سوال شهروندان از بانك‌ها
چرا خودپردازها، پول نقد ندارند؟
آيا بانك‌ها به دليل كمپين اخير خروج پول، در برابر عرضه اسكناس مقاومت مي‌كنند؟
گروه اقتصادي
در فاصله يك ماه مانده به پايان سال و همزمان با اوج‌گيري خريدهاي شب عيد، گزارش‌هاي ميداني و شكايت‌هاي مخاطبان «اعتماد» حاكي از كمبود يا نبود «پول نقد» در خودپردازهاست. در چند روز گذشته، خبرنگار «اعتماد» با تماس‌هاي مردمي از شهرستان‌هاي مختلف مواجه شده كه از نبود پول نقد در خودپردازهاي بانك‌ها گلايه دارند. يك شهروند از رشت كه مركز استان گيلان به حساب مي‌آيد، مي‌گويد كه با مراجعه به چندين خودپرداز در نقاط مختلف شهر نتوانسته پول نقد دريافت كند. شهروند ديگري از شهر لنگرود مي‌گويد كه مردم شهر براي دريافت پول نقد مجبور به سفرهاي بين شهري هستند. شهروند ديگري از اصفهان مي‌گويد كمبود پول نقد در خودپردازها مشهود است و در ساعاتي از روز اصلا پول نقد گير نمي‌آيد. «اعتماد» با تماس‌هاي تصادفي به برخي شماره تلفن‌هاي شهروندان در شهرهاي بندرعباس، زاهدان و سنندج اين سوال را از شهروندان پرسيد كه آيا مشكلي براي دريافت پول نقد از خودپردازها داشته‌اند؟ بيشتر كساني كه با «اعتماد» صحبت كردند؛ موضوع نبود و كمبود پول نقد در خودپردازها را تاييد مي‌كنند.
با وجود اينكه سهم «پول» از نقدينگي موجود در جامعه، به بالاترين سطح خود طي يك دهه اخير رسيده و بخش زيادي از اين «پول» نيز به صورت اسكناس توسط بانك مركزي به بازارها تزريق شده، مشخص نيست كه چرا بانك‌ها از تامين پول نقد در خودپردازها خودداري مي‌كنند؟
اين در حالي است كه در آستانه شب عيد، معمولا تقاضا براي كالاي مصرفي به اوج خود مي‌رسد و تقريبا از چند روز ديگر كه پاداش آخر سال بخش زيادي از مردم واريز مي‌شود؛ هجوم تقاضا به بازار كالاي مصرفي نيز شكل مي‌گيرد. همين الان هم فروشگاه‌ها و مغازه‌داران براي دور زدن قانون دريافت ماليات از كارتخوان‌ها از مردم پول نقد مطالبه مي‌كنند و مردم هم مجبور به پرداخت‌هاي نقدي مي‌شوند. اين يكي از مشكلاتي است كه از زمان قانون اخذ ماليات از كارتخوان‌ها در كشور به وجود آمده و بسياري از مغازه‌دارها هم ترجيح مي‌دهند تا به جاي استفاده از دستگاه كارتخوان، پول اجناس را به صورت نقدي از مردم دريافت كنند و خريداران هم سعي مي‌كنند براي تهيه كالاها با مغازه‌داران همكاري كنند . البته تعداد كسبه‌اي كه پس از اجراي اين قانون دستگاه‌هاي كارتخوان خود را به بهانه‌هاي مختلف، جمع كردهاند هم كم نيست و همين امر باعث كمبود اسكناس در خودپردازها شده است. در روزهاي گذشته حتي شنيده شد كه مردم براي دريافت پول نقد به جايگاه‌هاي بنزين مراجعه كردهاند. اخيرا اسدالله قليزاده، رييس صنف جايگاه‌داران كشور گفته است كه «به نظر مي‌رسد وجه نقد در برخي خودپردازها به درستي توزيع نمي‌شود كه مردم براي رفع نيازشان به پمپ بنزين‌ها مراجعه مي‌كنند كه از نظر ما قابل پذيرش نيست؛ جايگاه‌هاي سوخت خودپرداز بانكي نيستند و لازم است بانك مركزي به‌طور جدي در اين مساله ورود كند.»
در عين حال، در ماه‌هاي گذشته و همزمان با بروز ناآرامي‌هاي اخير، كمپين‌هاي مختلفي نيز براي «خروج پول از بانك‌ها» به راه افتاده كه عمدتاً از مردم درخواست شده پول‌هاي خود را از بانك‌ها بيرون بكشند تا نظام بانكي ورشكسته شود!
