قيمت تاير باز هم افزايش مي‌يابد؟
گراني و كميابي لاستيك در روزهاي پاياني سال
در هفته‌هاي اخير شاهد كمبود لاستيك در بازار كشور بوده‌ايم، كمبودي كه در نهايت منجر به افزايش قيمت لاستيك در بازار آزاد شده است. در نهايت به سبب افزايش قيمت و كاهش آن، بار ديگر توزيع لاستيك دولتي در بازار آغاز شد و شاهد اين هستيم كه تارنما‌هايي نيز به جهت خريد لاستيك دولتي به مردم معرفي شده است.رويه‌اي كه مسبوق به سابقه بوده و درگذشته نيز شاهد چنين اقدامي بوده‌ايم، در واقع به سبب قيمت‌گذاري دستوري و عدم نظارت دولت در بازار، نرخ‌هاي چندگانه‌اي شكل‌گرفته است، چندنرخي بودن سبب شده كه سودجويان با خريد لاستيك در بازار، آن را ذخيره‌سازي كرده و با قيمت بالاتر به مردم به فروش برسانند. همچنين قيمت‌گذاري دستوري موجب شده كه نرخ توليدكننده با نرخ صادراتي داراي تفاوت فاحش باشد، در واقع سودجويان، لاستيك را با قيمت كمتر و به‌صورت ريالي از بازار خريداري و آن را به كشور‌هاي همسايه قاچاق نمايند. از سوي ديگر هزينه‌هاي توليد در سال جاري افزايش پيدا كرده است و دولت با بهانه حمايت از مصرف‌كننده نبايد توليدكننده را تحت‌فشار قرار دهد؛ بي‌ترديد فشار به توليدكننده منجر به كاهش ظرفيت واحد‌هاي توليدي و در نهايت كمبود كالا در بازار خواهد شد. كمبودي كه در نهايت دولت را مجبور به واردات خواهد كرد و در شرايط فعلي كه بايد مديريت ارزي صورت گيرد، اين اقدام ضرر جبران‌ناپذيري به اقتصاد ايران وارد مي‌كند.
آخرين وضعيت بازار تاير، سود دلال، زيان توليدكننده و سرگرداني مصرف‌كننده
محمدرضا گنجي، موسس و رييس هيات‌مديره انجمن زنجيره ارزش لاستيك پيرامون اوضاع صنعت تاير كشور گفت: به دليل قيمت‌گذاري دستوري، توليدكنندگان با مشكلات متعددي مواجه هستند و زيان توليد در حال افزايش است. به گزارش مهر، وي ادامه داد: قيمت‌گذاري دستوري سبب شده است كه در برخي از موارد بين نرخ توليدكننده و توزيع‌كننده شاهد تفاوت ۱۰۰ درصدي باشيم، به عنوان نمونه توليدكننده، لاستيك پرايد را هر جفت حدود يك ميليون تومان عرضه مي‌كند، اما مصرف‌كننده واقعي آن را دو ميليون تومان تهيه مي‌كند، به عبارتي شاهد سود بيش از ۱۰۰ درصدي دلالان در بازار هستيم. به گفته گنجي، توزيع‌كنندگان تاير را با قيمت بالاتر به فروش مي‌رسانند، وي افزود: به سبب تفاوت بسيار بالاي قيمت توليد و توزيع، شاهد قاچاق لاستيك به كشور‌هاي همسايه هستيم، اين در حالي بوده كه توليدكننده قادر به صادرات نيست.
قاچاق لاستيك به سبب قيمت‌گذاري دستوري
موسس و رييس هيات‌مديره انجمن زنجيره ارزش لاستيك در خصوص علت قاچاق لاستيك اظهار داشت: دلالان لاستيك را در بازار با نرخي كمتر از قيمت توليدكننده خريداري مي‌كنند، به عنوان نمونه توليدكننده بايد هر تاير را ۲۵ دلار صادر كند؛ ولي دلال همان تاير را به‌صورت ريالي در بازار خريداري مي‌كند، به سبب قيمت‌گذاري دستوري و ارزان‌بودن لاستيك، دلال قادر است همان لاستيك را با نرخ ۲۰ دلار به فروش برساند. گنجي از عدم افزايش قيمت در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: در سال جاري هيچ‌گونه افزايش قيمتي نداشته‌ايم و توليدكننده با وجود ضرر، توليد خود را كاهش نداده است، بااين‌وجود ادامه روند فعلي، تعطيلي واحد‌هاي توليدي به سبب زيان فاحش دور از انتظار نيست. وي ادامه داد: ميزان ظرفيت توليد تاير در ايران حدود ۳۰۰ هزار تن است و اگر حمايت از صنعت لاستيك صورت گيرد، بيش از ۹۰ درصد بازار تامين خواهد شد.
ستاد تنظيم بازار تصميم نمي‌گيرد!
موسس و رييس هيات‌مديره انجمن زنجيره ارزش لاستيك در بخش پاياني صحبت‌هاي خود گفت: از مدت‌هاي پيش درخواست افزايش قيمت لاستيك به ستاد تنظيم بازار ارايه شده است، اما تا به امروز تصميم‌گيري در اين زمينه صورت نگرفته است.
افزايش ۶ برابري هزينه تامين لاستيك در صورت كاهش توليد
وي تاكيد كرد: هزينه‌هاي توليد نسبت به گذشته رشد داشته است، در حال حاضر دولت براي يك كيلوگرم تاير، يك دلار ارز اختصاص مي‌دهد، درصورتي‌كه توليد كاهش يابد دولت بايد براي واردات هر كيلوگرم لاستيك بين 6-3 دلار ارز اختصاص دهد. گنجي در انتها اعلام كرد: افزايش قيمت حق توليدكننده است و عدم حمايت از اين صنعت سبب خواهد شد كه با كاهش توليد، دولت مجبور به واردات تاير شود و در نتيجه خروج ارز از كشور را شاهد باشيم. در روزهاي اخير شاهد كمبود عرضه تاير (لاستيك) در بازار هستيم، موضوعي كه درگذشته نيز مشاهده شده بود. مطابق با آمارهاي رسمي تايرسازان داخلي، ۲۵۹ هزار تن انواع تاير خودرو‌هاي سواري، وانتي، باري و اتوبوسي، كشاورزي و ماشين‌آلات راه‌سازي و صنعتي را در سال ۱۴۰۰ توليد كردند. همچنين توليدكنندگان تاير از ابتداي سال جاري تا پايان آذرماه، ۱۹۶ هزار تن انواع تاير خودرو‌هاي سواري، وانتي، اتوبوسي، كشاورزي، راه‌سازي و صنعتي توليد كردند. اما اين آمار نسبت به سال گذشته، رشد يك‌درصدي را نشان مي‌دهد درواقع اين ميزان توليد شامل ۱۸ ميليون و ۴۲۰ هزار و ۸۷۶ حلقه تاير است كه از اين نظر در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد رشد داشته است. با وجود اين رشد، اما شاهد شرايط عجيبي در بازار تاير هستيم، شرايطي كه حتي تارنما‌هاي معرفي شده براي فروش تاير هم نتوانسته است مشكل را حل كند.