به بهانه حواشي اظهارات سخنگوي دولت درباره جواهرات ملي
گنجينه پرماجرا
فرزانه قبادي
از ژان شاردن جواهرشناس و جهانگرد فرانسوي و سرهارفورد جونز وزير مختار بريتانيا تا يوكيا آمانو مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، هر كسي نگاهش به خزانه جواهرات ملي ايرانيان افتاده آن را «زيبا، بي‌نظير و فراتر از تصور» يا « منحصربه‌فرد و بي‌همتا» توصيف كرده است. مجموعه‌اي نفيس كه حوادث بي‌شماري از سر گذرانده و هر گوشه از آن روايتگر بخشي از تاريخ ايران است و هر گوهر از ميادين جنگ تا خلوت شاهان، گواه وقايع تاريخي بسياري بوده است. مجموعه‌اي كه اين روزها بيش از هميشه مورد توجه ايرانيان قرار گرفته و علت آن گزارش خبرگزاري دولتي ايرنا و تاكيد سخنگوي دولت بر محتواي اين گزارش بود. گزارشي كه بدون ارايه اسناد معتبر مدعي شد تاج‌هاي موجود در اين مجموعه، توسط خانواده پهلوي در سال 57 از كشور خارج شده است. البته عزت‌الله ضرغامي هفته گذشته با بازديد از گنجينه جواهرات و انتشار تصاويري در كنار تاج‌هاي پهلوي و تاج كياني اين ادعا را رد و بانك مركزي نيز اعلام كرد اين گنجينه پس از چند سال تعطيلي، اواخر بهمن ماه بازگشايي شده و بازديد عموم از آن مثل گذشته امكان‌پذير است. اين نخستين‌بار نيست كه در دولت سيزدهم چنين ادعايي مطرح مي‌شود. بهمن ماه سال گذشته خبرگزاري فارس نيز اين ادعا را در گزارشي با عنوان «دزدي افسانه‌اي خاندان پهلوي از ايرانيان» مطرح كرده بود، اما بازتاب چنداني در رسانه‌ها نداشت. در اين روزهاي ملتهب، تاكيد سخنگوي دولت بر اين موضوع اما نگراني‌ها و حساسيت‌هاي بسياري در پي داشته. علي بهادري‌جهرمي نكات ديگري از گزارش كوتاه ايرنا را در توييت خود پررنگ و تاكيد كرده و مدعي شده اين خانواده علاوه بر اين دو تاج، 35 ميليارد دلار اموال ايرانيان و 384 چمدان جواهر و الماس نيز از كشور خارج كرده‌اند. اظهارات او با واكنش‌هاي بسياري از سوي كارشناسان و حتي فرح ديبا روبه‌رو شد. اما اين سوال به‌رغم روشن شدن تكليف تاج‌هاي پهلوي، همچنان مطرح است كه خانواده پهلوي در سال 57 چه ميزان سرمايه از كشور خارج كرده‌اند؟
جهرمي در پاسخ واكنش‌ها به توييتش اعلام كرده است: «ما استقبال مي‌كنيم كه يك محكمه صالحي رسيدگي كند تا روشن شود چه ميزان اموال به صورت حساب‌هاي بانكي، وجه نقد، جواهرات، املاك يا ساير اموال كه متعلق به ملت بزرگ ايران است، توسط ديكتاتور فراري و خانواده‌هاي‌شان غارت شده و اينها كجا هزينه مي‌شود و آيا براي تجمعات غيرقانوني، آشوب‌آفريني يا تروريسم رسانه‌اي يا غيررسانه‌اي هزينه مي‌شود يا خير.» البته جمهوري اسلامي پيش از اين و در اواخر دهه پنجاه با كمك يك وكيل نيويوركي به نام «پاول ادواير» تلاش‌هايي براي بازگرداندن دارايي‌هاي خانواده پهلوي انجام داد، اما به نتيجه نرسيد. رقم دقيق و ميزان خروج سرمايه توسط خانواده پهلوي تاكنون مشخص نشده و بيشتر ارقامي كه اعلام مي‌شود، تخمين‌هايي است كه رسانه‌هاي مختلف مطرح مي‌كنند. از جمله ساينس مانيتور كه پس از حوادث سال 57 در مقاله‌اي با عنوان «ثروت افسانه‌اي شاه ايران» نوشته است: «آيا ثروتي كه شاه از ايران خارج كرده است، افسانه‌اي است؟ بله، افسانه‌اي است، زيرا تاكنون هيچ كس جز شاه نمي‌داند هنگام خروج از ايران دقيقا چه مقدار پول با خود برده است.» بانك‌هاي بزرگ دنيا نيز از افشاي حقيقت اين اموال در آن مقطع سر باز زدند، چراكه به اصل حفظ اسرار مشتريان‌شان پايبندند. همين ابهامات بود كه بر افسانه‌اي بودن ثروت اين خانواده و همچنين مبلغ خارج شده توسط آنها دامن زد. البته رضا پهلوي ۱۲ سال پيش در گفت‌وگويي، در خصوص دارايي پدرش اعلام كرده بود: «پدرم در هنگام مرگ 62 ميليون دلار داشت و همان 62 ميليون دلار را از كشور خارج كرده و اسنادش نيز موجود است كه چقدرش به من رسيده است.» روزنامه نيويورك‌تايمز اما در دهم ژانويه ۱۹۷۹، با استناد به اطلاعات منابع بانكي جهاني اعلام كرده مبلغي بين دو تا چهار ميليارد دلار تنها در طول دو سال آخر حضور خانواده پهلوي در ايران، از سوي اين خانواده به امريكا منتقل شده است. نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه درباره سبد ثروت خانواده پهلوي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلي آنها در دوران حكمراني‌شان كمتر سخن به ميان آمده است. اينكه تمام ثروت اين خانواده را در اسكناس و جواهرات خلاصه كرده و به سرمايه‌گذاري‌هاي آنها در كشورهاي خارجي و همچنين شبكه‌هاي تامين مالي آنها بي‌توجه باشيم، يا نشان‌دهنده فقر مطالعات تاريخي ماست يا نشان‌دهنده علاقه به اظهارات عوامفريبانه‌اي كه مي‌تواند قشري از جامعه را مخاطب قرار دهد.
اسناد تاريخي نشان مي‌دهد كه خانواده پهلوي علاوه بر 8.2 درصد از زمين‌هاي مرغوب و حاصلخيز در سراسر ايران كه به گفته اسناد سفارت امريكا بنيان ثروت خانواده پهلوي بوده، آنها صاحب سهام كارخانجات، سهم از فروش نفت، شركت‌هاي معدني، سهام هتل‌ها در سراسر دنيا به ويژه امريكا، صنايع فلزي، مبالغي وجه نقد در بانك‌هاي معتبر دنيا و... نيز بوده‌اند. علاوه بر تمام اين موارد، آثار هنري بسياري نيز توسط فرح پهلوي خريداري شد كه بخشي از سرمايه اين خانواده محسوب مي‌شد كه هنوز سندي مبني بر خروج اين آثار از كشور در دست نيست، اما بخشي از اين آثار در حال حاضر در موزه‌هاي مختلف كشور نگهداري مي‌شوند.
فرزانه ابراهيم‌زاده، پژوهشگر تاريخ معاصر يكي از كساني بود كه با انتشار يادداشتي در كانال تلگرامي‌اش با رويكردي تاريخي و تخصصي نسبت به اظهارات سخنگوي دولت واكنش نشان داد. ابراهيم‌زاده در يادداشت خود با عنوان «نگاهبانان خزانه ملت» آورده است: «ماجرا اين است كه از زماني كه خزانه ملي راه‌اندازي شده حداقل تا چند وقت پيش حتي يك دانه سنگ قيمتي نيم قيراطي نيز از آن خزانه كم نشده بود. بخشي از بازماندن اين خزانه به قانون تاسيس بانك مركزي و خزانه و بخشي به خاطر كساني بود كه اين خزانه را حفظ كردند. كساني در كنار كارمندان وظيفه‌شناس اين بانك. اما اين افراد حقيقي كدام يك تصميم گرفتند تا با استناد به قانون، اين خزانه را حفظ كنند، معلوم نيست. محمد يگانه رييس سازمان برنامه و بودجه، حسنعلي مهران وزير دارايي يا يوسف خوش‌كيش رييس بانك مركزي يا آن دو نفري كه نتوانستم اسم‌شان را پيدا كنم. ماجرا به قانون بانك مركزي و خزانه جواهرات ملي در روزهاي آذر و دي ۵۷ باز مي‌گردد. روزهايي كه همه خبرها به اتفاق مهم در شرف وقوع مي‌رسيد و شاه به نظر مي‌رسيد كه قصد رفتن از ايران را دارد. قصدي كه قريب‌الوقوع بود. در همين زمان بود كه گويا فرح پهلوي قصد گرفتن تاج اصلي خود و چند تكه از جواهرات حفاظت شده در خزانه را داشت كه آن قانون مانع شد...» علاوه بر روايتي كه ابراهيم‌زاده با استناد به اظهارات حسنعلي مهران به آن اشاره كرده است، روايت شفاهي ديگري هم وجود دارد كه مي‌گويد شاه در روزهاي پيش از خروجش از كشور، شخصا با رييس بانك مركزي تماس گرفته و خواهان خروج تاج‌ها از خزانه مي‌شود و پاسخ رييس بانك مركزي اين است كه «شما در آينده پاسخ مردم را خواهيد داد كه من چرا اين كار را كردم؟» و شاه در مقابل اين پاسخ سخن ديگري نمي‌گويد و منصرف مي‌شود. هر چند اين روايت در مستندات مكتوب