محرومیت‌های دستوری برای معلمان معترض
بي‌خبري مجلس از اعمال سليقه وزارت آموزشوپرورش در حذف مزاياي رتبه‌بندي معلمان معترض
گروه اجتماعي
با گذشت حدود دو ماه از محروميت بيش از 200 معلم از دريافت مزاياي ريالي قانون رتبه‌بندي و درحالي‌كه در اين مدت، شائبه‌هايي درباره حذف موقت معلمان معترض از شمول اين قانون به دليل اعتراضات صنفي و مدني مطرح بوده، نايب‌رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به «اعتماد» گفت كه اين شائبه‌ها بي‌اساس است و وزارت آموزش و پرورش امكان دست بردن در احكام رتبه‌بندي ندارد و تنها دليل پرداخت نشدن مزاياي علي‌الحساب قانون رتبه‌بندي به تعدادي از معلمان، جا ماندن اين افراد از روند پرداخت به دليل حجم بالاي مدارك در دست بررسي در كميته‌هاي تخصصي وزارت آموزش و پرورش است.
مجلس از اعمال سليقه وزارت آموزش و پرورش بي‌خبر است
طبق ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي قانون رتبه‌بندي معلمان، تمام مشمولين طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان و نيروهاي توان بخشي مدارس استثنايي كه در حال حاضر صرفا در واحدهاي آموزشي و تربيتي اشتغال به خدمت تمام‌وقت دارند، افراد موضوع لايحه قانوني استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلمي استخدام شده‌اند، معلماني كه بعد از 31 شهريور 1400 بازنشسته شده‌اند و نيروهاي اداري شاغل در پست‌هاي كارشناسي و بالاتر و مشغول در يكي از عناوين موضوع طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان مشمول نظام رتبه‌بندي مي‌شوند و نيروهاي فاقد كد شناسه استخدام مورد تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور، كاركنان مامور يا انتقالي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي (با حفظ پست سازماني يا بدون آن) كاركنان مامور به مدارس غيردولتي (به استثناي مديران و معاونين كه از آموزش و پرورش حقوق دريافت مي‌كنند) نيروهاي مازاد يا در اختيار مدرسه، كليه افرادي كه از بيش از يك صندوق حقوق دريافت مي‌كنند، افرادي كه در مرخصي بدون حقوق به سر مي‌برند، افراد انتقالي به دانشگاه‌هاي فرهنگيان و شهيد رجايي و افراد مامور به تحصيل مشمول اين آيين‌نامه نيستند.
از نيمه پاييز امسال و به دنبال آغاز واريز مزاياي قانون رتبه‌بندي به حساب معلمان، معلوم شد كه تعدادي از معلمان، اين رقم را كه البته همچنان به صورت علي‌الحساب همراه با معوقات است دريافت نكرده‌اند. در حالي كه برخلاف وعده وزارت آموزش و پرورش براي اعطاي رتبه‌هاي متناسب با سوابق تدريس و تاليفات و منطقه و محل و مقطع تدريس با دربرگيري شهريور 1400 به بعد، بايد رقم‌هاي متفاوت هم به معلمان مشمول قانون رتبه‌بندي پرداخت مي‌شد، به استناد نمونه فيش حقوق يكي از معلمان، آبان امسال حدود 12 ميليون تومان معوقات رتبه‌بندي، حدود يك ميليون و 700 هزار تومان مزاياي رتبه‌بندي، حدود يك ميليون و 380 هزار تومان حق شاغل و حدود يك ميليون و 900 هزار تومان حق شغل (از الحاق‌هاي اختصاص رتبه به معلم) به حساب اين معلم و تعداد ديگري از معلمان مشمول قانون رتبه‌بندي واريز شده اما برخي از معلمان مي‌گويند كه از آذرماه، اين ارقام به حساب‌شان واريز نشده و در مواردي، واريزي رتبه‌بندي در آبان‌ماه هم از رقم پرداختي آذر كسر شده است. برخي از معلمان حدود يك ماه قبل در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه شرق گفته بودند كه در مراجعه به ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها به ايشان گفته شده كه دستور به حذف موقت اين معلمان از نظام رتبه‌بندي، از مقامات بالا و مرتبط با اعتراضات صنفي معلمان بوده است.
