مردم همیشه دوباره هزینه‌می‌دهند
سودان از تله تحریم‌ها بیرون آمد اما باید غرامت بدهد
نسرین ملک / ترجمه : فاطمه کریم‌خان
پنج ماه پس از حملات تروريستي القاعده در 11 سپتامبر 2001، وكيلي به نام ران موتلي يك تماس تلفني از دنا برنت دريافت كرد كه شوهرش در اين حمله كشته شده بود. او توضيح داد كه توماس برنت در يكي از هواپيماهاي ربوده شده بوده است. دنا مي‌خواست بپرسد كه آيا راهي براي شكايت از مسوولان حمله‌اي كه شوهرش را به كشتن داده وجود دارد يا نه. دو هفته پس از اين تماس، در 2 مارس 2002، موتلي و همكارش ريك، يك روز را با خانواده برنت در خانه آنها در كاليفرنيا گذراندند. دنا برنت در مورد آخرين لحظات زندگي شوهرش در يكي از هواپيماهاي ربوده شده به وكلايي كه مهمان او بودند، توضيحاتي داد و موتلي و ريك كه شركت وكالت‌شان قبلا با شكايت از صنعت آزبست و صنايع دخانيات شهرت پيدا كرده بود، تصميم گرفت وارد پرونده انتقام‌جويي از حوادث سال 2001 شود.
در تابستان سال 2002، شركت ريك و مورفي به نمايندگي از خانواده برنت و 500 نفر كه بستگان قربانيان 11 سپتامبر بودند، يك شكايت قانوني تنظيم كردند. اين دادخواست، از جمله هفت بانك بين‌المللي، هشت نهاد اسلامي، خيريه و شركت‌هاي تابعه آنها، سرمايه‌گذاران فردي و البته «دولت سودان» را هدف قرار داده بود. شاكيان كه در ابتدا نام تيم خود را خانواده‌هاي متحد براي شكست تروريسم نامگذاري كرده بودند، براي آنچه «عدالت عليه تروريسم» مي‌خواندند، درخواست جبران خسارت مرگ عزيزان را داشتند. شكايتي كه بعدا گران‌ترين شكايت مدني در تاريخ امريكا نام گرفت.
سودان چطور متهم حوادث 11 سپتامبر شد؟
حضور سودان در ليست كساني كه از آنها شكايت شده البته عجيب بود. هيچ كدام از تروريست‌هايي كه در حوادث 11 سپتامبر دست داشتند، سوداني نبودند اما سودان تنها كشور مستقل متهم به تامين مالي 11 سپتامبر بود. چرا؟ چون دولت اين كشور بين سال‌هاي 1991 و 1996 اسامه بن‌لادن را پناه داده بود. شاكيان 11 سپتامبر استدلال كردند كه بدون حمايت بن‌لادن در سودان او قادر به جمع‌آوري منابع يا تداركات لازم براي حمله به ايالات متحده امريكا نبود. تقريبا دو دهه پس از راه‌اندازي اين گروه شاكيان، شكايت آنها هنوز به دادگاه نرفته است. با اين حال، در اين دو دهه سودان تغييرات داخلي چشمگيري را تجربه كرده است. در سال 2002، در زمان تشكيل پرونده حقوقي، سودان فقير بود. اقتصاد آن با فساد و دولت رانتي و غارتگر ضعيف شده بود و سال‌ها بود كه تحت تحريم‌هاي گسترده امريكا قرار داشت. در سال 1993، ايالات متحده، سودان را دولت حامي دولت ترور (SST) معرفي كرده و آن را به ليست كوتاهي از كشورهاي سركش اضافه كرده بود: عراق، كوبا، ليبي، كره‌‌‌شمالي و سوريه. در نتيجه اين طبقه‌بندي كمك‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري، تجارت و وام از موسسات بين‌المللي مالي مانند بانك جهاني براي كشورهايي كه درون ليست قرار مي‌گيرند، محدود مي‌شود. تحريم‌هاي اقتصادي بيشتر كه در مجازات نقض حقوق بشر و حمايت از ترور اعمال مي‌شود، از سال 1997 به بعد توسط ايالات متحده به دولت سودان تحميل شد.
