ادامه از صفحه اول
زندگي، سرطان‌زدگي و سرطان رهيدگي
پزشك و بيمارستان و دارو و مراقبت را كجا سامان دهد؟ هزينه‌هاي معنوي و مادي درمان و بهبود را چطور و به پشتوانه و پشتيباني كدام نهاد تامين كند، حتي آنجا كه بيمار از درد مي‌رهد و به راه سلامت مي‌سپارد، باز هم هراسي در پي هراسي ديگر به سر وقتش مي‌آيد؛ هراس ادامه زندگي و مولفه‌هاي پشتيبان آن، هراس تامين معيشت و ابعاد آن، هراس تهيه دارو و منابع آن، هراس همبستگي و استمرار آن، هراس...
3) من با اين هراس‌ها زيسته‌ام و مي‌زيم در عين حال از آنها گذشته و مي‌گذرم، اما مي‌بينم كه واقعيت‌هاي «زيست سرطاني» و زيست «پساسرطاني» روز به روز سرسخت‌تر و آشكارتر شده‌اند و مي‌شوند دايره آمدگان به اين دنياها و رفتگان از آنها مدام گسترش يافته است و مي‌يابد. سرطان و سرطاني‌ها به دور و نزديك هر خانه و خانواده ايراني و حلقه و صف و شبكه رسيده‌اند و مي‌رسند نامداران و نام‌آوران عرصه‌هاي گوناگون علمي و مدني و سياسي نيز در اين ميان هم سرشت و هم‌سرنوشت تهيدستان و ناديده‌شدگان جامعه شده‌اند. همه در برابر هزينه‌هاي كمرشكن دارو و درمان و دستيابي با كيفيت به خدمات سلامت و حمايت حاكميت از امروز و آينده سرطان‌زدگي نگران و ناتوان و سرگردانند. در عمل گويي نظام سلامت كشور خود بيمار است و روز به روز بيمارتر هم مي‌شود، اين به آن معناست ناخوشي و ناكارايي نظام سلامت از حد گذشته و به وضع حاد سرطاني رسيده است. در اين حال كدام رويكرد، كدام ساختار و كدام ساز و كار سياسي و اجتماعي و اقتصادي بايد و مي‌تواند به درد سرطان‌زدگان و حتي از سرطان رهيدگان بيايد؟ بهشت وعده‌هاي رسمي اصحاب قدرت در ترسيم وضع مناسب دارو و درمان معيشت با هر دو جهان سرطان زيستي و سرطان انديشي، فاصله‌اي دور و دست‌نيافتني دارد، نظام سلامت در انديشه سلامت آسان و ارزان شهروندان به‌طور عام و بيماران خاص به‌طور خاص نيست، بايد به جد چاره‌هايي انديشيد و به كار بست.
4) روشن است كه در وخامت يا بهبود وضع زندگي و سلامت سرطان‌زدگان رويكردها و راهبردها و ساختارها و نهادهاي حاكميتي بيشتر از شخص سرطان‌زده و حلقه نزديكان او موثرند، اما نمي‌توان و نبايد به سادگي از نگاه و نقش و اراده بيمار در دوران درگيري و پس از آن غافل ماند، آنجا كه سياست به ويژه در وجه اجتماعي‌اش ناتوان است و كمتر به فكر انسان و حقوقش در بيماري است، بايد زاويه انتظار را به سوي خود بيمار و جامعه مدني كشاند. وقتي نظام رسمي سلامت گرفتار بي‌تفاوتي و بي‌عملي است و در عمل سود ذي‌نفعان سياسي و اقتصادي را بر رهايي به موقع بيماران مستاصل از درد و رنج ترجيح مي‌دهد، بايد به مرجعيت پاسداشت سلامت و اولويت بازگشت بيماران به زندگي از سوي جامعه مدني و حتي خود سرطان‌زدگان بيشتر اعتنا كرد و اعتبار داد، يعني بايد به بيمار قدرت هر چه بيشتر رهايي از گونه‌هاي مختلف درد و رنج داد.
