شركت‌هاي صادرات‌محور مي‌توانند ارز صادراتي را با قيمتي بالا بفروشند
چراغ سبز براي شوك قيمت دلار
گروه اقتصادي
در حالي كه نرخ برابري ارزش ريال در برابر دلار در بازار آزاد به سقف تاريخي جديدي رسيده و در آستانه ورود به كانال 49 هزار توماني قرار دارد؛ نشست ديروز بانك مركزي درباره بازگشت ارزهاي صادراتي، تصميمي گرفت كه به نوعي «سيگنال» افزايشي به نرخ دلار در بازار آزاد است. بر اساس تصميم‌هاي تازه، شركت‌هاي بزرگ عمدتا «صادرات‌محور» مي‌توانند ارز صادراتي خود را در جايي به نام «بازار دوم» بفروشند. اتفاقي كه به معناي عبور اين شركت‌ها از عرضه دلارهاي صادراتي با «نرخ دستوري» سامانه نيما است. بانك مركزي اعلام كرده كه اين «بازار دوم نيما» (مبادله ارزي بانك مركزي) در هفته جاري (احتمالا امروز) راه‌اندازي مي‌شود.
بر اساس خروجي نشست ديروز بانك مركزي، «كل ارز حاصل از صادرات حوزه معدن و صنايع معدني در بازار دوم نيما عرضه مي‌شود». ضمن اينكه الزام فوق شامل دو شركت فولاد مباركه و ملي صنايع مس ايران و ساير شركت‌هاي زيرمجموعه ايميدرو نيز خواهد شد و اين شركت‌ها در بازار دوم اقدام به فروش ارز خواهند كرد، اما بر اساس بخشنامه قبلي بانك مركزي صرافي‌هاي غيربانكي فعلا مجاز به خريد ارز آنها نخواهند بود.
سوال اساسي اين است كه نرخ ارز بازار دوم، بر چه اساسي «كشف» مي‌شود؟ با توجه به اينكه شركت فولاد مباركه ديروز به سهامداران خود اعلام كرد ارز حاصل از صادرات خود را نه به قيمت دستوري نيمايي بلكه به قيمت رقابتي خواهد فروخت، به نظر مي‌رسد كه شفاف‌سازي در اين باره بسيار مهم است. آيا بانك مركزي قرار است سعي در هدايت نرخ ارز به سوي يك هدف مشخص كند؟ آيا نرخ دوم بر اساس رقابت و عرضه و تقاضا يا بازار مشخص مي‌شود؟ تفاوت عملكرد صرافي‌هاي بانكي و غيربانكي چه خواهد بود؟ ضمن اينكه اساسا با ورود «بازار دوم» اتفاقات ديگري نيز در حوزه بورس كالا رخ مي‌دهد. بخش عمده‌اي از محصولات معدن و صنايع معدني در بازار داخلي به فروش مي‌رسد و از اين سياست تاثير خواهد گرفت. بنابراين سوال مهم اين است كه الگوي كشف قيمت در بورس كالا و نحوه برآورد قيمت پايه معاملات چگونه انجام مي‌شود؟ آيا اين نرخ از بازار دوم نيما تبعيت خواهد كرد يا مبناي آن همان 28500 تومان خواهد بود؟ عبور از «نرخ دستوري» 28500 توماني براي شركت‌هاي بزرگ و عمدتا »صادرات‌محور»، به معناي افزايش قيمت دلار در دست بانك مركزي در «مبداء» است. در اين حالت، بانك مركزي بايد دلار را با قيمتي بالاتر در بازار متشكل ارزي به دست صرافي‌ها برساند و با توجه به آربيتراژ موجود در اقتصاد عمدتا متكي به سوداگري ايران، اين اتفاق را بايد به نوعي «پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها» در بازار آزاد ارز دانست. اما چرا اين اتفاق افتاده؟ به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي در تامين ارز مورد نياز بازار دچار مشكل شده و براي به دست آوردن ارز، چاره‌اي جز تن دادن به خواسته شركت‌هاي بزرگ نداشته است. صادرات ايران عمدتا در دست اين شركت‌هاست و «قيمت دستوري» فروش ارز صادراتي چيزي نيست كه مديران آنها بخواهند. اتفاقات اخير نشان داد كه احتمالا برخي از اين شركت‌ها با فشار به طرف عرضه، اين امتياز را گرفته‌اند كه ارز در دسترس خود را با قيمت‌هاي بالاتري به دست بانك مركزي بدهند. بيش از 40 روز قبل فرزين از برنامه‌هاي ارزي خود رونمايي كرد كه در همان گام نخست از تعيين نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ توماني براي واردات كالا‌هاي اساسي و ضروري در بستر سامانه نيما حكايت داشت. در ادامه نيز فرزين از ورود بانك مركزي به بازار آزاد ارز با هدف نرخ‌سازي خبر داد. بعد از مدتي دلار توافقي حذف شد و رييس كل بانك مركزي در توييتر نوشت: «بانك مركزي با حذف دلار توافقي به دنبال برچيدن رانت به وجود آمده بوده است؛ از اين به بعد از تمامي صرافي‌ها بدون انجام ثبت‌نام، ارز خود را دريافت كنيد؛ به نرخ تابلو، بدون صف.»
اما فعالان بازار معتقدند چيزي كه بر نرخ واقعي دلار تاثير دارد؛ نرخ درهم است. با توجه به نرخ برابري 3.67 دلار به درهم، مي‌توان گفت كه نرخ واقعي دلار همين الان (تا ساعت 15 روز يكشنبه) در بازار آزاد 50هزار و 640 تومان است. بنابراين شايد چيزي كه دارندگان ارزهاي صادراتي مي‌خواهند همين باشد. دلار بر مبناي قيمت واقعي كه حتي از 50 هزار تومان نيز فراتر رفته است.