چه كسي كسري بودجه را بيشتر مي‌كند؟

گروه اقتصادي

سيدمسعود ميركاظمي از پيشنهادات نمايندگان براي تغيير سقف بودجه انتقاد كرد و گفت: «تا اين مرحله از بررسي بودجه غير از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بابت نرخ ساده، حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان در بودجه مغايرت ايجاد شده كه برخي از آنها مربوط به حقوق است كه ما بايد هر ماه پرداخت كنيم اما مبالغ ديگر باعث افزايش پايه پولي و تورم مي‌شود پس اين كارها را نكنيم.»

 در نوبت صبح جلسه علني ديروز مجلس، در جريان بررسي تبصره ۱۶ لايحه بودجه ۱۴۰۲ كل كشور پيشنهاد حذف‌بندي مطرح شد كه بانك‌هاي دولتي را مجاز مي‌كرد در سال آينده ۵۰ هزار ميليارد تومان اوراق مالي با سررسيد تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر كنند. 
دولت در لايحه پيشنهادي ۱۸۵ هزار ميليارد تومان انتشار اوراق پيش‌بيني كرده است؛ اما در كميسيون تلفيق و صحن مجلس ۸ هزار ميليارد تومان براي شهرداري‌ها و ۱۰ هزار ميليارد تومان هم براي قرارگاه خاتم‌الانبياء پيش‌بيني شده است و در پيشنهاد جديد نيز در اين بند قرار بود ۵۰ هزار ميليارد تومان انتشار اوراق به بانك‌ها اضافه شود. مسعود ميركاظمي به عنوان نماينده دولت در جريان بررسي لايحه بودجه از در مخالفت با اين موضوع درآمد و گفت كه «اين كار به افزايش شديد تورم و پايه پولي منجر مي‌شود و بنابراين دولت با حذف اين 50 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق موافق است.» او افزود: «ميركاظمي خطاب به نمايندگان با طرح اين پرسش كه علت افزايش بدهي بانك‌ها به عنوان عامل تحريك پايه پولي چيست؟ گفت: يكي از اين دلايل به انتشار اوراق بازمي‌گردد، دولت در بودجه امسال ۱۰۳ هزار ميليارد تومان انتشار اوراق را پيش‌بيني كرد كه تا امروز نتوانسته‌ايم ۳۲ هزار ميليارد تومان آن را بفروشيم چون بانك‌ها نمي‌خرند و همين خود عاملي براي افزايش پايه پولي و تورمي است كه به هزينه زندگي مردم تحميل مي‌شود.» اما شمس‌الدين حسيني رييس كميسيون تلفيق مجلس در پاسخ عنوان كرد كه «ما كجاي بودجه گفته‌ايم كه اوراق منتشر شود تا حقوق و دستمزد را بدهيم؟ ما در اينجا مي‌گوييم كه بانك‌هاي دولتي خودشان اوراق مشاركت منتشر كرده و به حساب افزايش سرمايه منظور كنند اين كفايت سرمايه منفي را حل مي‌كند. بانك‌ها بايد براي افزايش سرمايه يا سپرده بگيرند يا اوراق منتشر كنند اينكه ما به آنها مجوز انتشار اوراق را داديم به هيچ‌وجه باعث افزايش پايه پولي نمي‌شود بلكه ناترازي سيستم بانكي را برطرف مي‌كند.» 
پس از اين اظهارات دو طرف مخالف و موافق، اين پيشنهاد به راي گذاشته و تصويب شد و بر اساس آن بانك‌هاي دولتي مجازند در سال آينده معادل ۵۰۰ هزار ميليارد ريال اوراق مالي با سررسيد تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر كنند. 

