زمستان 1398 برابر با ژانويه 2021 كه جو بايدن در جامه چهل‌وششمين رييس‌جمهور ايالات متحده پا به كاخ سفيد گذاشت كمتر كسي تصور مي‌كرد كه دو سال بعد در زمستان 1401 برابر با ژانويه 2023، توافق هسته‌اي ميان ايران و تركيب اوليه 1+5 (چين، روسيه، بريتانيا، فرانسه، ايالات متحده و آلمان) نه تنها هنوز احيا نشده كه شمارش معكوس براي پايان آن آغاز هم شده باشد. جو بايدن كه در زمان حصول توافق برجام در دولت باراك اوباما نقش معاون او را برعهده داشت در طول كمپين انتخاباتي و جدال با رقيب جمهوري‌خواه، بارها و بارها دونالد ترامپ را به دليل خروج از توافق هسته‌اي با ايران مورد شماتت قرار داد و تاكيد كرد كه در صورت پيروزي و راهيابي به كاخ سفيد، ايالات متحده را به جمع اعضاي برجام بازمي‌گرداند.
درباره آنچه در اين دو سال در تهران و واشنگتن به علاوه پايتخت‌هاي ساير كشورهاي عضو برجام گذشت كه عملا به طولاني شدن اغماي برجام منتهي شد بسيار گفته و نوشته شده اما امروز مهم‌ترين پرسش اين است كه آيا احياي برجام قريب به 5 سال پس از روزي كه امريكا از آن خارج شد براي ايران و اعضاي اوليه توافق مقرون به صرفه خواهد بود؟ البته پيش‌شرط پاسخ به اين پرسش، پذيرش ممكن بودن احياي توافق هسته‌اي در شرايط اين روزهاي ايران و جامعه جهاني است.
به فرض آنكه ايران، 1+4 و ايالات متحده بتوانند از همه موانع برجامي و غير برجامي كه اين روزها مقابل احياي توافق قد علم كرده عبور كنند آيا دو طرف مي‌توانند ادعا كنند عايدي آنها از احياي برجام برابر با داده و ستانده‌هايي است كه در سال 2015 هركدام در دست داشته و با آنها از وين به پايتخت‌هاي‌شان بازگشتند؟
در پرونده هسته‌اي ايران از ابتداي شكل‌گيري دو حوزه سياسي- امنيتي و اقتصادي درهم تنيده شده است. هرچند كه اعضاي دايم شوراي امنيت به عنوان محور اصلي مقابل ايران نخستين تكه‌هاي اين پازل را بر مبناي نگراني از كميت و كيفيت برنامه هسته‌اي ايران چيدند اما در 20 سال گذشته مجموع واكنش‌هاي جامعه جهاني به اين برنامه و مذاكرات گاه و بيگاه عملا به گرفتار شدن ايران در پازلي منتهي شد كه ابتدا پرونده ايران را در سطح بين‌المللي امنيتي كرد و سپس با تهديدي براي صلح و امنيت بين‌الملل خواندن ايران، مقدمات تحريم همه‌جانبه اقتصادي ايران را فراهم كرد. بر همين اساس زماني كه ايران و 1+5 در سال 1392 بر سر مذاكره تا حلوفصل اين پرونده توافق كردند اراده سياسي تمام طرف‌ها متمركز بر پايان دادن به بحراني امنيتي در مرحله نخست بود كه در سايه آن هم تحريم‌هاي هسته‌اي ايران برطرف خواهند شد و هم به دغدغه غرب درباره برنامه هسته‌اي ايران با تعريف مكانيسمي شامل نظارت‌هاي پيشرفته پاسخ داده خواهد شد.
