زمان پاسخگويي فرا رسيد!

شهاب‌ عزيزي خادم، رييس سابق فدراسيون فوتبال كه در بهمن ۱۴۰۰ با اقدامي عجيب از سوي اعضاي هيات رييسه از فدراسيون فوتبال كنار رفت در اقدامي حقوقي از ۷ نفر از اعضاي هيات رييسه فعلي و سابق فدراسيون فوتبال كه حكم عزل موقت او را امضا كرده بودند شكايت كرده است. اين اقدام ممكن است فوتبال ايران را بار ديگر دچار تغييرات گسترده كند. 

اين خبر روز گذشته توسط يكي از رسانه‌هاي نزديك به اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال منتشر شد. طبق شنيده‌هاي خبرنگار اعتماد اعضاي هيات رييسه از طريق اس‌ام‌اسِ ابلاغ از اين شكايت مطلع شده و آن را رسانه‌اي كردند. سايت طرفداري نوشت: «قاضي شعبه ۷۷ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران، ۵ عضو فعلي و ۲ عضو سابق هيات رييسه فدراسيون فوتبال را به دادگاه احضار كرد. اين احضار در پي شكايت شهاب عزيزي خادم از اين ۷ نفر صورت گرفته است. مهرداد سراجي و شهره موسوي اعضاي سابق هيات رييسه و ميرشاد ماجدي، احسان اصولي، بهرام رضاييان، خداداد افشاريان و طهمورث حيدري پنج عضو فعلي هيات رييسه كه زمستان سال ۱۴۰۰ به عزل شهاب عزيزي خادم راي دادند، با شكايت شهاب عزيزي‌خادم بايد در دادگاه حاضر شوند تا مطابق روند قوه قضاييه پرونده اين شكايت مورد بررسي قرار بگيرد.»
عزيزي خادم از زمان بركناري تا همين روزهاي اخير بارها تاكيد كرده بود كه اين حق را براي خودش قائل است كه در مراجع قانوني نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام كند. او گفته بود دليل شكايت نكردن از اعضاي هيات رييسه در مقطع بركناري، در پيش بودن جام جهاني و احتمال تعليق فدراسيون فوتبال بوده است.
حال به نظر مي‌رسد با پايان جام جهاني شهاب عزيزي خادم پروسه قانوني براي مواجهه با اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال كه حكم به بركناري او دادند را به جريان انداخته است. 
رييس سابق فدراسيون فوتبال اعتقاد دارد عزل او غيرقانوني بوده و اعضاي هيات رييسه هيچ‌گونه مستنداتي در اين رابطه نداشته‌اند. گرچه احسان اصولي به عنوان سخنگوي اعضا تاكيد داشت بيش از ۴۰ مورد از تخلفات عزيزي خادم به ثبت رسيده و اين مستندات دراختيار مراجع ذي‌صلاح و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. اتفاقي كه در يك سال گذشته رخ نداد تا جايي كه گفته شد هيچ مستنداتي در كار نبوده!
