي كه برخي از آنها را بهاءالدين حسيني‌هاشمي، مديرعامل اسبق بانك سرمايه نيز تاييد مي‌كند . او عامل شكل‌گيري شرايط فعلي را نحوه مديريت بانك مركزي و مهم‌تر از آن، افزايش تحريم‌هاي كشور مي‌خواند.
او مي‌گويد: كشور با يكسري محدوديت‌هايي مواجه است كه اين محدوديت‌ها شامل بهره‌برداري از چاه‌هاي نفت، فروش نفت و برگرداندن پول نفت است. ما تحريم‌هايي هم در حوزه بانكي داريم كه از قبل بوده و كماكان هست. در اين بين ما تورم مزمن حدود 50 درصد را هم داريم. در اين فضا آقاي فرزين صحبت از تثبيت نرخ ارز كرده كه با توجه به تورم افسارگسيخته بي‌معناست. تورم باعث كاهش ارز پول ملي مي‌شود، شما نمي‌توانيد روشي پيدا كنيد كه تورم داشته باشيد، اما ارزش پول ملي شما در مقابل پول‌هاي ديگري كه تورم خيلي كمتري نسبت به ايران دارند، ثابت بماند. هاشمي مي‌افزايد: وضعيت كنوني ما برمي‌گردد به ساختار بودجه و اداره كشور، ما امروز كسري بودجه زيادي داريم كه شايد روي كاغذ زياد نباشد، اما نمي‌توانيم آن را مديريت كنيم.
از طرف ديگر ما با چاپ پول، اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها كه آن هم كمك به چاپ پول مي‌كند و پايه پولي را افزايش مي‌دهد؛ روبه‌رو هستيم. ما با عدم ايفاي تعهدات قبلي دولت و استقراض از آن و عدم پرداخت بدهي پيمانكاران هم مواجه هستيم كه همه اينها امكان تثبيت نرخ ارز را غيرممكن مي‌كند؛ آن هم بدون اصلاح ساختار اقتصادي.
بر همين اساس پيشنهاد ما اصلاح سود بانكي است، چون ارزي كه امروز در بازار تقاضا مي‌شود، تقاضاي واقعي فعالان اقتصادي نيست. اين تقاضا‌ها براي جايگزيني ريال به جاي پول پر قدرت ديگري است. متقاضيان بازار كاري ندارند قيمت ارز چند است، براي آنها مهم اين است كه ارزش دارايي‌هاي‌شان كاهش پيدا نكند. آنها عملا ارزي را جايگزين ريال مي‌كنند كه كاهش ارز را تجربه نخواهد كرد، بلكه به ميزان تورم رشد هم كمك خواهد كرد. آن هم در شرايطي كه بانك‌ها سود كافي به مردم نمي‌دهند. افزايش نرخ سود باعث افزايش تقاضا و تنظيم تقاضا مي‌شود. هر چه تقاضا كاهش پيدا كند، سطح عمومي قيمت‌ها و تورم كاهش پيدا مي‌كند. البته اين سياست ممكن باعث افزايش هزينه مالي شود كه قيمت تمام شده كالا را بالا ببرد. ولي اين هزينه مالي رشدش به اندازه رشد هزينه‌هاي مواد اوليه، دستمزد و انرژي مواد اوليه نيست. البته يك كارشناس اقتصادي ديگر به «اعتماد» مي‌گويد: افزايش سود بانكي به دليل ايجاد ركود تورمي غيرممكن است.
ارز و تحريم
از نگاه بسياري از فعالان و كارشناسان اقتصادي با وجود تحريم نمي‌توان اميدوار بود كه شرايط را دولت تحت كنترل دايمي خود قرار دهد. مديرعامل اسبق بانك صادرات در اين باره مي‌گويد: يكي از چالش‌هاي اصلي تحريم‌هاست كه بايد برطرف شود. امروز ما شاهد اين هستيم كه نه تنها تحريم‌ها برداشته نمي‌شود، بلكه روزانه تحريم‌هاي جديدي بر كشور تحميل مي‌شود. شايد برخي از اين تحريم‌ها عملي نشود، اما تاثير رواني خود را بر بازار مي‌گذارد و باعث مي‌شود مردم به سمت خريد طلا يا ارز خارجي كه ارزش ذاتي دارد، بروند. اين كارشناس پولي و بانكي معتقد است، تحريم‌ها از يك طرف و پايين بودن نرخ سود بانكي از طرف ديگر باعث مي‌شود هميشه تقاضا براي طلا، سكه و ارزهاي خارجي قوي ادامه‌دار باشد و اين تقاضا منطقي نشود. او تاكيد مي‌كند با تورم 50 درصد امكان تثبيت نرخ ارز وجود ندارد. ممكن است اين سياست مقطعي و موقتي قابل اجرا باشد ولي ثبات نرخ ارزهاي قوي بادوام نخواهد بود.