در نتيجه اين تحريم‌ها روابط تجاري سودان با دنياي آزاد تا حدود چشمگيري قطع شد. همه چيز از تجهيزات كشاورزي گرفته تا كالاهاي دارويي و فناوري پزشكي را به سختي مي‌توانستند به كشور وارد كنند. در سال 2008، تحريم‌ها باعث شد شركت حمل و نقل ملي سودان، خطوط هوايي سودان كه امكان تامين قطعه و نوسازي را از دست داده بود زمين‌گير شود. با صادرات بسيار اندك -جز صادرات آدامس عربي، يك ماده اتصال‌دهنده مورد استفاده در نوشابه كه به لطف لابي موفقيت‌آميز توليد‌كنندگان نوشابه‌هاي بزرگ از تحريم معاف شد- پايه‌هاي اقتصاد كشور سودان لرزان شد. دولت قادر به كسب درآمد نبود در نتيجه شروع به چاپ پول كرد و اقتصاد سودان وارد مارپيچ تورم شد. در 2011 جنگ داخلي يك سودان را تبديل به دو سودان شمالي و جنوبي كرد، نفت در قسمت جنوبي سودان بود و سودان شمالي بايد بدون همان صادرات اندك نفت ادامه مي‌داد. يوسف ال مهدي، اقتصاددان سوداني مي‌گويد: «اين همان وقتي بود كه همه چيز از ريل خارج شد، تورمي كه در نتيجه اين حوادث حاصل شد تا همين امروز هم گريبان سودان را رها نكرده است.»
تحريم‌ها سودان را به بهشت القاعده تبديل كرد
برخي تحريم‌هاي اقتصادي ايالات متحده عليه سودان در اكتبر سال 2017 برداشته شد، اما سودان همچنان به عنوان حامي تروريسم شناخته شده و تحريم‌هاي مربوط به آن وضعيت سر جاي خود باقي ماند. از زمان موفقيت كودتا در سال 1989، دولت به رهبري عمر البشير يك نسخه افراطي اسلام را در كشور پياده كرده و سودان را به مكاني مورد علاقه سازمان‌هاي تروريستي و چهره‌هايي مانند بن‌لادن تبديل كرد. امريكا مدعي بود كه تا زماني كه عمر البشير در سودان حاكم است، اين كشور حامي تروريسم است و تا زماني كه حامي تروريسم است تحت تحريم است.
در سال 2019، در يك انقلاب فراگير كه دولت او و جهان را به تعجب واداشت، عمر البشير از قدرت كنار گذاشته شد. يك دولت انتقالي با واشنگتن وارد مذاكره و در دسامبر سال 2020 اعلام شد كه سودان سرانجام از ليست ترور خارج مي‌شود. سرانجام اين كشور واجد شرايط دريافت كمك‌هاي بين‌المللي شد. به نظر مي‌رسيد اين شروع آينده جديدي براي سودان است.
اما يك اشكال جدي وجود داشت؛ زماني كه سودان در ليست حاميان تروريسم قرار داشت، از مصونيت حاكميتي در ايالات متحده محروم شده بود، يعني شهروندان امريكايي مي‌توانستند از كشور سودان به دليل دست داشتن در حملات تروريستي شكايت كنند و دولت امريكا در اين‌گونه شكايت‌ها از دولت سودان حمايت نمي‌كرد. هنگامي كه سودان از ليست كشورهاي حامي تروريسم خارج شد، دولت امريكا اعلام كرد شهروندان ديگر نمي‌توانند از اين كشور به دادگاه‌هاي امريكا شكايت كنند، همه غير از آن گروه قربانيان حوادث 11 سپتامبر، شكايتي كه در آن وكلاي خانواده‌هاي قربانيان خواهان چهار ميليارد دلار خسارت بودند. عمر البشير رفته بود و مردم سودان اميدوار بودند كه آينده جديدي براي اين كشور وجود داشته باشد، اما در امريكا دولت سودان بدون عمر البشير همچنان مسوول حوادث 11 سپتامبر بود، مسووليت‌هاي حقوقي دولت‌ها با تغيير رژيم‌هاي سياسي تغيير نمي‌كند. اقتصاد ويران سودان با يك بدهي عظيم رو‌به‌رو بود.
