انتهاي مسير كاهش ارزش پول ملي چيست؟

گروه اقتصادي

شوراي عالي هماهنگي اقتصادي هفتم اسفند ماه بسته پيشنهادي بانك مركزي براي دريافت اختيارات لازم را با هدف مهار قيمت ارز و حفظ ارزش پول ملي بررسي و به تصويب رساندند. در اين جلسه همچنين بانك مركزي گزارشي از اقدامات انجام شده در زمينه همكاري صادركنندگان بخش‌هاي دولتي و غيردولتي براي عرضه ارزهاي حاصل از صادرات در سامانه بانك مركزي، مركز مبادله و چگونگي تامين ارز مورد نياز كالاهاي وارداتي ارايه كرد. ارزش برابري دلار در برابر ريال پس از اين تصميم و اخبار و شايعات گوناگون تغييراتي كرد و به مرور ريال توانست بخشي از ارزش از دست رفته خود را پس بگيرد. ايرنا، خبرگزاري متعلق به دولت دو روز پيش گزارش داد كه تحولات جديد توانسته نرخ ارز را تا حد زيادي كنترل كند. اين خبرگزاري حتي برخلاف ديگر رسانه‌ها، اقدام به ارايه «نرخ» كرده و نوشته كه «دلار امريكا در آستانه ورود به كانال 60 هزار توماني با مداخله بانك مركزي، به زير 57 هزار تومان رسيد.» هر چند روز گذشته، برابري دلار در برابر ريال از اين هم پايين‌تر آمد و فعالان بازار آزاد مي‌گويند هم‌اكنون دلار 53 هزار تومان نيز معامله مي‌شود.  ميثم رادپور، كارشناس بازارهاي مالي در مورد تصويب بسته پيشنهادي بانك مركزي براي اختيار مهار قيمت ارز بر اين باور است كه اين‌گونه بسته‌هاي پيشنهادي تاثير چنداني بر بازار ارز ندارد و تجربه نشان داده كه انتشار اين‌گونه خبرها سيگنال جديدي براي افزايش نرخ‌ها به بازارها خواهد داد و نه تنها موثر نيست بلكه مخرب هم هست.رادپور خاطرنشان كرد: براي هرگونه پيشنهادي درخصوص بازار ارز ضرورت دارد در كنار پاليسي (سياست‌گذاري) و تكنيك هدف آن هم مشخص باشد. هم‌اكنون، به جز سامانه نيما، سامانه سنا و بازار متشكل ارزي سامانه مبادلات طلا و ارز هم جديدا شكل گرفته اين درحالي است كه در گذشته براي مبادلات ارزي اصلا به اين سامانه‌ها نيازي نبود. رادپور مي‌گويد: به نظر مي‌رسد تمامي اين سامانه‌ها جهت كنترل ارز از سوي بانك مركزي شكل گرفته است اما متاسفانه چندان هم موفق نبوده‌اند. در هر كدام از اين سامانه‌ها نرخ‌هاي مختلفي هم به وجود آورده‌اند و با وجود تابلو‌هاي مختلفي كه براي آنها طراحي شده، اما بايد گفت همه اينها نمادين هستند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه دولت تنها به دنبال راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف ارزي است، تصريح كرد: يكي از معايب اين بازارها اين است كه هزينه‌ها را بيشتر كرده است اين درحالي است كه معاملات نقدي گذشته و فروش ارز در صرافي‌ها بسيار كاراتر بودند.
او ادامه داد: نكته اينجاست كه 95درصد از نقل و انتقالات در بازارهاي ارزي دنيا شبيه خريد و فروش ارز در بازار فردوسي ما است و هيچ نهاد ناظري هم براي كنترل آن وجود ندارد، اما همه از قوانين نانوشته آن آگاهي دارند و به ‌شدت هم كارا هستند. سندسازي‌ها و حساب‌سازي‌ها در اين سامانه‌ها كم نيستند.رادپور ادامه داد: هر چند علت اين جايگزيني‌ها و تشكيل سامانه‌ها از سوي دولت تلاش براي كنترل بازار ارز بوده اما ارزش ريال ديگر از دست رفته است. البته صنايع و صادركنندگان هم بايد ارزهاي خود را به سامانه نيما تحويل دهند و چاره‌اي هم جز ارايه ارز به اين سامانه‌ها ندارند، چراكه بايد بتوانند فعاليت‌شان را ادامه دهند؛ اما گاهي سندسازي هم مي‌كنند و اعداد را در گمرك پايين‌تر از عدد واقعي اظهار مي‌كنند يا اينكه با قطع همكاري با اين سامانه‌ها سرمايه‌هاي خود را از كشور خارج مي‌كنند.
اين كارشناس بازارهاي مالي خاطرنشان كرد: زماني كه صادركننده از حساب خارج از كشور خود به حساب خارج از كشور مشتري منابعي را جابه‌جا مي‌كند و واردكننده هم با حساب خارج از كشور خود كار مي‌كند چگونه قرار است بانك مركزي از اين نقل و انتقالات مالي مطلع شود ؟ مگر نمي‌توانند به راحتي حساب‌سازي كنند و اعداد كذب را اعلام كنند؟ ضمن آنكه بايد به حجم معاملاتي هم كه در نيما وجود دارد شك كرد.
ريزش‌هاي پي در پي ارزش پول ملي خطرناك است
رادپور با پيش‌بيني وضعيت دلار در سال 1402 تصريح كرد: احتمال ريزش بيشتر ارزش ريال با توجه به فضاي امروز اقتصادي ايران وجود دارد و همين مساله هم بسيار نگران‌كننده است. خاصيت پول اين‌گونه است كه نمي‌تواند ريزش‌هاي پي‌در‌پي را تاب بياورد و درنهايت ارزشش صفر خواهد شد.
 رادپور با بيان اينكه ادامه اين روند صعودي در نرخ برابري دلار در برابر ريال، فروپاشي نظام پولي را نزديك مي‌كند، افزود: در صورتي كه اين اتفاق بيفتد دولت ورشكست خواهد شد و ديگر امكاني هم براي چاپ پول وجود ندارد؛ چراكه پول ذاتا ارزشي ندارد و اين ارزش اعتباري است و اسكناس‌ها تنها به اندازه كاغذي كه دارند ارزش دارند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در دولت آقاي روحاني دلار از 3500 تومان به 25000 تومان رسيد و ميزان تورم هم در محدوده 22 تا 25درصد بود و در مقطعي هم تك‌رقمي شد؛ اما زماني كه تورم 50درصد باشد به جاي اينكه قيمت‌ها 4 برابر شود 26 برابر مي‌شود. يعني اگر جنسي امروز 100 تومان باشد به 2600 تومان خواهد رسيد و اين روند به گران شدن همه كالاها و از جمله نرخ دلار به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي مي‌انجامد.