چندنرخي بودن ارز
سال‌هاست كشور با چندنرخي بودن ارزهاي قوي همچون دلار مواجه است . سياستي كه به‌رغم فسادزا بودن كماكان ادامه دارد. حسيني در اين باره مي‌گويد: ما هميشه با چندنرخي بودن ارز مواجه بوديم اما در يك مقطعي كمتر و يك مقطعي بيشتر. در حال حاضر ما شاهد رشد نرخ‌هاي مختلف ارز هستيم كه اين امر خود منجر به شكل‌گيري تقلب مي‌شود. اين تقلب هم مي‌تواند در بين كساني كه ارز ارزان را از يك بازار مي‌خرند و آن را گران در بازار ديگر مي‌فروشند، ديده شده تا كساني كه با ارز ارزان كالا وارد مي‌كنند ولي گران مي‌فروشند.
پس بايد آقاي فرزين به دنبال تك نرخي شدن ارز برود چون با سياست فعلي نمي‌توانيم ثبات بادوامي را در بازار تجربه كنيم.
ورود فرزين به بازار
اخيرا فرزين اعلام كرده است وارد بازارهاي بخش خصوصي خواهد شد. موضوعي كه به گفته هاشمي مي‌تواند مشكلات بانك مركزي را افزايش دهد. او مي‌گويد دولت نبايد به دنبال تصدي‌گري باشد. بانك مركزي بايد سياستگذاري كند. بايد مانع از التهاب‌ها و هيجان‌ها شود. اين رفتار‌هاي بانك مركزي منجر به توسعه بازار غيررسمي مي‌شود. به تعبير ديگر شكاف بازار رسمي و غير رسمي را بيشتر مي‌كند. در ضمن اين موضوع خود منجر به سفته‌بازي، كمبود تصنعي ارز و ايجاد شكاف تورمي مي‌شود. البته دارابي نگاهي متفاوت به مديريت فرزين دارد. او معتقد است اصلاح اساسي در بازار اسكناس توسط فرزين يكي از عوامل مهمي بود كه منجر شد بازار تا حدودي روند نزولي را در يكي، دو روز اخير تجربه كند. او مي‌گويد: وقتي بازار رسمي نزديك به بازار غيررسمي شد بانك مركزي توانست نقش بازارگردان را بازي كند. در حالي كه در گذشته به عنوان يك بازيگر منفعلي بود كه بود و نبودش اثري بر بازار نداشت. حتي گاهي نرخ‌هاي بانك مركزي منجر مي‌شد، بازار ملتهب‌تر شود. البته دارابي تاكيد مي‌كند، تا زماني كه مساله حواله برطرف نشود آرامشي كه به واسطه سياست اسكناس فرزين شكل گرفته ادامه‌دار نخواهد ماند. او مي‌گويد: ما امروز با تراز تجاري مثبت روبه‌رو هستيم اما وقتي ما ارز را ارزان مي‌فروشيم حتي اگر صادرات نفت دوبرابر شود، شما كماكان كم مي‌آوريد، چون اصولا تقاضا زياد است.