كامرون هادسون، تحليلگر اطلاعات سابق سيا و رييس سابق كارمندان فرستاده ويژه ايالات متحده به سودان در اين مورد به گاردين مي‌گويد: «شكي نيست كه سودان سزاوار قرار گرفتن در ليست دولت‌هاي حامي تروريسم بود، بن‌لادن دو سال قبل از 1998 به اين كشور رفته بود و چهار همسر و 14 فرزند خود را با خود به آنجا برده بود. سودان پناهگاه سازمان‌هاي تروريستي در سراسر منطقه بود.»
اما آنچه معمولا در مورد رابطه بن‌لادن و سودان ناديده گرفته مي‌شود، اين است كه حضور بن‌لادن در سودان تا چه اندازه تحت تاثير شرايط بد اقتصادي اين كشور و به دليل تحريم‌ها بود. بن‌لادن علاوه بر اينكه رهبر يك جريان تروريستي بود، سرمايه‌دار و كارآفرين هم بود. او در سودان نانوايي، مزرعه و راه و جاده و حتي سالن تئاتر مي‌ساخت. البته بن‌لادن در خارطوم پايتخت سودان ساكن بود و روزهاي پنجشنبه در خانه خودش براي طرفدارانش سخنراني هم مي‌كرد. در همين سخنراني‌ها بود كه او از «كندن سر مار» حرف زد و منظورش حمله به امريكا بود. بن‌لادن شخصيت و چهره‌اي چند وجهي است. اما به هر حال او در همين دوران، يعني در اوايل دهه 90 ميلادي شروع به توزيع اسلحه در بين هواداران خود در سودان كرد. شبكه تروريستي در شرق آفريقا
به راه انداخت و در سودان و همين‌طور در شبكه خودش پول نقد توزيع كرد. خارطوم در اين دوران به يك محل جذب براي تندروها تبديل شده است كه احتمالا ناشي از جاذبه حضور بن‌لادن سرمايه‌دار در اين شهر بود.
البته اين حضور بي‌خطر هم نبود، عمليات‌هاي تروريستي براي حذف بن‌لادن در همين شهر خارطوم منجر به قتل شهروندان سوداني مي‌شد، از جمله يك عمليات در 1994 كه به كشته شدن 16 نفر ختم شد، اما منجر به ترور بن‌لادن نشد. با اين حال سود اقتصادي باقي ماندن بن‌لادن در سودان، از ضرر تلاش‌ها براي ترور او بيشتر بود، تا اينكه سال 1996 فرا رسيد و فشار‌هاي جامعه بين‌المللي روي سودان بيشتر شد. دولت بشير ناچار شد اموال بن‌لادن را توقيف و خودش را از كشور اخراج كند ولي شبكه بن‌لادن در سودان سر جاي خودش باقي ماند. مدعيان مي‌گويند حملات به امريكا توسط همين شبكه و در زمان حضور بن‌لادن در سودان آغاز شده است. در 7 آگوست 1998، دو سال پس از اخراج بن‌لادن از سودان، دو بمب به‌طور همزمان يكي در سفارت ايالات‌متحده در پايتخت كنيا، نايروبي و ديگري در سفارت ايالات‌متحده در بزرگ‌ترين شهر تانزانيا، دارالسلام منفجر شدند. 215 نفر كه بيشتر آنها شهروندان محلي بودند، كشته شدند. القاعده، تحت رهبري بن‌لادن كه در اين زمان در افغانستان مستقر شده بود، مسووليت را برعهده داشت. در تحقيقات پس از آن، مشخص شد كه سودان در سال‌هاي قبل از حملات و قبل از اخراج بن‌لادن، به برخي شبه نظاميان درگير در بمب‌گذاري‌ها پناهندگي و گذرنامه داده بود.علي سوفان، مامور ويژه اف‌بي‌آي كه از 1997 تا 2005 به تحقيقات پيچيده بين‌المللي در مورد بمب‌گذاري‌هاي سفارت آفريقاي شرقي و وقايع پيرامون 11 سپتامبر نظارت داشت، البته معتقد است كه هيچ ربطي بين سودان و حملات 11 سپتامبر وجود ندارد، اما تاييد كرده است كه شبكه بن‌لادن در سودان حتما در بمب‌گذاري‌هاي سفارت‌هاي امريكا در كنيا و تانزانيا دخيل بوده است.