نكته قابل توجه ديگر اين بود كه هرچند ايران و 1+5 وقت، به درستي تصميم گرفتند در پشت درهاي بسته اتاق مذاكرات فقط درباره دو موضوع مرتبط رفع تحريم در ازاي شفاف‌سازي درباره برنامه هسته‌اي ايران سخن بگويند اما اين درك مشترك در هيات‌هاي مذاكره‌كننده همه كشورها وجود داشت كه رسيدن به فرمولي براي حلوفصل اختلاف درباره پرونده هسته‌اي مي‌تواند خان اول از هفت خاني باشد كه هرچند با عادي‌سازي روابط سياسي- اقتصادي ايران با جامعه جهاني آغاز مي‌شود اما مي‌تواند به همكاري‌هاي جامع‌تر ايران به عنوان بازيگري مطرح در منطقه با جامعه جهاني به منظور حلوفصل پرونده‌هاي دردسرساز منطقه‌اي تبديل شود. نشانه‌هاي اين درك مشترك را هم مي‌توان در حضور ايران در مذاكرات بين‌المللي براي كمك به حلوفصل بحران سوريه يا شكل‌گيري روند آستانه با حضور ايران، روسيه، تركيه و سوريه و فراتر از آن مذاكرات ميان ايران با سه كشور اروپايي به منظور پايان دادن به بحران در يمن مشاهده كرد.
با چنين مقدمه‌اي امروز كه درصدد بررسي سود و زبان احياي برجام هستيم بايد اين مسائل را از دو منظر سياسي - امنيتي و اقتصادي بررسي كرد. برجام در داخل و خارج ايران به خصوص در تهران و واشنگتن مخالفان جدي دارد. در داخل ايران برخي از اين مخالفت‌ها ريشه در تحليل نادرست از اوضاع اقتصاد داخلي با تمركز بر اين ادعا كه ايران پيچ سخت تحريم را رد كرده و اقتصاد ايران در برابر تحريم مقاوم شده دارد و برخي هم ريشه در عدم شناخت روابط بين‌الملل و بازي قدرت در سطح جهاني دارد كه به طرح ادعاهاي پرهزينه مانند زمستان سخت اروپا منتهي شد. زمستان سختي كه به نظر مي‌رسد سوز آن نه تنها طرف مقابل را به امتياز دادن بيشتر به ايران وادار نكرد بلكه ريشه از خاك بيرون مانده برجام را خشك‌كرد.
بر همين اساس برخي از مخالفان برجام امروز نيز قوي‌ترين استدلالي كه در چنته دارند عدم انتفاع اقتصادي ايران از احياي توافق است. سخني كه با توجه به شرايط پيش‌آمده پيرامون ايران در شش ماه اخير چندان هم بيراه نيست اما آيا تنها منفعت ايران از برجام را بايد در ستانده‌هاي اقتصادي جست‌وجو كرد؟
احياي برجام در فضاي فعلي ممكن نيست
يك ديپلمات سابق درباره منافع احياي برجام در اين مقطع زماني به «اعتماد» مي‌گويد: «پرسش مهم‌تر و مقدماتي‌تر اين است كه آيا احياي برجام الان قابل دسترس است يا خير؟ متاسفانه در فضاي فعلي زمينه‌اي براي احياي برجام وجود ندارد. در حال حاضر ايران به حمايت از روسيه در جنگ اوكراين و نقض حقوق بشر در داخل متهم شده و مجموع اين دو مساله وضعيت را به جايي رسانده كه حتي اگر دو طرف بخواهند هم در اين فضا امكان ادامه رسمي مذاكرات متوقف شده حداقل براي طرف مقابل ايران وجود ندارد. نه در اروپا و نه در امريكا كسي نمي‌تواند قدم مثبتي به نفع احياي برجام بردارد. بر همين اساس است كه مقام‌هاي امريكايي در چندماه اخير دايما تكرار مي‌كنند كه احياي برجام در دستور كار آنها نيست چرا كه اگر ذره‌اي از اين موضع رسمي فاصله بگيرند بلافاصله تحت فشار جمهوري‌خواهان و حتي جمعيت قابل توجهي از دموكرات‌ها قرار مي‌گيرند كه چرا با نظامي كه متحد نظامي روسيه در خارج است و در داخل نيز متهم به نقض حقوق بشر شده وارد مذاكرات احياي برجام شديد. در حال حاضر احياي برجام در اين فضا كار سختي است مگر اينكه اين فضا تغيير كند.»
