ادامه از صفحه اول
كه در تابم از دست زهد ريايي
از اين ديدگاه‌ها و تصميمات نسنجيده و نابخردانه و آثار و تبعات آن موارد چندي را در ذهن دارم كه به يكي، دو مورد اشاره مي‌كنم. سال‌ها پيش كه دوران خدمت سربازي خود را به صورت امريه در يكي از نهادهاي مذهبي مي‌گذراندم، در مقطعي كوتاه به خاطر تشرف مدير امور كاركنان آن سازمان به سفر عمره، مسووليت كاركنان وظيفه به يكي از مديران كم‌خرد ولي پرادعاي آن سازمان واگذار شد. اولين حكم ايشان در اين مقطع كوتاه اين بود: «حضور سربازان در نماز جماعت ثبت شود (حضور و غياب) و اعطاي مرخصي يا تقسيم شيفت‌هاي نگهباني براساس ميزان حضور سربازان در نماز جماعت باشد.» تصور آن چندان سخت نيست كه پس از صدور اين حكم مشعشع، چه بلبشويي در نمازخانه آن سازمان و هنگام برپايي نماز جماعت ايجاد شده بود. صداي صحبت و خنده و شوخي‌هاي آنچناني برخي از سربازان نوجوان صداي همه را درآورد و پس از بازگشت مسوول قبلي، اين حكم ملغي شد و همه چيز به روال سابق بازگشت. در موردي ديگر هم، سال‌ها پيش در دانشگاهي كه با آن همكاري مي‌كردم فردي به رياست دانشگاه منصوب شد كه مهم‌ترين اولويت خود را برپايي باشكوه نماز جماعت عنوان كرده بود، ضمن آنكه مقرر داشته بود گزارشي از حضور كاركنان و استادان در نماز جماعت به صورت پيوسته به ايشان برسد و برخي از كاركنان و استادان نيز تذكراتي از باب كمرنگ شدن حضورشان در نماز يا مراسم مذهبي (البته به صورت ملايم و دوستانه) دريافت كرده بودند. حاصل آن بود كه در آن دوران، مراسم نماز با چنان استقبالي مواجه شده بود كه گاهي مسجد بزرگ آن واحد دانشگاهي گنجايش لازم براي حضور همه نمازگزاران را نداشت. اما پس از تغيير مجدد رييس آن واحد، اوضاع به حالت سابق بازگشت. متاسفانه از برخي همكاران آن واحد در آن دوران مي‌شنيدم كه بدون داشتن شرايط ورود به مسجد و خواندن نماز، صرفا براي اينكه از غضب رييس و عواقب آن در امان باشند در مسجد حضور پيدا مي‌كردند. اينكه پر كردن مسجد با اين شرايط و تشويق يا الزام افراد براي حضور در نماز به اين صورت چه ارزشي دارد حتما آن جناب رييس يا احتمالا اين جناب وزير پاسخ درخوري براي آن خواهند داشت.
كوتاه سخن اينكه اگرچه نماز في‌نفسه امري مقدس و ارزشمند و از واجبات همه اديان الهي (به اشكال مختلف) است اما مرتبط كردن آن با اعطاي پست و مواهب سازماني و... اثري جز لوث كردن نماز و بي‌ارزش كردن آن نخواهد داشت. چه بسيار افراد با پيشاني‌هاي پينه‌بسته و ظاهرالصلاح كه پس از مدتي تشت رسوايي مالي و اخلاقي و امنيتي‌شان از بام افتاده و چه بسيار افرادي كه با ظاهري معمولي و پايبندي عادي به شعائر مذهبي با دانش و مهارت و تعهد به بهبود عملكرد سازمان‌ها و خدمت به مردم همت كرده‌اند. اگر توانايي درست كردن دنياي مردم را نداريم، لااقل دين خدا را بازيچه اغراض سياسي و ندانم‌كاري‌هاي خود نكنيم.
ماه رجب را دريابيم! (۲)
دوم: عدالت در حكومت متناسب با همين ديدگاه معني پيدا مي‌كرد. حاكم مسلمانان به روايت عبدالله بن عباس در حين جنگ جمل، در منطقه ذيقار، در گوشه‌اي داشت كفش‌اش را كه پاره شده بود يا بندش گسسته بود، مي‌دوخت. امام علي از ابن عباس مي‌پرسد: «قيمت اين كفش چقدر است؟ مي‌گويد: هيچ! امام علي به عبدالله بن عباس مي‌گويد: به خداوند سوگند من اين كفش كهنه را از حكومت بيشتر دوست دارم، مگر آنكه بتوانم حقي را برقرار و باطلي را از ميان بردارم.»
سوم: در حكمراني اموي، همان‌گونه كه حاكم درازدستي‌اش در اموال مردم با شعار اموال خدا، جاري بود، درازدستي او در آبرو و جان مردم نيز با همان شعار رواج داشت. حادثه كربلا از زاويه ديد حكومت يزيد، سركوب كساني بود كه بر حكومت خروج كرده بودند. درباره شيوه حكمراني معاويه گفته مي‌شد: «اخذ بالظن و قتل بالشبهه» با گمان مردم را دستگير مي‌كردند و با شبهه مخالفت با حكومت مي‌كشتند و البته همزمان روايات متعدد، حديث‌سازان حكومتي جعل مي‌كردند كه معاويه همان «مهدي امت اسلام» و نجات‌دهنده بزرگ است!