چنداني ذكر نشده، اما اظهارات حسنعلي مهران را مبني بر عدم خروج تاج‌ها از خزانه تاييد مي‌كند. فرزانه ابراهيم‌زاده در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص حواشي ايجاد شده در خصوص تاج‌هاي پهلوي مي‌گويد: «به‌رغم اينكه فرح ديبا در واكنش به اظهارات سخنگوي دولت اعلام كرده كه اين اشيا را از كشور خارج نكرده، اما شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه درخواست اين موضوع را مطرح كرده است. اما در آن مقطع كساني بودند كه مانع تحقق اين خواسته شدند. ما سال‌هاست كه جواهرات ملي را در خزانه (موزه) جواهرات ملي ديده‌ايم.در تمام اين سال‌ها موزه جواهرات پيش چشم ما بوده و هيچ چيز پنهاني هم وجود نداشته. آثار در اين موزه با امنيت بالا نگهداري مي‌شدند و طبق قانون موجود -اگر تغيير نكرده باشد- دسترسي به آثار خزانه تحت شرايط خاصي امكان‌پذير بوده است.» ابراهيم‌زاده در ادامه سخنانش به افراد دلسوزي كه در طول اين سال‌ها از گنجينه‌هاي موجود در موزه‌هاي كشور حفاظت كرده‌اند، اشاره كرده و مي‌گويد: «هرچند نقدهايي به سيستم مديريت در اين سال‌ها وارد است، اما نمي‌توانيم اين واقعيت را كتمان كنيم كه در موزه‌هاي ما افرادي بودند و هستند كه به عنوان امين اموال و عناوين ديگر، خالصانه از اين گنجينه‌ها حفاظت كرده‌اند. يك نمونه از اين موضوع صندلي آغشته به خون ناصرالدين شاه قاجار در كاخ گلستان است كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد، رييس موزه گلستان قصد داشت آن را شست‌وشو دهد، اما امين اموال‌ها بودند كه با احساس مسووليت اين موضوع را رسانه‌اي كردند و مانع از حذف بخشي از تاريخ شدند. نبايد از ياد ببريم هر ادعايي كه مطرح مي‌شود، اين حاشيه‌سازي‌ها ظلم در حق اين افراد است كه سال‌ها اين حوزه و اين گنجينه‌ها را حفظ كرده‌اند. بايد بدانيم كه به‌رغم همه كاستي‌ها آثار تاريخي و آثار ارزشمند ما آنقدر هم بي‌در و پيكر رها نشده‌اند. خبرنگاران حوزه ميراث فرهنگي براي يك سرسنجاق -كه در جريان برگزاري يك نمايشگاه خارج از كشور مفقود شد- دولت را به مواخذه كشاندند. »
ابراهيم‌زاده با تاكيد بر اينكه آنچه ما امروز مي‌دانيم بر اساس اسنادي است كه بعد از سال 57 منتشر شده، در خصوص سرنوشت ديگر آثاري كه جزو ثروت خانواده پهلوي محسوب مي‌شد، مثل آثار هنري و نقاشي‌هاي ارزشمند خريداري شده توسط آنها مي‌گويد: «مي‌دانيم كه كاخ نياوران يكي از گنجينه‌هايي است كه بعد از سال 57 كمتر تغيير كرده و از حوادث آن روزها در امان مانده است. اين موضوع هم به دليل تلاش‌هاي حاج آقا مصطفوي بود كه آن روزها يك گروه مردمي تشكيل داد و از كليه اشياي موجود در كاخ با جزييات دقيق فهرست‌برداري كرد. با اين همه يكي از اشيايي كه در كاخ نياوران مفقود شد يك كشتي طلا بود كه سرنوشت آن نامعلوم است، اما باقي آثار هرچه بوده از تابلوها و لباس‌ها و اشياي ديگر همه صورت‌برداري شده و در اختيار دولت وقت قرار گرفته است. در مورد نيم تاجي كه فرح ديبا اعلام كرده است در گنجينه كاخ نياوران به جا گذاشته ما در مورد اينكه اين اشيا به موزه جواهرات ملي تحويل داده شده يا خير، سندي نداريم. اما برخي آثار هنري موجود در كاخ اصلي نياوران به موزه جهان‌نما در همان مجموعه منتقل شده تا در شرايط بهتري حفاظت شود. در موزه جهان‌نما هم مجموعه آثار هنري متعلق به مجموعه شخصي فرح ديبا نگهداري مي‌شود. برخي آثار هنري هم كه جزو سرمايه و ثروت خانواده پهلوي بود در موزه هنرهاي معاصر نگهداري مي‌شود و تا جايي كه اطلاع دارم همه آثار طبق صورت‌برداري‌ها در اين موزه‌ها نگهداري مي‌شود.»