غرب به دنبال برجام + اوكراين است
ديپلمات ديگري كه سابقه حضور در سفارتخانه‌هاي ايران در كشورهاي اروپايي را در پرونده خود دارد نگاه بدبينانه‌تري نسبت به شانس احياي برجام دارد و با اشاره به اينكه احياي برجام از دستور كار غرب خارج شده به «اعتماد» مي‌گويد: «بايد بپذيريم كه برجام ديگر به تنهايي براي غرب موضوعيت ندارد. توافق هسته‌اي به اتاق سي‌سي‌يو منتقل شده و تا زماني كه شرايط فعلي در سياست‌هاي داخلي و خارجي ايران حاكم باشد، در همين بخش به زندگي نباتي ادامه مي‌دهد. تا پيش از حمله روسيه به اوكراين، برجام اولين موضوع اصلي بين ايران و غرب بود اما امروز كف قضيه يا حداقل مطالبه غرب از ايران برجام + اوكراين است. البته ادعاي كمك پهپادي ايران به روسيه در جنگ اوكراين هم ظاهر قضيه است و باطن ماجرا اين است كه غربي‌ها تصور مي‌كنند ايران با روسيه براي مقابله با غرب متحد شده است. در چنين شرايطي و با چنين پيش‌فرض‌هايي غرب هم براي مقابله با ايران شمشير‌هايش را از رو بسته و وارد فاز جديدي در تقابل با تهران شده است. امروز «اتحاد ايران با روسيه عليه غرب» به اولويت اروپا و امريكا در مواجهه با تهران تبديل شده و مساله احياي برجام را به يك موضوع فرعي تبديل كرده و به حاشيه برده است. براي مجموعه غرب، امكان مقابله با «ايران بدون برجام» بسيار راحت‌تر است و مي‌توانند به بهانه عدم احياي توافق از مكانيسم ماشه براي بازگرداندن قطعنامه‌هاي معلق‌شده شوراي امنيت استفاده كرده و ايران را مجددا ذيل فصل 7 منشور قرار دهند. كنار نشستن چين و روسيه و بسنده كردن هر دو به موضع‌گيري‌هاي شفاهي گاه و بيگاه در حمايت از برجام نيز در همين راستا قابل فهم است.»
بهره‌مندي اقتصادي ايران از برجام به اندازه سال 2015 نخواهد بود
تحولات رخ داده در شش ماه اخير عملا به گسترش تنش بي‌سابقه ميان ايران و غرب منتهي شده كه در نتيجه آن، دامنه تحريم‌هاي تحميل‌شده بر ايران در حوزه‌هاي غيرهسته‌اي بسيار وسيع‌تر از پيش شده است. مهم‌ترين مساله اين است كه در نتيجه اين فضا ايران در منطقه خاكستري قرار داده شده كه ريسك كار اقتصادي و تجاري با آن افزايش يافته و برخي از كشورهاي اروپايي دايما با انتشار پيام هشدار سفر به ايران بر فضاي ناامني ساخته‌شده پيرامون ايران مي‌افزايند. همزمان بسياري از كارشناسان معتقدند كه تحريم‌هاي اخير كه اتفاقا به دلايل غيرهسته‌اي بر ايران تحميل شدند عملا نهادهايي را نشانه گرفته‌اند كه سهم قابل توجهي در تبادل‌هاي تجاري و اقتصادي ايران دارند و با احياي برجام و باقي ماندن اين تحريم‌ها عملا امكان انتفاع اقتصادي قابل توجه ايران از رفع تحريم وجود نخواهد داشت.
يك ديپلمات سابق با اشاره به اينكه نمي‌توان گفت احياي برجام هيچ دستاورد اقتصادي در اين مقطع براي ايران نخواهد داشت به «اعتماد» مي‌گويد: «طبيعتا بسياري از انتظارهاي اقتصادي ايران از اين توافق ديگر محقق نخواهد شد اما در صورت احياي برجام، اين امكان وجود دارد كه فروش نفت ايران به حداكثر خود بازگردد و ايران از شر واسطه‌ها و پرداخت كميسيون‌هاي سنگين رها شود. همزمان حداقل بخشي از ارتباط‌هاي بانكي ايران در سطح بين‌المللي دوباره به روند عادي بازمي‌گردد و بدين‌ترتيب انواع ديگر تجارت‌ها براي ايران آسان‌تر از امروز خواهد شد.»
