معلمان و صاحب‌نظران حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «اعتماد»
از دلايل رفتار عجيب درباره حقوق معلمان و ريشه‌هاي كناررفتن نوري مي‌گويند
استعفاي اجباري؟
اگرچه كنارگذاشتن وزير آموزش و پرورش با استقبال منتقدان روبه‌رو شده
اما همچنان درباره ادامه‌يافتن مشكلات معلمان نگراني وجود دارد
گروه اجتماعي
درست عصر روز سيزدهم فروردين و درحالي كه بعضي گروه‌ها و جريان‌هاي صنفي معلمان در تدارك اعتراضي جمعي به رفتارهاي صورت‌گرفته با معلمان بودند، يك خبرگزاري از احتمال استعفا يا بركناري وزير آموزش و پرورش خبر نوشت و در كمتر از ۱۲ ساعت اين گمانه به واقعيت تبديل شد؛ خلاصه خبر اين بود كه يوسف نوري از وزارت آموزش وپرورش استعفا كرده و اين استعفا با پذيرش رييس‌جمهوي هم روبه‌رو شده است. اگرچه بسياري از معلمان و ناظران حوزه آموزش وپرورش اين استعفا را يك دستور از سوي دولت برداشت كردند و وزير كنوني را قرباني عملكرد ضعيف مجموعه دولت درباره حقوق معلمان و ماجراي رتبه‌بندي قلمداد كردند اما با همه اين تحليل‌ها اصل خبر به قوت خود باقي است و راس يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور تغيير كرده است. نوري رفت و سكان سرپرستي وزارت آموزش پرورش به «رضا مراد صحرايي»، رييس كنوني دانشگاه فرهنگيان واگذار شده است. اما در آموزش و پرورش دقيقا چه گذشت و چرا پرداخت حقوق اسفندماه معلمان به آخرين روزهاي سال و بست‌نشيني وزير در بانك مركزي و در نهايت پرداخت نصفه‌ونيمه دستمزدها كشيده شد؟ چرا پرونده رتبه‌بندي اين‌همه ادامه‌دار شد و در نهايت هم به سرانجام نرسيد؟ سرپرست كنوني و وزير آينده چگونه مي‌تواند اين‌همه مساله را به سرانجام برساند و آيا اساسا مي‌توان راه‌حل اين مسائل را در دل اين وزارتخانه جست يا اينكه عزم دولت نياز است؟ گزارش پيش‌رو تلاشي براي پاسخ به اين پرسش‌ها در گفت‌وگو با كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه آموزش و پرورش است.
جزييات اعتراض معلمان در هفته‌هاي گذشته
نحوه اجراي رتبه‌بندي مهم‌ترين دليل اعتراض معلمان است، چرا كه در اين ماجرا منزلت و معيشت آنان زير سوال رفته است. نرگس ملك‌زاده، عضو هيات‌مديره كانون صنفي معلمان، درباره اعتراضات معلمان به «اعتماد» گفت: «رتبه‌بندي يكي از مطالبات معلمان بود و وقتي بعد از سال‌ها اجرا شد با خواسته‌هاي آنان تفاوت داشت. معلمان به دنبال اجراي رتبه‌بندي و ارزشيابي هستند كه شايسته آنان است و به ساز و كار آن نقد دارند.» هدف رتبه‌بندي افزايش كيفيت در آموزش و پرورش بوده است، اما به گفته ملك‌زاده اين نوع رتبه‌بندي بر كيفيت آن تاثيري نخواهد داشت و حتي انگيزه معلمان را براي ادامه كار كاهش داده است: «نخستين ايراد، نوشته شدن آيين‌نامه رتبه‌بندي