رضا الياسي؛ عضو انجمن صنفي معلمان كردستان در يادداشتي براي روزنامه اعتماد نوشته: «به دنبال كنش‌هاي ميداني در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ كه در معطل ماندن قانون رتبه‌بندي صورت گرفت، هرآنچه تحت عنوان رتبه‌بندي صورت گرفته‌بود از تعدادي از فعالان صنفي كسر شد بدون اينكه مسير قانوني طي شده‌باشد بلكه تنها به اين گفته اكتفا كردند كه دستور از بالاست و شفاهي اعلام شده. اين نوع از مجازات نه‌تنها قانوني نيست بلكه رويه‌اي نابجا محسوب مي‌شود. اگر مسوولان دغدغه‌اي نسبت به توسعه كشور، بازماندگان از تحصيل و كيفيت بخشي آموزش دارند چگونه اين تعارض را توجيه مي‌كنند در حالي كه مدارس جوي امنيتي به خود گرفته است؟ اگر هدف آموزش، رشد استعداد دانش‌آموزان و پرورش خلاقيت و توانايي‌هاي آنان است آيا در فضاي ايجادشده امكان تحقق اين اهداف وجود دارد؟ معلمي كه بايد در كمال آرامش در كلاس حضور داشته باشد، چگونه با دغدغه اينكه هر آن احتمال احضارش به واحد تخلفات اداري (به علت پيگيري مطالبات قانوني خود و دانش‌آموزانش) وجود دارد مي‌تواند به وظايف معلمي خود عمل كند؟»
تحسين مصطفي؛ معلم ديگري است كه در انتقاد از حذف معلمان معترض به تضييع حقوق صنفي از مزاياي رتبه‌بندي، در يادداشتي كه براي روزنامه اعتماد فرستاده، نوشته: «شيوه مديريت آموزش و پرورش و نگرش حاكميت به آموزش و پرورش در طول ادوار دولت‌ها هيچ تغييري نكرده است. معلم در اسناد شبيه داستان تخيلي است و در تمام اين سال‌ها رويكرد مديران تنبيه‌محور بوده و ضوابط تنبيهي كامل اجرا مي‌شوند اما خبري از رفاه و تشويق معلم نيست. تنبيه معلم در تمام سطوح مديريتي آموزش و پرورش به يك رويه تبديل شده و تشويق معلم تصميم مديريتي است كه هيچ مديري در آموزش و پرورش امروز علم و شجاعت اتخاذ آن را ندارد. آيا رتبه‌بندي رويكرد تشويقي دارد يا تنبيهي؟ همين كه مشخص نيست شامل چه كسي مي‌شود و شامل چه كسي نمي‌شود، نشان از اين دارد كه قانون رويكرد تنبيهي دارد. حذف بند رتبه‌بندي فعالان صنفي در فيش حقوقي بعد از اينكه مزاياي رتبه‌بندي را قبلا طبق حكم صادر شده دريافت كرده‌اند و جامع نبودن قانون رتبه‌بندي سبب شده كه وزير و مديران كل در اجرا سليقه‌اي عمل كنند تا حدي كه به خود اجازه حذف بند رتبه‌بندي از فيش معلمان بدهند آن‌هم در حالي كه حكمي از مراجع رسيدگي به تخلفات ندارند. حذف بند حق رتبه‌بندي از فيش معلمان كه طبق همين قانون شامل دريافت حق رتبه‌بندي شده‌اند رويه تنبيهي غلطي است كه نشانگر استيصال مديران آموزش و پرورش در تصميم‌گيري است. مدير يك نهاد بايد خود تصميم‌گيرنده باشد و مسووليت تصميم خود را نيز بپذيرد اما مديران آموزش و پرورش اقرار مي‌كنند آنها اين اقدام را به‌رغم خواست خود انجام داده‌اند. مجلس علاوه بر قانون‌گذاري وظيفه نظارت بر اجراي قانون را نيز بر عهده دارد اما گويا قصد نظارت در حوزه آموزش و پرورش را ندارد. مجلس موظف است از شأن مجلس در مقابل مجريان ناكارآمد صيانت كند. اگر مجلس از شأن خود صيانت مي‌كرد ما امروز شاهد برخورد سليقه‌اي وزير و مديران نبوديم.»