سازوكار نگهداري از جواهرات ملي
روشن‌ترين اطلاعات مربوط به ايجاد مجموعه جواهرات سلطنتي به دوران صفوي برمي‌گردد و اظهارات دقيق مستشاراني كه در سفرنامه‌هاي خود به گنجينه ارزشمند شاهان ايران اشاره كرده‌اند. اين مجموعه در دوره فتحعلي‌شاه قاجار شكل و شمايل نظام‌مندتري پيدا كرد تا جايي كه ميهمانان ويژه‌اي چون سرهارفورد جونز به بازديد اين مجموعه دعوت مي‌شدند تا بر اساس تجربه و تخصص خود ارزش تخميني آن را به شاه اعلام كنند. اما تا سال‌ها اين مجموعه با عنوان «جواهرات سلطنتي» و در كاخ محل سكونت شاهان نگهداري مي‌شد.
در جريان انتقال قدرت از قاجار به پهلوي موضوع خزانه جواهرات يكي از مسائل مورد بحث ميان مسوولان مملكتي بود، چراكه بر اساس قانون اساسي مشروطه، همان‌گونه كه سلطنت از جانب ملت به شاه تفويض مي‌شد، دارايي‌ها و جواهرات در اختيار اين مقام نيز متعلق به مقام سلطنت بود نه شخص شاه. مهدي بياني، در كتاب «پانصد سال تاريخ جواهرات سلطنتي ايران» در اين مورد آورده است: «پس از انقراض قاجاريه نخستين موضوعي كه در مورد جواهرات مطرح شد، رسيدگي به وضعيت جواهرات و اطمينان از دست‌نخوردگي آنها بود. به همين دليل طي تشريفاتي، رضا شاه به اتفاق هيات دولت و امناي دربار به خزانه رفتند و پس از آنكه مطمئن شدند درِ خزانه ممهور به مهر بيان‌السلطنه، رييس بيوتات وقت است كه هفت سال از درگذشت او مي‌گذشت، از دست نخورده بودن جواهرات اطمينان پيدا كردند.»
بعد از تاسيس بانك ملي ايران در سال 1307 دولت تصميم گرفت مشكل سرمايه بانك ملي را كه مدتي تشكيل اين بانك را به تعويق انداخته بود با فروش خالصه‌جات و جواهرات سلطنتي حل كند. اين موضوع در مجلس شورا موافقان و مخالفاني داشت و از طرفي پيشنهادي جديد از سوي نمايندگان مطرح شد و آن اينكه از اين مجموعه به عنوان اعتبار و پشتوانه بانك استفاده شود و آثار ارزشمند اين مجموعه فروخته نشود. در نهايت لايحه با ايجاد تغييراتي تصويب و فروش جواهرات بر اساس قانون منتفي اعلام شد. پس از آن بود كه رضا شاه تصميم گرفت آثار موجود در خزانه را ارزيابي كند و براي اين كار سه نفر از كارشناسان موسسه فرانسوي بوشرون را استخدام كرد. در اين خصوص ابوالحسن ابتهاج يكي از روساي بانك ملي در خاطرات خود مي‌نويسد: «رييس موسسه بوشرون بعد‌ها اظهار داشته بود قيمت‌گذاري روي بعضي از اين جواهرات نفيس، امري بود مشكل و بلكه محال و بستگي تام به طالب و خريدار داشت. او اضافه كرده بود كه هرگاه دولت بخواهد اين جواهرات را براي فروش عرضه كند بازار جواهرات به اصطلاح تجارتي دنيا خواهد شكست، زيرا هيچ كس پيدا نخواهد شد كه بتواند اين مقدار جواهر را يكجا خريداري كند.»
