بند هشتم دستورات خودرويي رييس دولت اجرايي شد
افزايش حضور بخش خصوصي در هيات‌مديره ايران‌خودرو، بازگشت شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري و بلاتكليفي عرضه خودرو در بورس كالا، مهم‌ترين رويدادهاي خودرويي بهمن 1401 بودند. اسفند 1400 بود كه ابراهيم رييسي در بازديد سرزده از انبار و خط توليد ايران‌خودرو هشت دستور صادر كرد. آخرين دستور وي، تعيين‌تكليف واگذاري مديريت دولتي شركت‌هاي خودروسازي ايران‌خودرو و سايپا حداكثر ظرف ۶ ماه آينده به بخش غيردولتي بود. البته اين دستور رييس قوه مجريه، نه در بازه زماني شش‌ماهه بلكه حدود 11 ماه بعد و با برگزاري انتخابات مجمع ايران‌خودرو اتفاق افتاد كه شركت كروز توانست دو صندلي در اداره ايران‌خودرو را به خود اختصاص دهد.
هرچند هنوز بخش خصوصي در هيات‌مديره ايران‌خودرو در اقليت است اما بسياري از فعالان و كارشناسان بخش خصوصي اين اتفاق را به فال نيك گرفتند و نسبت به چابك‌سازي و تحول‌آفريني در ايران‌خودرو اميدوار شدند.
عباسپور: حضور بخش خصوصي در صنعت خودرو مثبت است
اين عضو كميسيون صنايع مجلس در پاسخ به سوالي درباره «پيامدهاي ورود بخش خصوصي به اداره و توسعه خودروسازان دولتي»، اين اتفاق را مثبت ارزيابي كرد و گفت: خودروسازان خصوصي همانند بهمن در جامعه شناختهشدهاند و رضايتمندي مردم از محصولات بهمن قابل قبول است و حضور بخش خصوصي در اين صنعت اميدوار‌كننده است. وي با بيان اينكه آزادي واردات فضاي خودروسازان داخلي را رقابتي خواهد كرد، افزود: در صورت واردات، خودروسازان داخلي و خارجي با يكديگر رقابت خواهند كرد كه اين به نفع مصرف‌كننده است.
عباسپور: با قيمت‌گذاري دستوري خودرو مخالفم
دومين رويداد خبرساز ماه بهمن، بازگشت شوراي رقابت به قيمت‌گذاري و ابهام در وضعيت عرضه خودرو در بورس كالا بود. از نظر كارشناسان اين تصميم به معناي تداوم سياست آزموده‌شده قيمت‌گذاري دستوري است.
روح‌الله عباسپور سخنگوي كميسيون صنايع و معادن در پاسخ به سوالي درباره «ورود شوراي رقابت براي تعيين ارزش خودروهاي توليد داخل» ضمن «مخالفت با قيمت‌گذاري دستوري» گفت: به عنوان يك كارشناس مخالف قيمت‌گذاري دستوري هستم. اگر قرار است قيمت خودروها به صورت دستوري تعيين شود بايد نرخ مواد اوليه ساخت خودرو هم دستوري باشد. اين نماينده مجلس تاكيد كرد اين گفته‌ها موضع سخنگوي كميسيون صنايع نيست. وي در ادامه يادآور شد: اين نحوه قيمت‌گذاري، عقلاني نيست كه خودروسازان قطعات خودرو را متناسب با تورم بخرند اما محصول نهايي را قيمت ثابت بفروشد.
عباسپور: تصميمات في‌البداهه خودروسازان را سردرگم ميكند
روح‌الله عباسپور در پاسخ به سوالي درباره «عواقب تصميمات متناقض شوراي رقابت، سازمان بورس و وزارت صمت» گفت: تصميمات في‌البداهه موجب سرگرداني توليد‌كنندگان به ويژه صنعت خودروسازي مي‌شود. وي يادآور شد: بخش خصوصي براي برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري نيازمند ثبات در حوزه سياست‌گذاري كلان است. وي در همين رابطه گفت: تداوم راهبردهاي بخش خصوصي منوط به تداوم سياست‌هاي كلان اطمينان‌بخش است. وي در همين رابطه با تاكيد بر اينكه سياست‌گذاري‌هاي متناقض به ضرر توليد‌كنندگان داخلي تمام خواهد شد، گفت: لازمه آنكه خودروسازان داخلي بتوانند از نظر كيفيت و قيمت با محصولات وارداتي رقابت كنند، اطمينان خاطر آنها از تداوم سياست‌هاست. اين نماينده مجلس اضافه كرد: رييس‌جمهور مترصد ايجاد ثبات در صنعت خودرو است تا اين صنعت براي سرمايه‌گذاران داخلي باثبات شود. اين نماينده مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص برنامه‌هاي فروش خودروسازان گفت: خودروساز بايد بتواند از حاشيه بازار سود خود را به دست بياورد. وي در ادامه با نقد «روش فروش خودرو در بورس كالا» گفت: در بورس كالا فروشنده و خريدار افراد ديگري هستند اما دولت از اين معامله سود مي‌برد كه اين روش درست و منطقي نيست.