چالش‌هاي موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي ايران
امين مالكي
موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي امروز به لحاظ حوزه‌هاي سياستي تحت پوشش به دو دسته سطحي (سنتي) و عميق (پيشرفته) دسته‌بندي مي‌شوند. موافقتنامه‌هاي سنتي حوزه‌هاي سياستي اندكي را پوشش مي‌دهند و عموما بر سياست تجاري سنتي به شكل كاهش تعرفه تمركز دارند اما تعداد حوزه‌هاي سياستي تحت پوشش نوع پيشرفته آن در دو دهه اخير افزايش قابل توجهي يافته است. تا اواخر دهه ۱۹۹۰، زماني كه تعداد اين موافقتنامه‌ها شروع به افزايش كرد، اكثر توافقات جديد كمتر از ۱۰ حوزه سياستي را پوشش مي‌دادند، اما از ابتداي قرن بيست‌ويكم، اكثر موافقتنامه‌هاي جديد بين ۱۰ تا ۲۰ حوزه سياستي را پوشش مي‌دهند كه در مواردی مانند موافقتنامه‌هاي بين امريكا و اتحاديه اروپا، بالغ بر ۵۲ حوزه سياستي را پوشش داده‌اند. در يك دسته‌بندي كلي نسل نوين موافقتنامه‌هاي تجاري، آن دسته از موافقتنامه‌ها كه بين ۱۰ تا ۲۰ حوزه سياستي را شامل مي‌شوند، ابتدا موضوعات نظارتي مرتبط با تجارت، مانند يارانه‌ها يا موانع فني تجارت را لحاظ مي‌كنند و زماني كه تعداد حوزه‌هاي مشمول سياست‌گذاري در موافقتنامه فراتر از ۲۰ مي‌رود، اغلب شامل حوزه‌هاي سياستي مي‌شوند كه مستقيما به تجارت مرتبط نيستند و به مواردي چون نيروي كار، مهاجرت‌هاي علمي و كاري و محيط زيست نيز پرداخته شده است (نمودار ۱). گنجاندن حوزه‌هاي سياست جديد در اين موافقتنامه‌ها تصادفي نيست. امروز مشخص شده است كه كليد حل معماي توسعه تجارت «اجزاء و قطعات صنعت ساخت»، به عنوان يكي از پررونق‌تري حوزه‌هاي تجارت جهاني با رشدي بيش از ۴.۵ برابر ديگر حوزه‌ها، توسعه و تعميق زنجيره‌هاي ارزش جهاني بوده كه خود ناشي از توسعه و تعميق موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي دو و چندجانبه به شكل افقي (در ميان كشورهاي مختلف) و عمودي (درج اقلام وسيع‌تر و حوزه‌هاي سياست‌گذاري بيشتر كه ديگر وراي سياست‌هاي تعرفه‌اي بوده‌اند و مولفه‌هايي مانند سرمايه‌گذاري، رقابت، فناوري، حركت سرمايه و حقوق مالكيت معنوي را نيز دربرمي‌گرفتند) بود. در واقع ضرورت داشت كه كشورها براي عملكرد بهتر و عبور از حلقه‌هاي اول زنجيره به حلقه‌هاي مياني و بالايي، موانع تجاري را كاهش و هماهنگي سياست‌ها، قوانين و استانداردهاي تجاري و سرمايه‌گذاري را افزايش دهند و امروز موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي به عنوان ابزاري كليدي براي دستيابي به اين اهداف مد نظر قرار گرفته‌اند. «كروگمن» تقسيم فرآيند توليد به چند مرحله در كشورهاي مختلف كه در هر مرحله ارزش افزوده‌اي خلق مي‌شود را به عنوان جنبه جديدي از تجارت جهاني مدرن، «برش زنجيره ارزش»(1) مي‌نامد و «بالدوين» آن را بخشي از فرآيند جهاني شدن و متشكل از دو فاز «تفكيك مراحل توليد در سطح بين‌المللي» و «سرريزهاي فرامرزي»(2) تحليل مي‌كند. عقد موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي عميق به دولت‌ها اين امكان را داده تا اثرات جانبي مثبت تجارت جهاني در حوزه‌هاي فناوري، مهارت و تخصص را دروني كنند، به حل مشكلات هماهنگي بپردازند، توليدكنندگان ملي را به فرآيندهاي توليد جهاني و منطقه‌اي مرتبط كرده و ادغام در شبكه‌هاي توليد و زنجيره‌هاي ارزش جهاني را تسهيل كنند. با افزايش عمق، توزيع واردات به سمت راست انتقال پيدا مي‌كند كه بيانگر اين است كشورهايي كه موافقتنامه‌هاي عميق‌تري امضا كرده‌اند، بهره بيشتري از تقسيم كار تجارت جهاني مي‌برند. هر چه تجارت زنجيره‌هاي ارزش جهاني بيشتر باشد، كشورها توافقنامه‌هاي عميق‌تري امضا مي‌كنند؛ چون علاوه بر رفع موانع ميان شركاي تجاري مستقيم، موانع ميان كشورهاي ثالث نيز برطرف خواهد شد.
تعداد موافقتنامه‌هاي تجاري ايران پس از انقلاب شامل ۱۰ موافقتنامه مي‌شود كه از اين ميان در خصوص سوريه موافقتنامه تجارت آزاد است و در خصوص مابقي ۹ كشور ازبكستان، پاكستان، تونس، كوبا، قرقيزستان، بوسني و هرزگوين، بلاروس، تركيه و افغانستان موافقتنامه تجارت ترجيحي است.
