تعامل با جهانيان، راهبرد كشورهاي موفق
با روش‌هاي اهرم مالي، به تجهيز منابع ارزي كمك مي‌كنند. سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با بخش خصوصي داخلي و خارجي نيز از جمله روش‌هاي ديگر تأمين مالي پروژه‌ها است. سوال‌هاي ساده اما كليدي اينجاست كه:
٭ چرا كشورهاي يادشده مي‌توانند به منابع ارزي خارجي براي سرمايه‌گذاري‌هاي‌شان به سهولت دسترسي داشته باشند ؟
٭ چرا آنها موفق مي‌شوند و طبق برنامه زمانبندي طرح‌هاي‌شان را به بهره‌برداري مي‌رسانند ؟!
٭ چرا كشور ما به منابع ارزي بلوكه شده در كشورهاي مختلف (مانند: چين، كره جنوبي، ژاپن، هند، امارات، عراق و عمان) كه طبق برآورد موسسه مطالعات انرژي وين بالغ بر 90 ميليارد دلار مي‌باشد، دسترسي مستقيم ندارد؟!
٭ آيا از اين منابع عظيم مسدود شده نمي‌توان به عنوان اهرم اخذ تسهيلات حداقل 3 برابري يعني حدود 300 ميليارد دلار استفاده كرد؟
٭ چرا ايران قادر نيست مانند اغلب كشورهاي مختلف از ابزارهاي بازار سرمايه نسبت به تجهيز منابع ارزي در قالب اوراق مالي بهادار به ويژه اوراق اسلامي مانند انتشار صكوك ارزي اقدام كند؟!
٭ چرا به حذف هزينه مبادله تحميلي (كه طبق اظهار رييس‌جمهور محترم سابق يا رييس كل محترم بانك مركزي اسبق، بالغ بر رقم بسيار بالاي 20درصد اضافه پرداخت مي‌باشد) مبادرت نمي‌شود؟
٭ چرا ميزان عدم و نفع و خسارت‌هاي مالي ناشي از فرصت‌هاي سوخته شده محاسبه نمي‌شود، كه بدون ترديد زيان هنگفت و جبران‌ناپذيري را بالغ مي‌گردد!!!
٭ پاسخگوي اين خسارت‌هاي مادي چه كساني هستند؟ بگذريم از لطمات معنوي و مادي اينگونه رويكردها كه منجر به كوچ نخبگان، كه سرمايه‌هاي اصلي و مولد كشورند، گرديده و مي‌گردد!
راهكار پيشنهادي چندان دور از دسترس نيست: كافيست به دلايل توفيق اين كشورها يا شركت‌ها نگاهي كوتاه بيندازيم و از روش‌هاي آنها با رعايت منافع ملي، بهره گرفته و درس بياموزيم. خوبست با طرح چند سوال ساده ازجمله پرسش‌هاي زير، ببينيم: آيا آنها با ديگر كشورها تعامل سازنده دارند ياخير؟ آيا آنها به مقررات حاكم بر روابط اقتصادي بين‌المللي مقيد هستند يا خير؟ آيا آنها براي توسعه مناسبات و مراودات اقتصادي و بهبود روابط مالي و تجاري با دنياي خارج، اهتمام مي‌ورزند؟ آيا بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي و بانك‌هاي آنها خود را به سطح استانداردهاي جهاني رسانده‌اند يا خير؟ آيا به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي اقتصادي و بانكي مثل FATF پيوسته‌اند يا خير؟ آيا به عنصر رقابت‌پذيري، نوآوري و ارتقاء مستمر كيفيت در عرصه توليد و خدمات متعهد هستند يا خير؟ آيا از منظر سرمايه‌گذاران، اقتصادشان پيش‌بيني‌پذير هست؟ آيا به ارتقاء شاخص‌هاي كليدي در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، رويكردي بلندمدت، سازنده و استراتژيك دارند؟ اغلب مشاهده مي‌شود كه شيوه حكمراني ما به‌جاي آنكه در جست‌وجو و استقرار نظام راه‌حل‌يابي (Solution Base) باشد تا بر ابرچالش‌هاي اقتصادي از قبيل: مهار تورم، رشد توليد، جلب سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال، تقويت قدرت خريد و ارزش پول ملي، وضعيت بازنشستگي، بحران آب و محيط زيست، افزايش صادرات، ثبات در فضاي كسب وكار، تك‌نرخي كردن ارز، ارتقاء اعتماد عمومي و جلب همراهي و مشاركت مردم غلبه كند، در تله مسائل جزئي جاري اقتصادي مانند: تعيين قيمت مواد غذايي (نان، برنج، گوشت، مرغ و تخم مرغ و ...)، وام ازدواج و تأمين و پرداخت به موقع حقوق كاركنان گرفتار شده است!