در سال 1316 جواهرات سلطنتي از كاخ گلستان به خزانه بانك ملي ايران منتقل شد و دو سال بعد ماده واحده‌اي به قانون اساسنامه بانك ملي ايران اضافه كرد كه به موجب آن بخش اعظمي از جواهرات سلطنتي، تحت عنوان پشتوانه اسكناس در خزانه بانك ملي زير كليد هيات نظارت بر اندوخته اسكناس، نگهداري مي‌شد.
در سال 1320 و پس از خروج رضا شاه از كشور، زمزمه‌هايي در مورد سرنوشت گنجينه جواهرات ملي شنيده شد و واكنش‌هايي در پي داشت و گزارش راديو لندن در خصوص خروج جواهرات توسط رضا شاه به اين موضوع دامن زد. طرح سوال مجلس از دولت -وزارت دارايي و نخست وزير- در خصوص وضعيت اين گنجينه منجر به اين شد كه گزارشي همراه با جزييات در مورد وضعيت جواهرات سلطنتي تهيه و در مجلس قرائت شود و بعد از آن براي اطمينان از صحت كليه آثار، كميسيوني متشكل از ۱۲ نفر نمايندگان منتخب مجلس، چهار نماينده از دولت و هيات نظارت بر اندوخته اسكناس بعد از بررسي‌هايي كه انجام داد در گزارشي رسمي اعلام كرد: «با ملاحظه ممهور بودن جعبه‌هاي جواهر پشتوانه اسكناس كه زير كليد هيات نظارت قانوني اندوخته اسكناس بود و اطمينان به امضاي بانك ملي و قرائن و شواهد ديگر و تشريفاتي كه باز كردن خزانه پشتوانه اسكناس دارد، مسلم شد كه نسبت به پشتوانه مزبور هم هيچ‌گونه دخل و تصرفي نشده و دفا‌تر و صورت‌هاي جواهرات اداره بيوتات كاملا منظم است.»
در سال 1322 موزه بانك ملي در زيرزمين ساختمان مركزي براي بازديد عموم آماده و بخشي از جواهرات سلطنتي نيز در اين موزه به نمايش گذاشته شد. در سال 1339 و پس از تاسيس بانك مركزي، گنجينه جواهرات به مخزن امني در فاصله نزديك از ساختمان مركزي بانك ملي منتقل شد و پس از آن بود كه عنوان اين گنجينه به «جواهرات ملي» تغيير كرد و قوانيني براي حفاظت از آن تدوين شد كه بر اساس آن حتي شاه هم تنها به عنوان بازديد‌كننده امكان ورود به گنجينه را داشت. آن‌گونه كه فرزانه ابراهيم‌زاده در يادداشت خود مي‌نويسد: «براساس قانون خزانه جواهرات ملي، شاه و ملكه و اعضاي خاندان سلطنتي تنها اجازه قرض گرفتن اين اشيا را با حضور پنج شخصيت حقوقي يعني رييس بانك مركزي، وزير اقتصاد و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس بانك ملي و رياست خزانه داشتند. زماني اين خزاين قرض داده مي‌شد كه همه اين پنج نفر در جلسه حضور و پاي صورت‌جلسه را امضا كنند... اين پنج نفر در سال ۵۷ تصميم گرفتند كه اين نفايس را قرض ندهند. تصميم جمعي آنها اين بود كه هر روز يكي از افراد در جلسه حاضر نشوند. اين رويه يك هفته به طول انجاميد تا ملكه پيشيمان شد. به نظر مي‌آيد اين پيشنهاد مهران بود كه در آن زمان سمت وزير دارايي را داشت. در هر صورت اين اشيا در ايران ماند و هيچ كدام از ايران خارج نشد. تا سال ۹۸ هم خزانه تحت شديدترين تدابير امنيتي قابل بازديد بود. حالا اگر قطعه‌اي از آن اشيا گم شده سوال اينجاست كه سخنگوي دولت از كجا خبر دارد.»
گنجينه جواهرات ملي با پيشينه و تاريخي كه از آن مي‌دانيم از حوادث سخت روزگار از عصر نادري تا قاجار و پس از آن عبور كرده تا به امروز ما رسيده است. حال ايرانياني كه ميراث‌داران اين تاريخ و سرمايه هستند، حق دارند نگران سرنوشت اشيايي باشند كه با درخششي خيره‌كننده راويان تاريخ اين سرزمين هستند.