«اعتماد» در گفت‌وگوهايي تحليلي با فعالان سياسي بحث عبور اصولگرايان از دولت رييسي را بررسي مي‌كند
احتمال عبور یاران از رييسي
مهدي بيك‌اوغلي
«اشتباهات فاحش و سريالي دولت نقش زيادي در وضعيت به هم ريخته فعلي دارد.» اين عباراتي است كه عباس سليمي‌نمين در خصوص عملكرد دولت سيزدهم ارايه مي‌كند. اظهاراتي كه قبل از سليمي‌نمين توسط بسياري از چهره‌هاي اصولگراي ديگر ازجمله محمدرضا باهنر، مصباحي‌مقدم، مسعود ده‌نمكي، سبحاني و... تكرار شده بود و در آنها دولت مسوول بسياري از مشكلات سياسي، امنيتي، اجتماعي و اقتصادي معرفي شده بود. اين انتقادات جدا از تقابل‌ها و نقدهاي جدي است كه در صحن بهارستان در خصوص عملكرد دولت جريان دارد. جبهه طرفداران قاليباف كه همواره خيال كسب صندلي‌هاي ارشد مديريتي در ساختار اجرايي كشور را در سر مي‌پرورانند با نشاندن دولت رييسي روي صندلي «متهم» تلاش مي‌كنند، عملكرد دولت را زمينه‌ساز بروز نارضايتي‌هاي گسترده عمومي معرفي كنند.
ليدر اصلي اين طيف در داخل و خارج از مجلس، محمدباقر قاليباف است كه بعد از تقابلي كه بر سر حضور در انتخابات سال 1400 و ماجراي سيسموني‌گيت با طرفداران رييسي داشت، منتظر فرصتي ماند تا در موعد مقرر با طرفداران رييسي تسويه حساب كند. رخدادهاي اعتراضي اخير و مشكلات اقتصادي فزاينده اين فرصت را در اختيار قاليباف و نزديكانش قرار داد تا دولت رييسي را مسبب مشكلات ظهور و بروز يافته در پاييز 1401 معرفي كند. در بحبوحه اعتراضات و در تاريخ 28آذرماه بود كه قاليباف از ضرورت حكمراني نو سخن گفت و با اشاره به نقش مشكلات اجرايي و اقتصادي در نارضايتي مردم گفت: «اگر آنچه در مجلس به تصويب رسيد، اجرايي مي‌شد و كالاها به قيمت شهريور ۱۴۰۰ به شكل سبد معيشتي داده مي‌شد، امروز نارضايتي‌هايي كه وجود دارد را شاهد نبوديم.» تقابل قاليباف با رييسي در شمايل رويارويي نواصولگرايان و اعضاي جبهه پايداري اما ريشه‌هاي قطور‌تري داشت، روز و روزگاري كه برخي نزديكان قاليباف از قصد او براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري 1404 سخن گفتند و مدتي بعد ماجراي سيسموني گيت در فضاي عمومي كشور مطرح شد. ماجرايي كه اظهارات مهدي طايب نشان داد، برخي افراد نزديك به رييسي در رسانه‌اي شدن آن نقش داشتند. اين‌بار اما دامنه رويارويي دولت با اصولگرايان تنها به نواصولگرايان نزديك به قاليباف و نمايندگان مجلس بازنمي‌گردد، اين‌بار طيف‌هاي وسيعي از جبهه اصولگرايي، دولت سيزدهم را مي‌نوازند و نظام تصميم‌سازي‌هاي اجرايي را مسوول مشكلات اقتصادي، امنيتي و اجرايي معرفي مي‌كنند. تنها در يك روز (روز گذشته) افرادي مانند عباس سليمي‌نمين، مصباحي‌مقدم، كاظم دلخوش و... با صراحت از دولت رييسي انتقاد و اعلام كردند با اين وضع نمي‌توان نسبت به سوءمديريت‌هاي اجرايي بر آمده از تصميمات دولت بي‌تفاوت ماند. بايد ديد سكانس نهايي اين رويارويي منجر به طرح پرسش از رييس‌جمهوري خواهد شد يا اينكه اصولگرايان تا پايان موعد رسمي دولت در سال 1404 منتظر مي‌مانند و رييسي را بدل به رييس‌جمهوري تك‌دوره‌اي در تاريخ جمهوري اسلامي كنند؟ احتمال سوم هم بيرون آمدن موفق رييسي و دولتش از آتش نقدها و مخالفت‌هاي اصولگرايان و ساير منتقدان است. احتمالي كه وقوع آن هرچند بعيد نيست، اما بسيار غيرمحتمل است.