سوفان معتقد است كه دو جريان در سودان وجود داشتند كه القاعده را پناه داده بودند: «يك جريان غيردولتي طالبان و ديگري دولت سودان»، از نظر سوفان، به نسبت سودان، عربستان سعودي پيوندهاي بسيار نزديك‌تري با حوادث 11 سپتامبر دارد. «پانزده نفر از هواپيماربايان اهل عربستان سعودي بودند. سوالات زيادي وجود دارد كه بايد توسط پادشاهي پاسخ داده شود.» در فوريه 2003، در منطقه دارفور در سودان غربي، يك درگيري قبيله‌اي رخ داد. يك كمپين سيستماتيك پاكسازي قومي آغاز شد كه چهره‌هاي بين‌المللي از جمله بسياري از ستاره‌هاي هاليوود را متوجه نقض حقوق بشر توسط دولت كرد و درخوست‌ها براي تحريم سودان بالا گرفت. در سال 2007، جورج دبليو بوش تحريم‌هاي تازه‌اي را عليه سودان اعمال كرد و كمي بيش از يك‌سال بعد، دادگاه بين‌المللي جنايي (ICC) عمر البشير را به جرم نسل‌كشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي در دارفور متهم كرد. كامرون هادسون، تحليلگر پيشين سيا، در اين مورد به گاردين مي‌گويد: «سودان براي هر دغدغه‌اي كه در امريكا مطرح مي‌شد يك نمونه بود، چه مساله آزادي مذهبي باشد يا كودك سربازان، برده‌داري يا هر چيز ديگري، سودان در صدر ليست بدترين متخلفين قرار داشت و بشير و مردم وي تجسم بدترين رذيله‌ها و نقض حقوق بشر در جهان بودند.»
سودان در برابر شكايت خانواده قربانيان حملات تروريستي سكوت مي‌كند!
سودان كه به دليل حضور در ليست كشورهاي حامي تروريسم در معرض شكايت شهروندان امريكايي از دولت اين كشور قرار داشت، در سال 2001، توسط يكي از بازماندگان بمب‌گذاري سفارت نايروبي، در دادگاه فدرال واشنگتن دي‌سي عليه ايران و سودان مورد شكايت قرار گرفت. شكايت‌هاي اين‌چنيني يكي بعد از ديگري منجر به محكوميت سودان در دادگاه‌هاي امريكايي شد. سودان اين پرونده‌ها را ناديده مي‌گرفت يا سعي مي‌كرد براي آنها مشاور حقوقي استخدام كند ولي دادگاه‌ها از پذيرش اين مشاوران خودداري مي‌كردند.
