دبير كميسيون ماده 10 احزاب در وزارت كشور:
آذر منصوري در شوراي آتي
نمي‌تواند دبير كل حزب اتحاد باشد
شكوري‌راد: محكوميت قضايي منصوري قابل استناد نيست
گروه سياسي| در شرايطي كه عبداله مرادي دبير كميسيون ماده ده احزاب در وزارت كشور اعلام كرده آذر منصوري به دليل محكوميت قضايي در شوراي آتي حزب اتحاد ملت نمي‌تواند به عنوان دبيركل اين حزب حضور داشته باشد، علي شكوري راد سخنگوي جبهه اصلاحات و عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت معتقد است: «حكم قضايي خانم منصوري كه در سال ۹۸ صادر شده به مرحله اجرا در نيامده كه مجازات تكميلي آن بخواهد مورد استناد كميسيون ماده ده احزاب قرار بگيرد. خانم منصوري يك چهره سياسي شناخته‌شده است كه با اثبات شايستگي‌هاي فكري و اجرايي پله پله مدارج حزبي را در طول ساليان متمادي كنش سياسي حزبي و رسانه‌اي طي كرده است و اكنون بار ديگر اعضاي مجمع عمومي حزب با راي بسيار بالا او را به عنوان دبيركل برگزيده‌اند.» اما در برابر اين استدلال شكوري‌راد، عبدالله مرادي دبير كميسيون ماده ده احزاب در وزارت كشور درباره آخرين وضعيت حزب اتحاد به ايلنا گفت: «پروانه حزب اتحاد ملت از گذشته صادر شده و پابرجاست، اما بايد براي انتخاب شوراي مركزي و دبير كل جديد مجمع برگزار شود. منتها دبير كل تا زماني كه تاييد صلاحيت و انتخابات كميسيون تعيين شود، بايد منتظر بماند. اما در مورد خانم آذر منصوري چون قبلا در كميسيون بحث شده و صلاحيت ايشان تاييد نشده براساس حكم قضايي كه ايشان داشتند، قطعا نمي‌تواند در شوراي آتي حتي عضو اين حزب باشد.»
علي شكوري‌راد هم در واكنش به اظهارات مرادي، مديركل سياسي وزارت كشور و دبير كميسيون ماده ده احزاب گفت: حزب اتحاد به درخواست كميسيون احزاب كه مجمع عمومي حزب در سال گذشته را به دليل فقدان حدنصاب اعضاي حاضر در آن تاييد نكرده بود، مجددا مجمع عمومي خود را با حضور نماينده وزارت كشور و نصاب مورد نظر كميسيون برگزار و انتخابات شوراي مركزي و دبيركل را دوباره انجام داد.
وي افزود: حالا دبير محترم كميسيون مطرح كرده است كه كميسيون قبلا صلاحيت خانم منصوري را رد كرده بود. اگر چنين بوده بايد آن را پيش از برگزاري مجمع عمومي رسما و مستدلا به حزب اعلام مي‌كردند تا حزب چاره‌جويي كند. حالا اين امكان وجود ندارد كه ما يك‌بار ديگر براي انتخاب دبيركل، مجمع عمومي از سراسر كشور برگزار كنيم. برگزاري مجمع عمومي به لحاظ تشكيلاتي داراي يك روند دوماهه و با صرف هزينه زياد است.
شكوري‌راد تصريح كرد: علاوه بر اين اساسا حكم قضايي خانم منصوري كه در سال ۹۸ صادر شده به مرحله اجرا در نيامده است كه مجازات پاياني آن بخواهد مورد استناد كميسيون ماده ده احزاب قرار بگيرد. خانم منصوري يك چهره سياسي شناخته‌شده است كه با اثبات شايستگي‌هاي فكري و اجرايي پله پله مدارج حزبي را در طول ساليان متمادي كنش سياسي حزبي و رسانه‌اي طي كرده است و اكنون بار ديگر اعضاي مجمع عمومي حزب با راي بسيار بالا او را به عنوان دبيركل برگزيده‌اند. او در زمره شايسته‌ترين زنان كشور است كه اگر ادراك درستي وجود داشته باشد، بايد قدر دانسته شود و بر صدر نشانده شود. در شرايطي كه زنان در صف اول حيثيت اجتماعي جامعه ما قرار دارند اينگونه مواجهه با اين چهره نمادين زن حاصلي جز تضعيف جامعه ندارد. اگر راهي به سوي آينده‌اي بهتر جسته مي‌شود جز با وجود جامعه قدرتمند به مقصد نمي‌رسد. دولت آقاي رييسي اگر حقيقتا به دنبال ايران قوي است، بايد بداند ايران قوي جز با تحقق جامعه قوي و قدرتمند كه پايه اصلي آن سازما‌ن‌يابي و وجود احزاب قوي است، امكان ندارد و بي اين مقدمه شعاري بيش نيست.
شكوري‌راد تصريح كرد: انتظار ما اين است كه كميسيون ماده ده احزاب تسهيل‌كننده تحزب و كنش حزبي در كشور باشد و قدر احزاب را كه در برگيرنده با انگيزه‌ترين نيروهاي سياسي كشور هستند و هدف آنها تامين خير عمومي است، بدانند. اكنون كه حاكميت يك‌دست است و به سبب آن كميسيون هم يك‌دست شده و قدرت در اختيار آنهاست، هنر نيست كه از اين قدرت براي حذف يا تضعيف رقيبان استفاده شود. اگر تامل كنند، خواهند دانست كه وجود رقيب قدرتمند هميشه يك نعمت است. حزب اتحاد يك حزب مخالف يك‌دست موجود است و تلاش مي‌كند در تراز يك حزب ملي عمل كند. هرچند سرزنش‌هاي خار مغيلان بسيار و طاقت‌فرساست.