يكي از سفراي پيشين ايران در فرانسه در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره فوايد اقتصادي احياي برجام مي‌گويد: «شكي وجود ندارد كه برجام سال 2023 (به فرض احيا) با برجام سال 2015 متفاوت است. شرايط هم براي ايران و هم براي طرف‌هاي مقابل ايران چه در غرب و چه در شرق تغيير كرده است لذا طبيعتا بهره‌مندي اقتصادي ما كمتر از قبل خواهد بود اما احياي برجام به لحاظ رواني حداقل يك فضايي را براي كوتاه‌مدت ايجاد مي‌كند.»
نكته مهمي كه در بحث انتفاع اقتصادي ايران از احياي برجام مغفول مي‌ماند اين است كه شايد در سايه اجراي دوباره برجام ما شاهد عادي‌سازي سريع روابط اقتصادي و تجاري ايران با جامعه جهاني نباشيم و مباحثي چون ريسك سياسي و اقتصادي مانع از بازگشت تمام‌عيار سرمايه‌گذاران غربي و شرقي شود اما براي رسيدن به آن نقطه راهي جز رفع تحريم وجود ندارد. نمي‌توان فرض كرد كه تحريم‌ها همچنان به قوت خود باقي بمانند اما ريسك سرمايه‌گذاري در ايران كاهش يافته و كشورها تمايل بيشتري براي سرمايه‌گذاري و عادي‌سازي روابط تجاري با ايران پيدا كنند. براي بهبود وضع اقتصادي ايران در داخل و خارج و جذب سرمايه‌گذاري حتما برجام شرط كافي نيست اما قطعا شرط لازم است. اين گزاره درست است كه احياي برجام و رفع تحريم‌هاي هسته‌اي «لزوما» منجر به سرمايه‌گذاري در ايران نمي‌شود اما اگر برجام احيا نشده و تحريم‌ها برداشته نشوند «قطعا» هيچ كشوري براي سرمايه‌گذاري پيشقدم نمي‌شود مگر در موارد محدود.
در احياي برجام هم توازن داده و ستانده وجود دارد
انتفاع اقتصادي ايران از برجام مانند سال 2015 نخواهد بود اما آيا ستانده‌هاي طرف مقابل از ايران در سال 2023 همان ستانده‌هايي خواهد بود كه در هنگام حصول برجام در چنته داشت؟ پاسخ به اين پرسش هم منفي است. اگر امروز احياي برجام براي ايران منفعت اقتصادي 100% ندارد كفه طرف مقابل ايران هم مانند سال 2015 سنگين نيست. حتي اگر ايران پس از بازگشت امريكا به برجام و احياي اين توافق، به اجراي كامل تعهدات برجامي هم بازگردد باز به دليل پيشرفت‌هاي فني هسته‌اي كه در اين حوزه پس از خروج امريكا از برجام صورت گرفته ديگر آن يكسال زمان گريز هسته‌اي ايران به دست نخواهد آمد. بسياري از پيشرفت‌هاي فني هسته‌اي ايران برگشت‌ناپذير هستند. هنگام حصول برجام ذهنيت طرف مقابل اين بود كه ايران در چند سال آتي براي بازه‌هاي زماني مختلف در جايي از نظر فني قرار دارد كه در برجام پيش‌بيني شده بود اما امروز توانمندي هسته‌اي ايران در هيچ‌كدام از نقاط مد نظر برجام قرار ندارد لذا مي‌توان گفت كه كماكان درجه‌اي از توازن ميان داده‌ها و ستانده‌ها در صورت احياي برجام وجود خواهد داشت.