افزايش 90 هزار ميليارد توماني سقف بودجه
در زمان تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس رييس‌جمهور بر عدم افزايش سقف بودجه تاكيد داشت. رييس مجلس نيز با حضور در كميسيون تلفيق بر اين مساله تاكيد كرد. اما دوم اسفند ماه چند نماينده مجلس از افزايش ۹۰ هزار ميليارد توماني سقف لايحه بودجه ۱۴۰۲ كل كشور خبر دادند. به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، افزايش سقف بودجه به دليل افزايش حقوق‌ها و اضافه شدن پرداختي‌ها به برخي از گروه‌هاي مختلف در كميسيون تلفيق بود. آنگونه كه جعفر قادري نماينده مجلس مي‌گويد«پرداخت‌هايي كه براي برخي از گروه‌هاي آسيب‌پذير در نظر گرفته شده و همچنين افزايش حقوق‌ها موجب افزايش سقف بودجه ۱۴۰۲ شده است.» قادری مي‌گويد: «در زمينه افزايش حقوق نظر دولت افزايش حقوق به ۷ ميليون تومان بود، اما در كميسيون تلفيق ۷ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان به تصويب رسيده است.»
حالا سقف لايحه بودجه 1402 نوشته شده توسط دولت ۱۹۸۴‌هزار ميليارد تومان بود كه با افزايش ۹۰ هزار ميلياردي آن در كميسيون تلفيق، سقف بودجه ۲۰۷۴ هزار ميليارد تومان مي‌شود.
هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي درباره اظهارات ميركاظمي پيرامون دستكاري لايحه بودجه سال آينده در مجلس به «اعتماد» مي‌گويد: درحال حاضر افزايش 50 هزار ميليارد تومانی براي اوراق در مجلس تصويب شده است و دركميسيون تلفيق رشد 4 الي 6 درصدي تصويب شده است. اين رشد 4 الي 6 درصدي منابع را رشد ماليات، فروش نفت و اموال دولت ديده است.  او اضافه كرد: اما مساله اينجاست كه براي رشد ماليات نمي‌توانيم بر ماليات بر اشخاص حقيقي و حقوقي زياد متمركز شويم چون شرايط كسب و كار چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد. الان ماليات پيش‌بيني شده در لايحه 835 هزار ميليارد تومان است. اين ماليات را ما نمي‌توانيم از حوزه مسكن هم تامين كنيم. چون در سال جاري رشد تورم 66 درصد است كه درخوش‌بينانه‌ترين حالت آن تكرار مي‌شود. پس دولت بايد از طريق ماليات و عوارض كالاهايي همچون خودرو منابعش را تامين كند.   او اضافه كرد: در نهايت اگر اين اتفاق‌ها نيفتد كسري بودجه 600 هزار ميليارد توماني كه آقاي ميركاظمي از آن صحبت مي‌كند؛ ابتدا منجر به رشد نقدينگي و سپس منجر به رشد تورم مي‌شود. براساس كسري ناشي از لايحه بودجه طبق برآوردهاي اوليه حجم نقدينگي بين 30 تا 35 درصد رشد خواهد كرد و به تبع آن شاهد رشد تورم هستيم. حق‌شناس پيش‌بيني مي‌كند كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت سال آينده تورم سال جاري را خواهيم داشت ولي در سناريوهاي بدبينانه يعني عدم امضای برجام، عدم رشد صادرات و واردت، ما به قطع تورمي بيش از آنچه سال جاري پشت‌سر گذاشتم را خواهيم ديد. 

مجلس با لايحه چه مي‌كند؟
بودجه‌هاي سنواتي شامل ماده واحده و جداول است. ماده واحده معمولا براي دولت به صورت «تكليفي» است و جداول به صورت «وضعي». در جلسه علني مجلس فقط ماده واحده يك لايحه بودجه مشتمل بر تبصره‌هاي آن تصويب مي‌شود. اما تصميم‌گيري در مورد توزيع اعتبارات و تغييرات آن در سطح كميسيون تلفيق انجام مي‌گيرد. نقش ويژه اين كميسيون در تغييرات هزينه‌ها به نفع جمع‌هاي كوچك و چند نفره امكان گسترده‌اي را براي اعمال رفتارهاي رانت‌جويانه در لايحه فراهم مي‌سازد كه در نهايت به افزايش سقف بودجه مي‌انجامد. اتفاقي كه دود آن به‌طور مستقيم با افزايش تورم به چشم مردم مي‌رود. 
يك مطالعه كه توسط مصطفي دين‌محمدي استاديار اقتصاد دانشگاه زنجان و ساجده بخشي‌بالاني دانشجوي كارشناسي ارشد همين دانشگاه انجام شده نشان مي‌دهد مجموع رشد مصارف بودجه عمومي در لايحه نسبت به لايحه سال قبل (رشد در دولت و مجلس) به 20.74 درصد در طول سال‌هاي 76 تا 99 رسيده است. اين مطالعه مي‌گويد در سال‌هاي پاياني دوره‌هاي مجلس، بر شدت «حجم تغييرات بودجه در مجلس» افزوده شده است و در اين سال‌ها، ‌رويكرد مجلس تعديل و كاهش هزينه نبوده و بيشتر بر افزايش مصارف بودجه عمومي تمركز شده است. 
اين مطالعه يك دوره 12 ساله از 1388 تا 1399 را بررسي كرده و نشان مي‌دهد در سال 88 بالغ بر 657 رديف پايدار توسط دولت به مجلس ارايه شده اما در سال‌هاي بعدي به‌طور فزاينده‌اي رديف‌هاي جديدي در لايحه ايجاد و موجب شده قانون بودجه سال 99 با رشد حدود 35 درصدی با تعداد 999 رديف پايدار از مجلس خارج شود.