انتقاد شديد بخش خصوصي از سياست‌هاي مالياتي بودجه 1402
مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با بررسي لايحه بودجه سال 1402، عنوان كرد كه اين لايحه شامل «ملغمه» از بندهاي مالياتي با اهداف متناقض و داراي پيامي جدي براي توليد و بخش خصوصي مبني بر فشار بيش از پيش از ناحيه سياست‌هاي مالياتي است.
اين مركز در گزارشي مي‌افزايد: درحالي كه براساس برخي از بندهاي مالياتي لايحه بودجه سال 1402 ازجمله بند (ت) تبصره 6 مبني بر كاهش نرخ ماليات موضوع ماده (105) قانون ماليات‌‌هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره‌برداري در فعاليتهاي توليدي حداكثر تا معادل هفت واحد درصد (7%) و بند (هـ) تبصره 2 مبني بر مشمول ماليات شدن با نرخ صفر سودهاي تقسيم نشده شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، قرار است با هدف حمايت از توليد و تشويق سرمايهگذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، ميزان ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي كاهش يابد، در برخي ديگر از بندها از جمله بندهاي ل (توقف كاهش نرخ‌هاي مالياتي)، ن (حذف معافيت مالياتي صادركنندگان مواد خام و نيمه‌خام) و ث (محدود كردن برخورداري واحدهاي صنعتي و معدني از معافيت سرمايهگذاري در مناطق كمتر توسعه‌يافته) تبصره 6، افزايش ميزان ماليات بر درآمدهاي اشخاص حقوقي به صورت مستقيم يا از طريق محدود كردن معافيت‌هاي موجود دنبال شده و بنابراين اثر منفي بر توليد و اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصي ايجاد خواهد كرد.
به گفته بازوي پژوهشي اتاق ايران اهداف متناقض مورد اشاره درحالي قرار است براساس لايحه حاضر محقق شود كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران، فعاليتهاي توليدي رسمي كه در چنبره‌اي از كژكاركردي‌هاي نظام مالياتي، كمبود تقاضاي موثر، بي‌ثباتي متغيرهاي قيمتي كليدي به ويژه افزايش قيمت انرژي (خصوصا قيمت گاز طبيعي در صنايع انرژي‌بر)، نرخ ارز و نرخ بهره، كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، قطعي مكرر گاز طبيعي در زمستان و برق در تابستان و... گرفتار شده‌اند بايد فشار اصلي تامين مالي منابع عمومي دولت را بر دوش بكشند و بيش از پيش در خط مقدم ماليات‌‌ستاني قرار بگيرند. افزايش 128درصدي ماليات بر درآمد شركتهاي غيردولتي در لايحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 كه قرار است نسبت به ساير انواع ماليات‌‌ها، بيشترين ميزان از كل درآمد مالياتي لايحه بودجه را تامين كند (سهمي در حدود 30.9%)، به تنهايي گواه اين مدعا است.