توسط افرادي است كه خارج از شغل معلمي هستند و در واقع اين آيين‌نامه‌ها از دل معلمي و كف مدرسه بيرون نيامده است. همكاران از قبل درباره مواردي كه به عنوان آيتم‌هاي امتيازآور مطرح شده بود، اطلاعي نداشتند و نمي‌دانستند چه مواردي ارزشمند است كه بتوانند امتياز آن را كسب كنند. حتي اگر داراي اين موارد و ارزش‌ها بودند هم امكان ثبت و بايگاني آن طي سال‌هاي گذشته براي آنها وجود نداشت. مهم‌ترين مساله مورد اعتراض آنان، سرفصل‌هاي امتيازي است كه اصلا براي آن مصداقي وجود ندارد به عنوان مثال بخشي از عملكرد همكاران امكان تبديل شدن به عدد و رقم را. به هر صورت اين كار توسط ارزياب‌هايي انجام شد كه شناختي هم نسبت به همكاران نداشتند تا رفتار آنها را مورد ارزيابي قرار بدهند. بسياري از اعتراضات درباره مواردي چون شايستگي‌هايي عمومي است و اينكه چطور روحيه جهادي، تفكر خلاق، باورها و ارزش‌ها قابل تبديل به عدد و رقم است و امتياز همكاران در اين بخش بسيار پايين بود.» او معتقد است كه با توجه به اتفاقاتي كه در آموزش و پرورش افتاده، اعتراضات مطمئنا ادامه‌دار است اما اينكه چقدر در روند تاثيرگذار است بعدها مشخص مي‌شود: «از سوي ديگر اين مرحله، مرحله استقرار رتبه‌بندي است و مرحله بعدي استمرار رتبه‌بندي است بنابراين شهريور امسال دوباره روز از نو و روزي از نو و همين موارد دوباره بايد تكرار شود. با توجه به اعتراضات اگر آموزش و پرورش قصد تغيير در اجراي رتبه‌بندي را دارد بايد سريع‌تر آن را انجام بدهد تا معلم از موارد موثر در ارزشيابي مطلع باشد. شيوه‌اي كه در حال حاضر ارزيابي‌ها انجام شد مثل اين است كه معلم بدون ذكر منابع از دانش‌آموز آزمون بگيرد و انتظار نمره خوب از او داشته باشد.» اين مدير مدرسه به اين نكته هم تاكيد دارد كه افرادي بايد بر تغيير آيتم‌هاي ارزشيابي و آيين‌نامه و شيوه‌نامه‌ها كار كنند كه در مدرسه معلمي كرده‌اند و دست‌كم در حلقه‌هاي نزديك به آنان باشند: «هر تغييري بايد به نفع معلم‌ها باشد چون رتبه‌بندي براي تغيير منزلت و معيشت معلم در نظر گرفته شده بود ولي اجرا كردن آن با اين شيوه، بودجه كمي كه در نظر گرفته شد و مشكلاتي كه بين سازمان و آموزش و پرورش به وجود آمده بود كمكي به معيشت معلمان نكرد و حتي منزلت آنان در روزهاي پاياني سال با شيوه پرداخت حقوق زير سوال رفت.» به گفته او در حال حاضر حقوق معلمان رسمي كاملا پرداخت شده ولي بخشي از معوقات آنها مانده است اما درباره معلمان حق‌التدريسي وضعيت متفاوت است و حقوق را دريافت نكرده‌اند: « معلمان قرارداد معين هم از مهر ماه هيچ دريافتي نداشته‌اند. معوقات مربوط به رتبه‌بندي از 1400 هم كه قرار بود بعد از تعطيلات پرداخت شود ولي با توجه به تغييرات احتمالا باز هم به تعويق خواهد افتاد.»