پس از آنكه موتلي و ريك در آگوست 2002 به نمايندگي از خانواده‌هاي 11 سپتامبر از سودان شكايت كرد، سودان بار ديگر پرونده را ناديده گرفت. موسسه حقوقي تحت فشار قرار نگرفت، چون كسي فكرش را هم نمي‌كرد كه آنها بتوانند خسارت مورد ادعاي‌شان را از كشور ورشكسته‌اي مثل سودان دريافت كنند، ايالات متحده هم هيچ اهرمي براي اجبار كردن سودان به پرداخت خسارت نداشت و در نتيجه خانواده‌هاي 11 سپتامبر بر جنگ براي حق شكايت از عربستان سعودي متمركز شدند. وكلاي خانواده قربانيان 11 سپتامبر تمام تلاش خود را در دادگاه‌هاي فدرال و همين‌طور ديوان عالي به كار بستند، بر نمايندگان سياسي فشار آوردند و به برگزاري كارزار ادامه دادند. در سال 2009 كنگره امريكا تصور كرد كه قربانيان حوادث تروريستي مي‌توانند از هر دولت خارجي در دادگاه‌هاي مدني ايالات متحده به دليل حملات تروريستي به خاك ايالات متحده شكايت كنند. در سپتامبر سال 2016، باراك اوباما اين مصوبه را وتو كرد، اما كنگره وتو شدن اين مصوبه را ناديده گرفت و به شاكيان حق داد كه براي پيگيري شكايت خود در دادگاه‌هاي امريكا از دولت‌ها و از جمله دولت عربستان سعودي شكايت كنند. عربستان سعودي مطمئنا نسبت به سودان در وضعيت بهتري براي پرداخت جبران خسارت قرار داشت. در سال 2016، سودان 23 سال بود كه در ليست كشورهاي حامي ترور قرار داشت و دهه سوم را زير فشار تحريم‌هاي بين‌المللي مي‌گذراند.
تحريم‌ها نان مردم و دولت سودان را با هم آجر كرده است
دادخواست‌هاي مربوط به تروريسم از طريق دادگاه‌هاي ايالات‌متحده پيش مي‌رفت و مردم سودان همچنان زير تحريم‌هاي چند لايه و متنوعي كه تمام جنبه‌هاي زندگي روزمره را متاثر مي‌كرد به زندگي ادامه مي‌دادند. كالاهاي اساسي مواد غذايي مانند نان بسيار گران‌قيمت بود و بخش مراقبت‌هاي بهداشتي از همه بيشتر تحت تاثير اين تحريم‌ها قرار داشت. تا سال 2010، پس از صدور حكم دستگيري براي عمر البشير، ناآرامي‌ها در اين كشور بيشتر شدند، نه فقط در مناطق حاشيه‌نشين سودان، بلكه در قسمت شمالي، از جمله در خارطوم و شهرهاي اطراف آن. بين سال‌هاي 2011 تا 2013، تحت تاثير بهار عربي، اعتراضاتي در سودان رخ داد كه البته به شدت سركوب شد.
بعد از كنار رفتن عمر البشير، برخي تحريم‌هاي اقتصادي ايالات‌متحده در سال 2017 برداشته شد، دولت جديد سودان همكاري خود را با ايالات‌متحده در مبارزه با گروه‌هاي تروريستي در شمال آفريقا افزايش داد و سودان مجاز به معامله بين‌المللي به ارز ايالات متحده شد و اجازه واردات قطعات يدكي براي حمل و نقل هوايي، كشاورزي و تجهيزات پزشكي را پيدا كرد. اما بحران اقتصادي آن‌قدر شديد بود كه دولت ناچار شد محدوديت‌هايي در مورد ميزان پولي كه مردم مي‌توانند از حساب‌هاي بانكي خود برداشت كنند، اعمال كند. در ابتداي سال 2018، اعتراضات رو‌به‌روي بانك‌ها به درگيري‌هاي جدي بين مردم و مردم با دولت ختم شد. جيسون بلازاكيس كه بين سال‌هاي 2008 تا 2018 سرپرست دفتر وزارت امور خارجه امريكا و مسوول تعيين كشورها، سازمان‌ها و افراد به عنوان حامي تروريسم بوده است، به گاردين مي‌گويد: «ايالات‌متحده از تحريم‌ها براي «نشان دادن نارضايتي» استفاده مي‌كند، تحريم‌ها ابزاري كارآمد است كه محيطي را ايجاد مي‌كند كه در آن مردم عادي رنج مي‌برند.» از نظر آقاي بلازاكيس، قرار دادن كشورها در ليست «حامي تروريسم» ابزاري بود كه غالبا از آن براي تضعيف دولت‌ها استفاده مي‌شد.