لقمان‌الله مرادي؛ عضو انجمن صنفي معلمان كردستان در يادداشت ديگري براي روزنامه اعتماد نوشته است: «در يك ماه اخير، انتشار خبر حذف مزاياي رتبه‌بندي از فيش حقوقي بيش از ۵۰ فعال صنفي در استان‌هايي نظير كردستان، گيلان، خراسان رضوي و خوزستان حاوي پيامي تلخ و تاسف‌بار براي جامعه فرهنگي و افكار عمومي جامعه بود. حركتي غيرقانوني كه به صورت واضح و روشن، در تقابل با قوانين بالادستي، نظير قانون اساسي كشور، قوانين مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين موجود در حوزه وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت. لازم است هرگونه تصميم و صدور حكمي در راستاي محروم نمودن فرد يا افرادي از حقوق اساسي‌شان، از مسير دستگاه قضايي كشور و در مورد كاركنان شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه مختلف، بايد از كانال هيات رسيدگي به تخلفات اداري مربوط به آن سازمان عبور كند تا قابليت اجرايي داشته باشد. متاسفانه در جريان حذف مزاياي رتبه‌بندي بيش از ۵۰ فعال صنفي معلمان، حذف اين مزايا، بدون طي پروسه تشكيل پرونده در هيات‌هاي بررسي تخلفات اداري يا سيستم قضايي كشور و صدور احكام مربوطه، تنها با اكتفا به تصميم نهادهايي خارج از بدنه آموزش وپرورش و به صورت دستور شفاهي و فاقد مستندات قانوني صورت گرفته است. اگر علت حذف مزاياي رتبه‌بندي براي فعالان صنفي، پيگيري و اصرار بر احقاق حقوق همكاران فرهنگي باشد، اين پيگيري‌ها به صورت قانوني و با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود و رعايت سلسله‌مراتب اداري صورت گرفته است. اين فعالان صنفي سابقه ديدار و گفت‌وگو از پايين‌ترين رده‌هاي آموزش و پرورش تا وزير و معاونان وزارتخانه را در كارنامه خود دارند و پيگيري حقوق خود و جامعه فرهنگيان و يادآوري وظايف مندرج در قوانين مصوب را به صورت قانوني دنبال نموده‌اند. اگر حذف مزاياي رتبه‌بندي براي فعالان صنفي، به علت عضويت آنان در انجمن‌هاي صنفي معلمان بوده، عضويت در اينگونه تشكل‌ها براساس اصل ۲۶ قانون اساسي كاملا قانوني بوده و نمي‌توان كسي را به اين دليل از حقوق قانوني خود محروم نمود. اگر حذف مزاياي رتبه‌بندي براي فعالان صنفي، به علت شركت اين افراد در تجمعات صنفي معلمان باشد، به استناد اصل ۲۷ قانون اساسي غيرقانوني نبوده و سيستم قضايي كشور نيز آن را از مصاديق جرم محسوب نكرده است. در زمينه حذف مزاياي رتبه‌بندي براي اين مجموعه، به هيچ پرونده‌اي در هيات‌هاي تخلف اداري ادارات محل خدمت استناد نشده و بسياري از اين افراد، فاقد پرونده تخلفاتي براي اين موضوع در ادارات محل خدمت خود هستند. حذف مزاياي رتبه‌بندي براي فعالان صنفي در حالي صورت گرفته كه براساس ماده ۴ قانون رتبه بندي، عدم تاييد شايستگي‌هاي عمومي، شايستگي‌هاي تخصصي، شايستگي‌هاي حرفه‌اي و تجربه، بايد با ارايه دلايل و مستندات قانوني صورت پذيرد و به هيچ شيوه‌اي نمي‌توان به صورت اعمال سليقه، يا به صورت دستوري، به حذف اين شايستگي‌ها اقدام نمود.»
به استناد مندرجات ابلاغ رسمي با امضاي رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان آموزش و پرورش استان مركزي به يكي از معلمان شهر اراك، اين معلم، در تاريخ 16 آبان امسال متهم به «موضع‌گيري منفي نسبت به حكومت جمهوري اسلامي و حمايت از اغتشاشات با استفاده و نتيجه‌گيري از محتواي درسي (مرغ دانا و ميمون) و دوچرخه‌سواري در سطح شهر (تردد منزل تا مدرسه)» شده است.
به گفته اين معلم، او علاوه بر احضار به حراست اداره آموزش و پرورش استان، با تماس تلفني مسوولان اداره كل آموزش و پرورش با مدرسه محل خدمت، از تدريس و حضور در كلاس درس محروم شده و اداره كل استان هم، رتبه او را به پايه پايين‌تر تنزل داده و در احضاريه ارسالي براي اين خانم معلم، قيد شده كه رتبه‌بندي او از سوي وزارت آموزشوپرورش تعليق شده است.
