آخرین امیدهای خاتمی؟
رییسجمهور پیشین در پيامي به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب مطرح كرد، 15 اصلاح واجب و اساسي
چه محدوديتها و آسيبهاي جبرانناپذيري كه به جامعه تحميل ميشود و نتيجه افزوده شدن مشكل بر مشكل است.
در اين ميان آنچه سايه شوم خود را بر جامعه افكنده است يك دو قطبي است: از يك سو پنداشته و پياپي تكرار ميشود كه همهچيز خوب و عالي است و اگر اشكالي هست ناشي از رويكرد و عملكرد غيرخوديها و نيز توطئه دشمن غدّار است: آنچه هست عين نظام و اسلام است. در قطب ديگر همهچيز سياه و وحشتناك جلوه داده ميشود و مشكل اصلي را خود نظام و راهحل را براندازي آن ميداند.
به لحاظ توازن قوا و امكانات و تواني كه حكومت دارد براندازي (مكانيكي) آن ممكن نيست و شعار براندازي بهانه بيشتر پديد ميآورد، براي ايجاد تنگناها و محدوديتهاي فضاي آزاد و افزوده شدن آسيبهاي فراوان بر آسيبهاي پيشين.
به نظر من «اصلاح خود» هم در ساختار و هم رويكرد و هم رفتار، كمهزينهترين و پرفايدهترين راه برون رفتن از بحران است.
بايد به توقع و خواست ملت تمكين كرد و ملت را فراتر از نسل ما و نسلهايي كه در انقلاب و حتي اصلاحات حضور داشتند، دانست.
من نه به سوداي بازگشت به قدرت، بلكه براي گشودن راهي به سوي مهار بحران و عبور از تنگناها آنچه را گفته و نوشتهام در اينجا به نوعي تكرار ميكنم.
۱- لزوم اهتمام به انسجام ملي و به حساب آوردن همه گرايشها، سليقهها و اقوام و مذاهب و طبقات و گروههاي اجتماعي.
۲- پايان دادن به تنشها و درگيريها در جامعه و آرامش بخشيدن به افكار عمومي از جمله نسبت به آنچه در جريانهاي تلخ و زيانبار سال 88 پديد آمد و نماد اين امر برداشتن حصر و بسته شدن پروندههايي است كه بحق يا ناحق منجر به محكوميت و محدوديت بخش مهمي از نيروهاي خوب روحاني، دانشگاهي، كارگري، هنري، رسانهاي و صنفي و شهروندان شده است. بعد از سال 88 به خصوص در جريان اعتراضهاي اخير انبوهي از نيروها (و عمدتا جوان) به خاك و خون كشيده شدند و دلهايي داغدار و جانهايي آزرده شد.
۳- آزادي زندانيان سياسي و اعلام عفو عمومي نسبت به همه افراد و جريانهايي كه به دلايل متقني (نه آنچه مورد ادعاي بازجوييها و شبه محاكماتي است كه وضع بدي دارند) بر شورشگري و آشوبگري آنها وجود ندارد.
۴- اصلاح روند و رويه قضايي كشور به ويژه در فرآيند بازجوييها، بازپرسيها و محاكمات و احقاق حق آنان كه حقشان پايمال شده است و عليالعجاله الزام دستگاههاي قضايي به پايبندي به بخشنامه رييس اسبق قوه قضاييه كه در مجلس ششم به قانون تبديل شد.
۵- آزادي اطلاعرساني و حمايت از رسانههاي آزاد و مستقل
۶- مبارزه با فساد در همه اشكال آن
۷- هرجا اختيار هست ناشي از قانون باشد؛ به ازاي آن مسووليت و پاسخگويي به مردم (و نهادهاي مردمبنياد) وجود داشته باشد و همه عرصههاي قدرت را در برگيرد.
۸- اصلاح سازوكار تشكيل مجلس خبرگان
۹- اصلاح شوراي نگهبان
۱۰- بازگرداندن مجلس به جايگاه واقعي خود
۱۱- اصلاح سازوكار تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام
۱۲- بازگرداندن نيروهاي نظامي به جايگاه و مسووليت اصلي خود و جلوگيري از دخالت آنها در امر سياسي و به خصوص درمان درد پر فساد جمع شدن ثروت، اطلاعات، اسلحه و اختيارات غيرقانوني و عدم پاسخگويي در يك جا است
۱۳- اصلاح رويكرد سياست داخلي
۱۴- تغيير سياست خارجي از ديپلماسي انزوا گرا و ترسان به ديپلماسي فعال و شجاع و متكي به حمايت ملي
۱۵- حاكم كردن شايستهگزيني و شايسهسالاري و تعطيلي سلطه پنهان و آشكار امنيتي و نظامي بر شوونات و انتصابات
نشانهاي از تمايل حاكميت به اصلاح و پرهيز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نميشود؛ اصلاحاتي كه منوط به تغيير و اصلاح قانون اساسي (كه حتما در جاي خود لازم است) نيست بلكه با بازگشت به روح (و حتي نص) همين قانون اساسي اين همه اصلاحات ميسر است.
اصلاحطلبي به شيوه و روال تجربهشده (يعني درخواست از مقامات بالادستي براي اصلاح كه نشان دادهاند حتي آن را نميشنوند چه رسد به اينكه در آن تامل و به آن عمل كنند و نيز حضور در عرصه قدرت به هر قيمتي كه به هيچ قيمتي امكان حضور به اصطلاح غيرخودي را نميدهند) اين شيوه اصلاحطلبي اگر نگوييم ممتنع شده است دستكم به صخره ستبر بنبست برخورد كرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاكم نوميد شوند.
اگر راه اصلاحخواهي و اصلاحطلبي به شيوه سابق بهبن بست رسيده و اگر اصلاحطلبي ظرفيتي بيش از اصلاحطلبان به معناي متعارف دارد- كه دارد، ميتوان گفت و اميدوار بود كه اگر اين جزيرههاي جدا از هم به هم بپيوندند و خود را در كنار مردم و آشنا با دردهاي مردم و دغدغهدار نسبت به كشور و صلاح آن نشان دهند و بيلكنت زبان و با شفافيت و نيز با اتخاذ شيوههاي مدني خشونتپرهيز صداي خود را به جامعه و حاكميت برسانند شايد (و البته شايد) حاكميت هم وادار به تغيير رويه و پذيرش اصلاحگرانند.