ركود اقتصادي و كاهش درآمد؛ بهانه كارفرمايان براي فرار از قانون پرداخت عيدي و سنوات كارگران

گروه اجتماعي

كمتر از دو هفته تا پايان سال باقي است و تعداد زيادي از كارگران پيمانكاري و با قراردادهاي موقت يا شاغل در كارگاه‌هاي غير رسمي و ثبت نشده مي‌گويند كه ممكن است همچون سال‌هاي گذشته، از دريافت عيدي پايان سال محروم بمانند.  كارگران شاغل در توليدي‌ها و واحدهاي خدماتي، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، كارگران شهرداري‌ها يا شاغل در كارگاه‌هاي خارج از شمول قانون كار و در مواردي حتي كارگران شاغل در كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي بزرگ از جمله كارگراني هستند كه هر سال در معرض خطر محروميت از دريافت عيدي و سنواتند.  بهمن ماه امسال، 85 كارگر شهرداري سي‌سخت گفته بودند كه به دليل كمبود بودجه شهرداري، بيش از يك‌سال معوقات مزدي و عيدي طلبكارند. طي روزهاي اخير هم 650 كارگر شهرداري ايرانشهر شامل پاكبان‌ها و نيروهاي شاغل در فضاي سبز و خدمات شهري و همچنين، آتش‌نشان‌هاي ايرانشهر كه همگي با قرارداد موقت براي شهرداري كار مي‌كنند، گفته بودند علاوه بر اينكه همين امروز بيش از 2 ماه حقوق معوقه از شهرداري طلب دارند، 14 سال است از دريافت عيدي و سنوات محروم مانده‌اند.  تعدادي از اين كارگران روز شنبه در مقابل واحد نقليه شهرداري ايرانشهر تجمع كرده و در واكنش به محروميت 14 ساله از حق قانوني خود اعتراض كردند كه طبق گفته اين كارگران، بعد از حدود 2 ساعت تجمع صنفي، يكي از مسوولان حراست به جمع معترضان آمد و قول داد بخشي از معوقات مزدي تا پايان اين هفته پرداخت شود و از پرداخت عيدي هم صحبتي نكرد. تعدادي از كارگران شهرداري ايرانشهر ديروز به «اعتماد» گفتند كه هنوز رقمي از معوقات مزدي به حساب‌شان واريز نشده و آخرين دريافتي آنها مربوط به حقوق آذرماه بوده كه حدود دو روز قبل دريافت كرده‌اند.  تعدادي از اين كارگران به خبرگزاري ايلنا هم گفته بودند كه قصد دارند در مراجع قانوني بابت تخلف آشكار شهرداري و محروميت 14 ساله‌شان از دريافت عيدي پايان سال شكايت كنند.  محروم ماندن تعداد زيادي از كارگران از دريافت عيدي و سنوات پايان سال در حالي است كه طبق ماده واحده قانون مصوب مجلس در سال 1370 و به استناد تاكيد «قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار»، كارفرمايان بايد بر مبناي يك‌سال كار، مبلغي معادل حداقل ۶۰ روز و حداكثر 90 روز دستمزد را به عنوان عيدي به كارگران پرداخت كنند و حتي اگر كارگر شاغل در كارگاه، به هر دليل در طول سال اخراج شود، باز هم كارفرما مكلف به محاسبه روزهاي اشتغال كارگر و پرداخت عيدي و سنوات معادل همان تعداد روز و ساعت كار موظف به كارگر است.  با اين حال، همچنان كارگراني هستند كه رقم بسيار كمتر از عيدي قانوني دريافت كرده و البته به دليل وسعت ناامني شغلي و نگراني‌هاي فزاينده از اخراج و تعديل به دليل هرگونه انتقاد و اعتراض؛ به خصوص در كارگاه‌هاي خارج از شمول قانون كار و كارگاه‌هاي غير رسمي، جرات مراجعه به شوراي حل اختلاف ادارات كار و گزارش تخلف كارفرما و شكايت براي استيفاي حق ندارند. چند روز قبل، خبرگزاري ايلنا در گزارشي به نقل از كارگران شاغل در برخي كارگاه‌هاي توليدي و خدماتي خبر داد كه كارفرما، به دليل كسادي بازار، پرداخت عيدي كارگران خود را با يك اقدام كاملا خلاف قانون «مشروط» كرده و از زبان كارگر شاغل در انبار يكي از توليدي‌هاي پوشاك تهران نوشت: «كارفرما به ما اعلام كرده اگر فروش داشته باشيم عيدي كامل مي‌گيريد و در غير اين صورت مبلغي حدود دو يا سه ميليون تومان به عنوان عيدي به شما پرداخت مي‌شود. مشروط شدن عيدي به ميزان فروش، اولين‌بار است كه در اين كارگاه رخ مي‌دهد، اما من و همكارانم قدرت شكايت نداريم، چون نمي‌خواهيم شب عيد بيكار شويم.»  تيرماه امسال مركز برنامه‌ريزي و اطلاعات راهبردي وزارت كار در گزارشي با نقل بيشترين خواسته‌هاي ثبت شده در هيات‌هاي تشخيص دعاوي كار در سال ۱۴۰۰، اعلام كرد كه همچون سال گذشته، بيشترين شكايت كارگران مربوط به دريافت نكردن حقوق، عيدي و سنوات خدمت بوده است. در اين گزارش آمده بود: «حقوق معوقه با ۱۸۸.۶۸۲ مورد، محروميت از دريافت عيدي و پاداش با ۱۷۱.۶۸۵ مورد و محروميت از دريافت سنوات خدمت با ۱۶۶.۴۱۷ مورد، بيشترين دعاوي مطرح شده در سال ۱۴۰۰ بودند.»اسفند پارسال، به دنبال شكايت جمع زيادي از كارگران در ديوان عدالت اداري بابت دريافت نكردن عيدي مطابق رقم مصوب قانون، هيات عمومي اين نهاد قضايي با صدور راي به نفع كارگران اعلام كرد: «مقرر است كه پرداخت عيدي كارگران مشمول قانون كار و شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي، بايد براساس موازين مربوط به قانون كار و بر مبناي مصوبات شوراي عالي كار صورت گيرد و با توجه به حكم مقرر در ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مصوب ششم اسفند ۱۳۷۰ اين مبلغ براي هر يك از كارگران به نسبت يك‌سال كار، معادل ۶۰ روز آخرين مزد ‌به عنوان عيدي و پاداش خواهد بود.»