اين ابزارها همچنين مردم معمولي سودان را دچار سختي‌هاي شديد مي‌كرد، تحريم كمك‌هاي خارجي عملا نقش چنداني در تضعيف عمر البشير نداشت. اسناد تهيه شده توسط بلومبرگ در سال 2017 نشان داد كه نهادهاي وابسته به دولت موفق به يافتن راه‌هايي براي دور زدن ممنوعيت‌ها، تهيه مجوزهاي واردات فناوري پزشكي تحت پوشش معافيت‌هاي بشردوستانه و سپس استفاده از آنها براي تجهيز بيمارستان‌هاي خصوصي گران‌قيمت شدند. اين نه تنها سيستم مراقبت‌هاي بهداشتي عمومي را به شدت تضعيف كرد، بلكه پول نقد را نيز به جيب مقامات دولتي واريز مي‌كرد.
ميراث تحريم‌ها اين است كه بسياري از اعضاي جامعه پزشكي سودان استعفا داده‌اند و بسياري از بيماران به دلايل بي‌اهميت مي‌ميرند. معمول است كه افراد به دليل بيماري‌هاي نسبتا خفيف وارد بيمارستان‌هاي عمومي شوند و سپس هرگز به خانه نرسند. به صورت ويژه خدمات زايمان تحت تاثير قرار گرفته است. در سودان از هر هزار تولد، 40 نوزاد جان خود را از دست مي‌دهند، يكي از بدترين آمار‌هاي مرگ و مير نوزادان در جهان.
دكتر اشراق سيف‌الدين پزشك جواني است كه تحت تحريم‌ها بزرگ شده است. او در بيمارستاني در خارطوم كار مي‌كند كه كپسول اكسيژن، سرم نمكي، تهويه هوا و مانيتور ضربان قلب ندارد. او در اوايل سال 2022 در مورد وضعيت بيمارستان به گاردين گفته است: «بيمارستان هيچ چيز ندارد. نحوه كار اين سيستم اين است كه هر بار يك بيمار وارد مي‌شود، خانواده‌اش را براي خريد وسايل اوليه و داروهاي حياتي مي‌فرستيم. اگر پول نداشته باشند، فقط از آنها مي‌خواهيم كه بيمارستان‌هاي ديگر منطقه را بررسي كنند.» سيف‌الدين از پرونده زني كه 15 سال سعي كرده بچه‌دار شود حرف مي‌زد، اين زن بعد از آنكه توانست باردار شود، ناچار شد دوقلوهايش را نارس به دنيا بياورد، اما بيمارستان بخش مراقبت‌هاي ويژه براي نگهداري نوزادان و همين‌طور انكوباتور رايگان نداشت، در نتيجه از خانواده زن خواسته شد تلاش كنند جايي براي نگهداري نوزادان پيدا كنند، بعد از پيگيري‌هاي فراوان آنها تنها توانستند يكي از نوزادان را زنده نگه دارند. سيف‌الدين مي‌گويد نمي‌تواند اين پرونده را از ذهنش خارج كند، «يكي از بچه‌ها زنده ماند، اما اين شانس وجود داشت كه هر دو زنده بمانند، آنها وقتي به دنيا آمدند 34 هفته داشتند، نيازي نبود كه يكي از آنها بميرد، البته مادر خوشحال بود كه لااقل هر دو را از دست نداده است.» انقلابي كه سرانجام بشير را سرنگون كرد، از تجمعي در شهر خارطوم آغاز شد، ده‌ها هزار نفر در اين تجمع شركت كردند و ايستادند تا بشير از دفترش خارج شود، در 11 آوريل 2019، مردم به خواسته خود رسيدند و دولت جديد انتقالي، تركيبي از چهره‌هاي غيرنظامي و نيروهاي نظامي و شبه نظامي، تشكيل شد تا در مورد ادغام مجدد سودان به جامعه بين‌المللي تلاش كند، موضوعي كه تا زمان حضور سودان در ليست دولت‌هاي حامي ترور ناممكن است.