برجام جايگزين ندارد
پرسشي كه همزمان با طرح سوال درباره سود و زيان احياي برجام بايد مطرح شود و پاسخ منطقي هم دريافت كند اين است كه جايگزين برجام چيست؟
2 گزينه براي جايگزيني برجام وجود دارد: عدم توافق يا توافق جايگزين. گزينه نخست نه مطلوب ايران و نه طرف مقابل است و شايد مهم‌ترين دليل عدم خروج ايران از برجام يا توسل طرف مقابل به مكانيسم ماشه در تبعات جبران‌ناپذير پايان برجام و قرار گرفتن در موقعيت بي‌توافقي باشد. در نبود توافق، هركدام از طرفين مسير خود را مي‌روند و در نتيجه طرف مقابل ايران درست يا غلط از توسعه برنامه هسته‌اي ايران احساس تهديد كرده و تلاش مي‌كند براي رفع اين تهديد چاره‌انديشي كند. يكي از نتايج اين چاره‌انديشي مي‌تواند به تشديد تنش منتهي شود.
يك ديپلمات آشنا به روند مذاكرات احياي برجام در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «برجام هم براي ما و هم براي طرف مقابل هنوز منافعي دارد كه بودن آن را بيشتر از نبودنش توجيه مي‌كند. شايد برخي معتقد باشند كه منافع احياي برجام قابل توجه نيست اما آيا به اين نكته هم توجه دارند كه نبودن اين توافق چه تبعات سنگيني دارد؟ نبودن برجام مساوي است با فعال شدن مكانيسم ماشه و بازگشت خودكار تمام قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به علاوه پاسخ تهران كه مي‌تواند خروج از ان‌پي‌تي را هم شامل شود. سناريوي از بين رفتن برجام هنوز از همه سناريوهاي ديگر خطرناك‌تر است.»
آيا توافق جايگزين ممكن است؟ پاسخ: بسيار دشوار و شايد هم در شرايط فعلي غيرممكن. ايران، ايالات متحده و 1+4 از بهار 1400 تا به امروز نتوانسته‌اند درباره اجراي دوباره يك متن از پيش موجود كه تاييد شوراي امنيت را هم دارد به توافق برسند لذا چگونه مي‌توان درباره حصول يك توافق جديد ميان دو طرف با اين سطح از اختلاف مرتبط با برجام و غيرمرتبط با آن اميدوار بود. طبيعتا دو طرف به سمت توافق جايگزين حركت مي‌كنند به اين دليل كه تصور مي‌كنند برجام سودمندي‌هاي لازم را نداشته و منافع آنها را تامين نمي‌كند. در چنين شرايطي توافق جايگزين قاعدتا بايد جامع‌تر، وسيع‌تر و عميق‌تر از برجام باشد. آيا اگر واقع‌بينانه نگاه كنيم در شرايط فعلي در عرصه روابط بين‌الملل امكان حصول چنين توافقي ميان ايران و غرب وجود دارد؟ براي پاسخ اين ملاحظه را هم در نظر بگيريد كه توافق جايگزين بايد تاييد كشورهاي عضو دايم شوراي امنيت را داشته باشد.
ايران فرصت غروب «بندهاي غروب» را از دست ندهد
يك ديپلمات آگاه به روند مذاكرات هسته‌اي در ادامه پاسخ به «اعتماد» به فوايد غيراقتصادي احياي برجام اشاره كرده و مي‌گويد: «احياي برجام فقط به خاطر دستاورد‌هاي اقتصادي نيست بلكه در متن برجام تاريخ‌هاي مهمي درج شده كه يك به يك در حال فرارسيدن هستند و با هركدام يك زنجير از پاي ايران باز مي‌شود.»
