دو نشانه مهم از تشديد فرار پول پس از فروكش كردن ناآرامي‌ها ديده مي‌شود
حساب سرمايه در كف 20 ساله
گروه اقتصادي| نماگرهاي تازه منتشر شده بانك مركزي از وضعيت وخيم يكي از متغيرهاي مهم اقتصاد ايران خبر مي‌دهد. مطابق آمارهاي تازه، خالص «حساب سرمايه» در نيمه اول امسال به منفي 12 ميليارد و 850 رسيده است؛ عددي كه در 20 سال اخير بي‌سابقه بوده و هيچ‌گاه رخ نداده است. اين رقم در پايان بهار امسال منفي 10 ميليارد دلار بوده. اما در فصل تابستان 2.85 ميليارد دلار ديگر منفي شده است. با توجه به اينكه در نيمه دوم سال معمولا حساب سرمايه وضعيت بدتري پيدا مي‌كند؛ احتمال بالاتر رفتن اين رقم در پايان سال هم وجود دارد. در 20 سال گذشته، فقط طي سه سال 81 و 82 و 83 خالص حساب سرمايه مثبت بوده و از آن به بعد، اين متغير با نوسان‌هاي مختلف، زير عدد «صفر» حركت كرده. در سال 94 و همزمان با مذاكرات برجام شرايط قدري بهتر شده و بعد از آن، بار ديگر به سرعت، به همان نوسان زير عدد «صفر» برگشته است.
«حساب سرمايه» چيست و اين اعداد به چه معنا هستند؟
در اقتصاد كلان و امور مالي بين‌المللي «حساب سرمايه» در نقطه مقابل «حساب مالي» قرار مي‌گيرد و هر دوي آنها، يكي از اجزاي اصلي تراز پرداخت‌ها هستند. هر دوي اين «حساب‌ها» نيز شامل كليه معاملاتي هستند كه «منجر به تغيير مالكيت در دارايي‌ها و بدهي‌هاي مالي خارجي» مي‌شوند. در تعاريف موجود، «حساب مالي» شامل سه بخش عمده سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، سرمايه‌گذاري در سبد مالي و دارايي‌هاي ذخيره است. در مورد اول، سرمايه‌گذاري‌هاي با ارزش بيشتر از ۱۰درصد كل ارزش شركت در زمره سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي قلمداد مي‌شود. در مورد دوم، سرمايه‌گذاري در سبد مالي شامل اوراق سهام و اوراق بدهي (شامل اوراق قرضه و ابزارهاي بازار پول) است. دارايي‌هاي ذخيره يا ذخاير نيز به آن بخش از دارايي‌هاي خارجي اطلاق مي‌شود كه نقدينگي بالايي دارند و تحت كنترل مستقيم مقامات پولي كشور قرار دارند. اين گروه از دارايي‌ها شامل طلاي پولي، حق برداشت مخصوص، مانده ذخاير نزد صندوق، موجودي ارز خارجي (شامل نقود، سپرده و اوراق بهادار) و ساير مطالبات است. در مقابل، «حساب سرمايه»، شامل تمامي مبادلات دربردارنده دريافت يا پرداخت مربوط به انتقال پول توسط مهاجران و كمك‌هاي سرمايه‌گذاري يا اكتساب و واگذاري دارايي‌هاي غيرمالي توليد نشده است.
شاخص ورود و خروج پول به كشور
با اين تعاريف، مثبت شدن حساب سرمايه به معناي جريان داشتن سرمايه به درون كشور است و هرگونه كسري يا «منفي شدن» حساب سرمايه مي‌تواند به علت در جريان بودن سرمايه به سوي خارج از كشور باشد. تعاريف اقتصادي به زبان ساده مي‌گويد زماني كه حساب سرمايه در كشور كاهش پيدا كرده و به سمت منفي شدن مي‌رود؛ در واقع سرمايه به جاي اينكه در اقتصاد كشور صرف توسعه و توليد شود، يا راه به سمت دلالي و فعاليت‌هاي واسطه‌گري برده يا «خروج از كشور» را انتخاب كرده است.