دوستان عزيز يقين داشته باشيد: نمي‌شود با روش‌هاي سنتي به رقابت با توليد متكي به نوآوري‌هاي شتابان و پيشرفته مقابله كرد؟ مطمئن باشيد كه در زمين چمن فوتبال، نمي‌شود انتظار داشت كه بازيكنان فوتبال با توپ پينگ پُنگ، بازي كنند يا بالعكس روي ميز پينگ پُنگ با توپ فوتبال بازي انجام شود!!! مديريتِ فعاليت‌هاي اقتصادي، امري تخصصي بوده و قواعدي دارد و درست مثل بازي‌هاي ورزشي جهاني و المپيك نياز به آموزش‌هاي علمي و كسب مهارت‌هاي حرفه‌اي دارد. ترديد نبايد داشت كه با سوزن نمي‌توان يك تونل حفر كرد! يا نمي‌توان به‌وسيله يك ملاقه، درياچه‌اي را خشكاند!! اما قطعاً با اتخاذ سياستي غلط و بي‌توجهي به اصول علمي حكمراني حرفه‌اي و منافع بلندمدت مي‌توان چندين درياچه، تالاب و رودخانه را خشكاند!!! و زمين را دچار فرونشست نمود. گريزي نيست كه بپذيريم كه «مديريت»، يك تخصص است و براي اداره بنگاه‌ها و سازمان‌ها، بايستي افراد شايسته، حرفه‌اي و كاربلد بگماريم. به قول قديمي‌ها «كار به كاردان سپرده شود». نيازي نيست چرخ را از نو اختراع كنيم، تجربيات موفق بسياري از كشورها، به رايگان در اختيار زمامداران است. هر چند مدت‌ها پيش در مقاله‌اي گفته بودم كه برخي سعي مي‌كنند كه چرخ را مجدداً بسازند! البته آنهم نه به شكل دايره، بلكه از نوع مربع شكلش!!! از سوي ديگر در يك نظام حكمراني خوب، عدم توجه به رعايت قواعد اقتصادي مانند: اصرار بر اقتصاد دستوري، تأكيد بر اقتصاد دولتي و دور نگاهداشتن بخش خصوصي و مردم از مشاركت جايگاهي نداشته و به هيچ‌وجه كارساز نخواهد بود. اطمينان داشته باشيد كه با گفتار‌درماني و رويكرد سونامي دستوردهي، هم كار به سرانجام نمي‌رسد. زيرا «به عمل كار برآيد به سخنداني نيست!» و تمركز بر گسترش عقلانيت در حوزه توسعه، امري ضروري است. نمونه‌هاي ذكر شده در آغاز اين نوشتار، و نيز در كتاب‌هاي اخيرم درباره تجربه ماهاتير محمد در مالزي و لي كوان يو در سنگاپور، و مطالعه چگونگي موفقيت ديگر كشورهايي مانند چين، ويتنام، تايوان، كره‌جنوبي و همچنين ممالك منطقه مثل عربستان، قطر، عراق، عمان و امارات كه غالباً «سياست خارجي»شان را بر تقويت منافع ملي، بنا كرده و بر رويكرد تنش‌زدايي و تعامل با ساير كشورها در راستاي تداوم ثبات و آرامش به عنوان عامل موثر پيشرفت و توسعه، تأكيد ورزيده‌اند، شاهدي بر صحت اين مدعاست. باز انديشي، انتخاب استراتژي درست، درس گرفتن از تجربه‌هاي موفق دنيا، تعامل سازنده با جهانيان، بازآفريني اعتماد، استقرار نظام شفافيت، پايبندي به عمل به وعده‌ها، گسترش مشاركت بخش خصوصي، تعهد به شايسته گزيني، به‌كارگيري روش‌هاي علمي و حرفه‌اي حكمراني خوب، تحول‌گرايي در جهت تعالي، نهراسيدن از تغيير و نوآوري و تأكيداً: پرهيز جدي از سندروم «سعي در خطا» و «ساخت چرخ مربع شكل»، بخشي از توصيه‌هاي مشفقانه نگارنده مي‌باشد. بر اين باورم: «مردم اين سرزمين كهن، شايسته بهترين‌ها هستند و اعتماد به مردم، ضامن دستيابي حكمرانان به موفقيت است».