حسين كنعاني‌مقدم:
با ادعاي قطار پيشرفت مشكلات حل نمي‌شوند
يكي از چهره‌هاي اصولگرا كه معتقد است عملكرد دولت سيزدهم و شخص رييس‌جمهوري در بخش‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، ديپلماسي عملكرد نامناسبي بوده، حسين كنعاني‌مقدم، دبيركل حزب اصولگراي سبز است. او با اشاره به عملكرد دولت رييسي به «اعتماد» مي‌گويد: «با توجه به تجربيات و تخصصي كه در حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي و... از زمان حضور در مجمع تشخيص داشتم، از ابتداي تشكيل كابينه سيزدهم نسبت به راهبردها و تصميم‌سازي‌هاي دولت نقدهاي جدي مطرح كردم. از همان ايام، اعلام كردم پيشرفت و رشد به شاخص‌هاي آماري مستند نياز دارد و با ان‌شاءالله و ماشاءالله و ادعاي به راه افتادن قطار پيشرفت و... نمي‌توان كشور را به سمت رشد هدايت كرد. از همان آغاز هم گفتم كه چون اعضاي كابينه و تيم اقتصادي كار تيمي نكرده‌اند، عمدتا گل به خودي مي‌زنند.»
كنعاني‌مقدم ادامه داد: «پيش‌بيني‌هاي ما هم امروز محقق شده است. در زمان طرح انتقاد در سال 1400 برخي طيف‌هاي اصولگرا ما را خواستند، اعتراض كرده و تذكر دادند كه نبايد از دولت انتقاد كنيم. اما چون ما نقد مشفقانه و صادقانه را وظيفه خودمان مي‌دانيم، دست از نقد دولت نمي‌كشيم. واقع آن است كه دولت فاقد شفافيت است و توانايي در تغيير مقررات را ندارد. در حال حاضر ما دچار اقتصاد ديابتي شده‌ايم. مثل بيماري هلندي كه برخي اقتصادها را دچار مي‌كند. پيشنهاد داديم كه دولت كوچك‌تر شود و بهره‌وري افزايش يابد. سرمايه‌گذاري خارجي براي بهبود زيرساخت‌ها بايد جذب شود. نهايتا هم توليد بايد با صرفه شود تا هم توسعه صادراتي شكل بگيرد و هم نيازهاي داخلي پوشش داده شود. اما هيچ كدام از اين ضرورت‌ها در برنامه‌هاي دولت وجود ندارند.»
اين فعال اصولگرا با اشاره به اينكه دولت با بودجه سال 1402 نشان داد كه هم درآمدهاي صوري دارد و هم هزينه‌هاي ناپيدا، گفت: «با اين بودجه، رييس‌جمهوري تيم اقتصادي‌اش را زير سوال برده و نهايتا خود را هم زير سوال مي‌برد. هر اندازه هم كه نمايندگان با دولت قرابت فكري داشته باشند باز هم احتمال دارد كه اقدام به طرح پرسش از رييس‌جمهوري يا خلع دولت كنند. ما به دولت پيشنهاد داديم كه در رابطه با بحث تحريم‌ها روابط اقتصادي جديدي با دنيا تعريف شود. تاب‌آوري اقتصادي ايران بايد بالا مي‌رفت. اما هيچ كدام از اين بايدها انجام نشده است. ناگهان مردم شب مي‌خوابند و صبح بيدار مي‌شوند و متوجه مي‌شوند ارزش پول ملي 50 الي 60درصد بالا رفته است.
تا وقت است رييسي بايد تغييرات لازم در كابينه خود بدهد و سياست‌هاي خود را مجددا بازبيني كند وگرنه ممكن است كل دولت زير سوال برود و سقوط كند.»
