حاكميت يا تغيير قانون؟ (۱)
در نهايت هم طالبان آمد و آن را به يك تكه كاغذ تاريخي تبديل كرد. بنابراين بايد ارتباط قانون اساسي را با متن اجتماعي در نظر داشت. اين ارتباط در دو قالب خود را نشان مي‌دهد؛ اول نقض يا حاكميت آن، دوم بسط و تطبيق آن.
نقض يا حاكميت قانون روشن است. در واقع قانون اساسي مثل هر قانون ديگري بايد ضمانت اجرا داشته باشد، اگر ضمانت اجرا نداشته باشد، به «اسم» قانون است ولي به «رسو» قانون نيست. يك متن بي‌اثر است. اين ضمانت اجرا نيز بايد بيرون از قانون باشد. چون قانون نمي‌تواند خودش را تضمين كند، بايد عامل بيروني اين كار را انجام دهد. عامل بيروني همان قدرت جامعه و نهادهاي آن است. به همين علت است كه اگر قانون اعم از عادي يا اساسي نقض شود و در بيرون قانون قدرتي نباشد كه ناقض قانون را مجازات كند، آن قانون اعتباري ندارد. مثل اين است كه سرقت را جرم اعلام كنيم، ولي مرجعي نباشد كه دزد را دستگير و مجازات كند. در اين زمينه قانون اساسي مشروطيت نمونه خوبي است. عملا آن قانون از سوي محمدعلي شاه نقض شد، ولي در نهايت قدرت اجتماعي و سياسي مردم، او را به جاي خود نشاند و خلعش كرد، ولي در زمان رضا شاه نقض شد و كسي نتوانست كاري كند در نتيجه تغيير سلطنت را لباس قانون پوشاندند. البته اين كار نيز فقط پوشاندن لباس قانون به اين سلطنت بود، چون او در عمل پاي‌بند آن قانون اساسي نبود و مجالس او فرمايشي و نقض قانون به وفور بود. در زمان محمدرضا نيز همين قاعده به وجود آمد، تا هنگامي كه جامعه قوي بود و ضامن قانون بود او پادشاهي در چارچوب قانون بود و قدرت بيشتري نداشت، ولي هنگامي كه زورش رسيد، بساط قانون را جمع كرد. به همين علت است كه ما يك قانون مشروطه ۷۰ ساله داريم، ولي دو رژيم و چندين شكل حكومت كردن در آن بود. فقط به اين علت روشن كه قانون حاكم نبود و به علل گوناگوني از جمله مهم‌ترين آنها وابستگي به نفت و نيز حضور قدرت‌هاي خارجي؛ دولت و حكومت، مستقل از ملت و جامعه مي‌شد و مي‌توانست هر گونه كه بخواهد رفتار و قانون اساسي و به تبع آن قوانين عادي را نقض كند. پس آن قانون اساسي كه فاقد ضمانت اجرا باشد قابل ارزيابي عملي نيست، چون اجرا نشده است كه قابليت ارزيابي داشته باشد. هر قانون اساسي حتي اگر در زمان تصويب آن بازتابي از وضعيت جامعه بوده باشد، ولي در زمان اجرا به حاشيه رفته باشد، فاقد شرايط لازم براي كارايي‌سنجي است.
تطبيق و بسط قانون اساسي هنگامي معنا مي‌دهد كه قانون اجرايي باشد ولي بخشي از آن به علل گوناگون ناكارآمد شود. يا به دليل تنظيم غلط از ابتدا يا به علت تغييرات اجتماعي. ولي در هر حال قانون بايد اجرا شود و حاكميت آن وجود داشته باشد. منظور از اجرا نيز روح كلي قانون است و الا حكومت شاه هم مجلس داشت، نخست‌وزير داشت، مدير داشت، عدليه داشت، بودجه داشت و... اينها را اجراي قانون نمي‌گويند. اجراي اينها محصول اراده حاكم است و نه ناشي از الزام قانون. به علاوه آن مجلسي كه انتخاب‌شوندگانش در دربار تعيين مي‌شدند كه مجلس نيست. اسم آن را دارد و نه رسم آن را. نخست‌وزيري كه خود را گماشته شاه بداند، نخست‌وزير نيست.
روح هر قانون اساسي نيز روشن و همان روح حاكم بر قرارداد است. قرارداد مبتني بر تكاليف و وظايف و تناسب قدرت و مسووليت و يكپارچگي قرارداد است. به عبارت ديگر نمي‌توان به جزيي از آن استناد كرد و اجزاي ديگر را ناديده گرفت. به قول قرآن «نومن ببعض و نكفر ببعض» نداريم. در نظام مبتني بر قانون اساسي، افراد قدرتمند ولي غير پاسخگو نداريم. هيچ قراردادي چنين نيست، مگر قراردادهاي يكطرفه كه كشوري تسليم مي‌شود كه آن هم قرارداد نيست، تسليم‌نامه است. تطبيق و بسط قانون اساسي دو گونه است. اول از طريق نوشتن متمم يا اصلاحات قانون اساسي. دوم از طريق تفسير اصول قانون اساسي. تفسير قانون مساله ظريفي است. اصول قانون اساسي به لحاظ محتوا دو گونه‌اند، برخي از آنها كشدار و مثل بادكنك قابليت قبض و بسط دارند و برخي نيز غير قابل تفسير هستند. بهتر است مثالي زده شود. در تدوين قانون اساسي پيشنهاد بود كه يكي از شروط نامزد رياست‌جمهوري، مرد بودن باشد. طبيعي است اين مفهوم قابل تفسير نيست. ولي با اين ايده موافقت نشد و به جاي كلمه مرد از كلمه رجُل استفاده شد. اين كلمه تفسيرپذير است، يعني شامل مرد و زن مي‌شود. ولي به صورت پيش‌فرض معناي مرد مي‌دهد، مگر آنكه تفسيري بر خلاف آن شود. چه زماني چنين تفسيري رخ خواهد داد؟ طبعا زماني كلمه رجل شامل هر دو جنس خواهد شد كه قدرت زنان و مطالبات آنان در جامعه زياد شود. پس اين اصل تفسيرپذير است و قابليت انطباق با خواست جامعه را دارد. اختلاف اصلي درباره آن دسته از قوانين اساسي كه اجرا مي‌شود در اين بخش است. ولي تفسير اصول و قواعدي دارد، به عبارت ديگر مرجع تفسير نمي‌تواند هر برداشتي را به صرف اينكه در حوزه صلاحيت اوست، تفسير بنامد. تفاسير حقوقي بايد به گونه‌اي معتبر و موجه باشد كه بخش بزرگي از جامعه حقوق‌دانان كشور با آن همراهي كنند. تفسيرهاي دلبخواه و به سود قدرت يا يك گروه، مصداق تفسير به راي و سوءاستفاده از حق است و پذيرفتني نيست.
(بخش دوم فردا تقديم مي‌شود)