ديروز وزير آموزش و پرورش پس از شايعه عزلش، سرانجام استعفا كرد و كنار رفت، اما بعيد است كه مشكلات وزارتخانه عريض و طويل آموزش و پرورش با رفتن او حل شود. وزارتخانه‌اي كه به اعتقاد بسياري چون رامين كريمي‌نيا، عضو شوراي مركزي و مسوول كارگروه پيگيري رتبه‌بندي سازمان معلمان ايران همواره درگير بازي سياست است و مشكلات آن بسيار ريشه‌اي‌تر از آن است كه با رفتن و آمدن‌ها رفع شود. او به «اعتماد» گفت: «يوسف نوري از همان ابتداي كار هم مدنظر معلمان نبود ولي به هر حال انتخاب شد. حالا با شرايط پيش آمده درباره معوقات و عدم تعيين درست رتبه‌بندي با شخصيت و روح و روان معلم‌ها بازي شده و جامعه فرهنگيان فشار‌هاي زيادي را متحمل شده كه به اين زودي مرتفع نخواهد شد حتي اگر رتبه‌بندي درست اجرا شود. شايد تغيير وزير اندك مرهمي به زخم‌هاي فرهنگيان باشد اما به نظر مي‌رسد با چنين كاري به دنبال بهانه‌اي براي نديده گرفتن مشكل اصلي بودند و اينكه با تغيير سر و صداها كم شود.» كريمي‌نيا معتقد است كه سرپرست جديد هم اگر بخواهد قادر به حل اين مشكل و حكمفرما كردن آرامش است اگر چه مشكلات ريشه‌اي است و بايد عميقا به آنها پرداخته شود: «مهم‌ترين مشكل سياسي كاري و سياسي بازي و گزينش افرادي است كه تخصص لازم را در بحث تعليم و تربيت ندارند و ضربه‌هاي زيادي را هم وارد مي‌كند. نگرش نادرست نسبت به آموزش و پرورش و عدم درك درست تاثير و فوايد آن در كشور و رشد كشور باعث انتخاب افرادي شده است كه تخصص لازم را ندارند. يوسف نوري هم 9 سال از آموزش و پرورش دور بود و نمي‌توانست چالش‌ها و مشكلات را حل كند.» اين مدير مدرسه در پاسخ به اينكه در ماجراي عدم پرداخت حقوق چه كسي مقصر بوده است؟ گفت كه هر دو يعني آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه مقصر بودند: « وزارت آموزش و پرورش، بودجه مورد نياز را دير اعلام كرد و سازمان برنامه و بودجه هم اعلام دير هنگام را بهانه قرار داد و از پرداخت آن سر باز زد و بودجه را به موقع تامين نكرد. در صورتي كه اين سازمان مثل همين حالا كه چند روزه بودجه را تامين كرد، مي‌توانست قبلا اين كار را انجام بدهد ولي نمي‌دانم چرا انجام نداد.»
ديروز، تعدادي از معلمان در سراسر كشور در دومين اقدام اعتراضي در سال جديد و در واكنش به سوءمديريت گسترده در وزارت آموزش و پرورش و تضييع حقوق صنفي فرهنگيان در دولت سيزدهم، از حضور در كلاس‌هاي درس خودداري كردند. روز 14 فروردين، تصاويري از معلمان دست از تدريس كشيده در مدارس شهرستان‌هاي زرين‌دشت (استان فارس)، جم (استان بوشهر)، بوكان (استان آذربايجان غربي)، همدان (استان همدان)، سقز (استان كردستان) و استان تهران منتشر شد علاوه بر اينكه تعدادي از معلمان استان تهران با صدور بيانيه‌اي در اعتراض به رفتار دولت سيزدهم با جامعه فرهنگيان اعلام كردند كه كلاس‌هاي درس را به مدت سه روز تعطيل مي‌كنند و روز 17 فروردين هم مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش اعتراضات خود را به گوش مسوولان اين وزارتخانه مي‌رسانند.