رابطه موافقتنامه‌ها و زنجيره جهاني
نتايج مطالعات تجربي بيانگر اين است كه همبستگي مثبت قوي بين موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي و مشاركت در زنجيره ارزش جهاني وجود دارد. در واقع موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي عميق، ادغام زنجيره‌هاي ارزش جهاني را تقويت مي‌كند و لغو آن به زنجيره‌هاي ارزش جهاني آسيب مي‌زند. اين تأثير براي صنايع با ارزش افزوده بالاتر بيشتر است. بنابراين توافقات عميق شرايطي براي كشورها فراهم مي‌آورد تا در صنايع با سطح بالاتر ارزش افزوده مانند صنايع خدماتي با فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه يا خدمات خرده‌فروشي ادغام شوند. امضاي موافقتنامه‌هاي عميق تأثير مثبت و بزرگي بر تجارت زنجيره ارزش جهاني دارد. افزودن يك شرط به موافقتنامه تجارت ترجيحي، تجارت دوجانبه در قطعات و اجزاء را به ميزان 1.5 درصد افزايش مي‌دهد و ارزش افزوده به ميزان 0.4 درصد دوباره صادر مي‌شود. به عبارت ديگر امضاي عميق‌ترين موافقتنامه تجارت ترجيحي، تجارت در قطعات و اجزاء را دو برابر مي‌كند و افزايش صادرات مجدد ارزش افزوده حدود 22 درصد است.
موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي ايران تماما از نوع موافقتنامه‌هاي سنتي بوده و تنها مولفه كاهش تعرفه دوجانبه در آن درج مي‌شود. ساختار موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي ايران تماما از نوع سنتي به شكل كاهش تعرفه است. اين ساختار دو چالش اساسي دارد. يك آنكه با كاهش ديوار تعرفه‌اي كشور قدرت امتيازگيري شديدا كاهش مي‌يابد و دوم آنكه پوشش امتيازات دريافتي از انطباق پاييني با حوزه‌هاي اصلي صادراتي كشور برخوردار بوده و به عبارت بهتر، آنجا كه توان صادراتي بيشتري وجود داشته است، امتياز دريافت نشده است. هر دوي اين چالش‌هاي مهم ضروري مي‌سازد كه مساعي لازم براي ورود به موافقتنامه‌هاي مدرن در موارد آتي صورت گيرد.
در سال ۱۴۰۱ ديوار تعرفه‌اي كشور به دليل افزايش نرخ پايه حقوق گمركي از ۴۲۰۰ به نرخ نيما و با استدلال‌هاي جلوگيري از تورم‌زايي واردات، كاهش قابل توجهي يافت و همانطور كه در نمودار (۲) در سمت راست نمايش داده شده است، براي ۱۱۳۰ رديف تعرفه نزديك به ۴۱ درصد و براي كل واردات نزديك به ۲۵.۵ درصد كاهش يافته است. زماني كه جنس توافقتنامه تجارت ترجيحي از نوع سنتي و تنها ابزار مندرج در آن به شكل كاهش تعرفه باشد، اين به معناي كاهش قدرت چانه‌زني و كاهش امكان امتيازگيري در موافقتنامه است كه در كل كارآمدي موافقتنامه را در استفاده از ظرفيت‌هاي تجاري كشور مقابل كاهش مي‌دهد.
امروز ضرورت دارد كه دستگاه‌هاي متولي عقد موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي مانند معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، سازمان توسعه تجارت ايران و وزارتخانه‌هاي متولي عقد موافقتنامه با كشورهاي مختلف، در موارد جديد عقد موافقتنامه از ساختار سنتي فاصله گرفته و در گام اول با هدف‌گذاري حوزه‌هاي سياستي «عمق متوسط» شامل تخفيف‌هاي مالياتي، تحقيق و توسعه، آموزش، مهارت و فناوري و نوآوري را مد نظر قرار دهد.
سخن پاياني: موافقتنامه‌هاي تجاري امروز تبديل به پلتفرم اصلي همكاري‌هاي اقتصادي از مجراي توسعه تجارت شده‌اند. نكته اينجاست كه در كشورهاي در حال توسعه موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي عميق نقش بيشتري دارند؛ چراكه در اين كشورها تجارت با موانع بيشتري مواجه بوده و نهادهاي داخلي نسبت به اقتصادهاي توسعه يافته ضعيف‌تر هستند. موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي امروز يكي از مجاري اصلي جذب سرمايه‌گذاري و ورود به زنجيره‌هاي ارزش جهاني در صنايع دانش‌محور مانند الكترونيك، خودرو و داروها هستند و اكتفا كردن به يك حوزه كاهش تعرفه (وضعيت موجود)، خودتحريمي ناشي از عدم شناخت اين ظرفيت‌ها از ناحيه اركان مختلف تصميم‌سازي است. حتي اگر اين ملاحظات به پلتفرم ديگري چون مفاد مندرج در كميسيون‌هاي همكاري واگذاري شود، به‌شدت قابليت عملياتي‌سازي آنها را كاهش مي‌دهد و همراه كردن زمينه‌هاي همكاري‌هاي جديد تجاري به توسعه روابط در ساير حوزه‌ها، به اين معنا است كه امروز براي بازاردهي به ديگر كشورها، حداكثر منافع ملي رعايت مي‌شود.
سرپرست پژوهشكده توسعه بازرگاني و مريم خليلي‌اصل، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
پاورقي
1- Slicing Up of The Value Chain
2- Cross-Border Spillovers