لابي براي كم كردن بار غرامت از روي دوش دولت سودان چندان موفقيتي به همراه نداشت
مذاكرات دولت انتقالي با ايالات متحده از اوايل سال 2020 آغاز شد. دونالد ترامپ موافقت كرد كه مساله خروج سودان از ليست كشورهاي حامي ترور را بررسي كند، اما در عوض مي‌خواست كه سودان اسراييل را به رسميت بشناسد و بابت حملات تروريستي شرق آفريقا در سال 1998 خسارت پرداخت كند. در ماه مه 2020 دادگاه عالي ايالات متحده حكم نهايي در اين پرونده را صادر كرد. دادگاه حكم داد كه نقش سودان در بمب‌گذاري‌هاي سفارت به اثبات رسيده و به اين كشور دستور داده شده است كه 10.2 ميليارد دلار خسارت بپردازد، رقمي معادل 30 درصد توليد ناخالص داخلي سودان در آن سال. دولت ترامپ همچنين تاكيد كرد كه سودان هنوز بايد به اتهام حمايت از تروريسم در مورد حوادث 11 سپتامبر هم پاسخگو باشد.
اين تقاضاي آخر براي مذاكره‌كنندگان سودان تعجب‌آور بود. در سپتامبر سال 2020، نورالدين ساتي، سفير اين كشور در ايالات متحده، به خبرنگاران گفت كه سودان انتظار داشته است كه حذف از ليست ترور به معناي اين باشد كه پرونده 11 سپتامبر نمي‌تواند، ادامه يابد. ساتي گفت: بدون مصونيت كامل از چنين دعاوي، اقتصاد سودان «نمي‌تواند بهبود پيدا كند.»
يك درگيري سياسي جدي در اين مورد در واشنگتن برپا بود، وزير امور خارجه وقت امريكا مايك پمپئو و سناتور كريستوفر كوونز موافق كاهش فشار به سودان بودند، اما خانواده‌هاي 11 سپتامبر و طرفداران آنها مي‌خواستند هر طور شده سودان را مجبور به پرداخت غرامت بابت 11 سپتامبر كنند، دو سناتور قدرتمند ساحل شرقي امريكا، چاك شومر، رهبر وقت اكثريت سنا و باب منندز، ارشد‌ترين دموكرات وقت كميته قدرتمند روابط خارجي سنا، به نمايندگي از نمايندگان نيويورك و نيوجرسي كه اكثريت خانواده‌هاي 11 سپتامبر را تشكيل مي‌دادند، عليه خواست وزير خارجه و سودان لابي مي‌كردند.
در اكتبر سال 2020، سودان براي پرداخت خسارت به قربانيان در بمب‌گذاري‌هاي آفريقاي شرقي مذاكره و 335 ميليون دلار غرامت پرداخت كرد - بخشي از 10.2 ميليارد دلار را دادگاه‌هاي ايالات متحده در ابتدا تعيين كرده بود. اما ادعاي 11 سپتامبر براي جبران خسارت قربانيان توسط سودان به جاي خود باقي ماند.
در سودان پس از انقلاب، وكلاي خانواده‌هاي 11 سپتامبر با يك دولت جديد و بين‌المللي همكاري مي‌كردند كه مشتاق بود، نشان دهد دوران بشير گذشته است. تقريبا 20 سال پس از اعلام اقدامات حقوقي، در نوامبر 2020، خانواده‌هاي 11 سپتامبر سرانجام تقاضاي غرامت خود را به هيات منصفه دادگاهي در منطقه جنوبي نيويورك ارايه دادند. آنها خواستار خسارات براي «مرگ و مير، صدمات شخصي و خسارت املاك و ضرر اقتصادي ناشي از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 به ايالات‌متحده» شدند.