البته معلوم نيست كه به دنبال استعفاي معنادار يوسف نوري؛ وزير آموزش و پرورش در روز 14 فروردين؛ آن هم تنها ساعاتي بعد از انتشار خبر عزل قريب‌الوقوع او و درحالي كه ديروز رضا مراد صحرايي؛ رييس دانشگاه فرهنگيان به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد، اعتراضات صنفي معلمان چه شكل جديدي به خود مي‌گيرد چون طبق اعلام وزير مستعفي، از روز 11 فروردين واريز معوقات رتبه‌بندي آغاز شد اما تعطيلي ديروز تعدادي از كلاس‌هاي درس در 6 استان و دعوت از معلمان براي تجمع در مقابل ساختمان مركزي وزارت آموزش و پرورش در شهر تهران و ادارات آموزش و پرورش در ساير شهرها نشان داد كه معلمان مي‌خواهند تا حصول قطعي مطالبات‌شان پافشاري كنند. اصلاحات جدي در آيين‌نامه رتبه‌بندي، اجراي كامل قانون رتبه‌بندي، پرداخت مابه‌التفاوت رتبه‌بندي طبق احكام صادر شده در اسفند 1401، پرداخت منظم معوقات رتبه‌بندي از شهريور 1400 تا امروز، پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشسته‌ها، پيگيري تصويب قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و شاغلان، پرداخت حق‌التدريس بازنشستگان، پرداخت حقوق معلمان مشمول خريد خدمات آموزشي، مهم‌ترين مطالباتي است كه از ابتداي امسال فعالان فرهنگي را به خيابان‌ها كشاند و روز 8 فروردين شهرهاي اروميه، قزوين، همدان، تبريز، بجنورد، زنجان، ملاير، كرمانشاه و اردبيل صحنه اعتراضات معلماني بود كه علاوه بر اين مطالبات، خواستار لغو مجازات‌هاي غيرقانوني و خودسرانه فرهنگيان معترض و آزادي معلمان زنداني بودند. بازداشت معلمان به دليل اعتراضات صنفي از ديگر نقاط سياه در پرونده وزارت آموزش و پرورش در دولت سيزدهم است. سال گذشته و در حالي كه نمايندگان مجلس هم از تاخير غيرقابل توجيه وزارت آموزش و پرورش براي اجراي قانون رتبه‌بندي شاكي بودند و بارها نسبت به اين تاخير اعتراض كردند، معلمان هم بارها به خيابان‌ها آمدند تا با اعتراضات صنفي خود، الزام اجراي هر چه سريع‌تر قانون رتبه‌بندي را به مسوولان وزارت آموزش و پرورش گوشزد كنند، اما رويكرد دولت سيزدهم در مواجهه با اين اعتراضات صنفي، بازداشت معترضان بود.
نكته قابل توجه در فهرست مطالبات معلمان اين است كه اين مطالبات اغلب مربوط به معوقات ريالي است. آنچه وقايع اخير و گسترده‌ترين اعتراضات معلمان در سال جديد را رقم زد و به زمينه‌سازي براي عزل وزير و استعفاي او منجر شد، پرداخت نشدن مزاياي رتبه‌بندي معلمان با وجود تامين منابع بود. قانون رتبه‌بندي معلمان 23 اسفند 1400 توسط ابراهيم رييسي براي اجرا به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ شد. زمان اجراي قانون از اول مهر ۱۴۰۰ تعيين شده بود و در حالي كه مقرر بود شمول قانون از پاييز 1400 باشد، براي 6 ماهه دوم سال 1400 رقم 12 هزار و 500 ميليارد تومان و براي سال 1401 رقم 38 هزار ميليارد تومان اعتبار جدا از بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش درنظر گرفته شد، اما مسوولان وزارتخانه از ابتداي سال 1401 اجراي قانون رتبه‌بندي را به بهانه بررسي سوابق و مدارك 930 هزار معلم و بازنشسته مشمول قانون رتبه‌بندي به تاخير انداختند و حتي معوقات 6 ماهه دوم 1400 هم با وجود تخصيص اعتبار تا شهريور پارسال پرداخت نشد. از شهريور 1401 پرداخت معوقات 11 ماهه به صورت علي‌الحساب يك ميليون توماني و بدون درنظر گرفتن تفاوت امتيازات مندرج در آيين‌نامه قانون رتبه‌بندي و با اطلاق رتبه يكسان «آموزشيار معلمي» براي همه معلمان، آغاز شد كه البته برخي مديران ادارات استاني، در هماهنگي با ستاد كل وزارت آموزش و پرورش و بدون هيچ استناد قانوني، تعداد قابل‌توجهي از معلمان تحت پوشش ادارات خود را به دليل همراهي با اعتراضات مدني پاييز پارسال، از دريافت همين علي‌الحساب محروم و به اين نحو، مجازات كردند در حالي كه نمايندگان مجلس از اين اعمال سليقه خودسرانه بي‌خبر بودند و به محض اطلاع، اين اقدام را يك تخلف قانوني عنوان كردند.