طبق اطلاعاتي كه خبرنگار روزنامه اعتماد به دست آورده يكي از مهم‌ترين فاكتورهايي كه رييس سابق فدراسيون براي شكايت درنظر گرفته، اقدام عليه او در كميته‌هاي قضايي فدراسيون فوتبال است. عزيزي خادم در مصاحبه‌اي كه تير ماه امسال با شرق انجام داد در اين رابطه گفته بود: «رييس كميته اخلاق كه صلاحيت رسيدگي به كار بنده را هم نداشت رسما به من مي‌گفت استعفا بده تا شما را محروم نكنيم. رسما از مسائل و فشارهايي كه روي خودش است مي‌گفت.» او در ادامه و در رابطه با جلسه كميته استيناف گفته بود: «ذي‌حساب فدراسيون آنجا روايت جالبي را تعريف كرد. گفت يك روز جمعه من را به فدراسيون فوتبال كشاندند؛ فردي به اسم آقاي... فردي كه خيلي جاها مي‌گويند دنبال پرونده‌سازي بوده است. او پرونده را داده و گفته ايشان (عزيزي خادم) خلافي نكرده است. بعد آن فرد گفته شما بايد حتما كاري كنيد كه پاي عزيزي خادم به مجمع نرسد. ذي‌حساب فدراسيون گفت كه من مقاومت كردم. اينها جملاتي بود كه ذي‌حساب به رييس كميته استيناف مي‌گفت. بعد، مسوول مالي فدراسيون فوتبال خودكاري از جيبش درآورد و گفت آقايان من فرزند شهيد هستم، من را هم به اينجا كشانده‌اند. به اين آدم (عزيزي‌خادم) دارد ظلم مي‌شود. به من گفته‌اند بنويس. آن چيزي را كه واقعيت بود، نوشتم و امضا كردم. با رنگ همان خودكار سه خط اضافه كرده‌اند و داده‌اند به رسانه‌ها كه چهره عزيزي خادم خراب شود.»
طبق اطلاعاتي كه خبرنگار روزنامه اعتماد به دست آورده فردي كه از او به عنوان شخصي كه پرونده‌سازي مي‌كند ياد مي‌شود هم‌اكنون در فدراسيون فوتبال سمت دارد. 
عزيزي خادم در همان مصاحبه و مصاحبه‌هاي بعدي تاكيد كرده بود بايد تك‌تك اعضاي هيات رييسه بابت اقدامات خود محاكمه شوند. 
يكي از نكات مهم در پرونده شكايت رييس سابق فدراسيون فوتبال از اعضاي هيات رييسه سابق و فعلي اين است كه چرا عزيزي خادم به مراجع قضايي فدراسيون فوتبال يا فيفا مراجعه نكرده است؟ 
طبق شنيده‌ها اين مساله دو دليل دارد: در مورد شكايت نبردن به اركان قضايي فدراسيون فوتبال بايد گفت احتمالا از نظر عزيزي خادم استقلال اين كميته‌ها تضمين شده نيست كما اينكه در موارد قبلي هم شايعاتي در اين زمينه وجود داشته و دوم اينكه رييس قبلي فدراسيون فوتبال تلاش دارد مساله در وهله اول به صورت داخلي حل شود، چراكه اگر پاي فيفا به ماجرا باز شود احتمال تعليق فدراسيون فوتبال وجود دارد. 
در سال‌هاي گذشته نمونه‌هايي وجود داشته كه دادگاه‌هاي داخلي به مساله انتخابات‌هاي ورزشي ورود كرده، نتايج آن را تغيير داده و مشكلي هم از لحاظ برخورد نهادهاي بين‌المللي به وجود نيامده. در سال ۱۳۹۸ تعدادي از نامزدهاي شكست خورده انتخابات وزنه‌برداري به ديوان عدالت اداري شكايت كردند و بعد از دو سال دادگاه حكم به ابطال انتخابات برگزار شده در آن سال داد و به اين ترتيب علي مرادي از سمت خود كنار رفت. كما اينكه هم‌اكنون پرونده مهدي تاج در دادگاه با اتهام تضييع اموال عمومي در جريان است و در صورت صدور حكم عليه رييس فعلي فدراسيون مشكلي براي فوتبال ايران به وجود نخواهد آمد. 
در روزهاي گذشته و در روزنامه اعتماد اشاره كرديم كه در آينده‌اي نه چندان دور تغييرات احتمالي در سطح كلان فدراسيون صورت خواهد گرفت. همين‌طور اشاره شده بود كه باتوجه به پروسه مشكوك بركناري رييس فدراسيون بايد شاهد اقدامات متقابلانه باشيم. حال به نظر مي‌رسد شرايط به گونه‌اي پيش خواهد رفت كه فدراسيون فوتبال دوباره دستخوش تغييرات خواهد شد.