معلم ديگري از اعضاي هيات‌مديره كانون صنفي معلمان استان بوشهر هم در تاريخ 18 دي راي قطعي خود را دريافت كرده كه به استناد اين راي و در جريان بررسي‌هاي هيات رسيدگي به تخلفات اداري آموزشوپرورش استان بوشهر، به دليل حضور در اعتراضات صنفي 11 ارديبهشت امسال، به كسر يك سوم حقوق و فوق‌العاده شغل و عناوين مشابه به مدت ۶ ماه محكوم شده است.
محروميت 6 ماهه بيش از 200 معلم معترض از مزاياي رتبه‌بندي در شهرهاي سقز، مريوان، ديواندره، و سنندج با دستور اداره كل آموزشوپرورش استان كردستان از ديگر مواردي است كه مسوولان وزارت آموزشوپرورش اجرا كرده‌اند.
روز دوشنبه سوم بهمن‌ماه صادق ستاري‌فرد؛ معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش در توضيح چرايي محروميت بيش از 50 معلم از مزاياي رتبه‌بندي ضمن اعلام اينكه تا هفته اول بهمن، از بودجه 38 هزار ميليارد توماني اجراي قانون رتبه‌بندي، ۲۲ هزار ميليارد تومان پرداخت شده گفت: «در آيين‌نامه رتبه‌بندي چهار دسته صلاحيت عنوان شده است. در بخش شايستگي عمومي حداقل امتياز براي كسب رتبه ۱۵۰ از ۳۰۰ است و هركدام از مشمولان كه ۱۵۰ امتياز را كسب نكنند رتبه پنجگانه نمي‌گيرند و اگر همكاري يكي از رتبه‌هاي يك تا پنج را احراز نكند به مدت يكسال مزاياي رتبه يك را مشمول مي‌شود و بعد از يكسال مجدد ارزيابي مي‌شود. اگر بعد از يكسال صلاحيت لازم را كسب نكند رتبه‌بندي‌اش قطع خواهد شد. اين صراحت آيين‌نامه است.»
طبق تبصره ۴ از ماده 4 آيين‌نامه، شايستگي‌هاي عمومي اينچنين تعريف شده است: «مجموعه‌اي از صفات و ويژگي‌هاي شخصيتي فرد شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتني بر نظام ارزشي، فرهنگي و اخلاقي جامعه اسلامي و نظام آموزشوپرورش كشور كه زمينه را براي انجام كار متعهدانه آماده مي‌كند و پايبندي فرد را به ارزش‌هاي اسلامي و انقلاب اسلامي، قوانين و مقررات آشكار مي‌سازد و هيات‌هاي مميزه جهت احراز اين دسته از شايستگي‌ها در طول خدمت مشمولين مكلف به استعلام از مراجع ذيصلاح قانوني هستند. شرط برقراري فوق‌العاده رتبه‌بندي براي هر يك از رتبه‌ها و همچنين شرط احراز هر يك از آنها، كسب حداقل امتياز مربوط به شايستگي‌هاي عمومي همان رتبه خواهد بود.»
در آيين‌نامه 25 ماده‌اي قانون رتبه‌بندي، بندي درباره محروميت موقت يا دايمي از مزاياي رتبه‌بندي به دليل اعتراض صنفي نيست و معلوم نيست وزارت آموزشوپرورش بر مبناي كدام قانون و مجوز، در كسر مزاياي رتبه‌بندي از حقوق و پرداختي معلمان اقدام كرده است. البته اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه از جمله نمايندگان مصر بر اجراي قانون رتبه‌بندي طي ماه‌هاي اخير بوده‌اند، از اين اقدام وزارت آموزشوپرورش بي‌خبرند چنان‌كه روز سه‌شنبه، احمد نادري؛ نماينده تهران و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ كوتاهي به خبرنگار اعتماد از محروميت موقت معلمان معترض يا فعال صنفي از مزاياي رتبه‌بندي اظهار بي‌اطلاعي و پاسخ را به بررسي دقيق موكول كرد. مهدي اسماعيلي؛ نايب‌رييس اين كميسيون هم در گفت‌وگو با «اعتماد» از محروميت معلمان معترض از مزاياي رتبه‌بندي به دليل اعتراض صنفي ابراز بي‌خبري كرد و گفت: «اصلا مساله اعتراض صنفي و تنبيه نبوده. رتبه‌بندي طرحي بوده كه همه معلمان را پوشش مي‌دهد اما در تبيين آيين‌نامه مواردي هست كه طبق اين موارد شايد برخي معلمان شايستگي‌هاي لازم را نداشته باشند يا عده‌اي جا مانده باشند چون در آيين‌نامه گفته شده بود كه همه مشمولان بايد نيروي رسمي باشند و معلم پيماني را شامل نمي‌شود ولي ما در مجلس تاكيد كرديم روح قانون با اين حذف سازگار نيست و همه معلمان بايد تحت پوشش طرح باشند. حالا هم اكثر معلمان مشمول شدند جز تعداد محدودي از معلمان طرح مهرآفرين كه از طرح جا ماندند و مجلس تلاش مي‌كند اينها هم تحت پوشش باشند.»