در حالي كه تاخير غير قابل توجيه اجراي قانون بارها معلمان را به خيابان كشاند، اجراي ناقص قانون هم اعتراضات گسترده‌اي رقم زد. رتبه‌هاي صادر شده ايرادات بسيار داشت از جمله اينكه بسياري از معترضان مي‌گفتند با وجود برخورداري از تمام امتيازات مندرج در آيين‌نامه، رتبه‌هاي تعيين شده براي ايشان بسيار نازل يا اشتباه بوده يا مثلا با وجود 30 سال سابقه تدريس، اصلا مشمول دريافت رتبه نشده‌اند. مرحله پاياني اجراي ناقص قانون رتبه‌بندي آن‌هم بعد از 11 سال انتظار بيش از 900 هزار معلم و بازنشسته فرهنگي، انتظار بي‌نتيجه دريافت مزاياي ريالي احكام رتبه‌بندي تا دقايق پاياني سال 1401 بود كه جرقه اعتراضات در اولين هفته فروردين 1402 را روشن كرد.
بعد از اعتراضات گسترده‌اي كه 8 فروردين امسال در 9 استان كشور شكل گرفت، دولت با اغراق و افراط، تلاش بر ايستادن در جبهه معترضان داشت و از روز 9 فروردين صدور بيانيه‌ها و گفت‌وگوهاي رسانه‌اي مسوولان براي توجيه قصورات‌شان مسلسل‌وار آغاز شد در حالي كه اگر دولت واقعا مي‌پذيرفت كه مرتكب خطاي عددي و محاسباتي شده، اين توجيهات و تعارف‌ها مي‌توانست پيش از 8 فروردين و پيش از آنكه پاي اعتراضات معلمان به خيابان‌ها باز شود، منتشر شود. البته تقابل رسانه‌اي مسوولان وزارت آموزش و پرورش به عنوان مجري اجراي قانون رتبه‌بندي معلمان و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تخصيص اعتبارات، اين احتمال را تقويت كرد كه معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش، قرباني اختلافات وزير و معاون كابينه شده‌اند به‌خصوص وقتي سازمان برنامه و بودجه در متن اطلاعيه‌اي كه روز 9 فروردين منتشر شد، اعلام كرد: «تخصيص اسفند ماه ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علي‌الحساب رتبه‌بندي در تاريخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داري كل كشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده اما احكام معلمان دير صادر شده و آموزش و پرورش در تاريخ ۲۴ اسفند يعني چهار روز مانده به پايان سال اعلام كرد بيش از ۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان منابع جديد نياز دارد. با توجه به اينكه اين مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملا پرداخت آن خارج از اختيار دولت بوده و به اصلاح قانون نياز داشت. به عبارت ديگر احكام صادره مربوط به رتبه‌بندي در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار ميليارد تومان براي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و براي سال ۱۴۰۲ نيز حدود ۸ هزار ميليارد تومان كسري اعتبار ايجاد مي‌كند. از تاريخ ۲۴ اسفند جلسات متعددي در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسوولان وزارت آموزش و پرورش شكل گرفت و درنهايت با وجود اينكه تخصيص حقوق اسفند ماه اين دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور ديرهنگام احكام كه حتي تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستي مازاد بر اعتبار ابلاغي قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود اما وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالي به خزانه‌داري كل كشور معوقات را كسر كرده ولي از اثرات آن بر دريافتي كاركنان (كسورات بازنشستگي، خدمات درماني و ماليات) غفلت شده بود. همين موضوع باعث ايجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها شد، به نحوي كه دريافتي كاركنان نسبت به سقف بهمن ماه كاهش يافته بود. در جلساتي كه در حضور مقامات ارشد براي اين موضوع تشكيل شد، مشخص شد سازمان برنامه و بودجه در اين مسير قصوري نداشته و بايد براي حل مشكل به دنبال اصلاح قانون و افزايش سقف اعتبارات رتبه‌بندي رفت.»
همان روز، محمد مخبر، معاون اول دولت در نامه‌اي خطاب به ابراهيم رييسي نوشت: «با وجود تقارن موضوع با ساعات پاياني سال، موضوع با همكاري دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داري كل كشور، بانك مركزي و بانك ملي و وزارت آموزش و پرورش بررسي و حقوق اسفند و اصلاحيه آن در حداقل زمان پرداخت شد. پس از برگزاري جلسات متعدد با دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي و بررسي اسناد و مدارك و توضيحات دست‌اندركاران مشخص شد كوتاهي و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلي بروز مشكل بوده است.»