روشن شد كه بيرون رفتن از ليست كشورهاي حامي ترور به آن سرعتي كه سودان انتظارش را داشت براي دولت اين كشور مصونيت ايجاد نمي‌كند. كمبود بنزين و قطع برق در سودان موضوعي كاملا عادي است و در سه ماهه اول سال 2021، تورم به ركورد 341 درصد رسيده است، تنها زيمبابوه و ونزوئلا تورمي بدتر از تورم سودان را تجربه مي‌كنند و دولت يك‌بار ديگر در معرض اعتراضات عمومي قرار گرفته است. دولت جديد سودان هم كاملا عاري از عناصر حاكم در دولت قبلي نيست. بال قدرتمند نظامي و شبه نظامي آن توسط كساني كه در دولت بشير خدمت كرده‌اند و خودشان متهم به ارتكاب يا تسهيل جنايات جنگي در دارفور هستند، اداره مي‌شود. عمر البشير كه از سال 2009 به جرم جنايات عليه بشريت مجرم شناخته شده، در يك مركز اصلاحات در سودان باقي مانده است، او در سودان تنها به فساد مالي متهم است و در حصر خانگي به‌سر مي‌برد. بحران اقتصادي مي‌تواند منجر به وقوع يك كودتاي نظامي ديگر در سودان شود كه اجازه مي‌دهد سودان به وضعيت ديكتاتوري يا بدتر از آن - هرج و مرج و دولتمندي ناكام سقوط كند. اخيرا يك مشاور دولتي كه مايل است ناشناس باقي بماند در اين مورد به گاردين گفته است اين كشور به سمت «فاجعه» مي‌رود.
خانواده‌هاي 11 سپتامبر هم‌اكنون همزمان دريافت غرامت از سودان و عربستان سعودي را دنبال مي‌كنند. نتيجه هر چه باشد، براي هر دو خانواده 11 سپتامبر كه به دنبال جبران خسارت خود هستند و مردم سودان كه سعي در خارج شدن از زير فشار ده‌ها سال تحريم دارند، عدالت براي يك نفر به هزينه براي ديگري منجر خواهد شد. امجد فريد، فعال سياسي سوداني مي‌گويد: «ما هزينه ديكتاتوري بشير را دو بار پرداخت كرديم. يك‌بار در جريان مبارزه با او با خون‌هاي خودمان هزينه داديم و حالا بابت ستمگري او به ديگران هزينه مي‌دهيم، حتي با وجود اينكه ما اولين قربانيان او بوديم.»
منبع: گاردین
اما آنچه معمولا در مورد رابطه بن‌لادن و سودان ناديده گرفته مي‌شود، اين است كه حضور بن‌لادن در سودان تا چه اندازه تحت تاثير شرايط بد اقتصادي اين كشور و به دليل تحريم‌ها بود. بن‌لادن علاوه بر اينكه رهبر يك جريان تروريستي بود، سرمايه‌دار و كارآفرين هم بود. او در سودان نانوايي، مزرعه و راه و جاده و حتي سالن تئاتر مي‌ساخت.
تحريم كمك‌هاي خارجي عملا نقش چنداني در تضعيف عمر البشير نداشت. اسناد تهيه شده توسط بلومبرگ در سال 2017 نشان داد كه نهادهاي وابسته به دولت موفق به يافتن راه‌هايي براي دور زدن ممنوعيت‌ها، تهيه مجوزهاي واردات فناوري پزشكي تحت پوشش معافيت‌هاي بشردوستانه و سپس استفاده از آنها براي تجهيز بيمارستان‌هاي خصوصي گران‌قيمت شدند. اين نه تنها سيستم مراقبت‌هاي بهداشتي عمومي را به شدت تضعيف كرد، بلكه پول نقد را نيز به جيب مقامات دولتي واريز مي‌كرد.