اين تاريخ‌هاي مهم كدامند؟ يكي از اين تاريخ‌هاي مهم در مهرماه 1399 با پايان تحريم تسليحاتي ايران در شوراي امنيت به پايان رسيد. بي‌بي‌سي در يك جدول زماني درباره به اصطلاح «بندهاي غروب» در برجام به اين تاريخ‌هاي اساسي اشاره كرده كه دو تاريخ مهم و نزديك آن به شرح زير است:
سال ۱۴۰۲ لغو محدوديت‌هاي باقيمانده اتحاديه اروپا و محدوديت موشكي ايران
به‌رغم اينكه همه تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا با توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ كه آن را تاييد كرده، لغو شد برخي از محدوديت‌ها شامل خريد و فروش كالاهاي دومنظوره، خريد و فروش تسليحات و جنگ‌افزارهاي متعارف باقي مانده است. اتحاديه اروپا متعهد شده است حداكثر هشت سال پس از روز پذيرش برجام يعني تا تاريخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ تمامي محدوديت‌هاي باقيمانده شامل افرادي در تحريم را با تصويب مصوبه‌اي در شوراي وزيران اروپا لغو كند. ايالات متحده هم كه تحريم‌هاي آن عليه ايران رفع شده بود، موظف بود مطابق همين جدول زماني، تحريم‌هايي را كه با صدور معافيت‌هايي از سوي رييس‌جمهور رفع شده بود، در كنگره امريكا لغو كند كه با خروج امريكا از برجام مبناي اين تعهد از بين رفته و در صورت احياي برجام و بازگشت امريكا به توافق اين بند درباره امريكا نيز مصداق خواهد داشت. همچنين در مهرماه 1402 محدوديت سازمان ملل در برنامه موشك‌هاي بالستيك ايران برداشته مي‌شود. در اين سال تحريم‌هاي نفتي، مالي و اشخاص مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران نيز برداشته مي‌شود.
سال ۱۴۰۴ لغو كامل قطعنامه ۲۲۳۱
در صورتي كه برجام به نحوي اجرا شود كه تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه ايران برنگردد، در مهرماه ۱۴۰۴ قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت لغو خواهد شد. اين قطعنامه همچنان داراي محدوديت‌هايي در ارتباط با ايران است كه برخي جنبه توصيه‌اي دارد. همانند توصيه در منع آزمايش موشك‌هاي بالستيك كه با هدف حمل كلاهك اتمي ساخته شده است يا محدوديت خريد و فروش اقلام دو منظوره كه بايد به تاييد كميسيون مشترك برسد. در قطعنامه 2231 پيش‌بيني شده در صورتي كه اختلافي با ايران بروز كند، احتمال بازگشت تحريم‌ها و قطعنامه‌هاي پيشين وجود دارد اما در مهرماه ۱۴۰۴ با لغو قطعنامه ۲۲۳۱ همه اين محدوديت‌ها قرار است برداشته شود.
پيام سياسي- امنيتي احياي برجام مهم‌تر است
«احياي برجام مي‌تواند مانع از امنيتي‌سازي پرونده ايران شود.» گزاره‌اي كه تكرارش از اهميت استراتژيك و راهبردي آن نمي‌كاهد. يكي از سفراي سابق ايران در كشورهاي اروپايي در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «برجام از همان ابتدا موضوعي فراتر از يك موضوع اقتصادي براي ايران بود. هرچند كه بر جنبه اقتصادي آن تاكيد بيشتري شد. شايد لازم باشد برخي از مخالفان و منتقدان از لنز ديگري به ماجراي برجام نگاه كنند و تصور نكنند كه قرار بود برجام همه مشكلات اقتصادي ايران را حل كند. نخستين و مهم‌ترين حسن برجام اين بود كه موضوع ايران را از امنيتي بودن خارج كرد. امروز نيز احياي برجام همين سود را خواهد داشت. در حال حاضر بازيگراني چون رژيم اسراييل باز هم جهان را از ماهيت برنامه هسته‌اي ايران مي‌ترسانند و پروسه امنيتي‌سازي پرونده ايران را با دو ابزار برنامه هسته‌اي از كنترل خارج‌شده و توسعه‌يافته و كمك نظامي ايران به روسيه و تبديل شدن تهران به تهديدي براي امنيت اروپا دنبال مي‌كنند. لذا نخستين حسن توافق براي ايران اين است كه ايران از امنيتي شدن خارج مي‌شود. در حال حاضر تلاش غرب بر منزوي كردن ايران در حوزه سياسي علاوه بر اقتصادي متمركز است و در چنين شرايطي اگر برجام با موافقت ايران و اعضاي دايم شوراي امنيت به علاوه آلمان دوباره اجرايي شود پيام مخابره‌شده به جامعه جهاني و افكار عمومي اين است كه ايران نه تنها منزوي نشده بلكه قابل مذاكره و گفت‌وگو و حل اختلاف‌ها با توسل به ديپلماسي است.»