اسكناس‌ها كجاست؟
كمبود پول نقد در دستگاه‌هاي خودپرداز باعث شده تا در ميان افكار عمومي اين سوال مطرح شود كه آيا بانك‌ها اسكناس كافي ندارند يا ميزان تزريق اسكناس‌ها از سوي بانك به خودپردازها كم است؟
بانك مركزي مجموع اسكناس و مسكوك موجود در اقتصاد ايران را نزديك ۹۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرده كه اين رقم حتي نيم درصد از كل نقدينگي كشور را نيز شامل نمي‌شود. بنابراين در مجموع اسكناس و مسكوك موجود در اقتصاد در مقايسه با نقدينگي بسيار پايين بوده و بخش اعظمي از اين اسكناس و مسكوك هم در اختيار بانك‌هاست. اما از آن طرف، بانك‌ها بخش بسيار كمي از اين پول را به صورت «نقد» نگهداري مي‌كنند. صورت‌هاي مالي 25 بانك ايران نيز نشان مي‌دهد تنها ۸ درصد از تمامي دارايي اين بانك‌ها به صورت نقد نگهداري مي‌شود و مابقي به شكل‌هاي ديگر دارايي مانند ملك، طلا، ارز و… نگهداري مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت كه اگر خودپردازها پول ندارند، بخشي از آن به بانك‌ها برمي‌گردد كه پول نقد ندارند تا در خودپردازها جاگذاري كنند.
آيا بيرون كشيدن پول‌ها مشكل‌ساز خواهد بود؟
با توجه به اينكه بخش زيادي از سپرده‌هاي مردم به صورت دارايي‌هاي غيرمنقول توسط بانك‌ها نگهداري مي‌شود، اگر به يك‌باره بانك يا موسسه اعتباري با هجوم سپرده‌گذاران براي برداشت پول مواجه شود، مشكلاتي به وجود خواهد آورد. اين اتفاق در دي ماه 1396 رخ داد. زماني كه موسسه «ثامن» نتوانست تعهدات مربوط به سپرده‌گذاران خود را پاسخ دهد و هجوم سپرده‌گذاران به اين موسسه بحراني جدي براي آن به وجود آورد و حتي موجب شد تا بانك مركزي وارد شده و تمامي موسسات اعتباري و بانك‌هايي كه در دولت احمدي‌نژاد درست شده بود را در بانك‌هاي بزرگ ادغام كند؛ اتفاقي كه البته مشكلات خاص خود را هم داشت و موجب جهش شديد نقدينگي شد.
قانون چه مي‌گويد؟
اما از منظر قانوني، بانك‌ها چه ميزان پول نقد بايد در خودپردازها جاي‌گذاري كنند؟ بهاء‌الدين حسيني‌هاشمي، كارشناس حوزه بانك و مديرعامل اسبق بانك صادرات در اين باره به «اعتماد» گفت: اينكه چه ميزان اسكناس بايد به خودپرداز بانك‌ها واريز شود به سياست خود بانك‌ها برمي‌گردد و حتي ممكن است در برخي خودپردازها در برخي موارد تا 100 ميليون تومان در روز هم به خودپردازها تزريق شود.
حسيني‌هاشمي تصريح كرد: البته بر اساس تجربه‌اي كه بانك‌ها در طول سال‌هاي گذشته به دست آورده‌اند، رقم‌هاي واريزي در خودپردازهاي مختلف كمي متفاوت است و به عواملي نظير شلوغي و خلوتي محدوده نصب خودپرداز و نزديكي به مراكز خريد و بيمارستان‌ها و... برمي‌گردد ضمن آنكه ميزاني كه اسكناس واريز مي‌شود هم فرق مي‌كند.
اين كارشناس حوزه بانكي و مالي خاطرنشان كرد: البته با توجه به اينكه واريز حجم بالاي اسكناس به خودپردازها براي بانك‌ها شامل هزينه مي‌شود و جزو منابع غير بازده و بدون سود براي‌شان به شمار مي‌رود و از سوي ديگر با توجه به شلوغي‌هاي اخير و اعتراضاتي كه در كشور به وجود آمده بود و نگراني‌هايي بابت حمله به اين دستگاه‌ها زياد شده بود ميزان واريزي‌ها هم تا حدودي كمتر از قبل شده، اما به نظر مي‌رسد كم‌كم اين روند نيز به حالت عادي برگردد.
پول خارج هم بشود بالاخره بايد برگردد
آيا كمپين اخير برخي معترضان براي خارج كردن پول از سيستم بانكي موجب شده تا بانك‌ها از جاي‌گذاري پول در خودپردازها اجتناب كنند؟ حسيني‌هاشمي در اين باره گفت: كمپيني كه از آن صحبت مي‌شود، سياسي است و اصلا موفق نبوده و معني هم ندارد. به دليل اينكه در نهايت جاي پول در بانك است و هر جايي كه مردم اين منابع را خرج كنند در نهايت وارد بانك خواهد شد . با حساب به حساب كردن و خريد طلا و دلار و... تنها پول از حساب خريدار وارد حساب فروشنده مي‌شود و اصلا از سيستم بانكي خارج نمي‌شود و حجم پول تغييري نمي‌كند.