در نگاه امام علي، سربازان و مجاهدان كه با او در صحنه نبرد همراهي مي‌كردند، حق نداشتند مجروحان سپاه دشمن را كه از صحنه جنگ مي‌گريختند، تعقيب كنند، حق نداشتند به خانه‌هاي آنها بروند و آنها را مجازات كنند. حاكم كسي بود كه در دوران جواني وقتي عمرو بن عبدودّ به صورتش آب دهان انداخت، از سينه رقيب برخاست. قدم زد تا آرام بگيرد و خشم او در جهاد او اثر نگذارد! وقتي در آخرين روزهاي زندگي در بستر بود، متوجه شرايط ابن ملجم مرادي هم بود كه به او غذاي كافي رسانده شود. مردم ما درباره شيوه حكمراني علوي همين سخنان را در مساجد و محافل از عالمان ديني مي‌شنيدند. صداي امام خميني و دغدغه هميشگي او نسبت به محرومان، زندگي ساده او، نشانه‌هاي درستي سخن او و حقانيت او تلقي‌مي‌شد. اگر زندگي امام علي و سخنان او، رنگ افسانه به خود گرفت و شيوه حكمراني راه و رسم ديگري يافت، بديهي است كه مردم از حاكميت فاصله مي‌گيرند، چنانكه تندخويي و بدزباني نيز موجب گريز مي‌شود! به همين خاطر خداوند پيامبر را مي‌ستايد كه نرم‌زبان و خوشخو و مردمدار بوده است، اين ويژگي‌ها را قرآن مجيد نشانه رحمت خداوند مي‌داند. عدالت و رحمت پايه‌هاي حكمراني است!
پي‌نوشت:
علامه محمدحسين اميني، الغدير، ج ۸ ص ۳۴۹
ضرورت اعلام آمار و اطلاعات اعدام
موجب نگراني و ترديد بخشي از افكار عمومي شده است، اساسا اين موضوع با توجه به اهميت فوق‌العاده‌اي كه دارد و مربوط به جان انسان‌هاست، قابل سهل‌گيري و چشم‌پوشي نيست و مطالبه افشاي آمار دقيق تعداد اعدامي‌ها همراه با جزيياتي چون نوع جرم و چگونگي روند دادرسي، كمترين حق جامعه و موجب كاهش ابهامات است. نكته ديگري كه موجب اصرار بيشتر بر اين مطالبه مي‌شود، اعلام آمارهاي بسيار بالا و نگران‌كننده از سوي نهادهايي چون سازمان عفو بين‌الملل درباره نرخ اعدام در ايران است كه طبق اين گزارشات، كشور ما همواره جزو بالاترين نرخ‌هاي اعدام در جهان است. به عنوان مثال، در آخرين گزارش اعلامي از سوي اين نهاد در تاريخ 3 خرداد امسال، از 579 مورد اعدام ثبت شده در جهان طي سال 2021، بدون احتساب چين كه سالانه تعداد بسياري را اعدام مي‌كند و اطلاعات آنها جزو اسرار حكومتي محسوب مي‌شود، ايران با 314 مورد اعدام، بالاتر از مصر با 83 و عربستان با 65 اعدام، در صدر كشورهاي جهان قرار دارد. طبق اين آمار، ايران به تنهايي مرتكب بيش از 54درصد اعدام‌هاي جهان، منهاي چين كه آمار بالاتري دارد و نيز ويتنام، بلاروس و كره‌شمالي مي‌شود كه از آنها نيز آماري در دسترس نيست. البته مي‌توان تصور كرد كه بخشي از آمار ايران مربوط به احكام قصاص باشد. اين آمار به علاوه ساير نكاتي كه به عنوان دلايل ايجاد حساسيت در افكار عمومي شده و از همه مهم‌تر، اهميت جان آدمي كه تابعي از آمار نيست و گرفتن جان حتي يك نفر هم از چنان اهميتي برخوردار است كه افكار عمومي حق دارد نسبت به آن مطلع شده و اظهار موضع و كنش مدني كند، باعث مي‌شود كه روي مطالبه افشاي آمار اعدام، به تفكيك اطلاعات تكميلي مانند نوع جرم، چگونگي رسيدگي قضايي و روند دادرسي، محل جرم، سن و جنسيت و هرگونه اطلاعات ديگر اصرار شود. گذشته از حق طبيعي افكار عمومي در اين باره، هر مانع يا بهانه‌اي كه بتواند جان انساني را نجات دهد، مغتنم و غنيمت است و نظارت افكار عمومي مي‌تواند يكي از موثرترين آنها باشد. اين البته تنها يك راهكار براي كاستن از ابعاد اين مساله هولناك است تا زماني كه ديگر اقدامات مدني درباره اصل آن به نتيجه خداپسندانه و انساني‌تري برسد.