محمد مهاجري: راهبردها نيازمند تغيير است
محمد مهاجري، فعال اصولگرا درباره عملكرد دولت سيزدهم و نقدهايي كه چهره‌هاي اصولگرا در خصوص عملكرد اين دولت ارايه مي‌كنند، مي‌گويد: «برداشت من از عملكرد دولت سيزدهم جزيره‌اي عمل كردن اين دولت در همه سطوح است. در واقع به نظر مي‌رسد بخش‌هاي مختلف دولت با هم چِفت نيستند. نه فقط بخش‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي و... بلكه حتي در افراد نزديك به رييس‌جمهور هم اين هماهنگي مشاهده نمي‌شود. اين مي‌شود كه وضعيت بازارهاي اقتصادي از جمله بازار خودرو، شاخص تورم، مسكن و... به اين وضعيت فعلي دچار مي‌شود. در حوزه ديپلماسي دستاوردي مشاهده نمي‌شود و حجم نارضايتي‌ها در بالاترين سطح قرار مي‌گيرد.»
او ادامه مي‌دهد: «نكته مهم‌تر اينكه دولت در برابر اين عملكرد نامناسب به جاي اينكه به مردم توضيح دهد، استدلال و حتي توجيه مي‌كند، اقدام به دستاوردسازي كرده و اطلاعات نادرست به مردم مي‌دهد. اطلاعاتي كه ريشه در واقعيت نداشته و نشانه‌اي از آنها وجود ندارد. مثلا وقتي رييس‌جمهوري از قطار پيشرفت صحبت مي‌كند يا از كاهش قابل توجه تورم و... مردم بايد ردپاي اين بهبود را در وضعيت اقتصادي و معيشتي خود احساس كنند. نمي‌شود كه تورم كاهشي باشد، بعد قيمت مجموعه كالاها و خدمات در كشور جهش بيابد. اين مانند دانش‌آموزي است كه ادعا مي‌كند معدلش 17 يا 18 است، اما نمرات درس‌هاي مختلفش 7 و 8 و 10 باشد.» مهاجري همچنين با اشاره به اينكه دولت بايد بپذيرد برخي شعارهايي كه در ابتداي تشكيل كابينه داده است، عملياتي نيست و اين واقعيت را به مردم صادقانه اعلام كند، مي‌گويد: «مثلا وعده اشتغالزايي 1.5ميليوني، ساخت 4ميليون مسكن طي 4سال و... اين وعده‌ها حتي با حضور يك دولت كارآمد و كاربلد هم دشوار است چه برسد به دولتي كه هيچ اقدامي براي حل مشكل تحريم‌ها انجام نداده و افراد متخصص و كارآمد را در حوزه‌هاي گوناگون به كار نگماشته است.»
اين فعال سياسي اصولگرا در پاسخ به اين پرسش خبرنگار اعتماد كه اگر دولت ديگري روي كار بود، آيا وضعيت مديريت كشور بهتر نمي‌شد؟ يادآور مي‌شود: «مساله مهم ديدگاه‌هايي است كه بر دولت حاكم است، اگر دولت ديگري هم روي كار بود، ولي همين ديدگاه‌ها را داشت، وضعيت همين قدر بحراني مي‌شد. مثلا اگر قاليباف هم روي كار مي‌آمد، ولي در خصوص تحريم‌ها همين رويكرد را دنبال مي‌كرد، به جاي افراد متخصص افراد جناحي و غيرتخصصي را به كار مي‌گماشت و وعده‌هاي ناشدني مطرح مي‌كرد و... بهبودي در وضعيت شاخص‌هاي كلان كشور ايجاد نمي‌شد. ما به تغيير ديدگاه‌ها و رويكردها نياز داريم. طيف‌هايي بايد سكان هدايت ساختارهاي تصميم‌ساز و كليدي مثل دولت، مجلس و... را به دست بگيرند كه به مدارا، افزايش مشاركت‌هاي عمومي، شايسته‌سالاري، روابط مناسب با جهان و...اعتقاد داشته باشند. در غير اين صورت تغييري در وضعيت كشور ايجاد نمي‌شود.»
مهرداد لاهوتي:
ظریف جایگزین امیرعبداللهیان شود
مهرداد لاهوتي، نماينده دوره‌هاي هشتم، نهم و دهم مجلس از منظر ديگري به مشكلات دولت ورود مي‌كند و مي‌گويد: «دولت نه در حوزه سياسي، نه در حوزه اقتصادي، نه در بخش ديپلماسي و نه حتي در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي عملكرد مناسبي ثبت نكرده است. من در نقد دولت از توييتي كه اخيرا توسط آقاي علي طيب‌نيا منتشر شده است، وام مي‌گيرم. ايشان اشاره كردند كه «حل مشكلات راهبردي و اقتصادي كشور راه‌حل‌هاي اقتصادي صرف ندارد و نياز به راه‌حل‌هاي «اقتصادي و سياسي است.» من هم اين واقعيت را تصريح مي‌كنم. حتي مشكلات اقتصادي كشورمان هم ريشه در تصميمات سياسي دولت دارد. حداقل 70درصد مشكلات ريشه در تحريم‌ها دارند، بنابراين دولت از طريق احياي برجام مي‌توانست بخش قابل توجهي از مشكلات را حل و فصل كند.»