او اضافه كرد: بايد توجه داشت كه بخش بزرگي از سپرده‌ها نيز در دست اشخاص حقوقي و شركت‌هاي خصولتي است. بنابراين سپرده‌هاي خرد و خروج آنها از بانك‌ها عدد بسيار بالايي محسوب نمي‌شود.
او افزود: از كل نقدينگي 6 هزار هزار ميليارد تومان تنها 7 درصد آن به صورت اسكناس و مسكوكات در خارج از بانك است و بقيه آن به صورت سپرده‌هاي بانكي است و تغييري در حجم منابع بانكي ايجاد نخواهد شد.
حسيني‌هاشمي تصريح كرد: اما تنها زماني كه نرخ سود بانكي نسبت به تورم كم باشد و بازدهي در بازارهاي ديگر به نسبت بالاتر شود اين منابع سيال مي‌شوند و از قسمت سپرده‌هاي بلندمدت يا غيرديداري به سمت سپرده‌هاي ديداري حركت مي‌كنند و پول هم وارد بازارهاي ديگر مي‌شود و مشكلي كه ايجاد مي‌كند هم در بازارهاي ديگر خواهد بود. حسيني‌هاشمي خاطرنشان كرد: معمولا در ايام پاياني سال و در اسفند ماه بانك مركزي سقف برداشت از خودپردازها را افزايش مي‌دهد و بر اسكناس‌هاي واريزي هم اضافه مي‌كند تا مبادلات پولي را كمي سهل‌تر كند، هر چند اين روزها بيشترين خدمات با كارت‌هاي بانكي صورت مي‌گيرد و كمتر مي‌بينيم كه افراد پول نقدي همراه‌شان داشته باشند.
بانك‌ها مي‌گويند هيچ مشكلي در تامين اسكناس نداريم
عليرضا قيطاسي، دبير شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي در مورد موضوع كمبود اسكناس بانك‌ها و عدم تزريق آن به دستگاه‌ها مي‌گويد: «موردي از بانك‌ها به شوراي هماهنگي بانك‌ها گزارش نشده كه با كمبود اسكناس مواجه باشند و هيچ مشكلي از نظر تامين مالي در كشور وجود ندارد و از خزانه‌هاي بانك مركزي هم پيگيري كرديم، مشكلي وجود ندارد.»
از سوي ديگر، چندي پيش بانك ملت نيز با تاكيد بر اينكه بانك از خدمات نقدي خود درآمد دارد و اصلا منطقي نيست بخواهد اين خدمات را كاهش دهد يا محدود كند، اعلام كرده بود: «ارايه پول نقد از دستگاه‌هاي خودپرداز ما مانند قبل در جريان است و هيچ مشكلي در اين زمينه نداشته‌ايم.»
دو دليل براي كاهش پول در خودپردازها
هر چند بانك‌ها معتقدند كه اختلالي در پرداخت پول نقد به متقاضي وجود ندارد، اما به نظر مي‌رسد مجموع اتفاقاتي كه به وجود آمده از قبيل كاهش اعتماد عمومي پس از اعتراضات، اختلال در دسترسي به اينترنت و تاثير آن بر انجام خدمات الكترونيك بانكي و جمع‌آوري دستگاه‌هاي كارتخوان از سوي برخي كسبه و افزايش تقاضا براي پول نقد باعث شرايط جديدي شده كه مشكلاتي را براي مردم در دريافت پول نقد از عابربانك‌ها به وجود آورده است.
به نظر مي‌رسد دو دليل خاص بتوان براي نبود پول در خودپردازها ارايه كرد: دليل اول به تمايل بيشتر برخي مشاغل مانند پزشكان و وكلا و حتي در مواردي خرده‌فروشان براي دور زدن قوانين مالياتي برمي‌گردد؛ اتفاقي كه به افزايش تقاضا براي پول نقد دامن زده و در آن سو، بانك‌ها به دليل اموال غيرمنقولي كه دارند، در برابر عرضه اسكناس مقاومت مي‌كنند. اما دليل دوم نيز نارضايتي اجتماعي است كه در كشور وجود دارد. فضاي اجتماعي ايران به گونه‌اي است كه نگاه غالب بر نشان دادن اين «اعتراض» در هجوم بردن به بازار پول نقد است. اما به هر حال، افزايش تقاضا براي پول نقد همان قدري براي اقتصاد ايران آسيب به همراه دارد كه مقاومت بانك‌ها در پرداخت پول نقد.