اسماعيلي در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره اظهار شفاهي مديران ادارات آموزش و پرورش درباره حذف و محروميت موقت فعالان صنفي از رتبه‌بندي به عنوان تنبيه و مجازات و همچنين اظهارات اخير معاون وزارت آموزش و پرورش درباره كسب نكردن شايستگي عمومي برخي از معلمان محروم شده از مزاياي رتبه‌بندي گفت: «عده‌اي هستند كه پيگير كار معلمان هستند و تاكيد ماست كه آموزش و پرورش هرچه سريع‌تر احكام را بزند تا رتبه‌بندي به‌طور كامل اجرا شود. كار زمانبر است چون 800 هزار معلم داريم و مدارك اينها بايد بررسي و بارگذاري شود و تاكيد ما اين بوده كه آموزش و پرورش، تعداد گروه‌هاي بررسي مدارك را افزايش دهد ولي باز هم زمان بيشتري نياز است چون براي هر نفر بايد 70 يا 80 صفحه مدرك بارگذاري شود. تاكيد مجلس اين است كه رتبه‌بندي به صورت كامل اجرا شود چون اعتبار اجراي طرح در بودجه امسال ديده شده و طبق قانون بايد هر سال پول اجراي طرح در قانون بودجه باشد. من حذف و محروميت تعدادي از معلمان به دليل تنبيه و مجازات را تكذيب مي‌كنم. مسوولان وزارت آموزش و پرورش بايد پاسخگوي عملكردشان باشند و قانون بنا به نقطه نظر شخصي افراد اجرا يا حذف نمي‌شود. در مورد معلمان به هيچ‌وجه مساله شايستگي عمومي و اعتراض صنفي مطرح نيست. وقتي همه معلمان مشمول رتبه اول شده‌اند يعني شايستگي عمومي دارند.»
يك منبع آگاه در وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه برخورد با تخلفات كارمندان دولت، يك رويه دايمي و قديمي است و ربطي به رويكرد سياسي دولت‌ها ندارد و در هر دولتي اين برخورد متناسب با سطح و ميزان تخلف كارمند دولت اجرا مي‌شود.
اين منبع آگاه در واكنش به محروميت موقت معلمان معترض از مزاياي رتبه‌بندي مي‌گويد: «معلمان هم مثل ساير كاركنان دولت هستند. اگر معلم مرتكب تخلف شود، در فرآيند رسيدگي به تخلفات، متناسب با تخلفات محروميت ايجاد مي‌شود. اين تخلف ممكن است تخلف اقتصادي باشد مثل فروش نمره يا اينكه تخلف اخلاقي باشد مثل تنبيه بدني دانش‌آموز يا اينكه تخلف امنيتي باشد به اين معنا كه مرزهاي سياسي را بشكند. البته بايد رفتار و عملكرد معلم واقعا يك تخلف باشد نه اينكه به صرف تفاوت خط فكري معلم را متخلف بدانيم بلكه معلم مرتكب اقدامي شده باشد كه به وحدت ملي آسيب بزند و خطوط قرمز نظام آسيب ببيند. رسيدگي به تخلفات هم سير اداري دارد و متناسب با نوع تخلف، تنبيه‌هايي از تذكر شفاهي تا توبيخ كتبي تا درج در پرونده شغلي تا محروميت يا انفصال از خدمت گسترده كه قانونگذار مشخص كرده متناسب با هر تخلف چه مجازاتي تعيين شود.»
وزير آموزش و پرورش و وظيفه بر زمين مانده!
محمدرضا نيك‌نژاد| بالاخره پس از بيش از يك دهه رتبه‌بندي معلمان اجرا شد. البته اين كار به شكلي دست و پا شكسته و با كمترين رتبه براي همه معلمان اعمال گرديد. بنابر قول دست‌اندركاران قرار است اجراي كامل اين قانون، يعني اعمال رتبه‌هاي واقعي هر فرهنگي با توجه به شاخص‌هاي تعيين شده تا يكي، دو ماه آينده عملياتي گردد.