تلقي بانك مركزي از حساب سرمايه
در مقابل، بانك مركزي در دولت آقاي رييسي، تعاريف جديدي از «حساب سرمايه» ارايه كرده كه با تعاريف آكادميك، تفاوت‌هايي دارد. بانك مركزي معتقد است كه حساب سرمايه، يك شاخص «حسابداري» است و از آن نبايد براي نتيجه‌گيري خاصي استفاده كرد. نهاد مجري سياست‌هاي پولي كه آمارهاي مربوط به اقتصاد ايران را نيز منتشر مي‌كند؛ در چندين پاسخ به رسانه‌ها اين موضوع را تكرار كرده كه «هنگامي كه اقتصاد با مازاد «حساب جاري» مواجه است، اين مازاد در اشكال مختلف و با علامت منفي در «حساب مالي و سرمايه» يا «خالص حساب سرمايه» نمود مي‌يابد. بنابراين، علامت منفي «خالص حساب مالي و سرمايه» يا «خالص حساب سرمايه» نشان‌دهنده افزايش خالص مطالبات از دنياي خارج است و لذا تلقي ارقام اين دو حساب به عنوان فرار سرمايه از كشور كاملا نادرست است.» در واقع بانك مركزي مي‌گويد وقتي عددهاي مربوط به حساب سرمايه رو به منفي شدن مي‌رود، مطالبات ايران از دنياي خارج بالاتر رفته است. بيان ديگر چنين تعريفي مي‌تواند اين باشد كه «درآمدهاي توهمي» بيشتري نصيب ايران شده كه به دليل تحريم‌ها قابل برداشت نيست. پس نبايد اين «درآمدهاي توهمي» را به حساب «فرار سرمايه» گذاشت، ضمن اينكه نه بانك مركزي و نه هيچ سازمان ديگري از ميزان دقيق اين «مطالبات در دنياي خارج» آماري ارايه نكرده و نمي‌كنند و مدت‌هاست نهادهاي مختلف دست به سانسور آماري مواردي چون «تشكيل سرمايه ثابت» و حتي «درآمدهاي نفتي» زده‌اند.
واقعيت عريان فرار سرمايه
با اين همه بايد گفت كه واقعيت موجود اقتصاد ايران، همان «فرار سرمايه» است. مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، 28 شهريور امسال گفته بود كه «ظرف 4 سال گذشته بيش از 45 ميليارد دلار سرمايه ايرانيان از كشور بيرون رفته است.» اتاق بازرگاني البته سال گذشته هم گزارشي از روند سرمايه‌گذاري در ايران با استناد به آمارهاي رسمي كشور منتشر كرد كه برمبناي آن تا پايان سال 1399 روند عمومي سرمايه‌گذاري در كشور منفي 79/4درصد ثبت شده است. همين بانك مركزي نيز گزارش داده كه حد فاصل تير ماه 1400 تا 1401 نرخ تشكيل سرمايه ثابت منفي 61درصد بوده است.
نشانه‌هاي فرار سرمايه
از ابتداي مهر ماه، كل ايران درگير ناآرامي‌هايي شد كه در پس يك اتفاق به وجود آمد. اما به تاييد همين مسوولان فعلي در تيم اقتصادي دولت، ناآرامي‌هاي 4 ماه گذشته، تاثير منفي در اقتصاد ايران گذاشت و حتي آنها، جهش نرخ ارز به عدد كنوني 45 هزار تومان را نيز به دليل همين ناآرامي‌ها مي‌دانند. اما به نظر مي‌رسد كه يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي فرار سرمايه را مي‌توان در همين جهش ديد. از يك منظر مي‌توان گفت كه تقاضا براي ارز خارجي و تبديل دارايي‌هاي ريالي به ارز رايج آن‌قدر بالا بوده كه با فشار به نرخ ارز، موجب جهش كنوني شده است. از منظري ديگر، بايد پيش‌بيني كرد كه شاخص حساب سرمايه در پايان سال وضعيت بدتري هم پيدا كند، چراكه اين سوال مطرح است كه چه اتفاقي در اين 4 ماه افتاد؟ در اين 4 ماه، اينترنت ابتدا در برخي از نقاط قطع شد و بعدها برخي پلتفرم‌ها فيلتر شد و هنوز هم داراي اختلال و كاهش سرعت است. سرماي شديد و زمستان سخت موجب به هم خوردن تراز توليد و مصرف انرژي در ايران و قطع گاز صنايع شد. قيمت‌گذاري دستوري تداوم پيدا كرد و وضعيت در بسياري از بازارها به هم ريخت و حالا اقتصاد ايران نيز درگير تورمي بالاي 50درصدي است كه بي‌گمان تهديدكننده سرمايه است. شرايطي كه صاحبان سرمايه را مجبور مي‌كند به جاي درگير شدن با «ريسك بالا» در اقتصاد ايران، راه ديگري را انتخاب كنند و پول خود را به جاي ديگري ببرند.