ادامه از صفحه اول
آثار اقتصادي بر فضاي سرمايه سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي
ناآرامي‌هاي اخير با ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر خروج سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني شامل نخبه‌هاي كارآفرين تاثير مي‌گذارد. نااطميناني از امنيت سرمايه‌گذاري، پيش‌بيني‌ناپذيري آينده سياسي و فضاي نامطلوب اجتماعي از جمله ابعاد مورد اشاره است.
از سوي ديگر و همان‌طور كه در ابتداي بحث مطرح شد با ناامني سرمايه و چالش‌هاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران مواجه هستيم. سرمايه‌گذاري براي توسعه در ايران در شش دهه اخير عمدتا با درآمد نفتي، سرمايه‌گذاري دولتي و در سال‌هايي نيز با اندك جذب سرمايه‌گذاري خارجي بوده است. صنايع بزرگ اعم از صنايع گروه نفت، گاز و پتروشيمي كه يكي از اهرم‌هاي توسعه در ايران بوده است همچنان به صورت مستقيم و غيرمستقيم دراختيار دولت قرار دارد. از قضا در شرايط تحريم منابع مالي مكفي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف وجود ندارد. در يك مصداق و به استناد به تحليل متخصصان، فقط براي مواجه نشدن با كمبود گاز - 200 ميليارد مترمكعب كمبود كه مطابق با منحني ناترازي‌ها در آينده نزديك به 600 ميليارد مترمكعب خواهد رسيد- در سال‌هاي آتي بنا بر يك برآورد به حداقل 240 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در نفت، گاز و پتروشيمي نياز است.- اين درحالي است كه انباشت سرمايه ناخالص در چند فصل گذشته اوضاع مطلوبي نداشته تا جايي كه اين روند در بهار 1401 به زير صفر درصد هم رسيده است. همچنين در پنج سال اخير متوسط نرخ تشكيل سرمايه منفي بوده است به‌طوري‌كه كسري سرمايه نتوانسته جبران‌كننده استهلاك سرمايه شود. با تشديد ناآرامي‌ها و تشديد و تداوم تحريم‌ها، اين فرآيند نيز تشديد مي‌شود. در اين ميان عمده درآمد دولت هم كفاف هزينه‌هاي جاري را نيز نخواهد داد. با اين وصف سرمايه‌گذاري در مسير توسعه با شرايط پيچيده‌اي مواجه است و چشم‌انداز روشني براي آن متصور نيست. در اين شرايط، كشانه توسعه مي‌تواند بخش خصوصي باشد. سهم عمده بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش خصوصي ايران در مقياس كوچك و متوسط است. اين بخش نيز به دنبال آثار تحريم‌هاي گذشته و عدم امكان حمايت دولت از طريق تسهيلات و نيز آثار انتظاري (رواني) ناآرامي‌ها، ظرفيت مناسبي براي سرمايه‌گذاري و به وجود آوردن رشد اقتصادي ندارد. به عبارتي با گسترش نااطميناني‌ها در فضاي سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي به محاق بيشتري فرو خواهد رفت، ركود تعميق مي‌يابد و اقتصاد ايران تورم ركودي بيشتري را تجربه مي‌نمايد. داستان غم‌انگيز اين سرزمين را مي‌توان در متوسط نرخ رشد اقتصادي ۴۰ سال گذشته يافت كه كمتر از ۲.۵درصد بوده و در دهه اخير متاثر از تحريم‌ها به حدود صفر رسيده است. داستان غم‌انگيز ديگر شديد‌ترين چالش‌هاي اقتصادي در دهه متاثر از تحريم‌هاي يك‌جانبه است كه تمامي ابعاد اقتصاد كلان كشور را تحت تاثير قرار داده است. مطالعات مربوط به اثرات اقتصادي تحريم نشان مي‌دهد كه در دوره‌هاي تشديد تحريم بيشترين گروه آسيب ديده از اين اثرات، چهار دهك درآمدي پايين جامعه بوده‌اند. اين داستان زماني كه به ابعاد گسترش فساد ناشي از فقر توجه مي‌كنيم، تلخي بيشتري را بر كام‌مان مي‌نشاند. ناآرامي‌هاي اخير شرايطي را فراهم آورد تا كشورهاي اروپايي نيز در كنار تندروهاي امريكايي قرار گرفته و شرايط ژئوپليتيك اقتصادي منطقه نيز به نفع گشايش و رشد اقتصادي ايران نيست. بدين‌ترتيب با اتفاقاتي كه اين روزها در فضاي بين‌الملل شاهد آن هستيم و هر روز حلقه اقتصادي عليه ايران را تنگ‌تر مي‌نمايند، چشم‌انداز ورود ايران به اقتصاد جهان مبهم‌تر شده است. و بدين سان اقتصاد ايران با اثر تكاثري تشديد تحريم روبه‌رو خواهد شد. برخلاف تصور پيشين عده‌اي كه اتفاقا اين روزها در نظام يك‌دست شده نشسته‌اند، تحريم‌ها زندگي‌سوز، نفس‌گير، فقرگستر، جان‌ستان و فسادزا بوده است. به عبارتي تحريم تشديد شده ناشي از نا آرامي‌ها تاثير دوگانه خود را هم بر سرمايه‌گذاري و روند سرمايه‌گذاري و هم بر توده‌هاي آسيب‌ديده خواهد گذاشت- روزي بايد پاسخ ملت داده شود كه چگونه عده‌اي تحريم را نعمت مي‌دانستند و هيچ‌گاه داستان FATF و تحليل‌هاي از سر ناآگاهي فراموش نخواهد شد.
مولدسازي سكوت!
در كنار اين خبر طرح جديدي را عده‌اي از نمايندگان در مجلس ارايه كرده‌اند كه خلاصه‌اش اين است. لطفا حرف نزنيد. ما در حال كار هستيم! متني كه بايد در موزه قانونگذاري ثبت و ضبط شود و به عنوان كارنامه مجلس كنوني در تاريخ خواهد ماند، متني كه حتي ويژگي‌هاي شكلي يك قانون را ندارد، چه رسد به لحاظ محتوا كه ضد آزادي است.
اگر در سال ۱۳۵۷ كسي پيدا مي‌شد و مي‌گفت كه در دهه فجر ۴۴ سال پس از انقلاب چنين طرحي در مجلس ارايه خواهد شد، حتما او را به عنوان يك دروغگوي تخريبگر، طرد و مسخره مي‌كردند، ولي امروز به عنوان يك طرح از سوي مجلس انقلابي در دستور كار قرار مي‌گيرد.
تركيب اين دو پديده، يعني فساد مطلق و نابودي منابع و فقر بيشتر. مجلسي كه بايد دنبال گرفتن وظايف از دست رفته خودش باشد و حق قانونگذاري را در انحصار خود بداند، در برابر چنين تعرضي سكوت كرده و به جاي آن با ارايه طرح سكوت! سكوت مطلق؛ به ياري آن مي‌رود تا هر گونه كه خواستند بِبُرند و بدوزند و در فضايي غيرشفاف، اموال و دارايي‌هاي عمومي مردم فقير را به بخش‌هاي خصولتي و خصوصي ويژه و تحت عناوين گوناگون واگذار كنند. كارنامه اين مجلس از اين جهات بسيار برجسته است. ولي اگر هم طرح آنان تصويب نشود، جاي نگراني نبايد داشته باشند، چون همان‌طور كه طرح صيانت تصويب نشد ولي در عمل بدتر از آن به اجرا در آمد، اين نيز در همان مسير قرار خواهد گرفت. آيا هنوز دنبال تعريف فساد نظام‌مند هستيد؟