اما اتفاق شگفت‌آور و آزار‌دهنده در داستان رتبه‌بندي كنار گذاشتن بخشي از فرهنگيان به خاطر كنش‌هاي صنفي و حضور آنان در اعتراض‌هايي است كه ريشه آنها عدم اجراي اين قانون از سوي دستگاه‌هاي مسوول مي‌باشد. گرچه حذف رتبه‌بندي اين كنشگران صنفي گستردگي كشوري ندارد و (به ادعاي برخي دست‌اندركاران آموزشي) تصميمي است كه گويا در پي دستوري شفاهي بيرون از آموزش و پرورش گرفته شده و شوربختانه به شكل سليقه‌اي در برخي استان‌ها اجرا شده است! به هر روي اين كار بخشي از معلمان صنفي‌اي كه فداكارانه در پيگيري و اجراي اين قانون كوتاه نيامده و در برابر رفتارِ غيرقانوني نهادهاي مسوول ايستادگي كرده‌اند را در بر گرفته و آنان را در اين شرايط اقتصادي بغرنج از افزايش مادي آن محروم كرده است. گرچه به تازگي شنيده شده كه اين معلمان مي‌توانند با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري حق خود در پيوند با رتبه‌بندي را پيگيري كرده و به احتمال فراوان آن را به دست آورند اما اين نكته بار مسووليت دست‌اندركاران آموزشي، از وزير گرفته تا معاونان ايشان و حتي اعضاي كميسيون آموزش را كم نمي‌كند. آنچه نگارنده به عنوان معلمي با نزديك دو دهه كنشگري صنفي را واداشته تا در اين زمينه بنويسد تجربه پيگيري شرايط كنشگران صنفي در دولت‌ها و مجلس‌ها در دو دهه مورد اشاره است؛ گرچه روند پيگيري فشارهاي اداري و امنيتي بر كنشگران صنفي از نظر كيفي در دولت‌هاي گوناگون متفاوت بوده است اما كم و بيش در همه دولت‌ها، گاه خود وزير، گاه معاونان و مشاورانش، از جمله مشاوره وزير در امور تشكل‌ها و گاه نمايندگان مجلس در اين زمينه وارد شده و گره‌هايي هر چند اندك از زندگي شخصي و حرفه‌اي اين معلمان گشوده‌اند. از اين رو انتظار مي‌رود كه شخص وزير به عنوان مسوول اصلي اين وزارتخانه در همكاري و رايزني با نهادهاي مسوول و نمايندگان مجلس پيگير وضع اين معلمان بوده و وظيفه خود به عنوان پاسداري از حقوق معلمان و دانش‌آموزان را پيگيري و انجام دهد. از اين گذشته بد نيست اين نكته را به رييس دولت، وزير و اعضاي كميسيون آموزش، كه بارها و بارها در سخنان‌شان اجراي رتبه‌بندي را از افتخارات خود برمي‌شمارند، گوشزد كرد كه رتبه‌بندي، قانوني براي كيفيت‌بخشي به آموزش است و بهره‌گيري از آن به عنوان ابزاري براي تنبيه و مجازات، اعتبار آن را از ميان برده و از كارايي مي‌اندازد. بنابراين اميد است كه افراد نا‌م‌برده به ويژه شخص وزير به وظيفه ذاتي خود، يعني دفاع از حق همكاران، برگردند و براي باز شدن گره اين مشكل تلاش كنند. در پايان يادآوري اين نكته ضروري است كه تشكل‌هاي معلمي، با هر گرايش و سليقه‌اي مانند شخص وزير وظيفه دارند كه در اين زمينه كنشگرانه‌تر وارد شده و حقوق صنفي اين همكاران را درخواست كنند. بر كسي پوشيده نيست كه پيگيري و اجراي درست رتبه‌بندي يك كنش كاملا صنفي-آموزشي است كه كم و بيش افزون بر كار به دستان ارشد آموزشي- سياسي، همه تشكل‌هاي معلمي نيز پيگير اجراي آن بوده و هستند؛ گرچه هر تشكل با شيوه و روشي متفاوت و اثرگذاري متفاوت! بنابراين دفاع از حق اين همكاران افزون بر كنشي قانوني، صنفي و آموزشي حركت در مدار انصاف و اخلاق هم مي‌باشد.