آينده ايران
از نگاه هاشمي در همه بحران‌هاي كنوني تحريم نقش اساسي داشته و هر كسي كه بخواهد اين موضوع را انكار كند يا نادان است يا مغرض. او مي‌افزايد: تحريم ما را از جامعه بين‌الملل دور كرده است. ما مي‌توانيم به اندازه نقدينگي‌اي كه داريم از اعتبارات بين‌الملل با هزينه و نرخ كمتري بهره‌مند شويم. ما حتي مي‌توانيم با شرايط بهتري از اعتبارات بين‌المللي استفاده كنيم، اما تحريم‌ها نمي‌گذارند. تجارت ما نيز مي‌تواند گسترده‌تر از آنچه اكنون هست، باشد. اما اين تحريم‌ها ريسك كشور را در فروش نفت و وصول نفت سخت‌تر مي‌كند . شايد بتوانيم به گفته آقاي فرزين پول‌هاي نفت را وصول كنيم؛ اما هزينه وصول آنها براي ايران بالاست. ايران براي فروش نفت مجبور است به متقاضيان سوبسيد بدهد. ضمن اينكه ما نمي‌توانيم از اعتبارات بين‌المللي استفاده كنيم. حتي ما نمي‌توانيم تكنولوژي وارد كنيم. در حال حاضر بانكداري ما به شدت عقب مانده است و آن به دليل تحريم‌هاي بوده است، الان صرافي‌ها ما مدرن‌تر از بانك‌ها هستند. از نگاه مديرعامل اسبق بانك صادرات، مشكل ديگر ما ضعف مديريت است. او مي‌گويد: به هر حال افراد كارآمد، كاردان و با تجربه در راس امور نباشند، دولت به سمت دولتي شدن صد درصد مي‌رود و آن زمان شاهد بروكراسي شديد‌تر از اين خواهيم بود. بر همين اساس بايد ما به سمت كاهش تصدي‌گري باشيم. در نهايت بايد نرخ سود را افزايش دهيم تا تقاضا در بازار كنترل شود.
اما دارابي، كارشناس ارشد مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد: براي اينكه از اين شرايط خارج شويم ما نيازمند اين هستيم كه ناترازي‌هاي اقتصادي موجود را برطرف كنيم . ما به واسطه ناترازي‌هاي اقتصادي كه داريم يك عامل زمينه‌اي مزمن داريم كه در رشد نرخ ارز، كاهش ارزش پول ملي و در رشد تورم نمود پيدا مي‌كند.
تا زماني كه ناترازي اقتصادي از جمله ناترازي بودجه، ناترازي در صندوق‌هاي بازنشستگي و ... حل نشود، اين رقم افزايشي نرخ ارز نه در كوتاه‌مدت در قالب نوسانات، بلكه در بلندمدت حل نخواهد شد. تا پيش از اين درآمدهاي نفتي بخشي ناترازي را پوشش مي‌داد و باعث مي‌شد افزايش نرخ ارز را به تعويق بيندازيم. الان آن شرايط نيست . به ميزاني كه ناترازي‌ها اثرات خودش را بروز مي‌دهد، در تورم و نقدينگي به سرعت اثرش را روي نرخ ارز هم نشان مي‌دهد. همان‌طور كه كالاهاي داخلي رشد مي‌كند، كالاهاي خارجي هم رشد مي‌كند . پس اين روند ادامه دارد. ميزان فروش نفت مثل دهه 80 يا حتي سال‌هاي 96 و 97 نيست؛ بايد انتظار داشته باشيم تا اين ناترازي هست، افزايش نرخ ارز هم باشد. دارابي مي‌گويد: اگر ما توانستيم سال 99 را كه به شدت با كاهش منابع نفتي روبه‌رو بوديم، حل كنيم مي‌توانيم با مديريت شرايط كنوني مشكلات را حل كنيم. بنابراين بسيار مهم است كه در شرايط فعلي مساله حواله را حل كنيم و تمام تلاش خود را بكنيم كه حتي يك دلار هم به دنبال صادرات بايد برگردد. او مي‌افزايد: در سال 99 در يك مقطعي رييس كل وقت بانك مركزي حتي نرخ نيما را از نرخ ارز بازار آزاد بالا برد تا ارزهاي صادراتي به كشور بازگردند. صادرات غيرنفتي سال 99 ما را نجات داد وگرنه يكي، دو، سه ميليارد صادرات غيرنفتي به جايي نمي‌رسيد. آن هم با واردات كالاهايي با نرخ 4200 توماني. ما در حال حاضر صادرات نفتي و غيرنفتي خوبي داريم. بر همين اساس حتي اگر تحريم‌ها تشديد شود، ما مشكلي پيدا نمي‌كنيم.
اختیارات ویژه به فرزین
عصر روز گذشته به نقل از پایگاه خبری ریاست جمهوری شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا، اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را تصویب کرد.
پیش از دریافت این اختیار ، صبح روز گذشته هم ابراهیم ريیسی به نقل از تسنیم، به مسوولان دستگاه‌های اجرایی دستور داد به بانک مرکزی کمک کنند تا سیاست‌های خود برای مدیریت بازار ارز به‌شکل موفق اجرا و اعمال کند.