نقض آشكار حقوق ملت
آذر منصوري
جستاري در باب مصائبي كه نظارت استصوابي ايجاد كرده است
مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذاري كشور و خانه ملت كه قرار بوده در راس امور باشد، از يك‌سو بايد شرايطي را فراهم آورد كه صداي ملت بيشتر شنيده شود از طرف ديگر بايد خود پيگير پرسشگري و نظارت بر عملكرد نهادها و اركان حاكم بر كشور باشد. هر نوع كوتاهي در ايفاي نقش نمايندگي حركت در جهت خلاف مسووليتي است كه براي ايفاي آن سوگند ياد كرده‌اند. هر چند همان‌طوركه مكررا دلسوزان ملك و ملت هشدار داده‌اند، به ميزاني كه دايره انتخاب مردم محدودتر شود و شوراي نگهبان با اعمال نظارت استصوابي قانون را دور بزند و انتخابات از معنا و مفهوم تهي شود، مجلس نشينان نيز عصاره راي ملت نخواهند بود و خواه‌ناخواه اين روند بر كارآيي و كيفيت مجلس اثرگذار خواهد بود. شايد انتخابات مجلس يازدهم را بتوان يكي از نمادهاي روشن اين روند استصوابيزه كردن انتخابات بر شمرد. چرا كه در اين انتخابات نيز مانند انتخابات ۱۴۰۰ حتي مشاركت حداكثري که از دستور كار ناظران و مجريان انتخابات كنار گذاشته شد و با شكل‌گيري انتخاباتي غير رقابتي مقدمه حضور حداكثري يك جناح و جريان سياسي در خانه ملت فراهم شد. با همه دلايلي كه گفته شد، مجلس يازدهم يكي از يكدست‌ترين مجالس پس از انقلاب ۵۷ است. نمايندگاني كه خود پيگير طرح‌ها و لوايحي می‌شوند كه اساسا ناقض نقش و مسووليت نمايندگي مردم در خانه ملت است. جمعي از نمايندگان اين مجلس پس از اعتراضات نسبت به مرگ مهسا در بيانيه‌اي خواستار اشد مجازات براي معترضان شدند و حالا هم از پيگيري طرحي خبر داده‌اند كه بر اساس آن براي اظهارنظر افراد مشهور پيش از مقامات رسمي، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، جزاي نقدي و ۵ تا ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعي مجازات تعيين شود. همچنين براساس اين طرح هر فرد مشهور حتي از نظر علني و هر نوع اظهارنظر حتي از طريق مقالات مشمول مجازات خواهد شد. طرح پر مساله صيانت از فضاي مجازي نيز مي‌توان در امتداد اين رويكرد بر شمرد.
در حالي كه اگر مجلس خانه ملت است، مهم‌ترين وظيفه نمايندگان آن دفاع از حقوق همه شهروندان ايران است كه در فصل سوم قانون اساسي بر آن تاكيد شده است و حق آزادي بيان يكي از اين حقوق است.
آنها فراموش كرده‌اند كه طبق توصيه اكيد بنيانگذار اين نظام قرار بوده كمونيست‌ها هم پس از انقلاب عليه تك‌صدايي و سلطه‌گري‌هاي رژيم گذشته روزنامه داشته باشند. به عبارت ديگر آنها بايد مدافع حق آزادي بيان همه شهرونداني باشند كه قرار بوده ميزان راي، خواست و نظر آنها باشد، نه اقليتي كه با ضرب و زور و داغ و درفش به دنبال تحميل خواست خود به اكثريت شهرونداني است كه به گواه پيمايش‌هاي رسمي از وضعيت موجود در حكمراني ناراضي هستند؛ آن‌هم در ميانه يكي از فراگيرترين جنبش‌هاي اعتراضي ايران و بي‌توجه به شكاف عميق بين حاكميت و ملت. خدا رحمت كند دكتر كاتوزيان پدر حقوق ايران را كه سال‌ها پيش گفت، اين روندي كه شوراي نگهبان در پيش گرفته خطرناك است و ما را به ناكجاآباد خواهد برد. روند استصوابي كه باعث شد راه‌يافتگان به مجلس به جاي وكيل‌المله بودن، وكيل‌الدوله باشند.