لاهوتي ادامه داد: «در 4سال نخست دولت حسن روحاني، رييس‌جمهوري وقت انرژي خود را روي امضاي برجام گذاشته بود. بسياري از طيف‌هاي اصولگرا هم به روحاني انتقاد مي‌كردند كه اقتصاد را به برجام گره زده است. اما بلافاصله پس از امضاي برجام، نرخ تورم در اقتصاد ايران براي 2الي 3سال تك رقمي شد. شاخص‌ها صعودي شدند و وضعيت اقتصادي به ثبات رسيد. در 25بند سياست‌هاي ابلاغ شده توسط رهبري هم رشد اقتصادي 8درصدي يكي از مهم‌ترين بندهاي اين سياست‌هاست. اين رشد اقتصادي كه خود به خود ايجاد نمي‌شود، 5.5 درصد اين رشد از طريق جذب سرمايه‌هاي خارجي و 2.5درصد هم از طريق افزايش بهره‌وري بايد محقق مي‌شد. دولت سيزدهم اما هيچ توفيقي در اين زمينه نداشته است.»
او گفت: «دولت در بودجه سال 1401 اعلام كرد رشد اقتصادي 8.5 درصدي را هدف گرفته كه 4.5درصد آن (برخلاف برنامه) از طريق سرمايه‌گذاري و 3.5درصد از طريق بهره‌وري است. تمام اعدادي كه دولت در بودجه 1401 ارايه كرده بود، بالا و غيرواقعي بودند. من در سه مجلس هشتم و نهم و دهم در كميسيون برنامه و بودجه بودم و متوجهم كه آيا بودجه واقعي است يا خيالي. آقاي رييسي در ابتداي تشكيل كابينه اعلام كرد كه دولتي فراجناحي خواهد داشت، اما در ادامه گفت كه همه مسوولان قبلي از ابتداي انقلاب تا سال1400، باني وضع موجود هستند و دولت جديد قرار است منجي مشكلات باشد. وعده‌هاي ابتداي ابراهيم رييسي با عملكرد حدودا 20ماهه دولتش هيچ تناسبي نداشته است. تنها يك طيف محدود از افراد سياسي و اعضاي ستاد انتخابي ايشان در حوزه مديريتي كشور ورود كردند.» اين نماينده اصولگرا يادآور شد: «دولت براي حل مشكلات حوزه ديپلماسي بايد از محمدجواد ظريف دعوت كند تا زمينه احياي برجام را فراهم سازد. ما براي اداره يك تيم فوتبال از خارج مربي مي‌آوريم تا بهترين عملكرد ثبت شود، در حوزه سياست خارجي فردي در حد و اندازه ظريف را داريم اما از او استفاده نمي‌كنيم. اگر تيم ديپلماسي دولت روحاني با تيم ديپلماسي دولت رييسي مقايسه شود، متوجه تفاوت‌ها مي‌شويم. شما ظريف را با اميرعبداللهيان مقايسه كنيد و عراقچي را با علي باقري! مشخص است كه تيم ديپلماسي رييسي نمي‌تواند زمينه احياي برجام را فراهم سازد.»
لاهوتي گفت: «در حال حاضر 65درصد منابع ارزي كشور در اختيار دولت است، طبيعي است كه دولت با استفاده از ظرفيت‌هاي ارزي‌اش مي‌تواند بازار را كنترل كند. منابع ناشي از فروش نفت، تهاترها، سهم شركت ملي نفت، 20درصد اضافه‌اي كه دولت از صندوق مي‌گيرد و... در اختيار دولت است. 80درصد كل اقتصاد ايران هم دولتي است. اگر با اين ظرفيت‌ها، دولت نتواند ثبات نسبي در بازار ارز ايجاد كند چيزي جز سوءمديريت دولت سيزدهم نيست. بنابراين دولت نتوانسته عملكرد مناسبي از خود ارايه كند و لازم است تا دير نشده هر چه سريع‌تر تغييراتي در دولت ايجاد شود.»