5) مي‌توان از دانش اجتماعي و تجربه انساني براي بالا بردن توان سرطان‌زدگان در ورود به فرآيند بهبود و بازگشت به زندگي بهره برد، تاكنون از بالا بردن ميزان «سرمايه اجتماعي» و تقويت همبستگي‌هاي برآمده از آن در اين زمينه سخن زياد به ميان آمده است. روشن است كه «سرمايه اجتماعي» مقوله‌اي اجتماعي و ناظر به ساختارها و نهادهاي توانمند در جامعه است، اما فروتر از آن مي‌توان به سطوح فردي سرمايه‌اي نيز رجوع كرد. فرد لوتانزا ملوان امريكايي كه به حوزه روانشناسي علاقه‌مند شد و تا سطح رياست آكادمي مديريت در دانشگاه كلمبيا هم پيش رفت، امروز به اهميت و ضرورت توجه به مفهومي تحت عنوان «سرمايه روان‌شناختي» مي‌پردازد. به نظر او سرمايه روان‌شناختي تركيبي از چهار مولفه «خودكارآمدي»، «اميدواري»، «خوش‌بيني» و «تاب‌آوري يا انعطاف‌پذيري» است كه منظومه آنها رفتار موزون فرد را در مواجهه با نابساماني‌ها شكل مي‌دهد. در اين منظومه «خودكارآمدي» به معناي اطمينان داشتن به توانايي‌هاي انسان براي فائق آمدن بر مسائل و چالش‌هاي پيرامون و پيش‌رو، «اميدواري» به معناي ثبات قدم در مسير اهداف و جهت‌گيري به سوي آنها براي نيل به موفقيت، «خوش‌بيني» به معناي به كارگيري ظرفيت‌ها و انتظارها نسبت به رخدادهاي آينده و «تاب‌آوري [انعطاف‌پذيري]» به معناي مقابله مثبت و توانايي عقب‌نشيني يا خيز برداشتن در موقع احاطه سختي‌هاست. مي‌توان همنشيني با سرطان يا رهايي از آن را با برخورداري از سرمايه روان‌شناختي آسان‌تر كرد و از دنياي سرطان زده به دنياي بعد ازآن زودتر رسيد. بازگشت به «زندگي» براي سرطان‌زدگان دور از ديدرس و دست‌نيافتني نيست، من در اين ايام اين نزديكي را با تمام وجود تجربه كردم، با سفر «از خود به خود» به گفته اقبال لاهوري مي‌توان از «همنشيني با مرگ» گذشت و همنشين زندگي شد.
دو قفله كردن قانون اساسي
كاش سران سه قوه پاسخ دهند با كدام اختيار قانوني و چه توجيه حقوقي اقدام به «موقوف‌الاجرا» كردن قوانين كرده‌اند؟ كدام قانون چنين اختياري به آنها يا مرجع ديگري داده است؟ در بخش ديگري از اين مصوبه هم شاهد هستيم براي افرادي كه از اجراي مصوبات هيات واگذاري تعيين‌شده سر باز بزنند، مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي بدون تعويق و تعليق و تخفيف در نظر گرفته شده است. اين گزاره مشخصا مغاير اصل 22 قانون اساسي است كه مقرر مي‌دارد: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.» به عبارتي تنها در شرايطي مي‌توان افراد را محاكمه و مجازات كرد كه اين اقدام به موجب قانون صورت بگيرد. مرجع قانونگذاري هم در كشور مجلس شوراي اسلامي و مرجع تاييد مصوبات مجلس نيز شوراي نگهبان است. بدين‌ترتيب مصوبه سران قوا به هيچ عنوان در حكم قانون نيست و نمي‌تواند براي افراد مجازات تعيين كند.
جالب‌تر اينكه در ادامه اين مصوبه مورد عجيب‌تري وجود دارد كه گفته است: اعضاي هيات نسبت به تصميمات خود در موضوع اين مصوبه از هر گونه تعقيب و پيگرد قضايي مصون هستند و مجريان تصميمات اين هيات نيز در چارچوب مصوباتي كه هيات تعيين كرده است، از همين مصونيت برخوردارند. اين نيز نقض بخش‌هايي از قانون اساسي چون اصل 34 است كه مي‌گويد: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
به عبارتي اگر حتي مجلس هم چنين موضوعي تصويب كرده و براي اعضاي يك هيات خاص مصونيت قضايي تعيين كرده بود، شوراي نگهبان مي‌بايست به موجب اصل 34 قانون اساسي راي به رد آن مصوبه بدهد. بدين‌ترتيب شوراي عالي هماهنگي سران سه قوه به طريق اولي حق تعيين چنين مصونيتي براي افراد را ندارند، چرا كه نه در مقام قانونگذاري هستند و نه قانون اساسي چنين مصونيتي را به رسميت مي‌شناسد. حتي مهم‌تر اينكه قانون اساسي جز جايي كه در اصل 86 براي نمايندگان مجلس مصونيتي قايل شده، تاكيد دارد كه هيچ فرد و مقام ديگري از مصونيت قضايي برخوردار نيست.
جداي از اينكه سران قوا بر چه مبناي حقوقي چنين چيزي را تصويب كرده‌اند، سوال اين است كه مگر در آن هيات قرار است چه اتفاقي رخ دهد و چه تصميماتي گرفته شود كه اعضاي آن نيازمند مصونيت قضايي هستند؟ چطور مي‌شود اين بخش از مصوبه «مولدسازي اموال دولت» را ديد اما به سلامت فرآيند آن شك نكرد؟ اگر قرار نيست آنجا قانوني نقض شود يا تخلف و جرمي صورت بگيرد، چنين مصونيتي چه دليلي دارد؟
مساله جايي نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه هيچ تكليفي براي شفاف‌سازي عمومي آنچه قرار است رخ دهد وجود ندارد و هيات واگذاري تنها بايد هر شش ماه گزارش خود را به سران سه قوه بدهد. دليل اين ميزان فرار از شفافيت چيست؟
مع‌الاسف اينكه قانون اساسي ما مرتب و مكرر در موارد ديگري نقض و اعتبارزدايي شده است اما اين مصوبه مرزهاي تازه‌اي در نقض قانون اساسي ايجاد كرده. با طي كردن چنين فرآيندي در آينده حتي پوسته و ظاهر ساده‌اي هم از قانون اساسي باقي نخواهد ماند.