حاكميت يا تغيير قانون؟ (۲)
از حيث تفسير، ترديدي نيست كه برخي از تفاسير شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي و نيز در تطبيق قانون عادي با شرع و قانون اساسي، حقوقي و قابل قبول است، به ويژه در سال‌هاي اوليه اين شورا. ولي اين شورا به مرور رويكرد سياسي و فقهي خاصي پيدا كرد و عملا خوانش آنان از قانون اساسي و روح آن نه با قانون اساسي اوليه انقلاب همخواني دارد و نه عرف حقوقدانان از آن دفاع مي‌كنند و به طور كلي تفاسيري سوگيرانه دارد كه ماهيت قانون اساسي را تغيير مي‌دهد. براي فهم ماهيت شوراي نگهبان كافي است بگوييم كه مرحوم دكتر سيد محمد هاشمي كه چند روز پيش فوت كردند، استاد تمام حقوق اساسي در ايران بودند، كتاب‌هاي ايشان در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود و صدها حقوقدان كشور شاگرد او بودند، هيچ‌گاه به عضويت اين شورا انتخاب نشد درحالي كه او فردي متدين و سالم و بسيار معتبر و فارغ‌التحصيل سوربن فرانسه بود فقط يك ويژگي داشت كه مانع انتخابش مي‌شد و آنكه حقوقدان بود و نه سياست‌پيشه، چنين شورايي قادر به نگهباني از قانون اساسي نيست اين از اعتبار انداختن شوراي نگهبان بود. با اين دو ملاحظه معتقدم كه ايراد اصلي به قانون اساسي نيست، هر چند مي‌تواند ايراد داشته باشد، هر قانون اساسي ديگري هم خالي از ايراد نيست. ولي ايراد اصلي در عدم حاكميت قانون و خوانش نادرست از قانون است. قانوني كه ضمانت اجرا ندارد، چگونه مي‌خواهيد آن را تغيير دهيد كه ضمانت اجرا داشته باشد؟ اگر مي‌توان قانون اساسي با ضمانت اجرا نوشت، كه مرجع تضمين‌كننده آن بيرون قانون باشد، پس چرا همين ضمانت را اكنون و براي همين قانون اجرايي نمي‌كنند؟ يا اگر مي‌توانند تفسيري مطابق اصول حقوقي و روح قانون انجام دهند، چرا آن را هم‌اكنون انجام نمي‌دهند؟ به علاوه و از همه مهم‌تر قانون اساسي متني انتزاعي نيست، بلكه محصول و برآمده از آرايش نيروهاي سياسي است. چگونه مي‌توان در شرايط ناپايدار و بحراني چنين قانوني را تدوين كرد؟ گفتن اين امور به زبان ساده است ولي اجرايي شدن آن متضمن تنش‌هاي فراوان است كه به تغيير موقعيت و جايگاه نيروها نيز مي‌انجامد. مساله تفاهم در عينيت اجتماعي و سياسي است و نه در ذهنيت انتزاعي و قانوني. اگر پيش‌تر نتوانسته‌اند كه با چند ميليون معترض خياباني، اجراي بدون تنازل قانون اساسي را به سرانجام برسانند و نتوانستند كه ضمانت اجراي قانون را بيرون از آن شكل دهند، چگونه اكنون مي‌توان تغيير قانون اساسي را محقق كرد؟ اگر ساختار بخواهد اين تغيير بنيادي را انجام دهد، پيش از آن بايد حاكميت قانون و تفسير متعارف آن را بپذيرد و اگر فراتر از ساختار بخواهد انجام شود كه اين مستلزم نوع ديگري از مبارزه سياسي و نيز داشتن ايده‌هاي ايجابي است.
به نظر مي‌رسد كه مجموعه نيروهاي سياسي همچنان درك دقيقي از مسائل حقوقي، حاكميت قانون و معناي واقعي حقوق ندارند و نمي‌دانند علت عدم حاكميت قانون در قانون نيست، عموما در بيرون آن است و با تغيير قانون مساله حل نمي‌شود، همچنان كه پس از انقلاب هم نشد. اغتشاش فكري كنشگران سياسي عموما ناشي از اين ضعف است.